الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الخطوة معنوية لإيقاف تدهور سوق الأسهم وإعطائه إشارات ايجابية
مؤسسة النقد تنعش عمليات الإقراض المصرفي بتكلفة أقل عبر تخفيض الريبو والوديعة النظامية

http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/271170.jpg حمد السياري


الرياض - خالد العويد:
اتخذت مؤسسة النقد أمس قرارا بتخفيض سعر الريبو، ومتطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، وهو القرار الثالث الذي تتخذه في غضون شهرين ، بهدف زيادة مستوى السيولة في السوق وتحريرها من القيود، والتخفيف من فرض القيود على البنوك لزيادة قدرتها على الإقراض.
وقررت مؤسسة النقد تخفيض سعر الريبو، الذي يمثل سعر الإقراض من قبل المؤسسة، ب 100 نقطة أساس إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقا ، وكان آخر تخفيض تم في اكتوبر الماضي عندما قامت المؤسسة بتخفيض سعر الريبو بمائة نقطة أساس إلى 4 %. وقررت المؤسسة أيضا تخفيض متطلبات الوديعة النظامية، التي يجب على البنوك العاملة في السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إلى 7 % بدلا من 10% ، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر اكتوبر، بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10% بدلا من 13 %.
وتهدف مؤسسة النقد من هذه الإجراءات إلى تخفيف تكاليف الاقتراض، وتعزيز ودعم السيولة في النظام المصرفي مع تراجع مستويات التضخم ،والحديث عن شح السيولة بسبب التطورات العالمية الأخيرة، كما انها خطوة معنوية لتشجيع سوق الأسهم ،وإيقاف تدهوره وإعطائه إشارة ايجابية على توفير السيولة للمقترضين بتكاليف اقل ،وتحفيز عمليات الإقراض بين البنوك ، وتخفيض أسعار الفائدة بين البنوك. وتعد خطوة تخفيض الريبو خطوة نوعية، وتختلف عن الخطوات السابقة، لكون تخفيض سعر الإقراض من قبل المؤسسة، إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقا ،سيكون اقل من سعر( الإقراض بين البنوك نفسها) السايبور بين البنوك حاليا لثلاثة أشهر، والبالغ حاليا 3.495% ولذلك فإن سعر الاقتراض بين البنوك سينخفض خلال الفترة القادمة قريبا من مستويات سعر الريبو . ويعني الريبو سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك ، في حين يعني الريبو العكسي سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.
http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/281043.jpg

[عثمان الثمالي]

نجاد: الاقتصاد الإيراني لا يتأثر حتى لو وصل برميل النفط إلى 5 دولارات



طهران- مكتب «الرياض»، مهدي بزكان:
اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم بان الاقتصاد الايراني لا يتأثر بانخفاض اسعار النفط وقال خلافاً لما يتصوره الغربيون فإن الاقتصاد الايراني لا يتأثر بانخفاض اسعار النفط ويمكننا ادارة البلد حتى لو انخفض سعر برميل النفط الى 5 دولارات.
واضاف الرئيس نجاد في حديث مع الصحافيين خلال تفقده أمس معرض الصحافة بطهران ان انخفاض اسعار النفط سيترك تاثيره على الاقتصاد الرأسمالي الذي يسير نحو الهاوية واننا سنبقى في مأمن من تداعيات انخفاض اسعار النفط خاصة وان مشاريعنا لتطوير الاقتصاد الايراني مبنية على اساس عدم التأثر بالتغييرات التي تطرأ في اسعار النفط.

وتابع: «على الدول الكبرى ان لا تتصور بان ايران ستتعرض لضربة اقتصادية لو تواصلت اسعار النفط بالانخفاض ذلك لاننا سندير شؤون بلادنا بافضل وجه حتى لو تدنى سعر برميل النفط الى 8 وحتى 5 دولارات خاصة واننا نمتلك احتياطياً كافياً من العملة الصعبة.

[عثمان الثمالي]

كبار الملاك يرفعون حصصهم في شركات منتقاة
الأسهم تعمق خسائرها وتواصل تسجيل القيعان متجاهلة استقرار البتر وكيماويات وتخفيض الريبو



سجلت سوق الأسهم مزيدا من الخسائر ووسعت هبوطها لتسجل أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام متجاهلة الأخبار الايجابية المتمثلة في خطوة مؤسسة النقد قرارا بتخفيض سعر الريبو، ومتطلبات الوديعة النظامية، إضافة إلى توقف العديد من أسعار البتر وكيماويات عن الهبوط لأول مرة منذ 18أسبوعا.
وعند الإقفال انخفض المؤشر 167نقطة بنسبة 3.7% وصولا إلى 4264نقطة، وهو ما يعني هبوط السوق منذ بداية العام الحالي بنسبة 61%.

وحسب التقرير الأسبوعي ل "أرقام" فقد سجلت بعض المنتجات البتر وكيماوية ارتدادا سعريا ومنها الإيثيلين والبروبيلين، والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين واستقرت أسعار اليوريا بينما تراجعت أسعار العطريات وال Mtbe.

وعند الإقفال سجلت أسعار 93شركة انخفاضات حادة، وسجلت أسعار 26شركة ارتفاعات متباينة ولم يحدث تغير يذكر على أسعار سبع شركات. مع الاشارة ان عدد الشركات المتراجعة بنسبة 10% بلغ سبع شركات مقارنة بنحو 70شركة في اليوم السابق، وابرزها الفرنسي وانعام والعقارية والمعجل والكابلات وسجل السوق تحسنا في القيمة مع ابتعاد العديد من الشركات عن الانخفاض بنسبة 10% مقارنة باليوم السابق الأمر الذي سمح بوجود الطلبات مقابل العروض، إضافة إلى تسجيل السوق عمليات شراء لم تكن معهودة في السابق على بعض الأسهم المنتقاة من قبل كبار الملاك مثل شركة العليان في البنك السعودي الهولندي ومؤسسة الإمارات للاتصالات في أسهم اتحاد اتصالات ومعن الصانع في مجموعة سامبا.

[عثمان الثمالي]

برعاية الامير سلطان بن سلمان
خبير دولي يحاضر عن «مواطنة الشركات » بغرفة الرياض مساء اليوم


الامير سلطان بن سلمان

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض، وفي إطار ثقافة المسؤولية الاجتماعية، تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، محاضرة بعنوان « مواطنة الشركات « مساء اليوم بمقر الغرفة بالرياض.
ويقدم المحاضرة السيد مايلز شو المدير الدولي لبرامج مواطنة الشركة بشركة إكسون موبيل، حيث يلقي الضوء على دور الشركات والمؤسسات في تنمية المجتمع في إطار المواطنة، ومبادرة الشركة للتوقيع على برنامج مكافحة الملاريا في إفريقيا، وبرنامج تعليم النساء والبنات.

وبهذه المناسبة قال عبدالله بن سليمان المقيرن نائب رئيس مجلس المسؤولية الإجتماعية بالرياض .. إن هذه المحاضرة تأتي في إطار برامج المجلس لتنمية الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً انها تعزيز التفاعل المجتمعي معها.

وأكدا أن المجلس يسعى للتواصل مع الشركات والمؤسسات الرائدة عالمياً ومحلياً في مجال المسؤولية الإجتماعية للإطلاع على التجارب المميزة وتبادل الخبرات، ومحاولة تعميم تلك التجارب بما يتناسب مع إحتياجات المجتمع السعودي.

وذكر المقيرن .. أنه قد تم دعوة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، والشركات والمؤسسات والبنوك التي تضم إدارات متخصصة في قطاع المسؤولية الإجتماعية، والمهتمة بهذه القضية الحيوية.

وجدير بالذكر أن مجلس المسؤولية الإجتماعية بالرياض تبنته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وحظيَ بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الشرفي للمجلس، فيما يتولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئاسة المجلس، ويهدف المجلس إلى إيجاد مظلة لبرامج المسؤولية الاجتماعية تكون بمثابة مرجعية للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وتنمية الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية ودراسة احتياجات المجتمع من خدمات التنمية المستدامة.

[عثمان الثمالي]

طالب بفرض قيود على المحافظ الكبيرة .. الناصري ل « الرياض»:
انخفاض سوق الاسهم فرصة لتعديل بعض لوائح هيئة السوق المالية


ابراهيم الناصري

الرياض – محمد الحيدر
طالب مستشار قانوني هيئة السوق الماليه بسرعة اجراء اصلاحات هيكلية لسوق الاسهم السعودي , مشيرا الى ان التردد في البدء بها خوفاً من تاثيرها السلبي على السوق في السابق قد زال في الوقت الحاضر.
وقال ل « الرياض الاقتصادي « ابراهيم الناصري المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق الماليه في اتصال هاتفي :» ان انخفاض سوق الاسهم السعودي الهائل الحالي تمثل فرصة لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والتي من ابرزها تفعيل الانظمة الرقابية وتشديدها حتى لو احتاج الامر لتعديل بعض لوائح هيئة السوق المالية بحيث يكون هناك قيود اضافيه على المحافظ الكبيرة تحد من استخدامها في عملية المضاربة الشديدة ولتكن مثلا من 5 ملايين فاكثر.

وزاد : « هناك معايير عالمية معينة ففي امريكا مثلا عند تدوير المحفظة الواحدة في السنة اكثر من 5 مرات بالمبلغ الموجود بها يستطيع صاحب المحفظة ان يرفع دعوى ضد مدير المحفظة ويستعيد منه جميع العمولات جراء التدوير, وهنا تدوير المحفظة يكون مضاربة مبالغ فيها.

وبين بقوله : « وفي دراسة لهيئة السوق الامريكية لتحديد حجم المحافظ الكبيرة التي كانت الهيئة تعتزم تقييم نشاطها لنفس الاسباب توصلت الى ان المحافظ الكبيرة هي التي تبلغ نحو 6 ملايين دولار فاكثر كتعريف للمحفظة الكبيرة, وعند اخذ النسبة والتناسب بالسوق السعودي نجد انها تعادل تقريبا اقل من مليون ريال, ولكن يجب ان لا نبالغ فالمحفظة الكبيرة بالسوق السعودي هي من تتجاوز ال 5 ملايين ريال فاكثر , واعتقد ان اعطاء المحافظ الكبيرة الحرية الكاملها اسوة بمحفظة قيمتها 100 الف ريال هو امر مضر بالسوق.

واضاف : « من المتفق عليه ان الشركات بالسوق متفاوته في معاييرها وامكانياتها ودرجاتها ولذا من المفترض ان يقسم السوق سوقين (سوق اول وسوق ثاني) تدرج فيه الشركات الجديدة والشركات قيمتها السوقيه التي لا تتجاوز مبلغاً معيناً او التي يكون حجم اعمالها بقدر معين, في حين السوق الاول يضم الشركات الكبيرة وشركات الاستثمار الضخمة القوية القديمة الراسخة بالسوق.

وتابع : « هذه الاصلاحات مهمة للغاية واذا لم تتخذ اليوم سوف تتخذ غداً بالتالي السوق بحاجة لها واثرها ايجابي للغاية على المدى المتوسط والبعيد حيث سيكون هناك ثقة في السوق وتزول الرهبة من قبل المستثمرين ويستقر السوق كسوق يطغى عليه الاستثمار اكثر مما يغلب عليه المضاربة بشكل يفوق معظم اسواق العالم.

واوضح الناصري ان سوق الاسهم السعودي يعاني من عدم ثقة وهو بحاجة لتعزيز الشفافية وتفعيل لوائح سلوكيات السوق بهيئة السوق المالية لمكافحة الغش والاحتيال والتضليل وجميع الممارسات التي يعتقد المستمثرون بالسوق انها قائمة.

[عثمان الثمالي]

«إعمار المدينة الاقتصادية» تطلق مبيعات الوحدات السكنية في آخر «أبراج المارينا» ضمن «قرية البيلسان»




أعلنت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) والقائمة على تطوير وتنفيذ مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، عن إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في «برج المارينا» الرابع، اخر ابراج المارينا في «قرية البيلسان»، أولى القرى السكنية ضمن «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية». وستشمل عمليات البيع، التي سيتم إطلاقها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 من نوفمبر الجاري، مجموعة من أرقى الوحدات السكنية التي تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، وتتنوع بين الاستوديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين او ثلاثة غرف نوم، وتتميز جميعها بإطلالة ساحرة على الأجزاء المختلفة لقرية البيلسان. ومن المقرر تسليم الوحدات في شهر سبتمبر 2009.
وسيكون «برج المارينا» المطروح للبيع آخر الأبراج المطلة على المارينا الرئيسية لقرية «البيلسان». ويمكن لسكان البرج الاستفادة من مجموعة من المرافق المتكاملة التي تشمل حوضين للسباحة أحدهما مخصص للأطفال والآخر للكبار، إضافة إلى قاعات متعددة الاستخدامات وصالة رياضية متطورة بالإضافة لملاعب خارجية للأطفال. كما يتمتع البرج بإطلالات متنوعة ومتميزة على المرسى الرئيسي ل»قرية البيلسان» و»مجمع الأعمال» ونافورة البيلسان والمسطحات الخضراء التي تقع خلف البرج.

وقال سامي الحلبي، المدير العام التنفيذي المكلف للشؤون التجارية في شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»: «ينسجم إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في ’برج المارينا‘مع الخطة التطويرية المتكاملة لمشروع ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘ والتي تهدف إلى توفير أسلوب حياة متميز وفريد في أجواء عصرية راقية. وقد حظي إطلاق أبراج المارينا الثلاثة بإقبال كبير من قبل العملاء الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية في ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘، الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين بالمشروع».

والجدير بالذكر أن إطلاق عمليات البيع سيتم في المبنى الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بشارع الأمير سلطان بجدة بالإضافة إلى مركز مبيعات «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» بالرياض والذي يقع على طريق الملك فهد بمركز أركيد أمام الصندوق الأسود.يذكر أن «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة، تتألف من 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، ومنطقة الصناعات المتكاملة، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. وقد لاقت المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل قرية البيلسان ومنطقة الصناعات المتكاملة والميناء البحري، إقبالاً كبيراً من المستثمرين لدى إطلاقها، كما يستمر العمل بحسب الخطة الزمنية المحددة في عدد من مناطق المشروع.

[عثمان الثمالي]

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل صادرات وطنية بقيمة 15 مليون ريال



وقع نائب الرئيس والعضوالمنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام أمس اتفاقية تمويل تصدير مادة "السلفونيد أسيد" المصنعة محليا لتصديرها إلى جمهورية السودان بقيمة 15 مليون ريال لصالح شركة الرابطة الدولية بجدة والتي مثلها بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة جابر إبراهيم الجباوي.
وقال المهندس يوسف البسام ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتشجيع الصادرات الوطنية، كما أنه يؤكد الطلب المتزايد على الصادرات من المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة والانتشار دوليا.

[عثمان الثمالي]

حديث الاقتصاد
بوادر التدخل الحكومي لإنقاذ الأسواق المالية في دول مجلس التعاون



د. عبدالعزيز حمد العويشق
انخفضت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2008م بنسبة 65%حتى الآن. ولا تختلف أسواق المنطقة كثيراً عن هذه الصورة التي سُجلت فيها معدلات قياسية حقاً (فقدت بورصة دبي أكثر من ثلثي قيمتها خلال العام مثلاً)، وهناك بعض الأسواق التي لم تتضرر بنفس الدرجة (سوق البحرين مثلاً فقدت ثلث قيمتها بين يونيو ونوفمبر)، لكن ما يجمع بينها هو الهلع الذي أصاب المستثمرين ودفعهم للهرب من السوق، مفسحين المجال للمضاربين.
واستعرض اليوم بعض الحلول التي بدأت بعض دول مجلس التعاون في تطويرها بهدف استعادة الثقة للأسواق. فأنا أكتب هذا الأسبوع من مسقط حيث أعلن عن إنشاء صندوق برأسمال 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم، ويُتوقع أن تساهم الحكومة ب 60% من رأسمال الصندوق، ويوزع الباقي على صناديق التقاعد والتأمينات والقطاع الخاص. وقد استجابت سوق مسقط للأخبار إيجابياً حيث سجلت ارتفاعاً (358 نقطة). وكانت السوق قد وصلت إلى رقم قياسي متدن هو 5,846 يوم 16 نوفمبر 2008، (أدنى مستوى له خلال 19 شهراً). وحسب التقارير سيُدار الصندوق الجديد من قبل إدارة محترفة على أسس تجارية، ويهدف إلى التخفيف من تقلبات السوق وإعادة الاستقرار إليها وثقة المستثمرين فيها.

وهناك تحركات مماثلة في دول المجلس الأخرى تهدف إلى استعادة الثقة في الأسواق، ففي الأسبوع الماضي أعلن في الكويت تكليف صندوق الاستثمارات الكويتي بإنشاء محفظة استثمارية طويلة المدى بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة للاستثمار في سوق الأسهم.

وبلا شك أن هذه الحلول ستساهم في استعادة الثقة، فمجرد الإعلان عنها أدى إلى ارتداد في الأسواق المعنية، وقد يكون ذلك مرحلياً إذا طالت فترة الانتظار، أما في حالة بدأت هذه الصناديق نشاطها فإنها ستدفع المستثمرين إلى البقاء في السوق وقد تقنع بعض من خرجوا منها بالعودة إليها.

وقد أصبح هذا التدخل ضرورياً لعدة أسباب، ففي كثير من الحالات تُعتبر الصناديق الحكومية المستثمر الأساسي في اسواق الأسهم، مما يعني أن انخفاض قيمة الأسهم ينعكس سلباً على قيمة أصولها فيها، ولهذا فإن تدخل تلك الصناديق –على أسس استثمارية سليمة – سيساهم في المحافظة على قيمة استثماراتها.

والسبب الآخر هو أن فقدان الثقة بالأسواق المالية يعني صعوبة توفير الأموال اللازمة للاستثمار، أي إن جهود الحكومات في تحويل المدخرات إلى استثمارات نشطة تساهم في النمو الاقتصادي لن تحظى بالنجاح، مما يعني تباطؤاً في دورة النمو الاقتصادي. وبالمثل فإن الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي ستفشل، وبدلاً من ذلك ستجتذب هذه الأسواق المغامرين والمقامرين من داخل الدولة وخارجها.

والدخول في اسواق المال بهدف إعادة توازنها على أسس استثمارية مدروسة سواء عن طريق إنشاء محافظ أو صناديق جديدة، أو من خلال الصناديق والآليات الموجودة فعلاً، هو الحل السريع والمجدي لصحة الأسواق المالية، بما يحفظ ثروة الصناديق الاستثمارية والمواطن العادي على حد سواء، ويحيي دور الأسواق المالية كآلية مهمة لتوفير السيولة اللازمة للاستثمار.

[عثمان الثمالي]

خلال محاضرة قيّمت وضع الاقتصاد السعودي من خلال الأزمة العالمية
تأثر الأسهم السعودية بالأزمة العالمية يؤكد البنية الضعيفة للسوق


http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/024511.jpg المقيرن والمرزوقي خلال المحاضرة

الرياض - محمد طامي العويد:
أكد اقتصادي بأن سبب الأزمة الخانقة التي تمر بها سوق الأسهم السعودية هي جزء لا يمكن فصله عن الأزمة العالمية، غير أنه أكد أن تركيبة سوق الأسهم السعودية وغير المتكاملة والتي انعكست سلباً على نفسيات المستثمرين، هي ما أثرت بشكل كبير على مؤشر السوق السعودي كما هي حال العديد من الأسواق حول العالم.
وأكد أن وضع سوق الأسهم السعودية بات يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل المعنيين بالأمر، موضحاً أن صندوق التوازنات والذي وضعته المملكة مع عدد من الدول بهدف التصدي للخلل في التوازنات العالمية قد يكون أثره إيجابياً على المستوى البعيد ولكنه لن يجدي نفعاً خلال الفترة العصيبة التي يمر بها سوق الأسهم، فيما لم يؤيد فكرة وقف التسييل من قبل البنوك، وقال ان وقف التسييل يعني أن تضمن مؤسسة النقد البنوك في هذه الأموال.
وطرح الاقتصادي والمشرف على الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية سؤالاً هاماً حول دور الجهات المالية في المملكة لخلق استقرار داخل سوق الأسهم السعودية قال أن دلائل فقدانه تبدو واضحة للعيان من خلال تأثر السوق السعودي سلباً بدرجة أكبر من أسواق هي في الأساس من تعاني من أزمة مالية وليس نحن.
وفي الوقت الذي عقدت فيه لجنة الأوراق المالية يوم أمس السبت محاضرة خصصت للحديث عن ( الأزمة المالية العالمية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والسعودي )، إلا أن استفسارات ونقاشات الحضور ركزت على تحديد نقاط أسباب الانحدار في الأسهم السعودية وعلاقته بالقطاع المالي العالمي، فيما أكدت مداخلات بعض الحضور أن الفرصة تبدو متاحة لفرض أنظمة مالية مستحدثة تتمتع بحضور النظام المصرفي الإسلامي.
وفي معرض تصوراته لمستقبل الاقتصاد العالمي ودوره داخل الاقتصاد السعودي وقطاعاته المصرفية قال الدكتور رجاء المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد في محاضرته التي رأسها خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة، وحضرها من الغرفة نائب الأمين العام، أنها تحمل تنبؤات سلبية وأخرى إيجابية.
وقال المرزوقي ان انعكاساتها السلبية قد تنشأ من خلال وجود مستثمرين في الداخل بحاجة لتغطية محافظهم الموجودة في الخارج، وبالتالي سيضطرون لتسييل المحافظ الموجودة في الداخل.
وقال ان الجانب الإيجابي يتمثل في رجوع بعض هذه الاستثمارات من الخارج سواء كانت حكومية أو خاصة، مضيفاً أنه مع توجه الجهات العالمية لتشديد الرقابة على القطاعات المصرفية يتوقع أن يكون هناك رقابة ليس للقطاع المصرفي فقط ولكن للبنوك الاستثمارية التي تم الفصل بينها متوقعاً حدوث دمج بينها.

http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/024512.jpg

وقال ان هذا الفصل «الوهمي» بين القطاع المصرفي والبنوك الاستثمارية في طريقه ليعود لمكانه الصحيح من خلال الدمج بينهما، وقال ان هناك الكثير من البنوك التجارية التي أنشأت فروعا لها كبنوك استثمارية، مشيراً أنها لا تراقب من قبل البنك المركزي لكنها تراقب فقط من قبل الجهات الرقابية في سوق المال التي قال ان رقابتها لها متساهلة.
وتوقع الخبير أن يستمر سوق الأسهم في التذبذب خلال السنة القادمة، وقال انه لا زال مهيأ لمزيد من الانحدار بالرغم من أن الانحدار لن يكون قوياً بسبب وصوله إلى القاع، مشترطاً لانتعاشه من جديد تحركا تقوم به الجهات المخولة لمحاولة رفع قيمة السوق لتعويض الطلب ونقص الطلب.
وأوصى رجاء بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد والمشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في محاضرته لمواجهة الأزمة العالمية بضرورة تحديد أهداف محددة قابلة للقياس والتطبيق لتوجيه الإنفاق الحكومي ووضوح الأهداف للسياسة المالية بحيث يستهدف الإنفاق تحقيق أهداف محددة من خلالها وليس الإنفاق على مقاولين ومشاريع ليست ذات أولوية.
وشدد الدكتور المرزوقي على ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية والاستفادة من المصرفية الإسلامية بحيث يتم استقطاب الاستثمارات العالمية من خلال المصرفية الإسلامية، مؤكداً إلى أن الاستفادة منها تعد مؤثراً إيجابياً من الأزمة للاقتصاد السعودي، مطالباً بأن تكون المملكة مركزاً لهذه الصناعات وليس لندن وباريس.
واستعرض المرزوقي الآثار المستقبلية المتوقعة على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة العالمية، قال انها تتمثل في انخفاض العائدات النفطية كانخفاض أسعار النفط والتي سيعاني منها الاقتصاد السعودي خاصة في انخفاضه إلى دون 40 دولارا للبرميل، مشيراً في تقديراته الشخصية إلى أن انخفاضة إلى هذا الحد غير وارد. وتوقع المرزوقي في محتوى حديثه حول التوقعات المستقبلية من تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، استمرار معدل النمو الاقتصادي بوتيرة أقل من السنوات السابقة حيث يتوقع بأن يكون معدل النمو إلى 3%، فيما عدّ اتجاه الدولة إلى إنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية مؤشرا إيجابيا، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لن يعاني كثيراً من الأزمة إلا أن النمو الاقتصادي لن يكون كالسابق، مشيراً إلى أهمية تشديد الرقابة على المؤسسات المالية لضمان عدم حدوث أي آثار سلبية على الاقتصاد السعودي من الأزمة العالمية المالية.

[عثمان الثمالي]

الأطرم يناقش دور المصرفية الإسلامية في مواجهة الأزمة العالمية

http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/271870.jpg د. عبدالرحمن الأطرم



تناقش ديوانية الدكتور جميل اللويحق في الطائف اليوم، المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، ودورها في مواجهة الأزمة والحد من تأثيراتها على الاقتصاد السعودي. يأتي ذلك عندما تستضيف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الأطرم في لقائها السادس والعشرين الذي تستهل به برنامجها لهذا الموسم، والذي من المقرر عقده عند الساعة الثامنة والنصف من مساء هذا اليوم الاثنين. وكان اقتصاديون سعوديون قد أكدوا في حديث سابق ل «الرياض» أن عدم وجود سوق منظمة للتعاملات المالية المحرمة في المملكة، وتوجه المصارف السعودية نحو تطبيق المصرفية الإسلامية، أدى إلى محدودية تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة العالمية. وأشاروا إلى أن المتاجرة بالديون وعقود التحوط والمشتقات المالية التي تعد نوعاً من الصفقات الوهمية المبنية على المقامرة والتوقعات بالأسعار المستقبلية لم تجد سوقاً رائجة لها في المملكة، ما قلل من فرص تعثر مؤسسات سعودية نتيجة الأوضاع الحالية في العالم التي تسبب فيها بالدرجة الأولى تراكم الفوائد الربوية المركبة على المقترضين. وأوضح هؤلاء أن قطاع البنوك في السعودية مستقر خلال هذه الأيام رغم الأزمة المالية التي يعيشها، نتيجة عدة عوامل منها اعتماد هذه البنوك على الودائع المالية لدعم التوسع في ميزانيتها بدلاً من القروض.وفي الأسابيع الأخيرة ترددت أنباء عن دراسة تجريها وزارة الماليةالأمريكية حالياً، على أبرز ملامح نظام الصيرفة الإسلامية للاستفادة منه في الخروج من الأزمة المالية العالمية الراهنة، بعد أن ثبتت المؤسسات المالية الإسلامية في وجه الأزمة واستقرت أوضاعها ولم تتأثر كثيراً بما حدث.

[عثمان الثمالي]

في تقرير صادر عن معهد الملك عبدالله للبحوث
الوضع الحالي فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار

http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/024517.jpg د. حمد آل الشيخ


الرياض - مندوب «الرياض»:
أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسس راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للازمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.ودعا تقرير اقتصادي صادر عن المعهد عن الآثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة لاستحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات. وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي تطبقه الكثير من دول العالم حالياً، وقال التقرير: الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة ولكنها الأعمق أثراً والأكثر انتشاراً على نطاق العالم، وقد تسبب في الأزمة الحالية وجعلها أكثر عمقاً وأوسع انتشاراً أنها بدأت من أمريكا وأنها بدأت بانهيار السوق العقارية وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا. واتفق التقرير مع وجهات نظر العديد من الاقتصاديين بأن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها وأنه وحتى الآن لم تتضح كل أبعادها وحجم تأثيرها وأن آثارها السالبة قد تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أعوام.
وأكد التقرير على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة، وكشف التقرير أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
يذكر أن هذا التقرير من إعداد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي أكد حرص جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وما بين الجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده والتفاعل مع كافة الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه. وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وذكر التقرير انه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشروعات بالمملكة بالإضافة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة. كما أوصى التقرير بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح، وضخ السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات» والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.

[عثمان الثمالي]

توجه لإنشاء شركة حكومية قابضة للاستثمار الزراعي برأسمال يبلغ 3مليارات ريال



الرياض- واس:
أعلن معالى وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عن توجه لإنشاء شركة حكومية قابضة تقوم بالمشاركة مع مستثمرين سعوديين للاستثمار الزراعى فى الخارج.
وقال بالغنيم خلال افتتاحه أمس للمعرض الزراعى السعودى 2008إنه تم إعداد عقد تأسيس الشركة وهى فى مراحلها النهائية وفي انتظار الموافقة عليها لانه يجب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليها.

وأضاف بالغنيم أن رأسمال الشركة المقترح يبلغ 3مليارات ريال، والتوجه أن تكون شركة حكومية بالكامل ولها أن تشارك مستثمرين آخرين فى أعمال انتاجية فى دول مختلفة.

وتابع قائلا "هناك جهد للتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى هذا الاتجاه وهذا لا يمنع أن تقوم كل دولة بأعمال استثمارية، فالدول تدعم المستثمرين وتشجعهم لحماية استثماراتهم لكن العمل تقوم به شركات ولا تقوم به الدول وليس مطلوبا أن يتم تقييد المبادرات بعمل جماعى مشترك".

وعن عملية تخصيص صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أبان بالغنيم أن المؤسسة اختارت أربعة مستشارين: مستشاراً استراتيجياً وآخر فنياً ومستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً، مشيراً الى أن لكل منهم دوراً محدداً ما زال يقوم به.

[عثمان الثمالي]

في التقرير السنوي الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني
خمسة مليارات ريال حجم سوق التأمين المتوقع لعام 2009م



كتب - سليمان الزعير:
صدر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني التقرير السنوي الأول لعام 1428ه - 2007م حيث شمل التقرير خلاصة جهود المجلس والأمانة العامة وجميع الشركاء في صناعة التأمين الصحي الذين كانت لهم أدوار مباشرة وغير مباشرة لتحقيق تطبيق النظام.
وجاء هذا التقرير الأول الذي تم إعداده ليكون وثيقة حول تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بغية الاستفادة منه من قِبل الباحثين والدارسين والمهتمين بصناعة التأمين الصحي.

وتضمن التقرير عرضاً للتطورات التي شهدها قطاع التأمين الصحي بالمملكة كما ضم انجازات الأمانة العامة للمجلس ومنها اعتماد مقدمي الخدمات الصحية حيث بلغ عدد المرافق الصحية المعتمده (989) مرفقا صحيا كما تم وضع المعايير والاشتراطات على تحمل تكاليف العلاج بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك توحيد نظام للترميز الطبي وتوحيد نماذج الرفع بالمطالبات والفوتره الطبية لتطبيقها بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وغيرها من الانجازات التي تمت في هذا الجانب.

ويوضح التقرير حجم تطور صناعة التأمين بالمملكة وما تشهده من نمو مضطرد حيث تشير الدلائل إلى زيادة مبلغ الأقساط المدفوعة عام 2009إلى ما يربو عن خمسة مليارات ريال سعودي.

ويتضمن هذا التقرير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني وأمانته العامة ويعد وثيقة ومرجعاً يحتوي على ملخصات لمعظم النشاطات التي تم تحقيقها حيال تنفيذ نظام الضمان الصحي التعاوني منذ صدور نظامه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ 1420/5/1ه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير حيث ضم التقرير أعضاء المجلس في دوراته الثلاث كما تضمن الفصل الأول من التقرير رسالة المجلس والمهام الرئيسية ولجان المجلس وميزانية المجلس والأمانة العامة.

أما الفصل الثاني فتحدث عن الأمانة العامة المهام والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومن ذلك تطبيق نظام التأمين الإلزامي على الشرائح المستهدفة سواء من غير السعوديين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص وذلك على النحو التالي:

3.376377مؤمناً عليه غير سعودي.

332.174مؤمناً عليه سعودياً وذلك حتى نهاية شهر مايو 2008م.

كما تم تأهيل عدد 23شركة تأمين حتى تاريخ إعداد التقرير.

ويعتبر المجلس من خلال الربط الإلكتروني بين التأمين الصحي والإقامة لغير السعوديين من أوائل الجهات التي طبقت مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة.

ويضم الفصل الثالث من التقرير تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والمراحل التي مر بها من المرحلة الأولى - 500عامل فأكثر - إلى المرحلة الرابعة من 50إلى 98عامل.

أما الفصل الرابع والأخير فقد تضمن الأهداف والتوقعات المستقبلية بما فيها الشرائح المتوقع شمولها بالنظام.

كما تضمن التقرير عدداً من الملاحق ضمت نظام الضمان الصحي وقائمة بالشركات المواصلة بالمجلس وقائمة بمقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس وأمانته العامة.

ويمكن للمهتمين على تفاصيل التقرير الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني على شبكة الانترنت WWW.CCHI.GOV.COM.SA


مجلة التأمين

من جانب آخر صدر العدد الثالث من مجلة التأمين الصحي التعاوني التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني. متضمنا عددا من أخبار شركات قطاع التأمين، والمقالات والتقارير الصحفية كما تضمن العدد لقاء مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تحدث خلاله عن نمو قطاع التأمين ودور مؤسسة النقد في ضمان استقرار شركات التأمين.

وفي كلمة العدد طرح الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني عددا من التساؤلات حول إلزامية التأمين الصحي التعاوني قائلا ما الذي أحدثته إلزامية التأمين الصحي من أثر على مستوى الخدمات الطبية في المملكة؟ وماذا أفاد القطاع الصحي؟ وما الذي جنته شركات التأمين من فوائد؟

ولكن وقبل كل ذلك كله ماذا عن المستفيدين من هذه الخدمات؟

هذه الجدليه وما يدور من نقاش حولها بين مختلف الشركاء المعنيين هي محور المجله لهذا العدد.فتناول مثل هذه الموضوعات يشكل بالنسبة لنا هدفا في حد ذاته بغية التواصل إلى ما ينفع المستفيدين من التأمين وضبط أداء الشركات ومقدمي باقي الخدمات.

كما تضمن العدد الثالث من المجلة تحقيقاً صحفياً حول أثر التأمين الطبي على مستوى الخدمات الطبية بين السلبية والاجابيه بالاضافه إلى قضية العدد وتناولت الشركات المساندة وطرح استثمارات جديدة وفرص عمل فريدة في قطاع التأمين

[عثمان الثمالي]

النعيمي يؤكد على أهمية الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الثروة المعدنية العرب



عمان- واس:
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي أهمية الاجتماع التشاوري الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في عمان كونه يهدف إلى بحث سبل تطوير قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي وزيادة مساهمته في اقتصادياتنا الوطنية وتحقيق التكامل العربي في هذا القطاع وذلك ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وأوضح النعيمي في كلمة خلال الاجتماع أمس ان وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي تمثل بعداً استراتيجياً مهماً لأن المعادن تعد الشريان المغذي للصناعات التحويلية وتدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية الامر الذي يقتضي مضاعفة الجهود للتغلب على معوقات تنمية قطاع التعدين وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا القطاع، مشيرا الى ان هذا اللقاء ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات كبيرة يمر بها العالم اليوم. ودعا النعيمي الى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية لكي تمكن العرب من القيام بدور فاعل عالميا وتوفير الرفاهية والرخاء للمواطن العربي. وأعلن في ختام كلمته نقل مهام رئاسة المؤتمر العربي للثروه المعنية الى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني

[عثمان الثمالي]

دراسة: خدمة الـ Dsl الخيار الأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة
"الاتصالات السعودية" تطرح بطاقات "سوا حج" بأرصدة إضافية وأجهزة مجانية

"الاقتصادية" من الرياض
طرحت شركة الاتصالات السعودية بطاقات "سوا حج" لموسم هذا العام 1429 بمزايا وسمات متعددة تنفرد بها عن غيرها من العروض المماثلة، حيث جاء طرح الشركة للبطاقات من هذا النوع بطريقتين الأولى تتمثل في شريحة سوا حج بقيمة 40 ريالا فقط شاملة على رصيد أساسي بقيمة 50 ريالا، والثانية تتمثل في عرض شريحة سوا حج بقيمة 150 ريالا شاملة على رصيد أساسي بقيمة 50 ريالا مع جهاز جوال حديث من نوع إل جي، أو سامسونج، التي تعد من أفضل أجهزة الجوالات المطروحة خلال الفترة الراهنة في الأسواق وللعميل حرية الاختيار بين أحد هذين الجهازين.

وحددت الشركة فترة صلاحية البطاقة بتاريخ 29 شباط (فيراير) 2009، كما تمت دراسة السعر والتكلفة بما يتوافق مع قدرات الحجاج المالية بمختلف مستوياتهم، وبما يضمن لهم عدم تحمل أي تكلفة إضافية للشريحة أو الجهاز الذي يحصل عليه الحاج كهدية مقدمة بعد كل شريحة يشتريها بـ 150 ريالا، علاوة على الرصيد المجاني الذي يستفاد منه في إجراء المكالمات والاتصالات والرسائل وغير ذلك من الخدمات الأساسية المجانية والمضافة التي تحتوي عليها شريحة "سوا حج" مثل خدمات الإنترنت ورسائل الوسائط وخدمات الرسائل الصوتية وغيرها من الخدمات التي تنفرد بتقديمها الاتصالات السعودية عبر الجوال.

ويمكن لعملاء "سوا حج" الحصول على خصم (25 في المائة) أثناء اتصالهم على أرقامهم الدولية المفضلة التي يقومون بتحديدها مسبقا بناء على رغباتهم باعتبارها أرقاما يحتاجون إلى التواصل بها أكثر من غيرها، وأكدت أن العملاء يمكنهم الحصول على هذه الشريحة من خلال مكاتب الجوال ومكاتب الوكلاء المعتمدين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وأنه يمكن إعادة شحن الشريحة عن طريق بطاقات الشحن الموحدة المتوافرة في جميع المنافذ بجميع فئاتها (10)، (20)، (50)، (100)، و(300) ريال، أو عن طريق أجهزة الشحن الآلية المتوافرة في جميع المراكز التجارية.

من جهة أخرى أكدت دراسة حديثة أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توصيل خدمات الإنترنت بتقنية الخط المشترك الرقمي Dsl تعتبر الخيار الأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة، والأكثر قبولاً حيث تصل نسبة استخدامها لدى الأسر بالمنازل إلى 47 في المائة ، فيما يتم استخدامها لدى المؤسسات الحكومية بنسبة 7 مكاتب رئيسية أو فرعية من أصل 10. ما يؤكد دور شركة الاتصالات السعودية الرائد في الانفراد بتقديم هذه الخدمة في نشر ثقافة الإنترنت في المجتمع السعودي.

وذكرت الدراسة التي تم خلالها استطلاع آراء 10407 من مستخدمي الإنترنت في مختلف مدن المملكة أن غالبية مشتركي الإنترنت الذين يستخدمون تقنية الـ Dsl يرون أنه من السهل الحصول على هذه الخدمة والاشتراك فيها، وأن ثلثا المشتركين - أي نسبة 60.5 في المائة - أعربوا عن رضاهم لمستوى خدمة Dsl وأن نسبة 30 في المائة من المستخدمين يرون أن رسوم الخدمة مناسب جداً، فيما يرى نسبة 40 في المائة أنها ضمن الأسعار المتوسطة، ويأتي هذا التضارب في وجهات النظر فيما يخص الأسعار وفقاً للطبقات الاجتماعية

[عثمان الثمالي]

تيموثي جيثنر وزيرا للخزانة ولورانس سومرز مديرا للمجلس الاقتصادي القومي
اليوم .. أوباما يعلن أعضاء فريقه الاقتصادي لمواجهة الأزمة

واشنطن - رويترز:
قال المكتب الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أنه سيعلن أعضاء فريقه الاقتصادي في مؤتمر صحافي في شيكاجو.

وقال مساعد من الفريق الانتقالي لـ"رويترز" أمس إن أوباما يعتزم اختيار تيموثي جيثنر رئيس فرع بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وزيرا للخزانة واختيار وزير الخزانة السابق لورانس سومرز مديرا للمجلس الاقتصادي القومي التابع للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما قد حث المشرعين على سرعة إقرار "دفعة أولى" على الأقل من خطة إنقاذ اقتصادي جديدة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد الأمريكي المريض. وفي خطاب إذاعي بث في وقت سابق كتسجيل مصور على موقعه الإلكتروني، أشار أوباما إلى تقلبات أسواق المال وارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وتبدد المزيد من الوظائف. وقال "فقدنا وظائف لعشرة أشهر متتالية .. نحو 1.2 مليون وظيفة هذا العام والكثير منها في صناعة السيارات المتأزمة لدينا.. والملايين من مواطنينا يؤرقهم كل ليلة التفكير في كيفيه سداد فواتيرهم والإبقاء على منازلهم والادخار لتقاعدهم".

وتابع الرئيس الذي يتولى المنصب رسميا في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل: الأمل يحدوه أكثر من أي وقت مضى في أن الولايات المتحدة ستجتاز التدهور الاقتصادي". لكنه أضاف "يجب أن نتحرك الآن"،. وقال "أدعوهم إلى إقرار دفعة أولى على الأقل من خطة إنقاذ ستوفر فرص العمل وتخفف العبء عن الأسر وتساعد الاقتصاد على النمو مجددا".

أعلن أوباما السبت أنه طلب من مستشاريه إعداد خطة إنعاش اقتصادي من شأنها توفير 2.5 مليون فرصة عمل خلال عامين.

وقال "سنعد التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة بيد أن الأمر يتعلق بخطة تمتد إلى عامين على المستوى الوطني، تهدف إلى إنعاش إيجاد فرص العمل في الولايات المتحدة ووضع الأسس لاقتصاد متين وفي أوج النمو".

وأضاف أنه يفترض أن تؤدي هذه الخطة إلى إيجاد 2.5 مليون فرصة عمل بحلول كانون الثاني (يناير) 2011 وأن تمهد لانطلاقة اقتصادية للبلاد التي تواجه اخطر أزمة مالية منذ 70 عاما، ويدل هذا الإعلان على رغبة أوباما وفريقه في التصدي بلا تأخير للأزمة.

[عثمان الثمالي]

محلل للأوراق المالية يؤكد: السوق المحلية بالغت في رد الفعل السلبي تجاه الأزمة المالية العالمية

الأسهم تبالغ.. 32 % دون قيمتها الدفترية

http://www.aleqt.com/a/167291_2104.jpg
حبشي الشمري من الرياض
جلدت سوق الأسهم السعودية ذاتها مجددا أمس، عندما أغلقت عند 4264 نقطة، نازفة 167 نقطة (3.77 في المائة)، بقيادة قطاعي المصارف (سالب 4.7 في المائة)، والأسمنت (3.90 في المائة)، لكن التداولات سجلت قيما هي الأعلى في جلسة واحدة منذ أسبوعين، إذ بلغت أمس الأول 6.2 مليار ريال مقابل 8.9 مليار في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ووفق تعاملات أمس، بات هناك نحو 32 في المائة من شركات السوق دون قيمتها الدفترية.
ويشير محللون إلى أن السوق السعودية "بالغت (سلبا)" في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية، وأن هبوط أكثرها دون القيم الدفترية لها يثير الاستغراب.
ولم تتوقف السوق السعودية أمس الأول عن وتيرة التراجعات الحادة التي بدأتها منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جلدت سوق الأسهم السعودية ذاتها مجددا أمس، عندما أغلقت عند 4264 نقطة، نازفة 167 نقطة (3.77 في المائة)، بقيادة قطاعي المصارف (سالب 4.7 في المائة)، والأسمنت (3.90 في المائة)، لكن التداولات سجلت قيما هي الأعلى في جلسة واحدة منذ أسبوعين، إذ بلغت أول من أمس 6.2 مليار ريال مقابل 8.9 مليار في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ويشير غير مراقب اقتصادي إلى أن السوق السعودية "بالغت (سلبا)" في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية، وأن هبوط أكثرها دون القيم الدفترية لها يثير الاستغراب.
وعلى الرغم من تأكيد ثامر السعيد ـ محلل أوراق مالية ـ أنه من الصعوبة بمكان تحديد مستويات القاع في العام الحالي، وأن "القاع أصبح مطاطيا"، لكنه يلفت إلى أن المستويات الدنيا للمؤشر "من الناحية النظرية تقع بين النقطتين 4200 و4176".،
ويبدو السعيد متفائلا بأن "الأسوأ في الأزمة العالمية نعيشه حاليا..."، وأن هناك مبالغة سلبية في أسواق المنطقة "وأنه "يمكن التأكيد على أن سهم التصنيع مثلا لو طرح للاكتتاب مرة أخرى لن يطرح بهذا السعر (أغلق سهم التصنيع أمس عند 11.80 ريال)، وسابك والمتقدمة... أصولها تكفي..". وقال " عندما يطمئن المتداول لشراء السهم. كأنني أقول له اكتتب في الشركات التي هي أصلا منتجة، في ظل الأسعار الحالية كأنها (الأسهم) مطروحة للاكتتاب بأسعار تنافسية".
ولم تتوقف السوق السعودية أول من أمس عن وتيرة التراجعات الحادة التي بدأتها منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، وتغلبت أمس قوى البيع على القوى الشرائية لتهوي بالمؤشر العام إلى مستويات متدنية جدا مغلقا عند 4264 نقطة وهو الأدنى له منذ خمس سنوات حيث كان المؤشر عند 4265 نقطة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003، وتأتي تراجعات أمس بعدما حاول المؤشر خلال نصف الساعة من التداولات أن يقلص خسائره التي افتتح عليها التداول ناجحا في أن يبقي على اللون الأخضر لبضع دقائق لم يلبث بعدها أن عاد إلى المنطقة الحمراء ليستقر فيها باقي الجلسة لتبلغ بذلك خسائره 909 نقاط في آخر أربع جلسات، التي شهدت تراجعات كان أشدها على الإطلاق جلسة السبت الماضي والذي قارب انخفاضه فيها بالنسبة الدنيا.
وهنا يشير السعيد إلى أن القاع بات "مرتبطا بنفسيات المتداولين. عندما يطمئن لشراء السهم... سيتغير الوضع"، مشيرا إلى أن الهلع والارتباط النفسي بالأسواق العالمية، وارتباط بعض القطاعات المحلية فعلا بالاقتصاد العالمي "عوامل مهمة تضغط على السوق... خاصة في مثل هذه الفترة".
وهو يؤكد أن عديدا من أسهم الشركات المدرجة "منخفضة للغاية... أو أنها استثمارية"، لكنه يذهب إلى حد التأكيد أن عديدا من الأسعار "ستظل مرتبطة بالقلق ما لم تظهر نتائج القوائم المالية (للشركات المساهمة)، لكنه يستطيع التأكيد أن السوق السعودية "بالغت في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية"، وهو يلفت إلى أن هناك أمورا إيجابية مهمة "حدثت على وجه الدقة بعد اجتماعات مجموعة الـ 20، الأمور تحول مسارها إلى حد ما.. من المهم مراعاة هذا الأمر".
وشهدت جلسة أمس تنفيذ عدد من الصفقات خارج السوق بمعنى أنها تنفذ بأعلى من السعر الذي يتم التداول عليه وقد لوحظ أن هذه الصفقات كانت بكميات كبيرة جدا، إذ شهد سهم موبايلي تنفيذ ثلاث صفقات خارج السوق على سعر 28 ريالا (في حين كان السهم يتداول بين مستويين هما 24،21.90 ريالا) وبحجم إجمالي بلغ 22.1 مليون سهم تمثل 88.7 في المائة من إجمالي الكميات المنفذة على السهم أمس، لتكون بذلك الكميات المنفذة على السهم أمس هي الأعلى له منذ إدراجه حيث بلغت أمس 24.9 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 2750 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية، التي بلغت 873.6 ألف سهم.وعلى الرغم من ذلك إلا أن السهم أغلق منخفضاً بنسبة 6.83 في المائة عند 22.55 ريال، وشهد سهم دار الأركان صفقة يبلغ حجمها 13.8 مليون سهم في الدقيقة 14.11 تم تنفيذها بسعر 25 ريالا وهو أعلى من النطاق السعري الذي يتداول به السهم داخل السوق أمس الذي يراوح ما بين 17.90 و18.85 ريال، لينهي السهم جلسته مستقرا عند 18.45 ريالا.

http://www.aleqt.com/a/167291_2105.jpg

وخالف قطاعا النقل والتجزئة توجه السوق السلبي، إذ أغلقا في المنطقة الخضراء بنسبة 2.43 في المائة، 1.85 في المائة على التوالي، بينما تصدر التراجعات قطاع الفنادق والسياحة منخفضاً بنسبة 7.74 في المائة خاسراً 266 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات منخفضاً بنسبة 7.09 في المائة خاسراً 104 نقاط، وانخفض قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.92 في المائة خاسراً 169 نقطة . واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 26.84 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس تتمثل في 1.61 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 21.48 في المائة بقيمة 1.29 مليار ريال، واستحوذ قطاع الاتصالات على 16.90 في المائة بقيمة 1.01 مليار ريال، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.89 في المائة بقيمة 595.7 مليون ريال، بينما استحوذت باقي القطاعات على 24.89 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس. ولم يرتفع في جلسة أمس سوى 26 سهما، في مقدمتها سهم كيمانول الذي تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً وارتفع بنسبة 9.13 في المائة مغلقا عند 10.6 ريال وبكميات تداول بلغت 4.4 مليون سهم تزيد بنسبة 100 في المائة على كميات تداوله فى جلسة أول من أمس، التي بلغت 2.2 مليون سهم. وشهدت جلسة أمس إغلاق عدد من الأسهم بالنسبة الدنيا كان على رأسها سهم أنعام الذي أغلق عند 24.85 ريال وهو الأدنى له منذ إعادته للتداول وبإجمالي كميات تداول بلغ 45 ألف سهم، سهم مجموعة المعجل الذي أغلق منخفضاً بنسبة 9.94 في المائة عند 35.3 ريال هو أدنى إغلاق له منذ الإدراج وبكميات تداول بلغت 3.3 مليون سهم هي الأعلى له منذ أربعة أشهر تزيد بنسبة 65 في المائة عن متوسط حجم تداولات الأسبوعية التي بلغت مليوني سهم. ويؤكد السعيد أن تصريحات الرئيس المقبل للولايات المتحدة "مهمة جدا"، وأنه "ربما تستغرق الأزمة سنوات عدة... لكن المهم النظر إلى النتائج الختامية للشركات". أما أسعار النفط فإنها ليست سلبية إلى حد بعيد على السوق المحلية ـ كما يشير السعيد ـ "إذ لم تتراجع أسعار النفط بصورة تتناسب مع تراجع أسعار الأسهم في 2004...، وسابك كانت توزع أرباحا في 1998 بـ 30 ريالا رغم أن أسعار النفط لم تكن تتجاوز 18 دولارا" في ذلك العام".

[عثمان الثمالي]

8 عمليات شراء في قوائم كبار الملاك في جلسة السبت

http://www.aleqt.com/a/167292_2106.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
بنهاية تداولات السوق السعودية السبت الماضي والذي هوى فيه المؤشر وتراجع مقترباً من النسبة الدنيا، شهدت قوائم كبار الملاك عديدا من التغيرات والتي كانت فيها سمة الشراء مسطيرة عليها.
وكانت أبرز التغيرات التي حدثت من نصيب شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" والتي قامت مؤسسة الإمارات للاتصالات برفع نسبة ملكيتها في الشركة من 26.2 في المائة إلى 27.4 في المائة، وكان لانخفاض السوق أثره الكبير في سهم "موبايلي" والذي شهد والعديد من الأسهم انخفاضا كبيرا في قيمته.
ورفعت شركة العليان السعودية الاستثمارية نسبتها في البنك السعودي الهولندي لتصبح 20.8 في المائة بعدما كانت 20.7 في المائة وكان آخر تغير قد حدث من جانب شركة العليان بنهاية جلسة 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما رفعت الشركة نسبتها من 20.6 في المائة لتصبح 20.7 في المائة.
واستمر كل من رياض محمد عبدالله الحميدان ومحمد صالح حمزة صيرفي في سياستهما برفع نسبة ملكيتهما في كل من شركة الصناعات الزجاجية "زجاج" وشركة مكة للإنشاء والتعمير لتصبح 5.5 في المائة و5.7 في المائة على الترتيب.
وشهدت مجموعة سامبا المالية تغيرًا جديدًا من جانب معن عبد الواحد عبد المجيد الصانع حيث رفع نسبته من 7.1 في المائة إلى 7.7 في المائة والجدير بالذكر أن آخر تغير شهدته (سامبا) كان من جانب المؤسسة العامة للتقاعد عندما رفعت نسبتها من 10.1 في المائة إلى 10.2 في المائة وكان ذلك بنهاية جلسة 8 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.

[عثمان الثمالي]

وقف التداول على سهمي "أملاك" و"تمويل" بعد دخول شريك جديد في الدمج
سوق دبي تدخل "الرمق الأخير"

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
واصلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها لأسبوع جديد أمس مسلسل "نزف النقاط" الذي أجبر مؤشر سوق دبي على كسر حاجز 2000 نقطة لتدخل السوق، بحسب وصف عديد من المحللين، "الرمق الأخير" بعدما خسرت بتراجع الأمس الذي بلغ 4.7 في المائة 67.6 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وطال الهبوط بقية الأسواق الخليجية، ولم يفلح الدعم الحكومي الذي أعلنته حكومتا الكويت ومسقط من خلال تأسيس صندوقين حكوميين لدعم الأسواق في وقف الهبوط المتواصل، حيث خسرت سوق مسقط 2.6 في المائة والكويت 0.75 في المائة، وارتفعت نسبة تراجع سوق الدوحة إلى 4 في المائة، وأبو ظبي 1.2 في المائة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


واصلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها لأسبوع جديد أمس، مسلسل "نزف النقاط"، الذي أجبر مؤشر سوق دبي على كسر حاجز 2000 نقطة لتدخل السوق بحسب وصف عديد من المحللين "الرمق الأخير" بعدما خسرت بتراجع أمس، الذي بلغ 4.7 في المائة، 67.6 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وأوقفت إدارة سوق دبي التداول على سهمي تمويل وأملاك لاستيضاح مزيد من المعلومات حول قرار دمج الشركتين في المصرف العقاري الاتحادي بدلا من دمجهما معا في شركة واحدة للتمويل يكون مقرها إمارة دبي كما أعلن قبل شهرين.

وطال الهبوط بقية الأسواق الخليجية، ولم يفلح الدعم الحكومي الذي أعلنته حكومتا الكويت ومسقط من خلال تأسيس صندوقين حكوميين لدعم الأسواق في وقف الهبوط المتواصل حيث خسرت سوق مسقط 2.6 في المائة والكويت 0.75 في المائة، وارتفعت نسبة تراجع سوق الدوحة إلى 4 في المائة وأبو ظبي 1.2 في المائة والبحرين 0.85 في المائة.

وارتفعت المخاوف في الأسواق كافة التي لا تزال تتجاهل كل محاولات الدعم والمساندات الحكومية مفضلة السير في ركاب الأسواق العالمية التي تواصل هبوطها بضغط من الأخبار السلبية، التي تصدرها المؤسسات والشركات الدولية.

واستبعد المحللون أي تحسن للأسواق الخليجية طالما استمرت تداعيات الأزمة وطالما أصبحت الحلول الدولية بعيدة مع استمرار صدور التقارير الدولية التي ترسم صورة قاتمة لأداء الاقتصاد العالمي حتى العامين المقبلين. ودخلت سوق دبي المالي "نفقا أشد ظلمة" مع كسر المؤشر من جديد حاجز 2000 نقطة، وتسجيل سهم إعمار مستوى متدنيا جديدا دون ثلاثة دراهم إلى 2.68 درهم أدنى سعر قبل أن يغلق عند 2.73 درهم بانخفاض 7.7 في المائة وهو ما أثر سلبا في حركة بقية الأسهم المتداولة، التي سجلت هي الأخرى تراجعات حادة اقتربت من الحد الأقصى 10 في المائة واختفت طلبات الشراء عن عديد منها.

وانضمت أسهم جديدة إلى لائحة الشركات التي تتداول تحت الدرهم مثل سهم مصرف عجمان الذي انخفض قريبا من الحد الأقصى 9.3 في المائة إلى 97 فلسا، وديار 6.5 في المائة إلى 71 فلسا والعربية للطيران 4 في المائة إلى 97 فلسا وتبريد 4 في المائة إلى 74 فلسا والاتحاد العقارية 6.4 في المائة إلى درهم في حين خالف سهم الخليج للملاحة مسار السوق مرتفعا قريبا من الحد الأعلى 9.3 في المائة إلى 74 فلسا بعدما أعلن مجلس الإدارة توزيع الأرباح مرتين في العام وإعادة شراء 10 في المائة من أسهم الشركة.

وقالت إدارة سوق دبي إن وقف التداول على سهمي أملاك وتمويل جاء بهدف طلب معلومات إضافية من الشركتين حول عملية الدمج بعد اندماجهما معا في المصرف العقاري الاتحادي.

وبحسب مسؤولين فإن فشل الشركتين في الحصول على ترخيص من المصرف المركزي للتحول إلى مصرف إسلامي والحصول على ودائع من الجمهور أسهم في تغيير خطة الاندماج التي كانت مقتصرة عليهما فقط وفي نطاق إمارة دبي أدى إلى تغيير خطة الدمج بحيث تأخذ الشكل الاتحادي تحت مظلة المصرف العقاري الذي يقتصر نشاطه فقط على دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان وبحيث يتم دمج الشركتين مع المصرف والتحول إلى بنك ضخم يستقطب أموالا من المودعين ويدعم النشاط العقاري في الدولة ككل.

وأعتبر مصرفيون إن توسيع عملية الدمج سيفيد القطاع العقاري أكثر بحيث يوجد مصرف عقاري متخصص تتوافر له الإمكانات التمويلية الضخمة لكل المشاريع العقارية في الإمارات التي تواجه نقصا حادا في السيولة حاليا بسبب تداعيات الأزمة المالية.

وجاء التراجع اقل حدة في العاصمة أبو ظبي بضغط من أسهم العقارات والبنوك وسط تداولات ضعيفة بقيمة 287 مليون درهم، وانخفضت أسعار 22 شركة مقابل ارتفاع أسعار 11 شركة أخرى.

وقاد سهم بنك أم القيوين موجة الهبوط منخفضا بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 4.33 درهم واتصالات فلسطين بالحد الأقصى أيضا 10 في المائة إلى 30.70 درهم كما تراجع سهم الدار 2.3 في المائة إلى 5.05 درهم وصروح 2.5 في المائة إلى 3.15 درهم ورأس الخيمة العقارية 4.2 في المائة إلى 65 فلسا وطاقة 6 في المائة إلى 1.38 درهم ودانة غاز 5.4 في المائة إلى 68 فلسا.

وقادت أسهم البنوك والصناعة مؤشر سوق الدوحة نحو التراجع الذي يقترب من مستوى 5500 نقطة، وشهدت السوق هبوطا شبه جماعي حيث تراجعت أسعار 32 شركة مقابل ارتفاع خمس شركات فقط من بينها أنشط سهمين هما الريان والمصرف الخليجي اللذان استحوذا معا على 68.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، البالغة 24.5 مليون سهم بقيمة 402 مليون ريال. وارتفع سهم الريان 3 في المائة إلى 10.40 ريال والخليجي 2.6 في المائة إلى 7.55 ريال، ومن الواضح أن السهمين يشهدان عمليات تجميع كبيرة بعدما انحدرا دون القيمة الاسمية عشرة ريالات، وعلى العكس انخفض سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر بنسبة 6.2 في المائة إلى 73 ريالا والبنك التجاري 5.8 في المائة إلى 56.50 ريال وأعلن البنك حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 380 مليون دولار، كما تراجع سهم بنك الدوحة 3.6 في المائة إلى 34.40 ريال.

ولم يفلح إعلان الحكومة العمانية تأسيس صندوق صانع للسوق بقيمة 150 مليون دينار عماني بمشاركة حكومية وخاصة لدعم السوق في وقف هبوط مؤشر سوق مسقط الذي يقترب من حاجز 6000 نقطة من أكثر من 12000 نقطة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتراجعت أحجام وقيم التداولات بشكل ملموس إلى ثلاثة ملايين ريال من تداول 7.4 مليون سهم. وقادت أسهم البنوك والخدمات تراجعات السوق بقيادة سهمي عمانتل وبنك مسقط الأكثر وزنا في المؤشر وانخفض الأول 3.5 في المائة إلى 1.651 ريال والآخر 2.7 في المائة إلى 0.841 ريال كما سجلت بقية الأسهم القيادية نسب هبوط قياسية بواقع 8 في المائة لسهم بنك عمان الدولي إلى 0.210 ريال والبنك الوطني 5 في المائة إلى 0.405 ريال وريسوت للاسمنت 2.2 في المائة إلى 1.275 ريال في حين خالفت ثلاثة أسهم فقط مسار السوق مسجلة ارتفاعا بقيادة سهم بنك صحار 5.1 في المائة إلى 0.165 ريال. والسيناريو نفسه تكرر في سوق الكويت التي لم يسندها أيضا دعم حكومي بقيام هيئة الاستثمار بتأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم الكويتية وإن جاء التراجع أقل حدة مقارنة ببقية أسواق الخليج بعد ارتفاع أسهم البنوك الأكثر وزنا في المؤشر، وتحسنت أحجام وقيم التداولات إلى 119.7 مليون دينار من تداول 414.3 مليون سهم.

وسجلت أغلبية أسهم البنوك خصوصا القيادية منها ارتفاعات جيدة حيث ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 6 في المائة إلى 1.42 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 2.5 في المائة إلى 1.6 دينار، كما ارتفع سهم مشاريع 1.5 في المائة إلى 0.64 دينار في حين انخفض سهم زين 3.5 في المائة إلى 1.08 دينار والدار للاستثمار 8.2 في المائة إلى 0.28 دينار على الرغم من إعلان الشركة ارتفاع أرباحها للأشهر التسعة إلى 132.1 مليون دينار من 122 مليون دينار والربع الثالث 36.1 مليون دينار من 30.5 مليون دينار. كما ضغطت أسهم البنوك بقوة أيضا على أسهم البحرين التي اقترب مؤشرها هي الأخرى من حاجز 2000 نقطة وإن بقيت التداولات على زخمها إلى حد ما بقيمة 990 ألف دينار من تداول 4.2 مليون سهم منها 2.8 مليون لسهم مصرف الإثمار الذي انخفض 5.2 في المائة إلى 0.36 دولار. وقاد سهم بنك البحرين الوطني موجة الهبوط بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.54 دينار والسيف 3 في المائة إلى 0.152 دينار والبحرين الإسلامي 3 في المائة إلى 0.32 دينار والاستيراد 0.23 في المائة إلى 0.44 دينار في حين ارتفعت أسهم السلام 1.8 في المائة إلى 0.112 دينار والخليجي 1 في المائة إلى 0.199 دينار وبتلكو 0.17 في المائة إلى 0.601 دينار.

[عثمان الثمالي]

تشكيل هيئة قضائية خليجية للنظر في خلافات السوق المشتركة

"الاقتصادية" من مسقط
أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه يجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة للسوق الخليجية المشتركة.

وقال المسؤول الخليجي في افتتاح ندوة "السوق الخليجية المشتركة" التي نظمتها الأمانة العامة لدول المجلس اليوم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان إن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق عديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللمستثمرين الخليجي والأجنبي. كما توفر السوق للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي ، وتقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء.

ونوه المسؤول الخليجي إلى أن دول المجلس اليوم أمام مرحلة جديدة، ومن الأهمية بمكان في هذه المرحلة أن يتم داخل كل دولة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية بشأن مسارات السوق التي تستلزم ذلك، باعتبار ذلك مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة، مسجلا لسلطنة عمان تقديره وامتنانه للتنفيذ الكامل للأدوات التشريعية اللازمة لنفاذ السوق الخليجية المشتركة.

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، قال الأمين العام إن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المعنية تتابع التنفيذ وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير العمل فيها، مشيرا إلى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة - وهي لجنة مشكلة من وزارات الاختصاص في الدول الأعضاء - تختص بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، والعمل على حلها أو رفعها إلى لجنة وزراء المالية والاقتصاد التي أناط بها المجلس الأعلى مهمة متابعة سير العمل في السوق المشتركة.

وأشار المسؤول إلى أن عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم، سواء في تملك العقار، أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو العمل في القطاعات الأهلية والحكومية، أو في تلقي التعليم والصحة قد استفادوا من السوق الخليجية المشتركة حتى الآن حيث مدت المظلة التأمينية لتشمل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم وأعدادهم في تزايد مستمر.

[عثمان الثمالي]

بوصلة مستقبل الاقتصاد السعودي بعد الأزمة المالية العالمية

http://www.aleqt.com/a/167380_2197.jpg
د.عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب
لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد على صادرات النفط لأكثر من 88 في المائة من إجمالي الصادرات، ولم تتمكن السعودية هي وجاراتها دول الخليج حتى الآن من الخروج من هذا النفق المظلم الذي يخنقها وقت الأزمات العالمية، رغم أنها راعت عند وضع استراتيجيات التخطيط منذ أكثر من ثلاثة عقود تنويع القاعدة الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل، ولكن كان التراخي والاعتماد على عائدات النفط المسيطر الأوحد على مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس لأسباب عدة لأن الاستراتيجيات السابقة عند إعدادها لم تصاحبها خطط سليمة وواضحة للتنمية البشرية وتوطين التقنية والتركيز على المعرفة, بل كانت تكتفي بطرح مشاريعها أمام العالم وهي لا تمتلك مقومات بنى أساسية لجذب تلك المشاريع، واكتفت بتوافر والتعويل على العوامل النسبية فقط، بينما كانت هناك جهات أخرى في العالم الناشئ أكثر جاذبية للشركات والرساميل كالصين ودول النمور الآسيوية، جعلت من القاعدة الإنتاجية في السعودية ودول الخليج محدودة جدا ما عرض الميزانيات للتذبذب الشديد، لكن تمكنت السعودية في الفترة الأخيرة منذ عام 2004 من بناء احتياطيات كبيرة من الموجودات الأجنبية وصلت نهاية أيلول ( سبتمبر ) إلى نحو 433 مليار دولار, وفي ظل انخفاض أسعار النفط الآن من 147 دولارا إلى 50 دولارا للبرميل, أي أصبحت الأسعار ثلث ما كانت عليه وخسرت الثلثين.
ولكن السؤال في ظل هذا الانخفاض الكبير جدا: كيف تعيد السعودية هيكلة تخطيط اقتصادياتها؟ وكيف تحقق السعودية طموحاتها التي بدأتها بمشاريع عملاقة كي تصبح دولة رائدة وتحقق استراتيجية تنويع قاعدة الإنتاج؟
بالتأكيد ستعاني السعودية عجزا قد يبلغ 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل فائض 30 في المائة هذا العام حين بلغ متوسط سعر البرميل 99 دولارا (تقرير لسيتي جروب).
لذلك أغفلت السعودية دعوات السير على خطى اليابان التي قدمت 100 مليار دولار في صورة تمويل طارئ لصندوق النقد الدولي, وكذلك رفضت الصين تقديم أموال إضافية إلى صندوق الدولي لإنقاذ الاقتصادات المتعثرة واختارت بدلا من ذلك التركيز على الإنفاق المحلي, وأعلنت الصين عن 586 مليار دولار وأيضا السعودية أعلنت عن إنفاق 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية.
تقدر مصادر منظمة "أوبك" أن تكون هناك حاجة إلى استثمار نحو 2400 مليار دولار بحلول عام 2030 لزيادة طاقة إنتاج النفط واستمرار القدرة على تلبية الطلب العالمي، لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يهدد بتأخير إنجاز المشاريع الجديدة, الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر في جانب العرض حينما يتعافى الاقتصاد العالمي, وبالفعل أعلنت شركة أرامكو إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لمصافي الجبيل وينبع قبل طرحها لإنتاج 400 ألف برميل يوميا من الزيت الثقيل في مدينة ينبع على الساحل الغربي بالاشتراك مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية, وإنشاء مصفاة مشابهة في الجبيل الصناعية بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية. وإعادة الجدوى هي نتيجة ظهور تطورات جديدة مثل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, التي يتعين أن تضع الأسواق النفطية ذلك في الحسبان, لأن مشاريع "أرامكو" تتأثر مباشرة بأزمة السيولة المالية العالمية وصعوبة الحصول على التمويل والاقتراض من المصارف في عمليات التمويل والسعودية في ظل انخفاض وارداتها نتيجة انخفاض أسعار النفط, فلا بد أن تعيد النظر في مشاريع إنشاء مصاف للنفط كون الأرباح محدودة جدا في هذه المشاريع, ولا بد أيضا أن تعيد السعودية ترتيب أولوية الإنفاق على المشاريع في ظل انخفاض العوائد، وتبدأ بالمشاريع الاستراتيجية, خصوصا التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية لمواجهة التحديات والأزمات العالمية.
ولأول مرة منذ 30 عاما منذ أن بدأت الصين تحولها الرأسمالي أصبح هناك إدراك لوقوع الاقتصاد في أزمة حقيقية, ويزداد وضع الاقتصاد سوءا في المراكز الصناعية في جنوب الصين وهي المناطق التي ازدهرت في العقود السابقة بإنتاج الإلكترونيات والملابس والألعاب والأثاث التي تملأ أسواق التجزئة في الولايات المتحدة ومع هبوط التصدير بسبب تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف المواد الخام والأيدي العاملة, انهارت أكثر من 68 ألف شركة صغيرة في البلاد في النصف الأول من عام 2008 وخسرت 2.5 مليون وظيفة في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ وفقا لتقديرات حكومية، أي قبل حدوث عنفوان الأزمة المالية العالمية، لكن الصادرات لا تزال تحقق الآن فائضا في الميزان التجاري لأن العالم لا يزال يحتاج إلى البضائع الرخيصة نتيجة الخسائر التي مني بها المواطن الغربي أو خسرها في أسواق الأسهم.
لذلك اتجهت الصين إلى برنامج تنشيط الطلب المحلي الصيني وافق على أثرها مجلس الوزراء الصيني على عملية إنقاذ الاستثمار 586 مليار دولار حتى عام 2010, وستتوجه الاستثمارات نحو البنية الأساسية والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الأساسية في إطار سياسة مالية نشطة رغم تجاوز الفائض في الميزانية الصينية في النصف الأول من العام الحالي نحو 170 مليار دولار, كما اتجهت الصين إلى سياسة نقدية أكثر مرونة وخفضت الفائدة ثلاث مرات منذ منتصف سبتمبر (أيلول ) في محاولة لدعم الاقتصاد, وستستفيد قطاعات محددة من الإنفاق الإضافي تشمل الإسكان الاقتصادي والبنية التحتية الريفية وشبكات النقل وحماية البيئة والابتكار التقني.
وحاولت الدول الغربية الضغط على الصين لتلعب دورا بناء في استقرار الوضع الدولي لأنها لا تزال تستفيد من نمو قوي وتملك أكبر احتياطي عملات أجنبية في العالم, نحو 1900 مليار دولار, لكن بكين ترى أن أفضل وسيلة لمساعدة الاقتصاد العالمي تكمن بالنسبة إلى الصين في الاحتفاظ بوتيرة النمو, وكان رد الاتحاد الأوروبي في 15/11/2008 بفرض رسوم إغراق على ما يصل إلى 60 في المائة من واردات الصين من الشموع المصنوعة في الصين, وما يصل إلى 50 في المائة من منتجات أسلاك الصلب, وفي الوقت نفسه يضع الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق على الواردات الصينية, خصوصا في الصناعات الأوروبية التي انتقلت إلى الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة فأصبحت الآن عرضة لرسوم الإغراق للحد من انتقال المصانع إلى الصين للحد من ارتفاع نسبة البطالة, خصوصا في ظل الأزمة الحالية التي رفعت نسبة البطالة.
إذاً الأزمة التي ستطول الصناعات البتروكيماوية رغم انخفاض نسبتها, التي لا تزيد على 20 مليار دولار إلا أنها تتأثر أكثر من الصادرات الصينية, لأن الصادرات الصينية صادرات نهائية وليست صادرات أساسية مثل الصادرات السعودية, فالتأثيرات العالمية ستطول شركات البتروكيماويات في الخارج قد تصل إلى تكبدها خسائر قد يضطر بعضها إلى تقليص نشاطها وإغلاق عدد من مصانعه .
وبالفعل انخفضت أسعار البتروكيماويات نحو 60 في المائة, فأسعار البولي بروبلين والبولي إثيلين على سبيل المثال كانت أعلى من ألفي دولار بينما الآن هي أقل من ألف دولار, هذا مع تراجع الطلب في الوقت نفسه, الأمر الذي سينعكس على النتائج المالية للشركات العاملة في هذا القطاع خلال الربع الأخير من هذا العام.
وارتفعت الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات بنمو نسبته 5 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2006 مرتفعا من 52 مليار دولار إلى 70 مليار دولار, أي تشكل 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 مليار دولار.
لذلك أدركت "سابك" نقطة الضعف في استراتيجياتها, خصوصا بعد الأزمة الحالية لتعيد النظر في استراتيجياتها مرة أخرى وتبني استراتيجيات جديدة قائمة على تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية كي تتجاوز المستقبل مثل الاستحواذ على شركة البلاستيك الأمريكية, وهي تقنيات كبيرة وخبرات غير موجودة في أي شركة أخرى, فـ "سابك" بدأت تتجه الآن نحو صناعات أكثر تطورا قادرة على تحقيق قيمة مضافة أعلى مثل توقيع "سابك" أخيرا مع "إكسون موبيل للكيماويات" اتفاقية مبادئ مشروع مطاط صناعي جديد من أجل تنمية القطاع الصناعي وتنويعه بما في ذلك مجال صناعة السيارات.

http://www.aleqt.com/a/167380_2196.jpg

أي أن السعودية تريد استثمار المستقبل لذلك فهي ستستمر في الإنفاق على اقتصاد المعرفة الذي كان أحد اسباب فشل الخطط السابقة خلال ثلاثة عقود والتي لم تتمكن من تحقيق استراتيجية تنويع قاعدة الإنتاج لتنويع مصادر الدخل, فهي أدركت أن الاستثمار في المعرفة لا يقل عن الاستثمار في البتروكيماويات, بل يفوقه, والآن تدعم السعودية ضمن الاستراتيجية الجديدة 40 ألف طالب في أنحاء العالم يدرسون في تخصصات تحتاج إليها سوق العمل عند عودتهم لقيادة التنمية الاقتصادية, هذا إلى جانب الاستمرار في الإنفاق على إنشاء البنى التحتية التي لم تتمكن في الماضي من بنائها نتيجة تذبذب مداخيل صادرات النفط الدخل الأوحد, فدول الخليج تنفق على الصحة 7 في المائة من الناتج المحلي بينما تنفق الدول المتقدمة 13 في المائة، وحاجة السعودية إلى أكثر من 100 ألف ممرضة خلال الأعوام الخمسة المقبلة فقط, وتشغل وزارة الصحة حاليا 105 مستشفيات وألفي مركز صحي وتحت الإنشاء نحو 116 مستشفى, كما أن السعودية المترامية الأطراف في حاجة إلى بناء شبكة من السكك الحديدية التي تأخرت زمنا طويلا وتأخرت بسببها إقامة برامج تنموية طموحة, إضافة إلى حاجة المدن الداخلية إلى بناء شبكات للنقل العام كي تتغلب على الاعتماد في النقل الفردي الذي أحدث اختناقات ولن تنتهي مشكلة الاختناقات حتى ولو تطورت بناء شبكات من الطرق الإضافية والكباري والإنفاق لأن النقل الفردي سيزداد إن لم تقم الدولة ببناء شبكة من النقل العام كالسكك الحديدية والمترو وغيرها من النقل العام.
وتحتاج السعودية إلى مزيد من تقديم بقية الخدمات الأخرى التي يعانيها المواطن العادي في ندرتها وارتفاع تكاليفها, خصوصا في تمديد شبكات المياه في جميع المناطق كي تتمكن هذه الخدمات من تقديم الخدمة الجيدة أسوة بشبكة الاتصالات التي تقدم خدمات جيدة وبأسعار تنافسية.

Dr_mahboob1@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

لأول مرة منذ عامين .. 1 % الهامش بين فائدة إعادة الشراء وفائدة الائتمان

مؤسسة النقد تخفض الفائدة وتقلص احتياطي البنوك

http://www.aleqt.com/a/167400_2204.jpg
محمد البيشي من الرياض
اقترب سعر فائدة إعادة الشراء " الريبو" من فائدة الإقراض في السوق السعودية لأول مرة بهامش 1 في المائة، بعد أن خفضت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك (الريبو) وللمرة الثالثة على التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.
كما خفضت المؤسسة المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المائة بدلا من 13 في المائة.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصرفيون ومحللون اقتصاديون، إن تراجع مظاهر الضغوط التضخمية في السوق السعودية سمح للمؤسسة بدعم الحركة الاقتصادية والسوق المالية بمزيد من السيولة منخفضة التكلفة أيضا، والتي باتت ضرورية في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في الائتمان.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اقترب سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو" من فائدة الإقراض في السوق السعودية لأول مرة بهامش 1 في المائة بعد أن خفضت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك "الريبو" وللمرة الثالثة على التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.
كما خفضت المؤسسة المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10في المائة بدلا من13 في المائة.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصرفيون ومحللون اقتصاديون إن تراجع مظاهر الضغوط التضخمية في السوق السعودية سمح للمؤسسة بدعم الحركة الاقتصادية والسوق المالية بمزيد من السيولة المنخفضة التكلفة أيضا، التي باتت ضرورية في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في الائتمان.

http://www.aleqt.com/a/167400_2206.jpg

وزاد سعود الجليدان، وهو كاتب اقتصادي "خفض المؤسسة سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 100 نقطة أساس وتقليص اشتراطات احتياطي البنوك على الودائع إلى 7 في المائة سيعزز حجم السيولة في السوق المحلية، كما أنه إجراء مشجع لحركة الإقراض التي تشهد انقباضا في الأسواق العالمية".
وأوضح الجليدان أنه لا يتوقع أن ينتج عن القرار آثار جانبية ( ضغوط تضخمية)، إذ إن كل المؤشرات المحلية والدولية تشيرا إلى انحسار في معدلات التضخم بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأضاف" الدليل تراجع أسعار المواد الأولية والأساسية ومواد البناء".
ولفت الجليدان إلى أن تراجع حجم الهامش بين سعر الريبو والريبو العكسي هو دعامة لتشجيع البنوك على الاستفادة من الريبو عبر الإقراض والحصول على ودائع العملاء على حساب الريبو العكسي لأنه يظل أقل فائدة بالنسبة للبنوك أن تقترض من المؤسسة.
ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه مؤسسة النقد في بيان صدر عنها أمس أن هذه الخطوة جاءت تأكيدا من المؤسسة على ملاءمة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي.
وقال متحدث باسم المؤسسة إن الإجراء سيسري بصورة فورية اليوم (أمس)، كما أفادت النشرة أن تلك الإجراءات اتخذت وسط تراجع الضغوط التضخمية ولضمان توافر السيولة الكافية لتلبية الطلب المحلي.

http://www.aleqt.com/a/167400_2207.jpg

وفي هذا الإطار ثمن أحمد الحديد، مصرفي سعودي، الخطوة الانفرادية لمؤسسة النقد، مشيرا إلى أن عدم انتظار تحرك "الفيدرالي الأمريكي" واحتواء السوق المحلية والأزمة التي تواجه القطاع المالي بطريقة خاصة أمر يبعث الثقة بالسوق.
وقال الحديد" الدافع وراء القرار هو تراجع كل المؤشرات التي تدفع التضخم للأعلى، ومنها تحسن الدولار وتراجع أسعار البناء والغذاء، ما سمح للمؤسسة أن توفر سيولة إضافية لخزائن المصارف، الأمر الذي سيوسع قاعدة الإقراض".
وتابع الحديد" توسع الإقراض يعني انخفاض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وتشجيع النشاط التجاري، وبالتالي تحريك في محله للاقتصاد".
وتوقع المصرفي أن الخفض لن يكون الأخير، مشيرا إلى أن من الآثار الايجابية المستقبلية للقرارين الأخيرين هو ارتفاع جاذبية سوق الأسهم على حساب الودائع في البنوك، وأضاف" لأول مرة منذ نحو سنتين تقريبا يتقلص الهامش بين الريبو والريبو العكسي إلى حدود 1 في المائة".

http://www.aleqt.com/a/167400_2208.jpg

في المقابل أبان الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أن القرار الأحدث من مؤسسة النقد "يمنح البنوك فرص تمويل أرخص" وزاد "إن البنوك (المحلية) تستطيع حاليا التحرك بصورة أفضل من الوضع السابق".
وقال"عندما تتراجع أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك لعملائها تاليا يصبح أحيانا من الأفضل للناس الاستثمار بدلا من ربطها كودائع في المصارف ومن ثم تنشط السوق"، وأنها "ترفع القدرة الاستثمارية لدى كثير من الاستثماريين، كثير منهم سيلجأ للاستثمار بدلا من أن يبقيها في البنوك". ويرى الضحيان، في الوقت ذاته، أهمية خفض الفوائد التي تحصلها المؤسسة في الوقت ذاته، على الودائع الادخارية في المصارف المحلية "إلى ما كانت عليه قبل نحو 18 شهرا تقريبا (2 في المائة)، بدلا من النسبة الحالية (4 في المائة).
وكانت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية قد قفزت للمرة الأولى في 30 أيول (سبتمبر) الماضي إلى 4.05 في المائة من مستوى 3.4 مع مطلع تموز ( يوليو) الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته الأزمة التي عصف بالأسواق المالية الأمريكية والعالمية التي عطلت كثيرا من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.
وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية في وقت لاحق بعد أن عمدت (ساما) إلى ضخ (2 إلى 3 مليارات دولار ) في صورة ودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة.
ووفق الاقتصاديين فإن حزمة الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها مؤسسة النقد خلال الشهرين الأخيرين ويأتي في مقدمتها منح المصارف المحلية مزيدا من السيولة الآنية بقرارات متلاحقة حول سعر "الريبو" والاحتياطي الإلزامي تؤكد قدرة المؤسسة على التعامل مع ظروف السوق تبعا للحاجة.
وتأتي تلك الإجراءات بعد ارتفاع النقد الموجود لدى المصارف العاملة في السوق السعودية وفق بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 27 في المائة عما هو مسجل لشهر آب (أغسطس) 2008، مسجلا نحو 16.1 مليار ريال، بعد أن كان لم يتجاوز في الشهر الذي سبقه 11.6 مليار ريال، كما شهد النقد المتوافر خارج المؤسسة شهدا هو أيضا قفزة نمو سريعة بلغت نحو 12 في المائة من مستوى 88.4 مليار ريال في شهر آب (أغسطس) الماضي، إلى مستوى 100.5 مليار ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2008، وهي المرة الأولى التي ينمو فيها النقد الموجود خارج المؤسسة بهذه المستويات خلال عام 2008، بعد أن شهد نوعا من التذبذب بفعل إجراءات مكافحة التضخم.

[عثمان الثمالي]

الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار أصبح لمصلحة الريال بمقدار ‏‏35 نقطة‏

مؤسسة النقد تجري مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بمليار دولار‏

http://www.aleqt.com/a/167414_2213.jpg
محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس أنها ‏‏أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏البنوك المحلية في الربع الثالث من ‏العام الجاري بما يعادل مليار دولار ‏ولعدة فترات مقارنة بمبلغ 5.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.‏
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏عام 2008"‏، فإنه من المتوقع أن تواصل "ساما" في الربع الرابع من العام ‏الجاري تركيزها على التحكم في السيولة النقدية بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد ‏المحلي، وفي ظل الأزمة المالية العالمية القائمة والركود الاقتصادي الذي ‏بدأت بوادره في الظهور في بعض الدول.‏
واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من العام ‏‏الجاري في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وذلك من ‏خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية ‏والعالمية والتحكم في السيولة ‏النقدية. ونظرًا لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة عند مستوى
‏10.9 في المائة بنهاية آب (أغسطس) مقارنة بمستوى 10.6 في المائة ‏بنهاية حزيران (يونيو) 2008، قررت المؤسسة خلال الربع الثالث إبقاء ‏نسبة الاحتياطي القانوني ‏Statutory Deposit Ratio‏ على ودائع تحت ‏الطلب عند نسبة 13 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند نسبة ‏‏4 في المائة. كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏Repo Rate‏ ‏عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة، وإبقاء معدل إعادة الشراء ‏المعاكس ‏Reverse Repo Rate‏ عند 2 في المائة. كما بلغ المتوسط ‏اليومي لما قامت به مؤسسة النقد من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء مليار ‏ريال خلال الربع الثالث من عام 2008، فيما بلغ متوسط إعادة اتفاقيات ‏الشراء المعاكس اليومي 16 مليار ريال، علمًا أن السيولة قد انخفضت في ‏الربع الثالث بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الأول والثاني من العام الجاري ‏حيث كان متوسط اتفاقيات عمليات إعادة الشراء المعاكس اليومي في الربع ‏الثاني 34.8 مليار ريال، مما يعني أن رفع نسبة الاحتياطي القانوني في ‏الربع الثاني وجاذبية الاستثمار في أذونات الخزانة من قبل البنوك بعد إلغاء ‏سقف الاستثمار فيها كان له الأثر الإيجابي في خفض مستوى السيولة الزائدة ‏في النظام البنكي خلال الربع الثالث.‏
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعًا ملحوظًا ‏في الربع الثالث، حيث ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من ‏‏3.64 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 4.40 في المائة ‏في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار ‏لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الريال بمقدار 35 نقطة أساس في نهاية ‏الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني من قبل ‏مؤسسة النقد وانخفاض السيولة بالريال عن مستوياتها السابقة. أما بالنسبة ‏لسعر صرف الريال مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في ‏نهاية الربع الثالث.‏

http://www.aleqt.com/a/167414_2214.jpg

تطورات النشاط المصرفي
أوضح تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث ‏من العام الجاري سجل ارتفاعًا نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 804.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8 في المائة (21.5 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق. كما حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا ‏بلغت نسبته19.1 في المائة (129.1 مليار ريال)، فيما بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث ما ‏نسبته 90.5 في المائة، مقارنة بنسبة 90.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها ‏من العام الماضي.‏
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من ‏العام الجاري، يتضح انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.2 في ‏المائة (4.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 144.0 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته ‏‏16.0 في المائة (20.6 مليار ريال ) خلال الربع السابق، كما حققت
الودائع تحت الطلب انخفاضًا بلغت نسبته 5.1 في المائة (18.0 مليار ‏ريال) لتبلغ نحو 333.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.6 في المائة ‏‏(12.2مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية ‏والادخارية ارتفاعًا نسبته 15.5 في المائة (43.7 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏326.5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.9 في المائة (11.4 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعًا سنويًا نسبته 17.1 في‏ المائة (48.8 مليار ريال) و23.5 في المائة (62.0 مليار ريال) و14.5 في ‏المائة (18.3 مليار ريال) على التوالي.‏
وفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، فقد ‏سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث ‏انخفاضًا نسبته 7.2 في المائة (11.0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 142.1 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.9 في المائة (12.5 مليار ريال) خلال ‏الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 12.5 في المائة ‏‏(20.3 مليار ريال )، مشكلا بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي أصول‏ المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 16.3 في المائة في نهاية الفترة ‏نفسها من العام الماضي.‏
فيما سجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع ‏الثالث ارتفاعًا نسبته 5.6 في المائة (7.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 142.1 ‏مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.5 في المائة (3.5 مليار ريال ) ‏خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 70.1 في المائة ‏‏(58.6 مليار ريال )، ليشكل بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي ‏المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 في المائة في نهاية الفترة نفسها من ‏العام السابق. كما بلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث نحو ‏‏0.04 مليار ريال، منخفضا بنسبة 99.8 في المائة (18.5 مليار ريال )، ‏مقارنة بارتفاع نسبته 605.8 في المائة (15.9 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضًًا في معدل نموه السنوي ‏بلغت نسبته 99.9 في المائة ( 78.8 مليار ريال).‏

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
وبين تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) ارتفع ‏خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.0 في المائة (54.3 مليار ‏ريال) ليبلغ نحو 963.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.2 في المائة ‏‏(61.3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع ‏الثالث بلغت نسبته 36.0 في المائة (255.3 مليار ريال). وشكل نسبة ‏‏119.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 105.0 في ‏المائة في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.‏
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال ‏الربع الثالث، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 5.8 في ‏المائة (25.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 456.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 13.8 في المائة (52.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 5.8 في المائة (5.7 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 103.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.6 في المائة (6.1 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل بنسبة 2.7 في المائة (4.7 مليار ريال) ليبلغ 179.2 مليار ريال، ‏مقارنة بارتفاع نسبته 3.1 في المائة (5.2 مليار ريال) خلال الربع السابق.‏
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي ‏خلال الربع الثالث بنسبة 5.0 في المائة (35.3 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏739.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.9 في المائة (63.6 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا ‏نسبته 2.30 في المائة (171.7 مليار ريال).‏

التطورات النقدية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من العام ‏الجاري ارتفاعًا نسبته 3.2 في المائة (27.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 888.5 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة (26.7 مليار ريال) في ‏الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو ‏سنوي بلغت نسبته 19.4 في المائة (144.3 مليار ريال).‏
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 2.6 في المائة (11.2 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏417.9 مليار ريال أو ما نسبته 47.0 في المائة من إجمالي عرض النقود ‏‏(ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة (17.4 مليار ريال) في الربع ‏السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث ‏ارتفاعًا سنويًا نسبته18.1 في المائة (64.0 مليار ريال). أما عرض النقود ‏‏(ن2) فقد سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث بنسبة 4.6 في المائة (32.5 ‏مليار ريال) ليبلغ نحو 744.4 مليار ريال (أو ما نسبته 83.8 في المائة من ‏إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (6.1 ‏مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 20.4 في المائة (126.0 مليار ريال).‏

[عثمان الثمالي]

أزمة قطاع السيارات: طلب مساعدات حكومية وتقليص الإنتاج

http://www.aleqt.com/a/167416_2216.jpg
العواصم ـ الوكالات:
تطورت الأزمة التي تواجه شركات السيارات العالمية، حيث اتجهت كبرى الشركات البريطانية "جاجوار" إلى طلب مساعدات حكومية، فيما عمدت "تويوتا موتورز" اليابانية إلى تقليص إنتاجها بسبب تراجع الطلب العالمي.
وأفادت تقارير صحافية أمس، أن شركة جاجوار لاند روفر للسيارات طلبت من الحكومة البريطانية مساعدات مالية تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني، وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة أمس، استنادا لدوائر حكومية أن رئيس الوزراء جوردون براون يدرس الطلب حاليا وأن القرار سيصدر خلال أسبوعين.
وكانت شركة تاتا الهندية للسيارات قد اشترت الشركة البريطانية العريقة في آذار (مارس) الماضي، مقابل نحو 2.3 مليار دولار ولكن تراجع المبيعات في ظل الأزمة الحالية زاد من مشاكل الشركة.
وأضافت الصحيفة أن عدم حصول "جاجوار" على مساعدة من الحكومة البريطانية سيؤدي إلى شطب كثير من الوظائف في بريطانيا، ويذكر أن الأزمة التي تواجه صناعة السيارات في العالم أجبرت كبرى الشركات الأمريكية، " جنرال موتورز"، "فورد"، و"كرايسلر"، على التقدم بطلبات للحصول على مساعدات مالية من الحكومة وهو ما فعلته شركة أوبل في ألمانيا.
ويتعرض قطاع السيارات في أوروبا في الوقت الحالي عديد من الضغوط، ويدرس الاتحاد الأوروبي دعم القطاع، وأشار جونتر فيرهوجين مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى تأييد عرض ألماني لدعم وحدة "أوبل" التابعة لـ "جنرال موتورز"، لكن آخرين أصروا على ألا تكون هناك معاملة خاصة داخل القطاع ومستقبل "أوبل" غير واضح.
وقالت نيلي كريوس مفوضة المنافسة في الاتحاد "لا يمكننا مقارنة قطاع السيارات بالقطاع المالي"، مشيرا إلى عمليات إنقاذ ضخمة من جانب الحكومات الأوروبية الشهر الماضي لبنوك رئيسية بسبب الأزمة المالية.
من جهة أخرى، طالبت ولاية بافاريا الألمانية حكومة برلين بخفض سقف أهدافها الخاصة بمواجهة التغير المناخي كخطوة لتنشيط قطاع السيارات، الذي تأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية.
وقال هورست زيهوفر رئيس وزراء الولاية في حديث مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة أمس، إن حكومة الولاية أرسلت خطابا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توضح فيه ضرورة أن تصاغ الأهداف الأوروبية لحماية المناخ بشكل لا يهدد فرص العمل.
يشار إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا يشكل حكومة الولاية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر، وكان رؤساء وزارة ولايات ألمانية أخرى وخاصة الولايات التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات قد عبروا عن تبنيهم لرأي مشابه.
وطالب زيهوفر الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا أن يتم خفض الانبعاثات الاحتباسية على فترات متباعدة وألا يحدث بشكل سريع داعيا إلى إعطاء شركات صناعة السيارات وقتا أطول لتطوير سياراتها باتجاه خفض انبعاثاتها من عوادم ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر السبب الأكبر في ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض.
وشدد زيهوفر في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء الغرامات المالية على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية الجديدة لخفض الانبعاثات الاحتباسية وقال "ماذا ستجدي الغرامات المالية بملايين اليورو إذا أدت فيما بعد لشطب فرص العمل؟".
ورأى زيهوفر أن شركتي صناعة السيارات بي أم دابليو و أودي اللتان تتخذان من ولايته مقرا لهما "قويتان لحسن الحظ ولا تحتاجان لمساعدات.. ولكنهما تحتاجان لقروض بشروط ميسرة للشركات التي تمدها بلوازم السيارات وإلى نظام ضرائب موثوق به على السيارات".
كما أكد زيهوفر أن إعادة النظر فيما تم من تغيير نظام الضريبة المفروضة على السيارات ليصبح حسب انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بدلا من السعة اللترية للمحرك أهم بالنسبة لها من إعفاء السيارات الجديدة من الضرائب لمدة عام.
وأفادت تقارير صحافية بأن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات قررت تقليص إنتاجها من السيارات بسبب تراجع الطلب في أنحاء العالم، وأفاد تادشي أرشيما رئيس فرع تويوتا في أوروبا لمجلة "أوتومبيل فوخيه" الألمانية التي الصادرة اليوم أن "تويوتا" ستنتج سنويا 115 ألف سيارة
من الفئة المتوسطة أفينسيس بدلا من إنتاج 140 ألف سيارة.
وأضاف مسؤول "تويوتا" أن مبيعات جميع فئات السيارات في تراجع بما في ذلك في أسواق شرق أوروبا.
في الوقت نفسه انخفضت فترات العمل في مصنع تويوتا في مدينة برناستون البريطانية الذي ينتج السيارة "أوريس" من فترتين إلى فترة واحدة وهو الأمر نفسه الذي انطبق على مصنع شركة تويوتا في غرب تركيا.

[عثمان الثمالي]

الخبراء يتوقعون أوقاتاً صعبة لقطاع الأعمال الأسهم تواصل الهبوط رغم خفض "الريبو" http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2978/2411.eco.p17.n112.jpg
صالة تداول بتدوشيه خالية من المتداولين أمس في جدة جدة ، الرياض، الدمام : وائل مهدي، مشاري الوهبي ،شجاع الوازعي، سعد العريج
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو"، ونسبة الاحتياطي النظامي على الودائع لدى البنوك التجارية، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون حلا مؤقتا للمشكلة التي تعاني منها البنوك السعودية والمتمثلة في قلة توفر السيولة الكافية لإقراض القطاع الخاص .
ولم تفلح هاتان الخطوتان في تحويل مسار سوق الأسهم نحو الارتفاع ، حيث هبط المؤشر 3.77 % أمس فاقدا 12 % من قيمته في يومين فقط.
وأوضح مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للاستثمار ظهور علي خان لـ"الوطن" أن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كاف في العام المقبل بسبب شح الدولار في السوق العالمية.
جدة، الدمام: وائل مهدي مشاري الوهبي، سعد العريج
قال اقتصاديون إن خفض مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو"، وخفضها لنسبة الاحتياطي النظامي على الودائع لدى البنوك التجارية، يعد حلا مؤقتا للمشكلة التي تعاني منها البنوك السعودية والمتمثلة في قلة توفر السيولة الكافية لإقراض القطاع الخاص في ظل انسحاب البنوك الأجنبية المتعثرة بالأزمة العالمية.
واعتبروا هاتين الخطوتين مجرد حلول مؤقتة لإيجاد تمويل للمشاريع السعودية في ظل غياب البنوك الأجنبية وقلة توفر الدولار في السوق المحلية وسوق الائتمان العالمية.
وكانت " ساما " أعلنت أمس خفض سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو" من 4 إلى 3%. كما خفضت المؤسسة نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع إلى 7% ، وهو معدل السيولة النقدية التي تبقيها البنوك لديها في خزائنها من أموال المودعين ولا تقوم بإقراضها.
ويعد خفض معدل الريبو أحد الحلول قصيرة المدى لتوفير سيولة لدى البنوك التجارية. وهو الإجراء الذي تتمكن معه البنوك التجارية من الحصول على قروض بسعر رخيص من البنك المركزي، مما يزيد من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية.
وقالت "ساما" في بيانها "تم اتخاذ هذه الإجراءات في ظل تراجع ضغوط التضخم ولضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي المستمر."
وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريح لـ"الوطن" أنه من الصعب فهم قرار مؤسسة النقد إذا لم ننظر إلى الأوضاع الدولية وإلى وضع البنوك الأجنبية وسوق الائتمان الدولي.
وأضاف "إن هاتين الخطوتين من شأنهما التعويض عن مصادر التمويل التي فقدناها بعد اعتذار العديد من المؤسسات المالية الخارجية عن تقديم قروض للقطاع الخاص السعودي الذي يعمل حالياً على تنفيذ مشاريع بمئات المليارات من الدولارات".
ولكن بوحليقة الذي يرأس مركز "جواثا" للاستشارات والدراسات الاقتصادية، قال إن هذه الحلول ليست كافية ويجب أن تكون هناك خطوات إضافية.
واقترح أن تزيد الحكومة السعودية الإقراض المباشر من خلال توسيع النافذة التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ولا يزال بوحليقة متفائلاً بنمو القطاع الخاص السعودي في العام المقبل رغم عدم توفر الأموال الكافية لتمويل مشاريعه، ورغم تراجع أسعار النفط الذي قد يؤدي إلى قلة السيولة لدى الحكومة.
وأضاف "مازالت الحكومة قادرة على تحقيق فوائض في الميزانية العام المقبل حتى وإن انخفض سعر برميل النفط إلى 40 دولارا، إذ إن إنتاج دول الخليج من النفط لا يزال مجدياً عند هذا السعر."
في حين دعا الدكتور جون سافينكياكس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى توفير حلول أخرى من أهمها السماح للبنوك التجارية في المملكة بتقديم قروض تجارية طويلة المدى.
وأوضح سافينكياكس أن خفض معدل الريبو قد يفيد البنوك في الوقت الحالي ولكنه لن يمكن من توفير السيولة اللازمة لها في العام المقبل ، ولهذا يجب على القطاع الخاص السعودي أن يتعلم كيف يستفيد من الأموال المتاحة لديه دون البحث عن مصادر تمويل إضافية.
وقال "إن نسبة إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص هذا العام بلغت 33 % حتى هذه اللحظة وهذه نسبة يصعب تحقيقها العام المقبل."
وأضاف "من شأن خفض معدل الريبو وخفض نسبة الاحتياطي النظامي، زيادة السيولة على المدى القصير ولكن في ظل عدم وجود بنوك أجنبية تساهم في إقراض المشاريع السعودية عندها يجب أن نتوقع ألا يكون هناك نمو كبير للقطاع الخاص في العام القادم."
ولكن سافينكياكس عاد وقال "لن نرى نموا كبيرا ولكن لن نرى ركودا أو زيادة في البطالة كما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، فالأمر مختلف في المملكة وكل ما في الأمر أنك لا تستطيع أن تنمو كل عام بنفس النسبة."
ويواجه القطاع الخاص في دول الخليج العربي كلها تقريباً الوضع نفسه الذي يواجهه القطاع الخاص السعودي.
وقال مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للاستثمار ظهور على خان لـ"الوطن" إن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كاف في العام المقبل بسبب شح الدولار في السوق العالمية.
وأضاف "كنا في السابق نحصل على الدولار من سوق (اليورو-دولار) بسبب تفاقم العجز التجاري الأمريكي ولكن الأمور ستكون أصعب ولهذا يجب على الحكومات أن تتدخل وتوفر النقد بصورة مباشرة للقطاع الخاص."
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد عبد الحميد العمري، أن تتجه مؤسسة النقد إلى مزيد من الخفض كخطوات استباقية عند ظهور أي مؤشرات على انخفاض معدلات السيولة، واصفا تلك الإجراءات التي اتخذت أمس بـ"المهمة" وتمثل تحركات فعلية لتدارك أي تداعيات سلبية في جانب السيولة.
وأشار إلى أنه من المنتظر، أن تشهد تعاملات سوق الأسهم تفاعلا إيجابيا مع مثل هذه القرارات، وهي التي تعطي مؤشرات حقيقية على توافر المزيد من السيولة، مما يعني إمكانية توافر المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وقال العمري "ستعمل تلك القرارات على إعطاء المصارف المحلية، مزيدا من القدرة على خلق سيولة جديدة والتوسع في عمليات تمويل المستثمرين ومشاريع قطاعات الأعمال المختلفة،
وتبديد مخاوف شح السيولة داخل النظام المصرفي السعودي. ورجح، أن تستمر المؤسسة في مزيد من الخفض في جانب احتياطي الودائع البنكية "تحت الطلب"، وتوقع العمري أن تلجأ " ساما " في الفترة المقبلة إلى خفض احتياطي إجمالي الوديعة الادخارية والآجلة من مستواها الحالي عند 4 %، كورقة أخرى يمكن التحرك من خلالها لضخ مزيد من السيولة في السوق. وقال "إن القلق من شح السيولة ليس ناتجا بشكل كلي عن أزمة ثقة بين البنوك كما هو في الاقتصادات العالمية، بقدر ما هو ناتج عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في وقت سابق لكبح جماح التضخم".
وقالت "ساما " في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أمس "إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على ملاءة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي" وذلك على خلفية التوقعات بتراجع مستويات التضخم والسيولة بسبب التطورات الأخيرة.
وقال المحلل المالي خبير أسواق المال محمد الدريمي لـ"الوطن" إن خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى مؤسسة النقد إلى 7% وسعر فائدة الإقراض إلى 3% سيسهم في توفر السيولة ويمنحها حرية أكثر للتحرك نحو الاستثمارات المختلفة.
وأوضح أن توفر السيولة لا يعني بالضرورة توجهها نحو سوق الأسهم، لافتاً إلى أن صعوبة المرحلة الحالية دفعت مؤسسة النقد إلى استخدام أدواتها المتاحة لكبح جماح السوق من الانزلاق.
وأضاف "لم يعد السوق يتفاعل إيجابياً مع خفض الإلزامي وتقليل نسبة الإقراض كما حدث قبل أقل من شهرين". مرجحاً أن يكون الحل "بدخول الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين بكميات ضخمة لانتشال السوق من غيبوبته".
وذكر الدريمي أن الخسائر التي تلقاها كبار المستثمرين أثرت سلباً على قراراتهم في الدخول مجدداً. وأضاف " من أهم الحلول إلزام الشركات الكبرى بنشر توقعات مبدئية بشأن نتائجها المستقبلية للربع الرابع والربع الأول من العام المقبل". لافتاً إلى أن السوق سيمتصها حتى ولوكانت سلبية باعتبارها المطلب الأهم أمام المستثمرين.
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي خالد شليل إن قرارات " ساما " بخفض الاحتياطي ونسبة الإقراض تمثل خطوة "استباقية" لمواجهة توجه المصارف لرفع نسبة فائدة القروض الاستثمارية والاستهلاكية. مشيراً إلى أنها لا تعتبر حافزاً مباشراً للسوق لأن السيولة تتوجه لعدة قنوات استثمارية بغض النظر عن الأسهم رغم وجود السيولة أصلا قبل خفض الاحتياطي بنسبة معقولة جداً.
وأكد شليل "أن الجميع يعلم قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على الاستمرار بمشاريعها التنموية ولا توجد مخاوف حقيقية على الاقتصاد ككل". مضيفاً أن التصريحات الاقتصادية الغربية التي وصفها "بالنارية" ساهمت في بث الرعب في أوساط المتداولين بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً.
وعن الحلول المناسبة قال شليل إن الحل السريع والنافع يتمثل في تدخل الهيئة بتفعيل "الصانع الإلكتروني" وهو التحكم وضبط أوامر البيع والشراء على حسب حالة السوق بتأخير إرسال أوامر البيع وتعجيل أوامر الشراء في الانخفاضات الحادة وتعمل بالعكس في ارتفاع السوق بشدة لتمثل ضابط إيقاع لحركة التداولات في السوق، مشيرا إلى قدرة هيئة السوق على تطبيقه لوجود أفضل أنظمة التداول الإلكتروني عالمياً.

[عثمان الثمالي]

41 طناً إجمالي الطلب على الذهب بالمملكة في الربع الثالث


جدة: الوطن

أكد مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب في المملكة للربع الثالث لهذا العام بلغ 41 طن بقيمة 1.5 مليار دولار.
وذكر المجلس في تقرير صدر أمس أن الطلب في المملكة زاد بنسبة 51% من حيث القيمة الدولارية وبنسبة 18% من حيث الوزن بالأطنان خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن الطلب في الإمارات زاد نسبة 56% من ناحية القيمة الدولارية و22% من ناحية الوزن.
وذكر أن مبيعات الذهب سجلت زيادة ملحوظة في الدول الخليجية ودول عربية أخرى، حيث ارتفعت المبيعات في بقية دول الخليج بنسبة 42%، و33% في مصر.
وعلى الصعيد العالمي واصل الطلب على الذهب ارتفاعه حيث سجلت مبيعات الذهب خلال الربع الثالث 32 مليار دولار، كما سجلت هذه المبيعات للمجوهرات الذهبية زيادة بنسبة 45% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وسجلت نسبة الطلب على الذهب بالطن زيادة بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر أرقام استهلاك الذهب على الصعيد العالمي من حيث قطاع الاستثمار زيادةً بمقدار 121% لتصل إلى 232 طناً خلال الربع الثالث مع زيادة ملحوظة على مبيعات الجنيهات والسبائك في الأسواق الأمريكية والسويسرية والألمانية.
وأظهر التقرير نقصاً في سوق السبائك الذهبية بين التجار في العديد من الأسواق على مستوى العالم، وذلك لبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن وإقبالهم على شراء الذهب.
وشهد الربع الثالث طلباً عالياً في أوروبا على السبائك الذهبية وصل لغاية 51 طناً، وتصدرت فرنسا الدول الأوروبية في مجال الاستثمار في الذهب لأول مرة منذ مطلع الثمانينات.
وسجل الذهب أداء قياسيا في الأسواق خلال الربع الثالث من 2008 حيث ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية والطلب على السبائك والجنيهات الذهبية مع عودة مقتني الذهب إلى الأسواق في فترة انخفاض سعر المعدن الأصفر إلى معدل الـ800 دولار.
وشهد الطلب على المجوهرات الذهبية والذي يعد 90% من قطاع الذهب في منطقة الشرق الأوسط انتعاشا في الربع الثالث من العام بعد فترة هدوء في الربع الثاني بسبب ارتفاع سعر الذهب وعدم ثباته. ويعود الارتفاع الملحوظ في قطاع المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث إلى الأداء المتميز لأسواق المملكة والإمارات، حيث وصلت معدلات نمو المبيعات في البلدين لأكثر من 50%.

[عثمان الثمالي]

أسهم 93 شركة باللون الأحمر والسيولة تقفز فوق حاجز 6 مليارات ريال
مؤشر السوق يواصل تراجعه لليوم الثاني خاسرا 3.77%

الرياض: شجاع الوازعي

واصل مؤشر الأسهم السعودية تراجعه لليوم الثاني على التوالي أمس، بتأثير مباشر من انخفاض بعض أسعار أسهم بعض الشركات القيادية البارزة.
وانخفض المؤشر بمقدار 167.04 نقطة وبنسبة 3.77 %، ليغلق عند مستويات 4264.52 نقطة، وسط تحسن السيولة وارتفاعها إلى 6.1 مليارات ريال.
وطال الارتفاع أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسهم 93 أخرى، وبلغ عدد الصفقات المبرمة 155.5 مليون صفقة تم تنفيذها من خلال تداول 331.9 مليون سهم.
وأغلقت أسهم 5 شركات فقط على النسبة الدنيا، مقارنة بـ75 شركة خلال تعاملات أول من أمس الذي شهد فيها مؤشر السوق انخفاضا حادا بلغت نسبته 9.2%.
وذكر خبير أسواق المال عيسى الصالح لـ"الوطن" أن تداولات السوق تحاول الاستقرار فوق حاجز 4200 نقطة، مؤكدا أن الأسعار الحالية تعيش مناطق ارتدادية جيّدة على المدى القريب.
وأكد أن ما حدث من انخفاضات حادة تجاوزت ما نسبته 12% خلال يومين يحتاج إلى عدد من القرارات الإيجابية المحفزة، مبينا أن قرار "ساما" بخفض سعر الفائدة أحد القرارات التي كان يترقبها المستثمرون.
وتوقع أن ينجح مؤشر السوق في تعاملات اليوم من التحول إلى اللون الأخضر في أغلب فتراته، مبينا أن التذبذب الحاد الذي أصابه أمس كان نتيجة طبيعية للمضاربات السريعة وغير المستقرة.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق على انخفاض، باستثناء "النقل" و"التجزئة" المرتفعين بنسبة 2.43 %، و1.85% على التوالي.
وكانت أكثر القطاعات تراجعا : الفنادق والسياحة بنسبة 7.74 %، والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 7.09 %، والتشييد والبناء بنسبة 4.92%.
كما كانت أكثر أسهم شركات السوق تحقيقا للربحية سهم "كيمانول" بنسبة 9.13%، و"الشرقية للتنمية" بنسبة 7.56%، بينما كان أشدها تراجعا سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.96%، والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 9.95%.
وتركزت السيولة المتداولة على سهم "سابك" عبر ضخ 1.1 مليار ريال، فيما تصدر أكثر أسهم السوق تداولا مصرف الإنماء عبر تداول 82.8 مليون سهم، ليغلق على ارتفاع نسبته 1.83%.
وانخفض سهم شركة "سابك" بنسبة 3.58%، ليغلق عند سعر 43 ريالا كأدنى نقطة إغلاق يحققها منذ بدء موجة انخفاضاته الحالية.

[عثمان الثمالي]

لاسترداد العافية ووقف نزيف الخسائر
اقتصاديون يقترحون منح سوق الأسهم إجازة 3 أيام أسبوعيا

جدة: حمد العشيوان

اقترح كبير الاقتصاديين في مركز المشروعات للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد المانع، منح السوق السعودي إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع ليتمكن من مواكبة التغيرات والأحداث التي تطرأ على الأسواق العالمية.
وطالب بأن تكون بداية تداولات السوق السعودية يوم الاثنين وإغلاقه يوم الخميس ليصبح أيام الجمعة والسبت والأحد إجازة رسمية، تواكبا مع فتح الأسواق العالمية تداولاتها يوم الاثنين.
وقال المانع لـ"الوطن" إنه يجب الاعتراف بأن السوق السعودية تتحرك في تداولات يومي السبت والأحد وتقريبا يوم الاثنين وفقا لإغلاقات الأسواق الدولية.
وأيد أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح بن عبدالرحمن فكرة إغلاق السوق لمدة 3 أيام . وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد للسوق السعودي شيئا من عافيته، مطالبا في الوقت ذاته بتحرك الجهات المعنية لوقف نزيف الخسائر التي يشهدها السوق السعودي حتى لو تطلب الأمر وقف التعاملات لأيام محدودة.
فيما وصف أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير خسائر السوق بالمؤلمة, خاصة متى ما أخذ في الاعتبار أن 90% من المتعاملين يشكلون صغار المستثمرين.
وتحفظ الذكير على التدخل لاحتواء مشكلة الانهيارات المتواصلة للسوق السعودي وخاصة في منح السوق إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع.
وقال إن الخسائر المتتالية التي يشهدها السوق مجرد ظرف استثنائي تاريخي. وأفاد أن الشركات المدرجة والتي تعتمد على التصدير الخارجي ستمر بفترات عصيبة وقال إن المتعاملين في السوق وخاصة الصغار منهم، ليس لديهم استعداد لتحمل الخسائر طالبا منهم تسليم أمرهم. لأن الوضع الحالي خارج قدرة السيطرة مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ متى ستنتهي هذه الأزمة؟
فيما اكتفى نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام، بالقول إن السوق السعودية لم تصل إلى مرحلة النضوج بعد ، فالطريق ما زال طويلا لغياب الشفافية حسب تعبيره

[عثمان الثمالي]

الرئيس السابق للبنك الدولي:باب رزق جميل نموذج للعالم


جدة: الوطن

قام رئيس مجموعة البنك الدولي السابق جيمس ولفينسون بزيارة لباب رزق جميل التابع لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع.
وكان في استقبال ولفينسون المدير التنفيذي لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع إبراهيم محمد باداود، والذي قام بجولة مع الضيف أطلعه خلالها على الأنشطة والبرامج التي يقدمها باب رزق جميل.
كما قدم باداود عرضا موجزاً عن نتائج التي حققها باب رزق جميل وما يحتويه من برامج تتمثل في برنامج التوظيف المنتهي بالتدريب وبرنامج التوظيف المباشر وبرنامج الأسر منتجة وبرنامج المشاريع الصغيرة وبرنامج الأجرة العامة وبرنامج سيارات النقل.
وقال باداود إن برامج باب رزق جميل مكنت منذ بداية العام الجاري 2008 من توظيف 5355 شاباً وشابة داخل شركات القطاع الخاص كما تم توفير نحو 3736 فرصة من خلال الدورات التدريبية المنتهية بالتوظيف.
وفي إطار دعم السيدات فقد تم تقديم الدعم للسيدات من خلال برنامج الأسر المنتجة الذي تمكن من توفير 13822 فرصة عمل منذ بداية العام، وفي إطار دعم أصحاب المشاريع الصغيرة تم دعم 1440 شابا وشابة من أصحاب المشاريع الصغيرة و ساهمت هذه المشاريع في توفير 1476 فرصة عمل، كما تم توفير فرص عمل لـ395 شاباً من خلال برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة كما تم توفير 269 فرصة عمل من خلال برنامج تمليك سيارات النقل وبذلك يصبح إجمالي ما تم تحقيقه منذ بداية العام أكثر من 25 ألف فرصة للشباب والشابات حول المملكة.
وأعرب الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي في ختام الزيارة عن إعجابه بالعرض الذي شاهده وشكر المهندس محمد عبد اللطيف جميل على دعوته لزيارة باب رزق جميل مؤكداً أن باب رزق جميل يعد نموذجاً للعالم.
من جانبه وصف المهندس محمد عبد اللطيف جميل ولفينسون بأحد المسؤولين الذين استطاعوا القيام بتأثير إيجابي في أكبر مؤسسة إنمائية في العالم خلال فترة عمله رئيساً للبنك.
يذكر أن ولفينسون كان قد ترأس البنك الدولي لفترتين متتاليتين انتهت في يناير 2005 وقد شهد البنك تطوراً كبيراً في العديد من النواحي خلال فترة رئاسته التي بلغت 10 سنوات إذ كان تركيزه ينصب في مكافحة الفقر في العالم.

[عثمان الثمالي]

المرزوقي: ضعف البناء المؤسسي لسوق الأسهم أثر على أدائها العام


الرياض: الوطن

قال المشرف على مركز الدراسات الآسيوية في معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية أستاذ الاقتصاد المساعد الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي إن ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي يتضح من خلال أسعار النفط والبتروكيماويات.
وقدر المرزوقي في محاضرة ألقاها بغرفة الرياض مساء أول من أمس حجم الاستثمارات السعودية في الخارج بما يقارب تريليوني دولار، مشيرا إلى أن واردات و صادرات المملكة في تزايد مما يدل على انفتاح الاقتصاد السعودي.
وبين أن الاستثمارات السعودية في الخارج لإجمالي القطاع المصرفي بلغت 73,3 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 81,5 مليار ريال خلال 2007.
وأشار المرزوقي إلى أن ضعف البناء المؤسسي لسوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى التوقعات السلبية بخصوص تأثر نتائج الشركات بالأزمة العالمية قادا إلى الانخفاض الحاد الذي يطغى عليها حاليا.
وأكد المرزوقي أنه لا يوجد في الاقتصاد السعودي مؤسسات مالية تدير استثمارات الأفراد في سوق الأسهم، مما يؤثر على توجهات السوق.

[عثمان الثمالي]

17 مليار ريال إجمالي خسـائر التجار من انخفـاض أسعار حديد التسـليح
اليوم الإلكتروني الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:45 ص




أوضح رجل الأعمال عبدالله الغنام أن التذبذب في الأسعار بأسواق حديد التسليح هو دليل على التناقض الحاصل في هذه الأسواق ، فليس من المعقول أن أسعار بعض المواد الخام ترتفع اليوم وبعد فترة بسيطة ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، وكذا نفس الامر بالنسبة للانخفاض الذي حدث في الاسابيع الماضية.

واشار في حوار لـ «اليوم» الى ان الارتفاع او الانخفاض في حدود 10 بالمائة وخلال فترات متفاوتة يكون معقولا جداً ، خاصة ان النزول الحالي اضر بكثير من التجار، حيث وصلت الخسائر من هامش الربح الى اكثر من 17 مليار ريال تقريباً بسبب فرق السعر .

كيف يمكن السيطرة على أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية؟

ـ بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة اعتقد ان السيطرة اصبحت موجودة على الأسعار، خاصة ان اسعار البيع النهائي تعلن بشكل مستمر على موقع الوزارة وهذا يمنع التلاعب في الاسعار من قبل الموزعين والسيطرة على الاسعار هي في مصلحة جميع اطراف المعادلة وهم المصنعون والموزعون والمقاولون والمواطنون والمستثمرون .

بعد قرار مصانع الحديد تخفيض الأسعار 60 بالمائة تقريباً .. ألا يثبت ذلك مصداقيتها؟

ـ لا تثبت مصداقيتها ، خاصة ان البعض من المصنعين والموزعين وبسبب الجهل لديهم ربط الارتفاع والانخفاض بالبترول، وهذا غير منطقي لأن التغيرات في الاسعار تحدث في يوم وليلة والبترول يرتبط بالحديد من حيث اجور النقل ولا يمكن لهذه الاجور ان تتغير بالشكل الذي يحدث فيه الارتفاع والانخفاض للطن الواحد من حديد التسليح وهذه من الامور التي تثبت الجهل والتناقض في اتخاذ القرارات عند الارتفاع او الانخفاض من قبل المصانع والموزعين هداهم الله .

ولو كان الارتفاع او الانخفاض في حدود 10 بالمائة خلال الشهور الثلاثة فسوف يكون معقولا جداً ، خاصة ان النزول الحالي اضر بكثير من التجار حيث وصلت الخسائر من هامش الربح الى اكثر من 17 مليار ريال تقريباً بسبب فرق السعر .

يتهم كثير من الناس الموزعين بالتلاعب بالأسعار وليس المصانع التي لها هامش ربح معين لا تتعداه ؟

ـ فعلا بعض الموزعين لهم دور في رفع الاسعار ولكن بعض المصانع تلزم الموزع بسعر معين لا يستطيع الزيادة عليه ، ولكن الذي يمنع بعض المصانع من تثبيت الاسعار على بعض الموزعين أن الموزع له حصة في المصنع وهذا الأمر بالتأكيد يضر بسوق الحديد .

ما الحلول الممكنة لجعل سوق حديد التسليح أكثر قوة ومتانة ؟

ـ الحل في وجود تكتل صناعي قوي يدخل فيه اشخاص ذوو خبرة ودراية في هذه الصناعة باستطاعتهم وضع الخطط المناسبة من اجل تطوير هذا القطاع بالطرق الحديثة.

ما ابرز الأسباب التي تجعل أسعار الحديد تتغير دون فرض أي رقابة عليها من الجهات المسئولة ؟

ـ هذا الكلام اصبح من الماضي وذلك بعد التدخل المباشر من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي كانت في الفترة السابقة تغض الطرف عن هذه السلعة المهمة ولكن بعد ان اتضح لها أن ارتفاع الاسعار تم بشكل مبالغ فيه تدخلت واثمرت جهودها بعد توفيق الله، عن تغير كبير ووقف الارتفاعات الكبيرة والمبالغ فيها .

يعاني السوق في الآونة الأخيرة من نقص حاد في حديد التسليح مما مكن البعض من التلاعب في الأسعار .. كم مصنعا تحتاج المملكة لكي تغطي حاجة الأسواق ؟

ـ حالياً لا يوجد أي نقص بل ان المعروض اكثر من المطلوب في الوقت الحالي وذلك بسبب الركود العالمي ونزول البترول ومجموعة من العوامل التي ساعدت على ذلك ولكن هذا الوضع لن يدوم طويلا .

اما بالنسبة لاحتياج المملكة فحاليا توجد ثلاثة مصانع كبرى وهي سابك والاتفاق والراجحي ومصانع ناشئة مثل اليمامة وطيبة ومجمل المصانع التي تحتاجها المملكة خلال الفترة المقبلة هي عشرة مصانع تقريباً لتغطي مجمل الاحتياج المحلي .

وعموماً في الفترة القادمة هناك زيادة في إنتاج بعض المصانع مثل مصنع الاتفاق والذي كان يغطي في بعض الأحيان النقص الحاد في السوق .

هل تعتقد أن التصدير له اثر بالغ على السوق المحلي أم أن تأثيره بسيط جداً ؟

ـ التصدير كان له تأثير من حيث ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام ، خاصة ان توجه التجار صار للتصدير من اجل تحقيق مكاسب أعلى ولكن وقف التصدير ليس حلا فعليا والمفروض عمل موازنة لكي لا يتأثر التجار من قرار وقف التصدير مستقبلا إذا قل الطلب الداخلي .

وعموما في الوقت الحالي كثير من الدول ، أسعار حديد التسليح بها اقل من المملكة بنسبة 65 بالمائة تقريباً في وقت بسيط .

هل التلاعب في أسعار حديد التسليح لا يزال موجودا في الوضع الحالي ؟

ـ التذبذب في الأسعار بأسواق حديد التسليح هو دليل على التناقض الحاصل في هذه الاسواق فليس من المعقول أن اسعار بعض المواد الخام ترتفع اليوم وبعد فترة بسيطة ترتفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وكذا نفس الامر بالنسبة للانخفاض الذي حدث في الاشهر الماضية والذي كبّد بعض التجار خسائر كبيرة ، مضيفاً إن قرار خفض الاسعار ضربة موجعة بالنسبة للتجار الذين يخزنون الحديد في الفترات الماضية مما اثر بشكل مباشر على النقص الكبير في المعروض.

كم تقدر السعر العادل لحديد التسليح في الوقت الحالي الذي تتراجع فيه أسعار النفط ؟

ـ السعر العادل لحديد التسليح في الوقت الحالي من المفترض ان يكون بين 2000 الى 3000 ريال للطن ، والأسعار الحالية انما هي اسعار سيولة وليست حقيقية .

وكم تتوقع أن تصل الأسعار خلال الفترة المقبلة مقارنة بالأسعار الحالية ؟

ـ الواقع يقول إنها من المفترض الا تنخفض أكثر من الأسعار الحالية ، خاصة أن الأسعار ما زالت متفاوتة من مصنع الى آخر وبين المحلي والمستورد ولا يزال بعض التجار يبحثون عن توفير سيولة للبنوك حيث ان بعض دول الخليج بدأت فيها بعض البنوك بعمل مزاد لبيع بضائع التجار الذين لم يلتزموا بسداد التسهيلات المعطاة حتى لا يتأثر البنك من شح السيولة خصوصاً ان بعض البنوك تأثرت جراء ازمة الائتمان العالمية والتي لها دور كبير على جميع القطاعات التجارية والصناعية في العالم .

وبصراحة من الصعب تحديد مستوى معين لأن المتغيرات والظروف في الأسواق كثيرة في الوقت الراهن وأعتقد أن السوق لن يدخل مرحلة الاستقرار الحقيقية الا في بداية 2009 م، والتي يتوقع أن تعود خلاله الأسعار الى طبيعتها والفترة الحالية فرصة ثمينة للشراء.

ما النسب العادلة لربح الموزعين؟

ـ هامش ربح الموزعين من المفترض أن يتراوح من 5 إلى 7 بالمائة فقط وليس أكثر من ذلك وهي تفي بتحقيق أرباح كبيرة وتغطية جميع المصروفات أما هامش الربح في الفترة الماضية والذي وصل إلى أكثر من 50 بالمائة فهو بسبب العشوائية في الأسواق والتلاعب الذي اصبح واضحا للجميع . .

كيف تنظر إلى المنافسة في أسواق حديد التسليح ؟

ـ لا توجد منافسة وهو أمر سلبي جداً .

كيف ترى أسعار مواد البناء في الوقت الحالي وهل يوجد تراجع، كما هو في حديد التسليح ؟

ـ أسعار البناء يوجد بها تراجع ولكن ليس كما هو حاصل بالنسبة للحديد ونسبة التراجع في حدود 25 بالمائة تقريباَ .

هل تعتقد أن الأزمة المالية العالمية سوف تشمل جميع الأسواق في العالم ؟

ـ بالنسبة لأسواق الشرق الاوسط لا أعتقد ان التأثير عليها سوف يكون بذلك الحجم الكبير وفترة الكساد لن تطول بإذن الله، خاصة ان اقتصاديات بعض الدول قوية وذلك لكونها تعتمد على النفط ، والذي لا يمكن الاستغناء عنه في جميع دول العالم .

وبالنسبة لأسواق الحديد فلم نشعر بذلك التأثير المربك خاصة ان عجلة التنمية مستمرة ويوجد طلب كبير عليها .

وأنا شخصياً متفائل جداً في الفترة القادمة بعد انخفاض الاسعار خصوصاً أن مجال التجارة لا يصمد فيه الا من هو تاجر فعلا.

ما أهم السمات الشخصية والمواصفات المطلوبة لرجل الاعمال الناجح من وجهة نظرك ؟

ـ التوكل على الله ثم الالتزام الذي ينتج عنه الثقة وهي عندنا اغلى من رأس المال وكذلك حسن اختيار الكادر المؤهل الذي اعتمد عليه في تنفيذ الخطوط العريضة لأهداف الشركة كل حسب اختصاصه وأيضا الانفتاح على مختلف الحضارات وفق مبادئنا الإسلامية والعربية وعدم التردد في اتخاذ القرارات .

حدّثنا عن بدايتك في مجال مواد البناء؟

ـ عشقت هذا المجال منذ سنوات طويلة حيث إنني بدأت العمل منذ عشر سنوات بفكر ودراسة وتيقنت بعدها ان الدخول في هذا المضمار يحتاج الكثير من الخبرة العملية وتوجهت حينها للعمل بشركة الراشد لمواد البناء التي ادين للقائمين عليا بالشكر وبدأت السلم الوظيفي من اولى درجاته حتى عينت مسئولا للتصدير بالشركة وحين شعرت بأنني جاهز للبدء بمشروعي الخاص اتخذت القرار بعد الاستئذان من شركة الراشد ممثلة في رئيس مجلس الادارة، وكذلك الاستئذان من الادارة العليا .. وكانت مفاجأة للجميع حتى الاهل لم يعلموا بهذه الخطوة حتى بدأت عمليات البيع الفعلي قبل اقل من 3 سنوات .

كيف تقيم نجاح حملة « شركاء ضد الغلاء» التي تشارك فيها مجموعة الغنام ؟

ـ الحملة تمت بمبادرة من شركة الغنام واستجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والحمد لله أن الحملة استمرت وتطورت حتى لقيت نجاحا كبيرا، ساعد في خفض الأسعار .. وختامها الذي شرّفه حضور صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبد العزيز هو اكبر دليل على أن الحملة حققت النجاح المطلوب .

كيف تقيم شركة الغنام عملها حتى الآن وتأثيرها على وضع سوق مواد البناء في المملكة ؟

ـ شركة الغنام تسعى في الوقت الحالي لتصبح مجموعة ، منها الغنام للتطوير العقاري وشركة نقل ومواصلات بالإضافة الى الغنام للاستثمارات .

والحمد لله أن اسم الشركة اصبح معروفا، واصبحت لنا كلمة والناس يعرفون هذا الامر على جميع المستويات ، خاصة أن حملة (شركاء ضد الغلاء) اعطت الثقة لدى الناس في الشركة وذلك بعد ان لمسوا مدى صدقها وجديتها من خلال تحديد هامش الربح الادنى والذي هو من المبادئ الخاصة بي في مجال التجارة ويعد من اهداف الشركة وسياستها .. واننا نسعى لجعل هذه الشركة في مصاف الشركات العالمية الرائدة قولا وفعلا .

حدثنا عن مشاركة الشركة في رعاية حملة التصويت لاختيار الأحساء ضمن أفضل المناطق الطبيعية في العالم ؟

ـ من الواجب على الفرد أن يساهم ولو بالقليل من أجل وطنه والمجتمع الذي يعيش فيه والتصويت للأحساء هو واجب وطني لأن فوز الاحساء واعتبارها واحدة من أهم المناطق الطبيعية في العالم هو نجاح للوطن الذي يحتضنها .

والأحساء في الأخير هي المكان الذي عشت فيه أجمل أيام حياتي.

[عثمان الثمالي]

"الإنماء" يباشر نشاطه التجاري في الربع الثاني العام المقبل
المدينة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:40 ص




روابط متعلقة
مصرف الإنماء


يبدأ مصرف الإنماء "أحدث بنك سعودي" نشاطه التجاري في السوق السعودية في الربع الثاني من عام 2009م المقبل بعد أكثر من سنتين من تأسيسه رسمياً.

وعلمت "المدينة" ان المصرف الذي يبلغ رأسماله 15 مليار ريال سيبدأ استقبال المودعين وفتح الحسابات الجارية في أبريل او مايو من العام المقبل بعدد من الفروع لايقل عن 15 فرعا موزعة على جميع مناطق المملكة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "المدينة" ان أعمال التشغيل التجاري لفروع مصرف الإنماء لم تتأثر بالأزمة المالية التي يشهدها العالم، كون المصرف يعمل في مجالات الصيرفة الإسلامية، وليس لها علاقة بأعماله التشغيلية، مشيراً الى ان رأسمال المصرف والأموال التي يمتلكها حالياً مستثمرة في بنوك محلية وفي إطار مايسمى بـ "مرابحة مأمونة المخاطر" والتي تعني ان نسبة العائدات قليلة في مقابل ان تكون هذه الاستثمارات خالية من المخاطر وذلك حفاظاً على أموال المساهمين.

يذكر ان مصرف الإنماء، تأسس كشركة مساهمة سعودية في نهاية مارس 2006م، برأسمال قدرة 15 مليار ريال يمتلك صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 10 في المائة لكل منهما فيما طرحت نسبة الـ 70 في المائة المتبقية للاكتتاب العام وشهدت واحداً من اكبر عمليات الاكتتاب في الشركات المساهمة السعودية.

من جانب اخر أطلع مجلس ادارة المصرف الاسبوع الماضي على سير اعمال التاسيس والاطلاع على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وبحث المجلس اجراءات وخطط العمل للمرحلة المقبلة. وكرم المجلس اعضاء اللجنة التأسيسية للمصرف وهم منصور بن صالح الميمان"رئيس صندوق الاستثمارات العامة" ، وعبدالله بن إبراهيم العياضي ، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس ، وأحمد بن عبدالله النخيلان ، وعادل بن محمد الزيد ، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين تقديرا لجهودهم المميزة التي بذلوها خلال مرحلة التاسيس للمصرف.

وقال المهندس عبدالعزيز الزامل رئيس مجلس الادارة في بيان للمصرف ان تكريم اللجنة التاسيسية تقديرا لجهودهم السابقة، واضاف ان مصرف الانماء يخطو خطوات اساسية لايجاد كيان اقتصادي مميز في هذا الوطن الغالي سوف يسهم في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وتلبية احتياجاتهم على مستوى عالٍ من الجودة والمهنية.

من جهته قال عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء بهذه المناسبة ان المصرف يكرم رجالا بذلوا جهودا كبيرة خلال المرحلة التأسيسية لمصرف الانماء وهم يمثلون جهات مالية لها دورها في اقتصادنا الوطني وهي كل من صندوق الاستثمارات العامة ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتعد هذه الجهات المؤسسون الاساسيون للمصرف حيث يملكون نسبة 30 في المائة من اسهم المصرف.

[عثمان الثمالي]

المتداولون يصفون التراجع بـ"الممل" ولا يملكون غير المراقبة
المدينة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:38 ص




عبر عدد من المتداولين في سوق الأسهم عن استغرابهم من حدوث تراجع حاد في سوق الاسهم ووصفوها بـ”المملة” وأوصلوها إلى مستويات متدنية ، وقال المتداولون أمس في إحدى صالات الأسهم إن السوق المالية تحتاج إلى تدخل طارئ من قبل الجهات الرسمية لانتشالها من الانهيار الذي كانت قرارات الهيئة ومؤسسة النقد أحد مسبباته “على حد قولهم” مشيرين إلى أن هذه الانهيارات أثبتت بمالايدع مجالا للشك بأن سوقنا غير علمي ويسير على هوى فئة محددة لديها حرية ومعرفة بخفايا السوق.

وقال علي العوفي متداول) إن السوق المالية تتدهور إلى أدنى مستوياتها دون اسباب واضحة وخسارة المتداولين كبيرة حتى أن الجميع فقد معظم ممتلكاته رغم ان بعض القرارات كانت أحد مسببات هبوط السوق المالية إلى أدنى دون حدود أدى إلى فقدان معظم المساهمين اموالهم .

وطالب العوفي بتدخل من الجهات المسؤولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

من جانبه اوضح مبارك المخلص أن السوق المالية السعودية تواجه انهيارات كبيرة دون سبب واضح حيث أن معظم المحللين وقف حائرا امام ما يحدث في سوق الأسهم ، موضحا ان السوق اصبح لايسير بشكل علمي ومستمر في التراجع لأسباب كثيرة نراها تؤثر على المؤشر العام للسوق ، مشيرا إلى أن الصغار هم الذين يدفعون ضريبة هذا التراجع.

من جانبه عبر أبو خالد عن تشاؤمه لمستقبل السوق المالية مشيرا إلى ان الفترة البسيطة التي ارتفع فيها السوق انتهت ولن يحدث ارتفاع بعد الآن .

وأضاف: العامل النفسي أثر كثيرا على التدهور في سوق الأسهم مطالبا بتدخل من الجهات الرسمية .

من جانبه اوضح ابو محمد أن عوامل عديدة ادت لهذه الانهيارات والمتضرر الأول هو المتداول الذي باع املاكه ودخل السوق على امل تحقيق ارباح تغنيه ليفاجأ بانهيارات متتابعة كان آخرها الانهيار الأخير الذي وصل لأدنى مستوى دون وضوح للرؤية ، وأضاف: ومانراه من المحللين من استغراب لهذا الانهيار يؤكد مقولة العامل النفسي والهلع الذي أصاب السوق بتراجعات كبيرة نتيجة رغبة الجميع بالخروج والبيع بأي سعر، وهو ما نراه خطأ كبيرا ، فماذا سنجني من البيع في الوقت الحالي؟ وعلى قول الجميع “لن تأتي بهمها”. وأكد : نحن مراقبون للسوق وهذا ما نقوم به الان وليس لنا عمل سواه.

[عثمان الثمالي]

محللون: تراجع الأسهم ليس له علاقة بالأزمة ولابد من لجنة "إنقاذ"
المدينة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:37 ص




طالب محللون ماليون بتشكيل لجنة مستقلة” انقاذ” للنظر في اوضاع سوق الاسهم السعودية واجراء تحقيق عاجل لاعادة هيكلة السوق بالكامل لاعادتها الى مستوياتها العادلة، لاسيما وان هناك تراجعات حادة غير مبررة على حد وصفهم، وان يشكل الفريق من مؤسسة النقد ووزارة المالية والتجارة وهيئة السوق، مؤكدين في هذا الصدد ان ما يحدث في السوق امر غير طبيعي.

ورد الخبير الاقتصادي فضل ابو العينين على من يرى انه لا توجد معلومات كافية لقوة الاقتصاد بان مايحدث ما هو الا ردة فعل غير مبررة للهلع الناتج عن الازمة المالية العالمية ، وبناء على معطيات منها اعلان مؤسسة النقد عن حجم الاحتياطات النقدية البالغة 1.3 تريلون ريال، وكذلك اعلان مجلس الوزراء اكثر من مرة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واعلان خادم الحرمين الشريفين ان مشروعات التنمية لن تتأثر بالازمة واعلانه مؤخرا في قمة العشرين ان المملكة ملتزمة بإنفاق 400 مليار دولار على مشروعات التنمية في الخمس سنوات القادمة، مما يجعلنا لانحتاج الى معلومات قادمة لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي ، مؤكدا في هذا الصدد ان المعلومات والاعلانات الماضية كافية لازالة الخوف والهلع الذي يحاول بعض المحللين ترسيخه في الاذهان ، لافتا الى انه من الخطأ تصديق ذلك.

ويأتي رد ابو العينين على بعض المحللين الذي يرون انه وبعد اعلان الشركات للربع الثالث لم يكن هناك معطيات اقتصادية يمكن ان تحرك السوق خلال الفترة الحالية والقادمة سوى الميزانية العامة للدولة والتي ستكشف عن مدى تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.

*الهلع والخوف

وحول الهلع الذي اثر على نفسيات المتداولين قال ابو العينين: ان انحدار مؤشر الثقة لدى المتعاملين ادى الى انحدار السوق وتأثيرها اضافة الى عوامل أخرى ساعدت في تكريس اهتزاز عامل الثقة الذي كان من المفترض ان تكون هناك خطة انقاذ السوق وحمايتها من آثار الازمة العالمية .

وتمنى الخبير الاقتصادي فضل ابو العينين معالجة فورية لحماية السوق ، مطالبا بتشكيل فريق عمل للتحقيق وانقاذ الموقف ووضع الحلول العاجلة لاعادته الى مستوياته العادلة على أن يكون الفرق مكونا من وزارتي المالية والتجارة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد.

*تفاقم المشكلة

من جانبه اكد الدكتور عبدالله الحربي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن هبوط سوق الأسهم يوم امس الاول سببه الأزمة العالمية وقال :قد يكون للأزمة تأثير نوعاً ما، ولكنني أثق بأنها استغلت كما استغل غيرها من الأخبار لتحقيق أهداف ربحية لبعض المحافظ، وإلا فما هو تفسير أن ينخفض السوق بالنسبة الدنيا على الرغم من ارتفاع الأسواق الأمريكية بأكثر من 5 في المائة قبل امس.

وطالب بتشكيل لجنة مستقلة عليا لإجراء تحقيق وإعادة هيكلة السوق بالكامل وإعادة الأموال لأصحابها، وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى تتفاقم المشكلة.

انخفاض الاسعار

من جهة أخرى نفى الخبير الاقتصادي احمد الجبران بجامعة الملك سعود أن يكون ما يحدث في السوق امر طبيعي لتبعات الأزمة كما يزعمون ، مشيرا الى ان الشركات الكبرى عادت لأسعارها في عام 2003 وهي لم تحقق في ذلك العام سوى 6 مليارات كصافي ربح ومنها سابك على سبيل المثال ، متسائلا هل ستنخفض أرباحها بفعل الأزمة أكثر من 75 في المائة.

وأضاف: أعتقد أن الأزمة أزمة ثقة، وخصوصاً من صغار المتداولين الذين فقدوا ثقتهم بالسوق كاملاً، كيف نرى شركات ضخمة تتداول دون سعر اكتتابها الحقيقي.

من جانبه أوضح المستشار المالي الدكتور وليد كروان أن أسباب هبوط الأسهم يكمن في ضعف الارتداد الذي كان عند دعم السوق الثاني ، حيث انه لم يكن ارتدادا قابلا للاستمرار والدليل على ذلك ضعف أحجام التداول وعجزه عن تحقيق الارتفاعات في المسار الصاعد وبالتالي فإن الهبوط كان من المتوقع وكان من المتوقع ايضا ان يتراجع المؤشر ويحقق قيعان جديدة في هذه المناطق السعرية للبحث عن تحقيق توازن سعري أو قاع تأسيس والذي ستبنى عليه موجة دافعة بالاتجاه الصاعد أو موجة ارتدادية.

وأشار الى انه وبعد اعلان الشركات للربع الثالث لم يكن هناك معطيات اقتصادية يمكن ان تحرك السوق خلال الفترة الحالية والقادمة سوى الميزانية العامة للدولة والتي ستكشف عن مدى تأثير الأزمة العالمية الراهنة على الاقتصاد السعودي من وجود تراجع في الإيرادات الناجمة عن انخفاض سعر البترول بالدرجة الأولى، وكذلك التراجع في حجم الإنفاق الحكومي وقدرة السياسة المالية والنقدية في المملكة بالتصدي لمضاعفات الأزمة العالمية وانعكاساتها المستقبلية على الاقتصاد المحلي.

وأضاف: إن نتائج الربع الرابع للشركات المتداولة ستكون أكثر شفافية ووضوحا لمعرفة النتائج المستقبلية للشركات المتداولة ومعرفة مدى تأثير الأزمة المالية العالمية عليها.

ومن جانبه اكد الدكتور عبدالله المغلوث المستشار الاقتصادي لمجموعة المغلوث للإستشارات المالية، إنه رغم تأثر جميع أسواق المال العالمية سلباً بالأزمة المالية إلا أن السوق السعودية تأثرت بشكل غير مبرر، حيث هبط مؤشرها بشكل حاد قد يفوق معه تأثر مؤشرات البورصات العالمية التي تعيش الأزمة على أرض الواقع ، مؤكدا في هذا الصدد ان هبوط امس الاول قد يكون نتاج أزمة تخوف يعيشها المساهمون والمتداولون في سوق الأسهم السعودية، الذين أقبلوا بشكل غير مسبوق على عمليات البيع والخروج من السوق، متخوفين من تأثيرات قد تلحق بسوقهم نتيجة هذه الأزمة في ظل صمت مطبق مارسته الجهات المعنية عن مدى علاقتها بالأزمة في بدايتها وتأثر استثماراتها، خصوصاً البنوك والشركات الكبيرة.

من جانب ثان اكد الدكتور خلف النمري استاذ الاقتصاد بجامعة ام القرى ان الانهيار الكبير الذي يشهده سوق الاسهم كارثة بكل المقاييس وتحتاج الى تدخل عاجل من الدولة لانشاء صندوق سيادي يحفظ للسوق التوازن ويحميه من الانهيار الكبير الذي الحق اضرارا بالغة بالمتداولين صغارا وكبارا واصبحت العديد من الشركات على وشك الافلاس واصبح الآلاف من المتداولين على ابواب السجون بعد ان اتت انهيارات السوق على كل شيء .

مشيرا الى اهمية التدخل السريع من الدولة واستغلال هذه الانهيارات لاصلاح العديد من الاوضاع والاستمرار في الاصلاحات التي اتخذتها هيئة سوق المال بشكل يضبط السوق . وشدد النمري على اهمية استغلال هذه الانتكاسات التي شهدتها السوق والعمل على ترتيب الاوضاع من جديد والعمل على رفع الوعي الاستثماري بعيد المدى والعمل على تركيز الاستثمار البعيد المدى لان الاستثمار طويل الاجل هو المطلوب والعمل على تنقية السوق من الشوائب والتركيز على ايجاد مضاربين حقيقيين خاصة وان الباحثين عن الكسب السريع غادروا مع الانتكاسات التي شهدها السوق.

[عثمان الثمالي]

آن وقت إنشاء الصناديق السيادية
عكاظ السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:17 ص




عبدالله كاتب

يمر سوق الأسهم بأسوأ حالاته خصوصا في الأسابيع الأخيرة والتي تعتبر امتدادا لسلسلة هبوط مرير تعرض له السوق منذ أن بلغ أوج ارتفاعاته حينما حقق ارتفاعا مذهلا وصل إلى مستوى 11931 نقطة متخطيا الحاجز القديم والذي كان عند مستويات 11760 نقطة وبفارق ضئيل جدا عن حاجز 12000 نقطة . لكنه تعرض بعد ذلك لسلسلة من الهبوط الرأسي المتواصل حتى كسر حواجز دعم أوحت أن تلك الموجة الصاعدة قد انتهت وأن ذلك الانخفاض ما هو إلا لتكوين موجة هابطة جديدة نفذت باحترافية تامة وأخذت وقتا قارب الأحد عشر شهرا حتى وصل إلى هذه المستويات المتدنية .

الأسواق المالية عادة ما تحركها الدوافع سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فدوافع الأزمات السياسية تأخذ حظها في التأثير على مجريات الأحداث إلا أن الدوافع الاقتصادية التي نراها الآن ستكون أكثر تأثيرا حتى تستطيع كل الأسواق امتصاص الآثار النفسية وتعود الأمور إلى مسارها الطبيعي شيئا فشيئا.

بعض خبراء التحليل المالي والفني وحتى السياسي يراقبون أحيانا بعض المؤشرات الاقتصادية أو المالية والتي عادة ما يكون حدوثها مؤشرا على تطورات إما سيئة أو جيدة ، فعلى سبيل المثال كان ارتفاع الذهب والفضة بصورة حادة إضافة إلى الارتفاع الحاد لأسعار النفط مؤشرا كافيا للكثير من الخبراء على أن هناك أزمة عالمية ستحدث ، لكن الأمر الذي لايعرف حدوثه هو نوع ذلك الحدث ، فبينما كانت العقول مشغولة بتطورات الموقف على الساحة الإيرانية الأمريكية ، راح أساطين وأباطرة البنوك الأمريكية الضخمة يلعبون لعبتهم التي نتجت عنها الكوارث الاقتصادية والمالية التي نشهدها والتي يقال إنها لم تصل إلى الأسوأ بعد . فهل ستكون الفترة المقبلة بداية ظهور الإشارات الإيجابية التي تحفز الأموال المهاجرة من أسواق المال إلى العودة وبداية تجميع ربما لن تطول كثيرا ؟ أم أن الأوضاع الاقتصادية المؤلمة والتي تترك آثارها ستؤثر كثيرا في التحول النفسي من السلبي إلى الايجابي ؟

لقد حان الوقت لمناقشة إنشاء صناديق سيادية تسهم في انتشال السوق من هاويته التي وقع بها وأعتقد أنها ستحقق أهدافها خاصة في ظل وجود أسعار تقل كثيرا عن القيمة الاسمية ، إلا أن هذا الوضع يتطلب أيضا اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضمن إمكانية محاسبة رؤساء الشركات المتعثرة والتي تعودت على تحقيق الخسائر وطردها لتحل محلها إدارات لديها القدرة على الاستفادة من الامكانيات الاقتصادية المتوفرة .

إضافة إلى تطوير أدوات التداول وتنويع أنواع الأوراق المالية مثل الصكوك وخطابات الاعتماد والتي من شأنها أن تسهم في تعميق السوق وتحقق التوازن في تحركه.

[عثمان الثمالي]

ي: الأزمة الحالية حافز لنا لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية
عكاظ السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:16 ص




دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إلى تحديث أنظمة الاستثمار التعديني في الدول العربية والسير على منهج الدول المتقدمة في هذا المجال.

وقال في الاجتماع التشاوري الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي بدأ في عمان أمس إن مستقبل هذا القطاع المهم يستدعي استمرار العمل المشترك مع تعزيز الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مقترحا في هذا المجال مساندة المنظمة في إنشاء مركز معلومات تعديني مستقل داخل إطار المنظمة مع قيام الجهات المعنية بالدول العربية برفع مستوى التعاون في تقديم المعلومات للمنظمة وتبادل المعلومات إضافة إلى تعريف القطاع الخاص في الدول العربية بالمنظمة بصفتها بيت خبرة لإجراء الدراسات التعدينية والاستمرار في عقد المؤشر العربي للثروة المعدنية في موعده وعقد المجلس الوزراي لإتاحة الفرصة لتطوير هذا القطاع ومتابعة تنفيذ التوصيات.

وبعدما قدم عرضا مفصلا عن الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة المؤتمر العربي للثروة المعدنية قال إن اجتماعنا هذا يعقد في ظل ظروف ومتغيرات اقتصادية ومالية عالمية مهمة وكبيرة التي أثرت على قطاع التعدين، كما أثرت على القطاعات الاقتصادية الأخرى، فأسعار المعادن انخفضت هذا العام بمتوسط 35%، كما ارتفعت تكاليف المشاريع التعدينية الجديدة، وأصبح الحصول على التمويل الكافي للمشاريع الجديدة صعبا إلا أنني أعتقد أن هذه الأزمة لن تدوم طويلا وسيعود النمو للاقتصاد العالمي، ولذا فإن المشاريع التعدينية الكبرى لن يتأثر تنفيذها نتيجة لاستمرار الطلب على المعادن خلال الأعوام القادمة.

وتابع قائلا إنه من الممكن اعتبار هذه المتغيرات حافزا وتحديا لنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية، والقيام بدور مؤثر عالميا.

مشددا على أن هذه المقومات تمكننا من القيام بدور رئيسي عالميا في المستقبل متى ما علمنا على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول لها، ويأتي ضمن ذلك إيجاد صناديق تمويل خاصة بقطاع التعدين، واستقطاب الخبرات العالمية وخاصة لأعمال الكشف والاستغلال، وتوطين التقنية وتبادل المعلومات وتوفيرها بشفافية تامة، وبالذات بين المختصين من الدول العربية وأخيرا السعي إلى توحيد أنظمة وقوانين الاستثمار التعديني في الدول العربية.

وكان معاليه أكد في كلمة في افتتاح الاجتماع التشاوري أن وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي وموقعه الجغرافي المتميز، تمثل بعدا استراتيجيا مهما، لأن المعادن تعد الشريان المغذي للصناعات التحويلية، وتدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية، واعتبر هذه المتغيرات حافزا لنا، لنبذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية، لنستطيع القيام بدور فاعل عالميا وتحقيق تطلعات قياداتنا العربية في كل ما من شأنه توفير الرفاهية والرخاء للمواطن العربي.

[عثمان الثمالي]

مختصون: سوق الأسهم في منطقة غامضة وتحديد القاع الحقيقي أمر صعب الآن
عكاظ السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:13 ص




خسر جميع أرباحه منذ 2004

أكد عدد من المختصين أن سوق الأسهم خسر جميع أرباحه التي حققها منذ مطلع العام 2004.. معتبرين أن جزءا كبيرا من خسارة مؤشر السوق عائد لعوامل نفسية وتوقعات متشائمة في ظل عدم إفصاح الشركات عن توقعاتها المستقبلية.

وقالوا لـ"عكاظ": إن السوق يواجه عدة صدمات ولم يتعاف من الصدمة الكبيرة التي عانى منها في عام 2006، وجاءت الأزمة المالية العالمية العالمية وانعكست بشكل نسبي على السوق السعودي واستقرار السوق منوط باستقرار أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات مشيرين إلى أن الاتجاه العام للسوق هو اتجاه تنازلي وانحدار.. متوقعين أن مستويات القاع الجديد للسوق ستكون آخر أقل سعر سجل خلال هذا الأسبوع عند 4200.

في البداية تحدث الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى فقال إن السوق يواجه عدة صدمات ولم يتعاف من الصدمة الكبيرة التي عانى منها في عام 2006 والآن جاءت الأزمة المالية العالمية العالمية التي أثرت على أسواق العالم التي انعكست بشكل نسبي على السوق السعودي.

وأشار إلى أن الاتجاه العام للسوق هو اتجاه تنازلي وانحدار وإن كان هناك تصحيح تصريفي في بعض الأسهم التي ربما تحافظ على توازن السوق، معتبرا أنه من الصعوبة تحديد قاع للسوق متوقعة، لأنه بعد هذه الأزمات أصبح السوق في منطقة غامضة وليس هناك تفاؤل كبير من قبل المتداولين حاليا.

وذكر العبدلي أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على السوق السعودي ولكن هناك تنبؤات بتخفيض فوائض الموازنة القادمة وذلك سيؤثر بشكل نسبي على سوق الأسهم.

وبين العبدلي أن المتداولين في سوق الأسهم وتحديدا من هم موجودون قبل الانخفاضات الكبيرة ليس لديهم سوى الانتظار لأن السوق في اتجاه هابط بعد أن وصل إلى مستويات متدنية جدا تعتبر مستويات استثمارية غير مسبوقة وهي في الحقيقة لا تمثل القيمة العادلة للسوق وذلك بعد دخول عدة شركات وتنوع القطاعات.

وأضاف: كنا في السابق نتحدث عن مستوى عادل للسوق يتراوح ما بين 12 إلى 16 ألف نقطة.

ومن جانبه قال تركي حسين فدعق (محلل مالي) إن السوق خسر جميع أرباحه التي حققها منذ مطلع العام 2004، وجزء كبير من خسارة مؤشر السوق عائد لعوامل نفسية وتوقعات متشائمة بشدة في ظل عدم إفصاح الشركات عن توقعاتها المستقبلية، وصلت مستويات الأسعار للعديد من الشركات إلى مستويات تدعم نفسها من حيث جاذبية المؤشرات المالية ونسب التوزيع مقارنة بمؤشرات السوق التاريخية لذلك ومع تخفيض مؤسسة النقد يوم أمس سعر الريبو إلى 3% وتخفيض متطلبات الوديعة النظامية لدى المؤسسة إلى 7% بدلا من 10% من شأن ذلك أن يدعم قوى الشراء خلال الأيام القادمة وبالتالي فإن مستويات القاع الجديد للسوق ستكون آخر أقل سعر سجل خلال هذا الأسبوع عند 4200 نقطة، مع متابعة تطورات الأحداث العالمية فإن أي تطورات قد تلقي بظلالها على السوق من الناحية النفسية.

من جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي) إنه لا يمكن التنبؤ باتجاهات السوق خلال الأيام القادمة لأن استقرار السوق منوط باستقرار عدة أمور من أهمها:

- استقرار أسعار النفط، استقرار أسعار البتروكيماويات، ظهور آثار الأزمة المالية العالمية على نتائج المصارف والاستثمارات الحكومية السعودية.

- استقرار أسعار العملة مع العملات الأخرى.

وأكد جمال على أهمية الاستقرار وليس بالضرورة الارتفاع لأن أي محاولة لتقييم الأسعار تكون مرتبطة بمحاولة تقدير إيراد أو العائد على السهم فإذا كانت الإيرادات غير مستقرة وأسعار المنتجات غير مستقرة يصعب قياس جاذبية سعر السهم أو حتى السوق فاستقرار أسعار البترول يعطي بعض التلميحات عن اتجاه الإنفاق الحكومي وبالتالي التأثير على الخدمات المرتبطة بمتابعة تنفيذ الخطط ومشاريع البنى التحتية. وأشار إلى أنه من الصعوبة أن تحدد للمتداولين كيفية التصرف فالمسألة تعتمد على طبيعة المتداول وطبيعة استثماره والفترة التي يستثمر فيها ناهيك عن صعوبة التصور لأداء الاقتصاد العالمي والمحلي خلال الفترة المقبلة إلا أنني أنصح باتخاذ أي قرار أثناء اضطراب السوق بهذا الشكل الحاصل لاسيما أن الشركات التي تقوم بتوزيعات مجزية على أسعارها الحالية لأنها ستكون جذابة خلال الفترة المقبلة.

وقال فضل سعد البوعينين (كاتب اقصادي) إن القاع المفترض ألا يكسره السوق قد كسر أكثر من مرة، أي أن السوق تتداول بأقل من قيمها العادلة بكثير، وهذه المستويات الحالية هي أقل من مستويات العام 2004 حين كان حجم الاقتصاد يقل بنسبة تقارب 100 في المئة من الحجم الحالي، وحينما كانت الدولة تعاني من محدودية الموارد، وانخفاض الاحتياطات النقدية، وحين كانت شركات السوق لا تحقق الجزء اليسير من ربحيتها المحققة هذا العام، أي توقع بقيعان جديدة لا يعدو أن يكون تهيئة نفسية لبلوغه، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية التعامل بحذر مع تقرير يحاول قراءة توجهات السوق المستقبلية، يجب ألا يبحث المتداولون والمهتمون بالسوق عن قيعان جديدة بل يجب أن يتكاتفوا لتحقيق قمم أرغموا على التنازل عنها بالترهيب حينا وبسوء التدبير أحيانا أخرى، في وقت آثرت فيه الجهات المسؤولة الصمت، والاستكانة، وعدم التدخل لحماية السوق.

[عثمان الثمالي]

مطالبة بإيقاف تداول أسهم الشركات الخاسرة أقل من قيمتها الدفترية
عكاظ السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:10 ص




متداولون يدعون هيئة سوق المال لإيقاف النزيف وتعميق الشفافية

أعرب عدد من المتداولين المتواجدين في صالات تداول الأسهم في عدة بنوك محلية عن استيائهم الشديد من الحالة المتردية التي وصل إليها سوق الأسهم وعن خسائرهم الفادحة فيه ..

وعبر ياسين القرشي عن مدى شعوره بالأسى والخوف الذي يصيبه هو وكثير من المتداولين الذين يشاركونه مشاعره وهم يشاهدون الخسائر المتواصلة لأسهمهم في السوق وقال : لا أدري ما أقول لا يوجد تفسير لما يحصل للسوق هذه الأيام. هناك صمت رهيب وعدم شفافية من قبل الشركات والإشاعات تملأ السوق ولا تجد من يوقفها.

وتساءل :أين الحماية للمستثمرين في السوق وأين هيئة سوق المال لماذا لا تتدخل؟

ويشاطره في الرأي عيد الحربي الذي قال بأن ما يحصل للسوق من خسائر وهبوط المؤشر شيء غير مبرر إطلاقا وذلك بسبب عدم وجود الشفافية. ونحن أصبحنا لانثق في السوق بتاتا.

وأبدى حسين ميرزا امتعاضه الشديد من عمليات تسييل المحافظ التي تتبعها البنوك . و قال إن هذه هي أولى الأسباب التي أدت الى نشوء الهلع في السوق وفقدان الأسهم قيمتها.

واستغرب ميرزا من أن بعض الشركات خسرت أسهمها إلى ما دون قيمتها الدفترية ولا زالت تتداول في السوق وكان من المفروض إيقافها لمنع المزيد من الخسائر ولكن لا أحد يتدخل.

أما بندر بن نوح فقد أبدى دهشته واستغرابه من كون سوق الأسهم السعودي يفقد 500 نقطة رغم ارتفاع المؤشر في دول الجوار والأسواق العالمية.

وقال كيف يمكن أن يكون ارتفاع المؤشر يكسب السهم من 5 إلى 10 هللات فقط ونزول المؤشر يعصف بالسهم إلى أدنى مستوى.

وشكك نوح من أن هناك عملا لتركيع السوق من حيث افتعال رفع قيمة بعض الأسهم في اللحظات الأخيرة للسوق وانخفاضه عند الافتتاح. والغريب أن هيئة سوق المال أعلنت غرامات على بعض البنوك وفي اليوم التالي نجد تسريب شائعات مغرضة حول إمكانية إفلاس أحد البنوك للضغط على السوق، حيث أن هناك تساؤلات حول من هو المستفيد من هذه الشائعات.

وأوضح قائلا : كيف يمكن لسهم شركة أن يتم بيع سهمه عند الاكتتاب بـ 35 ريالا والآن سعره في السوق 8,40 ريالات فقط ونحن نعلم أن نظام أي شركة تنزل قيمة سهمها عن القيمة الشرائية له يوقف التعامل به تلقائيا

ولكن ما نلاحظه هو استمرار تداول هذا السهم في السوق واستمرار نزيف الخسائر التي لايمكن أن تعوض.

[عثمان الثمالي]

استغلال المعلومة!
الجزيرة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:02 ص




فضل بن سعد البوعينين

كتب الأديب أنيس منصور مقالة جميلة في جريدة (الشرق الأوسط) عنونها ب(كائن جميل تحت جناحيه رسالة)، جاء فيها: (وفي حروب نابليون فوجئ العالم بأن المليونير روتشيلد يستخدم الحمام في معرفة أسعار البورصة وقد كسب ملايين عندما عرف أن هزيمة نابليون وشيكة؛ فأرسل الحمام ورفع الأسعار وخفضها وكسب الكثير جداً).

يبدو أن المسيطرين على تداولات البورصات حول العالم يتصفون بالخصائص نفسها منذ عهد نابليون حتى يومنا هذا، مع اختلاف في وسائل الاختراق والتحكم. يعتمد كثير من كبار المضاربين على المعلومات الخاصة التي لا تتوفر لغيرهم في تحقيقهم المكاسب الضخمة، أو لحمايتهم من خسائر متوقعة؛ فالأسواق المالية شديدة الحساسية تجاه الأخبار المؤثرة، الاقتصادية، المالية، والأمنية على وجه الخصوص. ومن يمتلك المعلومة يمكن له أن يضمن الربح ويبتعد عن الخسارة. ومثل هذه المعلومات قد لا تتوفر إلا للقلة التي تستغلها من أجل تحقيق أهدافها الخاصة على الرغم من مخالفتها الأنظمة والقوانين.

استغلال المعلومات المؤثرة وتوجيه السوق بقصد الربح أو تجنب الخسارة هما ديدن بعض كبار المضاربين أو من يطلق عليهم مجازاً اسم (صناع السوق). هم أقرب إلى دمار السوق من صناعتها؛ فصانع السوق الحقيقي هو من يحافظ على توازنها واستقرارها، ويضبط حركتها، وفق الأنظمة والقوانين.

لم تكن السوق السعودية عرضة للانهيارات الحادة وتبخر مدخرات المواطنين لولا تدخل البعض ممن يمكن أن نطلق عليهم اسم (الصناع الجدد)؛ لرفع السوق إلى مستويات 21 ألف نقطة تحت أنظار الجهات الرقابية، ومن ثم تركها لمواجهة مصيرها المحتوم بعد أن أثروا، ونجحوا في سحب أموالهم بكل يسر وسهولة، كما فعل المليونير روتشيلد في عهد نابليون.

بعض المستثمرين ممن يمتلكون المعلومة تفوقوا على غالبية الصناع، ونجحوا في القفز من سفينة السوق قبيل غرقها الأخير إبّان الأزمة العالمية. كان المراقبون مندهشين من إقدام بعض ملاك المحافظ الضخمة على تسييل أسهم العوائد عند مستويات متدنية، كانوا - المراقبون - يعتقدون أنها قاع السوق!! بعد انفجار الأزمة المالية الأمريكية، وانهيار الأسواق المالية، بما فيها السوق السعودية، أدرك المراقبون، بعض كبار المضاربين، والمتداولون أنهم الخاسرون في حرب المعلومات، والخطط الوقائية!!.

كثير من التداولات المشبوهة تمت وفق معلومات محددة، لم يتسنَّ لعامة المتداولين معرفتها إلا بعد أن انعكست بآثارها على السوق. تُرى لو كان لدينا جهة رقابية تهتم بتدقيق الصفقات التي تتم قبيل المتغيرات الحادة، وتقوم بمحاسبة منفذيها فهل يمتلك هؤلاء الجرأة لمخالفة النظام والأضرار بالمتداولين اعتماداً على معلوماتهم الخاصة؟

من يمتلك المعلومة يضمن الربح وينأى بنفسه عن الخسارة؛ لذا كانت الشفافية أحد أهم متطلبات الأسواق المالية المحققة للعدالة الشاملة، وعلى ذلك شدد الشارع الحنيف، وأي تعاملات تتم وفق المعلومات الخاصة المؤثرة لا تخلو من شبهة الحرام، ولا تخرج من مخالفة النظام الذي أقره ولي الأمر.. من استخفى من النظام، وأمن العقوبة، فلن يفلت من عدالة الله، في الدنيا والآخرة.

[عثمان الثمالي]

أكثر من 26 مليار ريال إنفاق المملكة على تقنية المعلومات في 2008
الجزيرة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:01 ص




كشفت أبحاث جديدة أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستكون إحدى أهم مناطق الاستقطاب الرئيسية للاستثمار في مجال تقنية المعلومات خلال 2008م إلى جانب كل من الصين والهند. وأشارت الإحصائيات إلى أن مجموع استثمارات دول الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال تقنية المعلومات لعام 2008م يبلغ 40.5 مليار دولار بنسبة نمو 13% عن العام 2007م.

وقدرت شركة العِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2008م على تقنية المعلومات بـ34.1 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، أي بنسبة 22.6% من مجموع ما تنفقه دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتوقع أن تستحوذ المملكة على ما نسبته 43.1% من إجمالي استثمارات دول الخليج.

ومن أهم الاستثمارات التقنية كشفت (العلم) عن (البوابة الآلية)، وهي منفذ إلكتروني يستطيع المواطن من خلاله الخروج والدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى التوقف في المسارات التقليدية لختم جواز السفر والتحقق من الهوية بواسطة موظف الجوازات؛ حيث تتم عملية التحقق عن طريق بصمات الأصابع.

وفي ظل هذا الازدهار والتطور الذي يعيشه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة تستضيف مدينة جدة المعرض السعودي الدولي الثالث والعشرين (كومتيل 2008م) للاتصالات وتقنية المعلومات الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2008م في مركز جدة الدولي للمعارض، والذي يتوقع أن يحظى بعدد زوار يتجاوز الثمانين ألف زائر.

ويضم المعرض كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات، ويعتبر المكان الأمثل لالتقاء وتفاعل كبار صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين لعقد الصفقات من خلال توفير احتياجات سوق تقنية المعلومات والاتصالات، كما سيلعب المعرض دوراً مهماً في إبراز التطورات الكبيرة التي طرأت على المعاملات التجارية والاقتصادية فيما بين الدول بتعزيز استخدام تقنية المعلومات الرقمية.

[عثمان الثمالي]

مة المالية تهبط بأسعار السيارات في المملكة 20%
الجزيرة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:00 ص




قرار الشراء مؤجل إلى 2009 بسبب سوق الأسهم

استقبلت السوق السعودية بتفاؤل كبير انخفاض اليورو في أوروبا، وتقلص مبيعات السيارات في أمريكا بنسب وصلت إلى 45%، الذي لم تشهده منذ 50 عاماً، ما أدى إلى انخفاض البطاقة الجمركية (20%) للسيارات المستوردة من ألمانيا، مع تأرجح الأسعار المتوقع هبوطها للسيارات الأمريكية باختلاف الأسباب، حيث بدأت وكالة الناغي للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات (bmw) في المملكة بخفض الأسعار (10%) خياراً مناسباً بدلاً من (20%) حتى تتمكن من تصريف مخزونها من السيارات التي سبق شراؤها قبل انخفاض اليورو، وقد تأثر المستوردون للسيارات الألمانية بشكل ملحوظ بانخفاض اليورو بنسب خسائر وصلت (20%) على سياراتهم، وأسوة بما حصل في الأسواق العالمية فقد تراجعت مبيعات السيارات في المملكة، خاصة ً الفاخرة منها حيث أجل المشترون طلباتهم بسبب انهيار سوق الأسهم حتى إشعار آخر. وسوف تسهم عملية رفض التمويل التي تقودها الحكومة الألمانية لدعم صناعة السيارات لإعادة أسعار السيارات في العالم إلى المستويات التي كانت عليها قبل أكثر من 20 عاماً، وعليه فإن سوق المستهلك في المملكة المستفيد الأكبر من انخفاض إضافي متوقع على السيارات العام القادم.


في ضوء ذلك استطلعت (الجزيرة) أسعار السيارات، ومدى نشاط المبيعات في الوكالات والصالات ومعارض السيارات والتجار المستوردين.


حيث التقت (الجزيرة) بمدير مبيعات الناغي الوكيل المعتمد لوكالة (بي أم دبليو) شريف ناجي نصيف، الذي بيّن نزول أسعار السيارات الجديدة والمستعملة (10%)، موضحاً أن أسعار السيارات ثابتة باليورو، ولكن اليورو أثر علينا سلبا بحكم تغير سعر الصرف، كما أن بعض الزبائن يؤجل قرار الشراء على أمل نزول السعر، غير أن أسعارنا انخفضت فعلا على جميع السيارات بنسبة (10%)، ولا توجد نية لتخفيضات أخرى على المستوى القريب، مضيفاً: تضرر الشركة بسبب اضطرارها تخفيض أسعار السيارات، شاملة ً ما تم شراؤها بأسعار ما قبل الانخفاض حيث قامت بتوحيد الأسعار بتخفيض (10%)، كما بين شريف أن نزول الأسهم يؤثر على الزبائن بتأخير قرار الشراء ولو لفترة قصيرة، خاصة على السيارات الفاخرة، ونحن بحمد الله هذا العام تخطينا الأرقام المطلوبة في كمية المبيعات، وذلك بسبب طرح (بي أم دبليو) موديلات جديدة من فئة (أكس أكس)، وتقديم الفئة السابعة الجديدة والفئة الثالثة أربعة أبواب، ما أسهم في تنشيط حركة المبيعات.


وكالة الجفالي: ربط أسعارنا بالدولار خفف من تبعات انخفاض اليورو


من جهته قال استشاري مبيعات في شركة الجفالي سامي عارف المشني إن أسعار سيارات (مرسيدس) على وضعها السابق، حيث لم يحدث أي تغيير رغم نزول اليورو، الذي لم يؤثر على أسعار مبيعات الشركة، موضحاً أن الشركة ثبتت أسعار السيارات في وقت سابق مع المصنع بالدولار تجنبا للتغيرات، فلم تستفد من انخفاض اليورو مقابل الريال، كما قال سامي إن مبيعات أكثر الشركات استجابت للركود العالمي الذي تسببت به الأزمة، إلا أننا نعتبر أقل الشركات تضررا من هذا الركود، الذي أصاب معظم دول العالم، وبين سامي أن الشركة لديها خصوصية ساعدت في نشاط مبيعاتها، وهي أن جزءاً من مبيعاتها محجوز سلفا قبل وصوله.


وكالة الجميح: الأسعار ثابتة والتخفيض إشاعة


أما مدير فرع الحمراء في صالة الجميح باسم علي سليمان فقال: إن الأسعار ثابتة على جميع أنواع السيارات ولا نية لخفض الأسعار، نافيا نفياً تاماً ما يتردد من تخفيض أسعار (جنرال موتور) بنسبة (40%)، معتبراً أنه كلام غير صحيح، وأنها إشاعة لا صحة لها، وذكر أنها أثرت قليلا في حركة المبيعات، حيث أجّل عدد من المشترين قرار الشراء حتى تأكدوا من عدم صحة هذه المعلومة، ليعود نشاط البيع كسابق عهده، وبين باسم سليمان أن التخفيضات مستمرة على جميع السيارات، من خلال العروض، كما بين أن هناك عروضا أطلقتها (جنرال موتور) على سياراتها وهي عبارة عن تخفيض 8500 ريال على (اليوكون واليوكون أكس أل والشفر السوبر بان)، بالإضافة إلى عرض (وفاء للعميل) فأي شخص يملك سيارة قديمة من (جنرال موتور) له تخفيض من ألف دولار إلى 1500 دولار على بعض السيارات، كما طرحت الوكالة عرض موسم الحج الذي يتراوح فيه التخفيض بين (10% إلى 15%). وعاود باسم نفيه تخفيض الأسعار بنسبة (40%)، موضحا أن كبرى الشركات الأمريكية مثل (جنرال موتور) و(وفورد) و(كلزلر) تقدموا بطلب دعم من الحكومة الأمريكية بقيمة 25 بليون دولار، وبالتأكيد سيتم الموافقة على الطلب لأن هذه الشركات تمثل الاقتصاد الأمريكي وسمعة أمريكا أيضا، باعتبار أن ميزانية هذه الشركات كبيرة جدا تعادل ميزانية بعض الدول.


وكيل تويوتا: ارتفاع الين لم يؤثر على الأسعار ومبيعاتنا في ارتفاع


بينما صمدت أسعار السيارات اليابانية المستوردة عبر الوكلاء، وذلك باتباع الوكيل سياسة تثبيت سعر مناسب وعدم السير خلف موجة الارتفاع التي يعاني منها الين مقابل الدولار، حيث قال مدير مبيعات تويوتا فرع العليا بالرياض عصام يونس رستم: إن أسعار السيارات ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير بخلاف عروض التصفية على موديلات 2008، التي كان التخفيض فيها من (3%) إلى (5%)، بينما زادت أسعار 2009، عن الموديل السابق، وقال إن الأزمة العالمية لم يكن لها أي دور في خفض أسعار منتجاتهم لعدم تأثر الين بهذا الانخفاض، حيث إنه عكس انخفاض العملات الأخرى، مضيفاً أنه برغم ارتفاع الين مقابل الدولار إلا أننا لم نرفع الأسعار وبقيت أسعارنا ثابتة، وبين أن (تويوتا) تواجه طلبا مرتفعا على سياراتها، وعن تأثير الأزمة على مبيعات الشركة قال عصام حققت الشركة أعلى مبيعات لها على مستوى المملكة من تاريخ وجودها في السعودية في الشهر الماضي أكتوبر 2008 م، أما هذا الشهر فقد وضعنا هدفاً ببيع 150 سيارة في هذا الفرع، وتحقق حتى الآن بيع 80 سيارة ونتوقع حسب الخطة ورؤيتنا للسوق أن نحقق هذا الهدف بإذن الله، خاصة مع وجود موسم عيد الأضحى، وأضاف عصام: إن ما زاد نشاط البيع لهذا الشهر هو ازدواج بيع موديلي 2008 و2009، وكذلك نزول فئة جديدة من سيارة (جي أس 460 )، التي دعمت نشاط الحركة وزيادة الإقبال.


وكيل نيسان: انخفاض أسعار الحديد لم يهبط بأسعار السيارات


وذكر مدير فرع نيسان بالعليا ممدوح نواف العنزي استقرار قيمة السيارات، وليس هناك أية نية لتخفيض الأسعار، مبينا أن إشاعة خفض أسعار السيارات بسبب انخفاض الحديد لا صحة لها، حيث أن الحديد لا يمثل نسبة مؤثرة في قيمة السيارات، وأضاف ممدوح أن مبيعات السيارات تعكس حالة الركود العالمية التي تمر بها معظم مبيعات العالم.


المستوردون: تباين سعر الصرف أثر على سيارتنا المعروضة بالأسعار السابقة


أما وليد خالد الذي أغراه استيراد الشاحنات من ألمانيا حيث كانت تحقق له أرباحاً مناسبة تصل إلى (30%)، فقد استهوته هذه التجارة، ولم يتوقع أن الأزمة العالمية ستصل إلى تجارته في هذا البلد، حيث ذكر أن انخفاض اليورو (21%) لم يؤثر على أسعار السيارات في ألمانيا، فالأسعار ثابتة باليورو، فالذي تأثر هو المستورد حيث انخفض سعر الصرف، فالسيارة التي كنا نشتريها بـ(100 ألف ريال) أصبحت تستورد من قبل التجار الآن بـ(80 ألف ريال) بسبب تباين سعر الصرف، وتم شراء كميات من قبل الموردين بالأسعار الجديدة، الأمر الذي أثر على سيارتنا المعروضة بالأسعار السابقة، ما جعلنا لا نبحث عن رأس المال بل إلى أقل الخسائر.


صالات المستعمل: يواجهون أزمة تصريف بأقل من سعر التكلفة


وفي سياق متصل، قال مشرف مبيعات في صالة دار العربة إبراهيم علي: إننا ننتظر انخفاض السيارات من أمريكا، ولم نبدأ بشراء السيارات الأمريكية بالأسعار الجديدة لكون صالتنا قائمة على بيع المستعمل، وحتى لو انخفضت أسعار الوكالات في أمريكا فنحن نحتاج لوقت حتى يبيعها أصحابها ونقوم نحن بشرائها منهم بالسعر الجديد، مؤكدا أن ثبات أسعار الوكلاء في المملكة عائد لمواصفات السيارات التي يطلبها الوكيل، أما نحن في صالات السيارات فنحضر جميع السيارات بجميع المواصفات، فربما كانت المواصفات التي يطلبها الوكلاء لا يشملها التخفيض، مبيناً أن حركة البيع ضعيفة خلال هذه الفترة، بسبب ترقب الموديلات والأسعار الجديدة. وأوضح إبراهيم أن الصالة خفضت ( 3 آلاف ريال) على جميع السيارات تحسبا للموردين الذين يوردون بسعر أقل، موضحا أن انخفاض السيارات المستعملة بدأ في أمريكا من حوالي شهر.


معارض السيارات: نشاط حركة المبيعات على خلفية تراجع الأسهم


أما معارض السيارات فهي على النقيض من أسعار السيارات العالمية، حيث ذكر عبدالله الخليل أحد تجار معارض السيارات أن أسعار السيارات ثابتة إن لم تكن بارتفاع بسبب مخاوف المشترين من المغامرة بالشراء من الوكالات فترقب تخفيض الوكالات جعل عددا من المشترين يتوجهون إلى المعارض حتى تتضح الأخبار الواردة من بعض الوكالات، مضيفاً أن أسعار سيارات الدفع الرباعي تشهد ارتفاعات في هذه الفترة بسبب الطقس وموسم الحج، وأن نزول سوق الأسهم دفع بعض المستثمرين إلى توجيه السيولة إلى قنوات أخرى منها سوق العقار وسوق السيارات الأمر الذي تسبب في نشاط معارض السيارات، حيث عاودت مجموعة من المعارض نشاطها بعد توجه أصحابها في الفترة السابقة إلى سوق الأسهم ليحاولوا تعويض خسائرهم في تجارتهم السابقة، وتابع محمد منير الحويصلي أحد تجار معارض السيارات أننا لم نشاهد أية تغيرات في أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، وأن الأسعار ثابتة وبين الحويصلي نشاط حركة البيع في الفترة الحالية بسبب إجازة الحج، مشيراً إلى ارتفاع أسعار سيارات الدفع الرباعي بنسبة (20 %) تقريبا بسبب توجه الناس إلى الرحلات البرية.


وعن الأوضاع الراهنة في العالم ذكرت وكالة الأنباء (رويترز) أن قطاع صناعة السيارات الأمريكي سجل أكبر انكماش له منذ 26 عاما في ظل الأزمة المالية الراهنة، التي تضرب أمريكا والعالم. كما أظهرت بيانات صادرة عن تراجع في مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بقوة خلال أكتوبر المنصرم، حيث أعلنت شركة (جنرال موتورز) - ثاني أكبر منتج سيارات في العالم بعد شركة تويوتا اليابانية- تراجع مبيعاتها في أكتوبر بنسبة (45%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كذلك تراجعت مبيعات منافستها شركة (فورد) بنسبة (30%) خلال الفترة نفسها.


وبحسب أرقام أولية سجلت مبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة تراجعا عن تسعمائة ألف وحدة في أكتوبر بعد انخفاضها عن مليون وحدة في سبتمبر، وذلك للمرة الأولى في 15 عاما. وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد تراجعا حادا في مبيعات السيارات بالسوق الأمريكية نتيجة الصعوبات التي يواجهها المشترون المحتملون للسيارات في الحصول على قروض تمويل، وتفاقم حالة عدم التيقن بشأن قوة الاقتصاد بسبب الأزمة المالية الحالية، فقد أصبح حصول المستهلكين أو الشركات أو حتى البنوك على قروض أو تسهيلات ائتمانية أمرا شديد الصعوبة في ظل الأزمة المالية، كما أسهم في زيادة الصعوبة إفلاس العديد من المؤسسات المالية نتيجة لخسائر القروض العقارية في أمريكا. من جهتها أعلنت تويوتا اليابانية تراجع مبيعاتها بنسبة (23%) في حين تراجعت مبيعات (هوندا موتور) بنسبة ( 25%) ومبيعات (نيسان) بنسبة (33%) كل ذلك في أكتوبر مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية أيضا في أكتوبر مع انخفاضها (40%) في إسبانيا و(19%) في إيطاليا.

[عثمان الثمالي]

الازمة الائتمانية تدفع السعودية والامارات لاجراءات طارئة
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:59 ص




خفضت السعودية اسعار الفائدة لمرة ثالثة غير مسبوقة منذ اكتوبر تشرين الاول وتدخلت دولة الامارات العربية في اندماج عقاري يوم الاحد سعيا لاحتواء اثار الازمة الائتمانية.

وتظهر التطورات ان شبه الجزيرة العربية التي كانت حتى وقت قريب محصنة ضد الازمة المالية بسبب المدخرات السيادية الهائلة والايرادات من صادرات الطاقة بدأت تتأثر بالازمة بنفس القوة تقريبا كما هو الحال في اوروبا وامريكا الشمالية.

وخفضت السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم سعر اعادة الشراء الاساسي بمقدار 100 نقطة اساس الى ثلاثة في المئة للحفاظ على حركة الاسواق الائتمانية ودعم السيولة المحلية.

وخفض البنك المركزي في البلاد ايضا اشتراطات الاحتياطي الى سبعة في المئة من عشرة في المئة مما دفع احد الاقتصاديين الى القول ان الاجرائين ربما يعنيان ان البنك المركزي اكتشف "اشارات تباطؤ خطيرة خاصة في القطاع الخاص".

وقال محمد يونس مالك الاقتصادي الكبير في البنك التجاري الاهلي الذي تسيطر عليه الدولة ومقره جدة ان البنك المركزي يحاول حفز الاقتصاد وانه قد يكون هناك تباطؤ يأتي من منطقة الائتمان.

واثر الركود الائتماني بالفعل على قطاع العقارات الاماراتي الذي تمتع بطفرة على مدى خمسة اعوام.

وتأثرت البنوك والشركات العقارية في الامارات بالازمة الائتمانية مع تبخر تمويل السوق وتراجع قيمة العقارات وفرار المشترين من سوق تضخمت فيها قيم الاراضي.

واعلنت وزارة المالية يوم الاحد ان اكبر شركتين للاقراض العقاري في الامارات وكانتا بالفعل في طريقهما للاندماج ستدخلان تحت مظلة بنك حكومي في اول اشارة على التدخل الاتحادي في قطاع العقارات المتعثر في دبي.

واوقف التعامل في اسهم املاك وتمويل بعدما قالت الوزارة انها ستشرف على اندماجهما تحت مظلة المصرف العقاري لضمان تقييم عادل وحماية المساهمين.

وفي وقت لاحق يوم الاحد ذكرت وكالة انباء الامارات ان المجلس الوزاري وافق على "دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد". ولم تعط الوكالة تفاصيل.

وقال راج مادا المحلل المصرفي بالمجموعة المالية-هيرميس في دبي "بالنسبة لاملاك وتمويل كان واضحا دائما ضرورة وجود مستوى ما من الدعم الحكومي."

واضاف لرويترز "كانت هناك ثلاث مشاكل تواجهها املاك وتمويل.. التمويل والسيولة والملاءة. حدوث اندماج بين الاثنين لن يحدث اختلافا في تلك المشاكل لكن التكامل مع المصرف العقاري يعالج بفعالية كل تلك الامور الثلاثة."

وتبلغ القيمة السوقية المجمعة للشركتين 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) وهي تقريبا ثلث قيمتهما يوم الرابع من اكتوبر تشرين الاول حين اعلنت الشركتان ومقرهما دبي لاول مرة خطط اندماجهما.

والمصرف العقاري غير المعروف على نطاق كبير مؤسسة تملكها الحكومة. وافاد موقعه على الانترنت انه يهدف الى دعم القطاع العقاري وتوفير السكن لمواطني الامارات.

وقال مسؤول بوزارة المالية يوم الاحد إن المزيد من التفاصيل عن الاندماج ستعلن في الاسابيع القادمة في حين رفض مسؤول من املاك التعليق. ولم يتسن الاتصال بتمويل على الفور للتعليق.

وتزايدت التكهنات مع شح الائتمان وتضرر الاسهم واسواق العقارات بسبب الازمة المالية بأن الحكومة الاتحادية قد تتدخل للمساعدة في تعزيز الثقة في دبي.

وقال ايكارت فورتز بمركز الخليج للابحاث ومقره دبي "باختصار.. ابوظبي باعتبارها السند الرئيسي لحكومة الامارات تقرض مصداقيتها لقطاع العقارات بدبي."

والامارات وهي خامس اكبر مصدر للنفط في العالم اتحاد يضم سبعة اعضاء بينهم دبي مركز السياحة والتجارة في الخليج وتقوده امارة ابوظبي حيث توجد اغلب الثروة النفطية للبلاد.

وقال ايريك سواتس الشريك في رسملة للاستثمارات ان تحرك الحكومة يهدف فيما يبدو الى اتاحة الوصول الى تمويل من البنك المركزي بتغيير وضع الشركتين من شركات اقراض عقاري.

واضاف "هذا لا يختلف عما فعلته الحكومة الامريكية حين منحت جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وضع شركة قابضة."

وردا على الازمة الائتمانية اوقفت البنوك الاماراتية الائتمان الاستهلاكي لبعض العملاء وشددت الشروط للقروض العقارية في تحرك يهدد بخنق الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ خمسة اعوام.

وتحول شركتي الاقراض العقاري الى بنك مرخص سيتيح لهما قبول الودائع والحصول على تمويلات اتحادية طارئة.

[عثمان الثمالي]

زعماء ابيك يتعهدون بإجراء اقتصادي سريع
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:57 ص




تعهدت الولايات المتحدة والصين واليابان و18 اقتصادا اخر في اسيا والامريكتين باتخاذ اجراء سريع وحاسم لمنع حدوث هبوط حاد في الاقتصاد العالمي.

ومع تمكن الركود من اجزاء من العالم وانتشار الفوضى في الاسواق المالية قال زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (أبيك) الذي يضم 21 عضوا ان التباطؤ الوشيك "واحد من أخطر التحديات الاقتصادية التي واجهناها على الاطلاق."

وقال الزعماء ان تحرير التجارة وزيادة الانفاق الحكومي عاملان اساسيان لحل الازمة وأيدوا بذل جهود كبيرة لانعاش محادثات التجارة العالمية المتوقفة منذ فترة طويلة من خلال السعي للتوصل الى اتفاقيات بشأن القضايا محل النزاع والمتعلقة بالزراعة والسلع المصنعة.

ويكرر اعلان زعماء أبيك في ختام القمة التي استغرقت يومين في بيرو الاجراءات التي دعت اليها "مجموعة العشرين" للاقتصادات الكبرى خلال اجتماع عقد في واشنطن قبل اسبوع لكنه يوسع من مستوى التأييد لاجراء قوي لتحفيز الاقراض والانفاق.

ويساهم أعضاء أبيك بأكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي. ويضم المنتدى ايضا كندا واندونيسيا والمكسيك وتشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وتضم أبيك تسع دول من مجموعة العشرين.

وتعهد الزعماء خلال القمة بالعمل سويا لتخفيف الاضطرابات واتفقوا على عدم وضع حواجز تجارية جديدة لمدة عام ودعوا الى تحسين الرقابة على الصناعة المالية وايدوا اجراء اصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت تحتاج فيه المزيد من الدول الى عمليات انقاذ طارئة لتجنب حدوث كارثة اقتصادية.

وقال الرئيس الصيني هو جين تاو للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خلال القمة "الهيكل السياسي والاقتصادي العالمي يمر بأعمق التغييرات واكثرها تعقيدا منذ الحرب الباردة."

وعقد الرئيس الامريكي جورج بوش بوش اجتماعات مع زعماء الصين واليابان وروسيا خلال القمة في اخر رحلة خارجية مقررة له قبل ان يغادر منصبه في يناير كانون الثاني.

وحاول بوش استغلال الاجتماع لاحياء محادثات التجارة العالمية قبل ان يسلم السلطة للرئيس المنتخب باراك أوباما الذي عبر عن موقف اكثر تحفظا من بوش بشأن تحرير التجارة.

وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين في جنيف انه يرى "احتمال كبير جدا" في عودة وزراء التجارة الى جنيف الشهر القادم لمحاولة تحقيق انفراجة فيما تسمى بجولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية.

وغالبا ما اتسمت اجتماعات أبيك خلال الاعوام الثمانية الماضية بتنظيم احتجاجات مناهضة لبوش ومظاهرات ضد التجارة الحرة لكن حدة الاحتجاجات خفت في بيرو ربما لان بوش اوشك على مغادرة منصبه

[عثمان الثمالي]

مسلسل القيعان الجديدة يواصل تهديد المتداولين
الجزيرة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:57 ص




وسهم الكهرباء يكسر الـ 9 ريالات ويغلق على 8.85 ريال

بعد نهاية جلسة السبت الدامية التي أقفل السوق السعودي تداولاته متراجعا بحوالي 9.2 % وسط موجة بيوع كثيفة اجتاحت السوق منذ بداية التداول ليكسر مؤشر السوق مستوى 4500 نقطة هبوطا للمرة الأولى في تاريخ انهياراته منذ فبراير 2006م ليسجل قاعا جديدا تحت مستوى 4500 والتي لم يكسرها منذ يناير 2004 وبكميات عرض عالية جدا ويغلق عند 4432 نقطة.

أما أمس الأحد فقد افتتحت السوق المالية تداولاتها في الساعة 10:15 ص بواسطة سهم أنعام الذي كان يمثل مؤشرا نفسيا ينتظر المتداولون إقفاله كونه يعكس تنبؤا لحظيا ومستقبليا لتعاملات السوق خلال الأربع ساعات والنصف من تداولات الجلسة ولكنّه خيّب آمال المتدوالين بعد أن افتتح على النسبة الدنيا قبل أن ينهي تعاملاته دون تغير يذكر وعلى النسبة الدنيا متأثرا بالسبت الدامي الذي شهده السوق مطلع الأسبوع ما قبل الأخير من نوفمبر 2008 م وبكمية تداول 45.229 سهما وبقيمة تجاوزت 1.24 مليون ريال.

وقبل أن يستهل السوق افتتاحيته التشاؤمية التي وصلت ذروتها لدى المتداولين كانت الطلبات ما قبل الافتتاح تعكس نوعا من الخيبة ونوعا من التشاؤم غير المسبوق لدى المتعاملين والذي أدى إلى هزّ ثقة المتداولين وزعزعة الاستقرار النفسي والتفاؤلي لديهم حيث كانت طلبات ما قبل الافتتاح توحي بافتتاحية مؤلمة قد تتجاوز ال 4 % هبوطا وكانت واضحة جدا من خلال كميات العرض والطلب والتي كانت بأسعار تتفاوت ما بين (3% و7 %) وخاصة للأسهم القيادية وبالذات القطاع المصرفي بقيادة الراجحي وسامبا وكذلك قطاع البتروكيماويات بقيادة سابك وشقيقاتها وبمساندة ضغط واضحة من قطاع الاتصالات؛ وافتتح السوق بحوالي 200 نقطة نزولا وسط ترقب المتعاملين والمحللين الذين أصبحوا يستهلون افتتاحياتهم بقيعان جديدة ودخول شركات جديدة في خانة ما تحت القيمة الاسمية والتي أصبحت تثير أكثر من علامة استفهام لتفسير ما يحدث ولمعرفة مدى استمرارية هذه المسلسلات الهزلية كما يطلق عليها البعض.

من ناحية أخرى استمرت الشركات القيادية في تسجيل قيعان جديدة مهددة بوجود مستقبل مظلم لا يستطيع أن يتنبأ به أحد وسط بيع مكثف وواضح من قبل المحافظ الكبيرة. وفي حادثة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من خمس سنوات سجل سهم الكهرباء قاعا جديدا واستطاع أن يكسر حاجز الـ 9 ريالات مغلقا على 8.85 بعد أن كان محافظا على سعره بين (9.05 و10) رغم انهيار السوق بشكل عنيف خلال الأسبوعين الماضية ولكنه لم يستطع التماسك في ظل عمليات البيع المكثفة التي واجهة السهم مع الساعة الأخيرة من الجلسة.

وأنهت السوق المالية تعاملاتها متراجعة بحوالي (- 3.77 %) عند مستوى 4264.52 نقطة وسط تحسن ملحوظ في السيولة التي تجاوزت 6 مليارات وبأحجام تداول تجاوزت 331 مليون سهم وكان الأكثر انخفاضا أسهم شركة (أنعام، السعودي الفرنسي، العقارية، المعجل، الكابلات، التعاونية) وأقفلت على النسبة الدنيا بينما كان سهم كيمانول هو الأكثر ارتفاعا بحوالي 9.13 % يليه الشرقية ز بـ 7.56 % ثم سافكو واتحاد الخليج بحوالي 6.5 % لكل منهما بينما كانت أسهم الإنماء وسابك واتحاد الاتصالات وزين ومعادن ودار الأركان هي الأكثر نشاطا من ناحية أحجام التداول.

من جانبه ذكر المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور علي دقاق أن ما يحدث في السوق المالية ما هو إلا تأثير فعلي بسبب تداعيات الأزمة العالمية وأهمها الركود الاقتصادي منوها إلى ضرورة الفصل بين التداعيات والأسباب حيث أشار الدقاق إلى أن ليس في المملكة أي تعامل بالرهن العقاري أو مشتقاته وذكر أن القطاع المصرفي لا يوجد به أي مشاكل مالية سواء من مديونيات أو أزمة رهن عقاري ولكن المشكلة تكمن في اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر واحد فقط وهو البترول والذي بدوره يلقي بظلاله على اقتصاد البلد في حالة التقلبات التي يشهدها سوق النفط الدولي وكذلك التحديات التي قد تواجهه مستقبلا!

وأضاف الدقاق أن انسحاب بعض القوى المالية المؤثرة لتغطية العجز والفجوات السعرية التي أحدثتها الأزمة العالمية في استثمارتهم الخارجية في أوربا وأمريكا أدت بشكل مباشر إلى عمليات البيوع المكثفة التي نشاهدها في بعض الأسهم القيادية المؤثرة وأدى هذا الانسحاب إلى وجود قوى مالية صغيرة من قبل الأفراد تتسابق إلى الخروج وليس لها هدف سوى المحافظة على ما بقي من أموالهم اعتقادا منهم بأن القادم أسوأ بسبب الذعر والهلع الذي أحدثته قوى البيع الجائرة في بعض القياديات وأسهم العوائد واختتم الدقاق كلامه قائلا إن الاقتصاد المحلي دخل مرحلة الركود الاقتصادي من بداية الربع الثالث من العام الجاري وتوقع الدقاق أن يستمر الركود حتى نهاية عام 2009 م قبل أن يدخل مرحلة الكساد مالم تكن هناك حلول مقنعة ومفيدة وخطط إنقاذ تحاول القضاء على تبعات هذه الأزمة قبل استفحالها وأضاف قائلا إن السوق المالية لا تعكس اقتصاد الدولة سواء صعودا أو هبوطا ولكن قد تكون واجهة مهمة لاستقطاب المستثمرين.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يقترحون منح سوق الأسهم إجازة 3 أيام أسبوعيا
الوطن السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:28 ص




لاسترداد العافية ووقف نزيف الخسائر

اقترح كبير الاقتصاديين في مركز المشروعات للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد المانع، منح السوق السعودي إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع ليتمكن من مواكبة التغيرات والأحداث التي تطرأ على الأسواق العالمية.

وطالب بأن تكون بداية تداولات السوق السعودية يوم الاثنين وإغلاقه يوم الخميس ليصبح أيام الجمعة والسبت والأحد إجازة رسمية، تواكبا مع فتح الأسواق العالمية تداولاتها يوم الاثنين.

وقال المانع لـ"الوطن" إنه يجب الاعتراف بأن السوق السعودية تتحرك في تداولات يومي السبت والأحد وتقريبا يوم الاثنين وفقا لإغلاقات الأسواق الدولية.

وأيد أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح بن عبدالرحمن فكرة إغلاق السوق لمدة 3 أيام . وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد للسوق السعودي شيئا من عافيته، مطالبا في الوقت ذاته بتحرك الجهات المعنية لوقف نزيف الخسائر التي يشهدها السوق السعودي حتى لو تطلب الأمر وقف التعاملات لأيام محدودة.

فيما وصف أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير خسائر السوق بالمؤلمة, خاصة متى ما أخذ في الاعتبار أن 90% من المتعاملين يشكلون صغار المستثمرين.

وتحفظ الذكير على التدخل لاحتواء مشكلة الانهيارات المتواصلة للسوق السعودي وخاصة في منح السوق إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع.

وقال إن الخسائر المتتالية التي يشهدها السوق مجرد ظرف استثنائي تاريخي. وأفاد أن الشركات المدرجة والتي تعتمد على التصدير الخارجي ستمر بفترات عصيبة وقال إن المتعاملين في السوق وخاصة الصغار منهم، ليس لديهم استعداد لتحمل الخسائر طالبا منهم تسليم أمرهم. لأن الوضع الحالي خارج قدرة السيطرة مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ متى ستنتهي هذه الأزمة؟

فيما اكتفى نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام، بالقول إن السوق السعودية لم تصل إلى مرحلة النضوج بعد ، فالطريق ما زال طويلا لغياب الشفافية حسب تعبيره.

[عثمان الثمالي]

وزير الاتصالات: شركات الهاتف الثابت الجديدة قاربت على بدء أعمالها التشغيلية
الوطن السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:26 ص




أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا أن شركات الهاتف الثابت الثلاث الحاصلة على رخص التشغيل باتت على مقربة من إطلاق خدماتها في السوق السعودية، مؤكدا أن التأخير في هذا الجانب يعود إلى صعوبة تأسيس شبكاتها بعكس شركات الاتصالات المعنية بالهاتف المتنقل والتي لا تحتاج إلى وقت كبير قبل أن تطلق خدماتها التشغيلية.

وردا ً على سؤال "الوطن" حول مدى تحفظ وزارة الاتصالات على خطة الشبكة الموحدة التي دعت إليها بعض الشركات المشغلة للهاتف المتنقل في المملكة، قال ملا "المشروع قيد الدراسة، ولا يوجد أدنى تحفظ، ونحن نبحث عن اختيار الطرق الأفضل والأسلم والتي من شأنها تعميم الفائدة على المشغل والمواطن والاقتصاد السعودي ككل".

وذكر ملا خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس للإعلان عن جائزة التميز الرقمي لعام 2008 أن مشاركة المواقع الحكومية الإلكترونية في هذه المسابقة يعد مميزا، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تتعامل مع هذه المسابقة بحسب إمكاناتها المادية والبشرية وإمكاناتها المتاحة في البنية التحتية.

ولفت ملا على هامش المؤتمر إلى أن مجلس وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الدول العربية تنبثق منه فرق عمل ولجان متخصصة تسعى إلى تحويل أسماء النطاقات في الإنترنت إلى اللغة العربية، موضحا أنه يتم التنسيق من قبل الجهات المعنية لاعتمادها خلال هذه الفترة.

وأكد ملا أنه من حيث المبدأ تدرس هيئة الاتصالات موضوع المشغل الافتراضي، مشيرا إلى أنها تتحين الوقت المناسب والطرق المثلى حول إمكانية طرح هذا المشغل.

وحول جائزة التميز الرقمي أكد ملا أن الهيئة تشجع الشباب السعودي المختص في هذا المجال على زيادة الجهود من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية باللغة العربية، مؤكدا أنها تسعى إلى إثراء المحتوى العربي الرقمي على الشبكة العنكبوتية.

من جهة أخرى أوضح المشرف العام على جائزة التميز الرقمي الدكتور محمد القاسم أن عدد المواقع المشاركة هذا العام في المسابقة بلغ 219 موقعا إلكترونيا، موضحا أنه بلغ عدد المواقع في الدورات الأربع ككل 646 موقعا ً.

وأشار القاسم إلى أن مواقع الجهات الحكومية والثقافية كانت الأكثر مشاركة هذا العام بنسبة 20.6 %، معلنا بذلك عن حصول موقع صحيفة "الوطن" على المركز الثاني بين المواقع الإعلامية المتنافسة.

[عثمان الثمالي]

41 طناً إجمالي الطلب على الذهب بالمملكة في الربع الثالث
الوطن السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:25 ص




أكد مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب في المملكة للربع الثالث لهذا العام بلغ 41 طن بقيمة 1.5 مليار دولار.

وذكر المجلس في تقرير صدر أمس أن الطلب في المملكة زاد بنسبة 51% من حيث القيمة الدولارية وبنسبة 18% من حيث الوزن بالأطنان خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن الطلب في الإمارات زاد نسبة 56% من ناحية القيمة الدولارية و22% من ناحية الوزن.

وذكر أن مبيعات الذهب سجلت زيادة ملحوظة في الدول الخليجية ودول عربية أخرى، حيث ارتفعت المبيعات في بقية دول الخليج بنسبة 42%، و33% في مصر.

وعلى الصعيد العالمي واصل الطلب على الذهب ارتفاعه حيث سجلت مبيعات الذهب خلال الربع الثالث 32 مليار دولار، كما سجلت هذه المبيعات للمجوهرات الذهبية زيادة بنسبة 45% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وسجلت نسبة الطلب على الذهب بالطن زيادة بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر أرقام استهلاك الذهب على الصعيد العالمي من حيث قطاع الاستثمار زيادةً بمقدار 121% لتصل إلى 232 طناً خلال الربع الثالث مع زيادة ملحوظة على مبيعات الجنيهات والسبائك في الأسواق الأمريكية والسويسرية والألمانية.

وأظهر التقرير نقصاً في سوق السبائك الذهبية بين التجار في العديد من الأسواق على مستوى العالم، وذلك لبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن وإقبالهم على شراء الذهب.

وشهد الربع الثالث طلباً عالياً في أوروبا على السبائك الذهبية وصل لغاية 51 طناً، وتصدرت فرنسا الدول الأوروبية في مجال الاستثمار في الذهب لأول مرة منذ مطلع الثمانينات.

وسجل الذهب أداء قياسيا في الأسواق خلال الربع الثالث من 2008 حيث ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية والطلب على السبائك والجنيهات الذهبية مع عودة مقتني الذهب إلى الأسواق في فترة انخفاض سعر المعدن الأصفر إلى معدل الـ800 دولار.

وشهد الطلب على المجوهرات الذهبية والذي يعد 90% من قطاع الذهب في منطقة الشرق الأوسط انتعاشا في الربع الثالث من العام بعد فترة هدوء في الربع الثاني بسبب ارتفاع سعر الذهب وعدم ثباته. ويعود الارتفاع الملحوظ في قطاع المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث إلى الأداء المتميز لأسواق المملكة والإمارات، حيث وصلت معدلات نمو المبيعات في البلدين لأكثر من 50%.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم... بريالين!
الوطن السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:24 ص




تركي الدخيل

أعترف أنني لستُ متخصصاً، لكن هذا لن يمنعني من أن أتبيزع برأيي. وأتبيزع هنا، تعني أن يدلي من لا ناقة له ولا جمل(في الفهم) برأيه في موضوع ما.

إن من ينظر إلى سوق الأسهم السعودي في الأيام، لا بل الأسابيع، لا بل الأشهر، الماضية، يكاد يظن أنه يتجول في أحد محلات "كل شيء بريالين"!

وأخشى أن يحتدم التنافس بين محلات أبو ريالين، فيتحولون في غمرة المنافسة إلى "كل شي بربع ريال"، في محاولة لإنعاش العملة المعدنية ذات الـ25 هللة من جديد!

كل يوم يخرج لنا مسؤول مالي ليصرح لنا أن وضعنا المالي ممتاز، وأننا لم نتأثر بالأزمة المالية العالمية، وبأن بنوكنا آمنة، واقتصادنا متين، ثم يستمر السوق في التردي حتى ضاعت أموال الناس بلا مبرر ولا إحم ولا دستور!

كان الحديث سابقاً عن أن أسعار الأسهم تعاني من التضخم، فاستمرت تهبط من جرف إلى دحديرة، حتى تحولت الأسهم السمينة إلى هياكل عظمية تشكو من الأنيميا!

كيف يمكن لنا أن نفهم أننا لم نتأثر وهذا هو حال سوق الأسهم لدينا، علماً بأن السوق السعودي يتعرض لهذه الهزات حتى قبل أن يقع العالم في معمعة الأزمة الاقتصادية الطاحنة ببضعة أشهر، وبلا مبرر أيضاً.

يا قوم، أليس فيكم رجل رشيد يخبرنا بما يحدث، أو يعلق الجرس قبل أن يتقاتل الناس من جراء الديون التي تعصف كل يوم بالآلاف جراء هذا الهبوط الجنوني، ضمن منظومة الاقتصاد المتين الذي لم يتأثر بالأزمات؟!

[عثمان الثمالي]

إذا كانت هذه سياسة المملكة فلماذا لم تتقيد بها وزارة المالية...؟؟
الوطن السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:23 ص




عبدالله ناصر الفوزان

سأل مندوب وكالة رويترز للأنباء وزير ماليتنا الدكتور إبراهيم العساف عما إذا كانت المملكة ستحاول الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية حاليا بعد الانخفاضات الكبيرة في البورصات الدولية باقتناص تلك الفرص والاستثمار في الخارج، ومندوب رويترز طرح هذا السؤال فيما يبدو لعلمه بوجود وفورات جيدة لدى المملكة في الوقت الحاضر، وقد أجاب الوزير على سؤال مندوب رويترز بالقول إن سياسة المملكة تركز منذ وقت طويل على الاستثمار المحلي رغم بعض الضغوط والانتقاد لعدم الاستثمار في الخارج. وأضاف قائلاً - أي الوزير - إن سياسة المملكة هي الاستثمار المتحفظ في الخارج والتركيز على السوق المحلية.

السائل كما قلنا يقصد الوفورات الحالية ولا يمكن القول إنه يقصد الوفورات المستقبلية، نظرا لأن أسعار البترول قد انخفضت ومتحصلات البيع قد لا تغطي متطلبات الميزانية، كما أن وزير المالية في إجابته يقصد فيما يبدو تلك الوفورات أيضاً... وهي الناتجة عن الفرق بين مصروفات الميزانية وإيراداتها خلال العام المالي الحالي والأعوام السابقة، فهذه المبالغ هي التي يقصد بأن المملكة تحرص على استثمارها في الداخل.

أي إن وزير المالية - كما يبدو - يقصد تلك الاستثمارات التي تتم عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، أو صندوق سنابل الذي تم تكوينه ولم يبدأ العمل بعد، أو تلك الاستثمارات الخارجية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يمكن القول إنه يقصد مصروفات الميزانية العادية بكل أبوابها الأربعة بما في ذلك الباب الأول الخاص بالرواتب والباب الرابع المخصص للمشاريع.

وإذا كان الأمر كذلك فهل يتكرم علينا وزير المالية بتحديد المبالغ التي تم استثمارها في الداخل من وفورات الإيرادات والمبالغ التي تم استثمارها في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية مثلا، لنتأكد من وجود ذلك الحرص على الاستثمار في الداخل الذي عبر عنه معاليه.

إننا ندرك من واقع إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي أن غالبية وفورات الإيرادات خلال السنوات الماضية يتم استثمارها في الخارج عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ في مقابل تلك المبالغ الكثيرة المستثمرة في الخارج التي زادت على 1500 مليار ريال لا نجد مبالغ ملموسة تم استثمارها في الداخل يمكن مقارنتها بتلك المبالغ الضخمة المستثمرة في الخارج... بل إن الوزارة لم تخصص ولو جزءاً يسيراً من تلك المبالغ الكبيرة لاستثمارها في سوقنا المالية المنهارة التي وصلت فيها الأسعار إلى حدود مغرية جداً لا تقارن فوائدها ودرجة الأمان فيها بفوائد الاستثمار في الخارج ودرجة الأمان فيه على الرغم من المناشدات المتكررة... فإذا كانت ((سياسة المملكة تركز على الاستثمار المحلي)) كما قال معاليه في إجابته لرويترز فلماذا لم تتقيد وزارة المالية ومؤسسة النقد بهذه السياسة يا ترى...؟؟

[عثمان الثمالي]

الأسهم والفولتارين الاقتصادي
الوطن السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:07 ص




فاروق الخطيب

بمتابعة ما حدث في الأسابيع الخمسة الماضية من انهيارات في القطاعات النقدية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، نود في البداية أن نشيد بجميع الدراسات والإجراءات والتعليمات التي استحدثتها السلطات النقدية في المملكة، والتدابير والأموال التي ضخت في القطاع النقدي بأمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، والتي نجزم بأنها جاءت في الوقت المناسب لتحمي ثروات المواطنين سواء من الانهيار أو من التآكل إن صح التعبير.

كما أن تسهيل عمليات الإقراض من بنك التسليف والادخار وأيضاً من البنوك التجارية سيساعد على تحقيق مزيد من الحماية لهذه الثروات والأكثر من ذلك حماية الاقتصاد الوطني من الدخول في نفق الكساد.

وطالما أن هناك علاقة وطيدة بين الجانب النقدي والجانب الحقيقي في أي اقتصاد في العالم يتوقع جميع الخبراء أن ما حدث من أحداث سوف يلقي بظلاله على الجانب الحقيقي المتمثل في انخفاض قدرة المواطن على الدفع، وانخفاض استهلاكه وانخفاض قدرته على الحصول على المستوى الذي تحقق من رفاهية اقتصادية قبل هذا الحدث. ويعول الخبراء على السياسة المالية (التمويلية) أو سياسات الإنفاق العام الكثير والكثير للتغلب على ما حدث وإعادة الحياة للسوق المالية بشكل أفضل بعد أن يستعيد المواطن شيئاً من قدرته على الدفع والإنفاق والمزيد من الرفاهية. وبمعنى أوضح مساعدته على استعادة جزء مما فقده من ثروته، ويمكن تحديد الإجراءات المطلوبة بما يطلق عليها "الفولتارين الاقتصادي".

ويتركب هذا الفولتارين من العناصر التالية:

1 ـ زيادة عدد السلع والمواد التموينية التي يشملها الدعم الحكومي والإعانات مثل اللحوم والدواجن والخضروات والبيض والتي تدخل بصفة أساسية في غذاء المواطنين وكذلك المواد الخام ومواد البناء... إلخ.

2 ـ تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية مثل البنزين والديزل ورسوم الكهرباء والمياه ولو لفترة محدودة أقلها عامان.

3 ـ تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات سواء التي تمثل غذاء المواطن أو تدخل في عمليات الإنتاج الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية.

4 ـ التسهيل على المواطنين المقترضين من المؤسسات الائتمانية مثل صندوق التنمية العقارية عن طريق إما مسامحتهم بقسطي 1430 و1431 أو تأجيل دفعهم لهذين القسطين إلى ما بعد عامين.

5 ـ تأجيل دفع المواطن لأي أقساط ملتزم بها لمؤسسات الدولة لمدة عامين.

6 ـ تسريع منح قروض مؤسسات الائتمانية مثل صندوق التنمية الصناعية وبنك التسليف الزراعي وصندوق التنمية العقاري خاصة المنتظرين في قوائم هذه المؤسسات.

7 ـ صرف راتبي شهرين مكافأة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعدين بجميع فئاتهم، ومكافآت الطلاب، ومساعدات رعاية الأمومة والطفولة.

8 ـ إعفاء المواطن من دفع أي رسوم للخدمات سواء الإقامات أو الجوازات أو البلديات أو غيرها لمدة عامين.

9 ـ شمول المزيد من المواطنين المتقدمين للضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والخيرية والتي اعتادت مؤسسات الدولة صرفها وصرف مخصص شهرين على الأقل لمساعدتهم في الحصول على المزيد من الرفاهية التي فقدوها جراء التضخم، وهذه الأزمة.

10 ـ إعفاء بعض المشمولين بالضرائب المستحقة أو تأجيل دفعها بعد عام أو عامين حتى يمكن التقاطهم للأنفاس واستعادة قدراتهم على الدفع.

لقد جمعت هذه العناصر جميعها من قراءة لمناداة الكثير من الاقتصاديين المهتمين بتوجيه السياسة المالية نحو رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية الذي ضعف نتيجة أحداث الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على جميع المواطنين في العالم.

ونزعم من هذا الفولتارين الذي نقترحه أنه سيساعد على تسكين الآلام وتضميد الالتهابات التي أصابت الأسعار في الآونة الأخيرة في جميع دول العالم ناهيك عن إعادته لحركة أسواق المال بشكل مناسب.

ويمكن أن يضاف إلى هذه العناصر، عناصر أخرى تأتي كمكرمة سامية من ولاة الأمر حباً في المواطنين ورغبة منهم في مساعدة هؤلاء المواطنين الذين يتطلعون إلى المزيد من العطف والدعم والرعاية.

وأخيراً فإن إجراء المزيد من التسهيلات المصرفية وتخفيف تكلفة الإقراض وغيرها هي علاج جيد بالنسبة للمقتدرين من المواطنين الذين لديهم القدرة والملاءة كمتطلبات أساسية للاقتراض لكن الفولتارين المقترح لا يبحث في هذه القدرات بقدر ما يعنيه استمرار عهد الرخاء والمنجزات الذي عودنا عليها ولاة الأمر منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم واقتصادنا القوي
اليوم الإلكتروني الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:47 ص




د. عبد الوهاب القحطاني


باديء ذي بدء الاقتصاد السعودي لاخوف عليه وهو قوي وبخير مقارنة بغيره من الاقتصادات النامية بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية، لكن ما يحدث في سوق الأسهم من تراجعات مهووسة تربك صغار المتداولين في السوق هو نتيجة العامل النفسي، خاصة الصغار منهم الذين يتخوفون من المؤشر الأحمر على النسب المئوية إلى الأسفل. والحقيقة أن اقتصادنا يعد من أقوى الاقتصادات في العالم، حيث تدعمه القيادة الحكيمة الرشيدة على المستوى الوطني والعالمي، وكذلك التدفقات النفطية بأسعار معقولة تساعد على النمو المحلي للمملكة. النمو للاقصاد السعودي سيكون قوياً بعد خروج العالم من الأزمة الاقتصادية حسب التقارير الدولية التي تؤكد على ما اسطره هنا في هذه المقالة. ولا تنسوا أننا قد مررنا بظروف اقتصادية كبيرة تجاوزناها بقوة وعاد اقتصادنا قوياً، خاصة عندما هبطت أسعار البترول الى مستويات الـ 7 دولارات.

المتابع لسوق الأسهم السعودية يلاحظ تذبذبات عالية وتقلبات كثيرة تعكس سلوكيات الخوف لدى المتداولين وما تتركه من انعكاسات سلبية على صغار المضاربين الذين يحاولون الشراء والبيع بسرعة قبل تعليقهم في السهم في لحظات قليلة قد لا تتجاوز بضع دقائق، خاصة في الدقائق الأخيرة للتداول. التذبذبات في سوق الأسهم لا تعكس حقيقة قوة الاقتصاد السعودي لأن العامل النفسي يلعب دوراً بعيداً عن المنطق والتحليل الموضوعي للاقتصاد والسوق السعودي.

ويلعب كبار المضاربين دوراً كبيراً في تذبذب سوق الأسهم من خلال الرسائل القصيرة القادمة من خارج داخل وخارج المملكة، وكذلك من خلال توظيف الشائعات في السوق عبر الذين يشيعونها في صالات التداول إما للتخويف ليبيع المتداولون الصغار أسهمهم أو للتشجيع الايجابي حول سعر واعد لسهم معين ليحتفظ به المتداول حتى يتعلق فيه بينما يقوم المضارب بتصريف أسهمه، وذلك عندما يزيد الطلب على العرض مما يدفع بسعر السهم إلى الأعلى.

ما يحدث من تراجعات شديدة وسريعة وحادة للمؤشر السعودي يعد بلا شك ردة فعل نفسية لما يحدث في المنطقة والعالم من عوامل نفسية واقتصادية وسياسية تهدده، لكنني أتوقع ارتدادً قوياً في بداية السنة الميلادية 2009م بسبب العامل النفسي المرتبط بالإدارة الأمريكية الجديدة التي تركز على الاقتصاد الأمريكي الذي يؤثر على كل مواطن أمريكي وغيره في العالم.

وعي المتداولين بما يجري في العالم عامة وأسواق الأسهم خاصة يساعدهم على اتخاذ القرار الصائب، ناهيك عن وعيهم بالتوترات الإقليمية التي تجعلهم يخافون من انهيار السوق المالية والمكوث فيه مدة طويلة، لذلك يحاولون الخروج منه حتى لا يتعلقون بأسعار عالية. اسعار الأسهم مغرية، خاصة التي تحت سعر الاكتتاب والقيمة الدفترية، لذلك أنصح المتداولين بالاستثمار على المدى البعيد والابتعاد عن السوق وسيرون نتائج ايجابية بإذن الله لاستثماراتهم.

[عثمان الثمالي]

غياب ممثلي التجارة والمساهمين يؤجل جمعية بيشة إلى 3 ذي الحجة


محمد السريعي- بيشة
أدى عدم اكتمال النصاب القانوني إلى عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين لشركة بيشة للتنمية الزراعية والتي كان من المقرر عقدها مساء السبت. ورفض منسوبو الشركة الإدلاء بأي تصريح، إلا أن مصادر «عكاظ» أكدت تأجيل انعقاد الجمعية إلى يوم الاثنين الموافق 3 من شهر ذي الحجة وذلك لعدم اكتمال النصاب. وأكدت مصادرنا أن الجمعية شهدت تغيب مندوبي وزارة التجارة للجمعية التي غاب عنها الكثير من المساهمين إن لم يكن جميعهم . وتوقعت المصادر نفسها عدم اكتمال النصاب للجلسة المقبلة معللة ذلك بعدم نظامية انعقاد الجمعية وعدم تطبيق المجلس الحالي لتعليمات وزارة التجارة ومطالبات المساهمين.

[عثمان الثمالي]

مصير "سيتي جروب" على المحك خلال الاسبوع والحكومة الامريكية تلقي بثقلها في محاولة أخيرة لإنقاذه
أرقام 24/11/2008
قالت مصادر مصرفية ان ادارة "سيتي جروب" ومسئولين حكوميين قضوا عطلة نهاية الإسبوع في مناقشات حول كيفية اخراج البنك العريق من أزمته. وتتعلق المسألة بأصول سيئة تتراوح قيمتها بين 100 و 200 مليار دولار تتضمنها دفاتر البنك.

وقالت هذه المصادر أن البنك الإحتياطي ووزارة الخزانة كانا مشغولين بالكامل خلال عطلة نهاية الاسبوع في مناقشات مع إدارة البنك لإبرام صفقة من المنتظر إعلانها اليوم الإثنين.

وقال أشخاص على إطلاع بفحوى المحادثات أن المناقشات تدور حول احتفاظ البنك بهذه الاصول في دفاتره على أن تقوم الحكومة بتحمل الخسائر المترتبة على ذلك فيما اذا تعدت الخسائر مستوى معينا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار البنك.

ويقول المطلعون على المحادثات ان هذه الأصول السيئة تعد جزءا من أصول تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار كان وعد الرئيس التنفيذي للبنك في مايو الماضي بالتخلص منها خلال 3 سنوات، وتشتمل هذه الاصول على سندات متعلقة برهون عقارية وقروض لتمويل شراء سيارات لأفراد فضلا عن قروض منحت لشركات كبرى.

ويقول محللون أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون إنهيار البنك بما في ذلك التعرض لخسائر فيما لو تطلب الأمر ذلك معللين ذلك بأن البنك أكبر من أن يتم السماح بإنهياره نظرا للعواقب الوخيمة التي قد يجرها انهيار البنك في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية.

وتعرض سهم البنك، الذي يعد ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة الامريكية، لعمليات بيع كثيفة طوال الاسبوع الماضي فقد على إثرها السهم نحو 60 % من قيمته ليقفل عند 3.77 دولار وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال 15 سنة.

[عثمان الثمالي]

أكثر من 26 مليار ريال إنفاق المملكة على تقنية المعلومات في 2008م
الجزيرة 24/11/2008
كشفت أبحاث جديدة أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستكون إحدى أهم مناطق الاستقطاب الرئيسية للاستثمار في مجال تقنية المعلومات خلال 2008م إلى جانب كل من الصين والهند. وأشارت الإحصائيات إلى أن مجموع استثمارات دول الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال تقنية المعلومات لعام 2008م يبلغ 40.5 مليار دولار بنسبة نمو 13% عن العام 2007م.

وقدرت شركة العِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2008م على تقنية المعلومات بـ34.1 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، أي بنسبة 22.6% من مجموع ما تنفقه دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتوقع أن تستحوذ المملكة على ما نسبته 43.1% من إجمالي استثمارات دول الخليج.

ومن أهم الاستثمارات التقنية كشفت (العلم) عن (البوابة الآلية)، وهي منفذ إلكتروني يستطيع المواطن من خلاله الخروج والدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى التوقف في المسارات التقليدية لختم جواز السفر والتحقق من الهوية بواسطة موظف الجوازات؛ حيث تتم عملية التحقق عن طريق بصمات الأصابع.

وفي ظل هذا الازدهار والتطور الذي يعيشه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة تستضيف مدينة جدة المعرض السعودي الدولي الثالث والعشرين (كومتيل 2008م) للاتصالات وتقنية المعلومات الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2008م في مركز جدة الدولي للمعارض، والذي يتوقع أن يحظى بعدد زوار يتجاوز الثمانين ألف زائر.

ويضم المعرض كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات، ويعتبر المكان الأمثل لالتقاء وتفاعل كبار صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين لعقد الصفقات من خلال توفير احتياجات سوق تقنية المعلومات والاتصالات، كما سيلعب المعرض دوراً مهماً في إبراز التطورات الكبيرة التي طرأت على المعاملات التجارية والاقتصادية فيما بين الدول بتعزيز استخدام تقنية المعلومات الرقمية.

[عثمان الثمالي]

وزير النقل السعودي: برنامج طموح لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية وتأسيس شبكة جديدة
الشرق الأوسط 24/11/2008
اعلن وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري ان الدول العربية المشتركة في الخط الحديدي الحجازي اتفقت في اجتماعها الاخير على ان تطور كل دولة شبكة السكك الحديدية لديها تحت اطار منظمة (الاسكوا) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا التي حددت محاور ربط السكك الحديدية بين الدول العربية حيث اصبحت المسارات احدث واقصر واقل تكلفة وصولا الى ربط الدول العربية.

واضاف الدكتور الصريصري لـ«الشرق الاوسط» على هامش مشاركته في مؤتمر النقل الدولي الاول الذي بدأت اعماله أمس الأحد في منتجع البحر الميت بالأردن انه تُرك لكل دولة ان تنفذ خطوط السكك الحديدية بداخلها مشيرا الى ان المملكة ستشهد في القريب العاجل برنامجا طموحا لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية وولادة شبكة جديدة ستعمل على ربط شرق المملكة بغربها وجنوبها بشمالها عبر عدد من المشاريع اهمهما مشروع قطار الشمال الذي يهدف الى ربط شمال غربي المملكة بالرياض ويخدم نقل الفوسفات والبوكسايت الى راس الزور على الخليج العربي. وسيخصص جزء من المشروع لنقل الركاب بين عدة مناطق في الحدود الشمالية وحائل والقصيم ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية. وقال ان مشروع الجسر البري يعتبر من المشاريع التي ستنفذ بنظام البناء والتشغيل ثم الاعادة ويربط مدينة جدة بطول 950 كليومترا ووصلة الى ميناء الملك فهد بالجبيل بطول 115 كيلومترا ووصلة تربط ميناء ينبع بطول 300 كليومتر.

وقال إن مشروع قطار الحرمين يعتبر ضرورة ملحة في الوقت الحاضر لنقل الحجاج والمعتمرين حيث يشمل المشروع انشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 500 كيلومتر وتوفير قطارات سريعة بأحدث التقنيات المستعملة في القطارات العالمية وأنشاء خمس محطات. وكانت أعمال المؤتمر ومعرض النقل الدولي الأول لمنطقة الشرق الأوسط قد بدأت بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

من جهته أكد وزير النقل الأردني علاء البطاينه أهمية قطاع النقل بوصفه العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، وعلى اعتماد تطور وتوسع أي قطاع اقتصادي أو اجتماعي على مدى تجاوب قطاع النقل مع متطلبات التوسع والتطور لذلك القطاع. وقال وزير النقل الاردني علاء البطاينه ان المؤتمر سيمكن الحكومات العربية بشكل خاص من دراسة تحديات قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط والاستراتيجيات المطلوبة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام لما لهذا القطاع من أهمية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الأردن في السنوات الماضية قد أولى قطاع النقل أهمية خاصة نظرا لأنه يمثله في عجلة التطور، مشيدا بالوقت ذاته بدور القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية لشبكات النقل من خلال تعديل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخصخصة وبخاصة قطاع النقل الجوي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية للطيران محمد الخشمان ان الانخفاض الكبير على اسعار المشتقات النفطية سيساهم في تقليص نفقات النقل الذي يخدم مجالات اقتصادية متعددة مؤكدا ان الأردن لا يزال بحاجة إلى توسيع خدمات النقل الجوي بسبب ازدياد أعداد القادمين اليه مشيرا إلى ضرورة تطوير الشراكة بين القطاعات كافة من اجل التسريع في عملية التطوير والمنافسة عربيا وإقليميا.

واوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة القابضة عماد الدحلة أن اهمية هذا المؤتمر تنبع من اهمية قطاع النقل من حيث مساهمته في اقتصادات المنطقة واثره على القطاعات الاخرى، وخير مؤشر على هذه الاهمية حجم التجارة الخارجية في اقتصادات المنطقة على المستويين الوطني والاقليمي، فمجموع التجارة الخارجية في المنطقة العربية التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل والخدمات اللوجستية تبلغ ما قيمته 5.5 في المائة من اجمالي الناتج القومي للدول العربية ككل ، فيما يساهم قطاع النقل في الاردن بحوالي 66 في المائة من صادرات الخدمات التجارية و 24 في المائة من واردات الخدمات التجارية مما يؤكد على اهمية هذا القطاع. وسيناقش المشاركون على مدى يومين سياسات النقل في منطقة الشرق الأوسط ـ نظرة مستقبلية من خلال جلسة وزارية خاصة يشارك فيها ثمانية وزراء نقل من العالم العربي، العولمة وقطاع النقل في الشرق الأوسط، الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والإصلاح في قطاع الطيران المدني وفي قطاع النقل العام، والسلامة على الطرق والاكتظاظ المروري، وأنظمة السكك الحديدية والدور المحوري للنقل في تنمية التجارة، وأهمية البنية التحتية للنقل، والنقل البحري إضافة إلى استعراض مؤسسات النقل في العالم العربي ومقارنتها بالممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وشدد وزراء نقل الاردن والسعودية وسورية وفلسطين وممثلو وزراء تونس والكويت في جلسة حوارية حول سياسات النقل في الشرق الاوسط ـ نظرة مستقبلية برئاسة وزير النقل البطاينة على ضرورة تفعيل اتفاقيات النقل العربية المشتركة في مسعى لرفع خدمات الركاب والبضائع بينهم. وعرض الوزراء تجارب بلدانهم في قطاع النقل الجوي والبري والبحري ومساعيهم في تفعيل تسهيل النقل العربي المشترك، لا سيما في القطاع السككي.

[عثمان الثمالي]

خبير اقتصادي: الظروف القاسية تدعم التدخل الحكومي لإنقاذ سوق الأسهم في السعودية
الشرق الأوسط 24/11/2008
قال خبير اقتصادي سعودي أمس، إن الحل في ايقاف الانحدار الذي يشهده سوق الاسهم السعودي، يتمثل في تدخل حكومي لتعويض النقص في الطلب، وإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي.

وأوضح الدكتور رجا المرزوقي المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية السعودية، أن ضخ سيولة نقدية جديدة لإنعاش التداولات وشراء الأسهم المتعثرة، يمثل الحل الأنسب في مثل هذه الأزمات، مشيراً في الوقت ذاته أن تدخل الدولة لا يعد حلا مثاليا، إلا أن الأزمة الراهنة تقود إلى وضع حلول آنية عادة ما تكون غير مرغوبة، الا أن الظروف تفرضها.

وبين الدكتور المرزوقي الذي القى محاضرة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أمس الأول بعنوان «الأزمة المالية العالمية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وأثارها على الإقتصاد السعودي» أن القرارات تشكل خطوة صعبة أمام صانعيها في أثناء المحن والأزمات المالية، إلا أنه أكد أن سوق الأسهم السعودي بحاجة إلى تدخل الحكومة بالشراء وتحفيز المؤسسات المالية لتقييم السوق وتعاملاته باستمرار.

ودعا المرزوقي أثناء محاضرته إلى احتضان السعودية لمركز المصرفية الإسلامية، وذلك من خلال تطوير صناعة المصرفية الإسلامية، لتكون بلد الذي يقدم ذلك النوع من الصرافة على مستوى العالم، مشيراً أن الفائدة تكمن في استقطاب الاستثمارات العالمية.

وأضاف أن نتائج دراسته لخصت إلى تحديد أهداف محددة قابلة للقياس، والتطبيق لتوجيه الإنفاق الحكومي لها، بالاضافة إلى المطالبة بوضوح الأهداف للسياسة المالية من خلال استهداف الإنفاق لتحديد أهداف محددة لتحسين مستوى الاقتصاد ورفع كفاءته وزيادة معدل الطاقة الإستيعابية، بجانب تفادي الإنفاق لأجل الإنفاق على مقاولين ومشاريع ليست ذات أولوية.

وفيما يتعلق بالآثار المستقبلية على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة المالية، توقع المرزوقي أن تنخفض العائدات النفطية على البلاد، ولكنه أشار إلى أنه من الممكن أن يستمر معدل النمو بوتيرة أقل من السنوات السابقة، حيث يتوقع إن يتراوح معدل النمو الحقيقي في حدود 3 في المائة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات المالية، وانخفاض معدلات التضخم.

وتنبأ الدكتور رجا بحدوث تذبذب في سوق الأسهم السعودية للعام المقبل، وتباطؤ دور سوق الأسهم في الاقتصاد، كذلك رجوع بعض الاستثمارات السعودية في الخارج، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية للسنوات المقبلة.

[عثمان الثمالي]

«الزامل» السعودية تفتتح مصنعاً في الهند بحجم استثمار 32 مليون دولار
الشرق الأوسط 24/11/2008
افتتحت شركة الزامل للحديد السعودية مصنعاً جديداً في مدينة بوني بالهند، في خطوة اعتبرتها الشركة لاستيفاء الطلب الكبير في الأسواق المحلية والخارجية، مفصحة أن حجم الاستثمار في المصنع الجديد يبلغ حوالي 120 مليون ريال سعودي (32 مليون دولار). وأطلق المصنع الجديد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة، ومجموعة من كبار الاستشاريين الهندسيين وعملاء الزامل للحديد في الهند، حيث امتد المصنع على مساحة 87 ألف متر مربع، يقوم بإنتاج المباني سابقة الهندسة بالكامل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن متري سنويا من المباني الحديدية سابقة الهندسة والمنتجات الحديدية الأخرى. وأشار المهندس عدنان عبد الرحمن المنصور، رئيس الزامل للحديد، خلال حفل افتتاح المصنع الجديد، إلى أن الهند تعد إحدى أهم الأسواق الرئيسية للشركة ضمن استراتيجيها التوسعية في العالم، حيث يمثل المصنعَ الجديدَ في الهند إضافة مهمة للزامل للحديد لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها في هذه السوق المتنامية، كما سيمكنها من مواصلة تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المتكاملة لتلبية متطلبات عملائها المختلفة بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، وتعزيز نمو وتوسع الشركة في كافة أنحاء المنطقة والعالم. وتستخدم المباني الحديدية سابقة الهندسة لعدة تطبيقات كالمصانع والمستودعات ومساكن العمال والمراكز التجارية، إضافة لاستخدامات صناعية وتجارية عديدة أخرى.

وبدأ المصنع إنتاج وتوريد المباني الحديدية سابقة الهندسة العالية الجودة للعديد من عملائه الهنود في مدن بنغالور وتشيناي وحيدرأباد وجمشيدبور، في حين تشمل خطط الشركة الإستراتيجية زيادة الطاقة الحالية لهذا المصنع وإنشاء مصنع ثان للمباني سابقة الهندسة في منطقة أخرى بالهند تبعاً لتنامي الطلب على منتجاتها بحلول عام 2010 و2011.

كما تدرس الشركة تأسيس فروع جديدة في الهند لوحداتها الثلاث، وهي وحدة الهياكل الإنشائية الفولاذية ووحدة الأبراج والجلفنة ووحدة كنام آسيا للعوارض والمسطحات الحديدية، خلال الفترة القادمة. من جانبه، أوضح غاندي طيون مدير عام الزامل للحديد بالهند، أن الشركة قامت بعمل دراسة شاملة حول قطاع المباني سابقة الهندسة في الهند خلال السنوات القليلة الماضية، اتضح أنها أصبحت جاهزة للانطلاق بمصنعها الجديد لتعزيز حضورها في هذه الأسواق الواعدة، مؤكداً أن الشركة تتطلع لتوظيف خبراتها المكتسبة في هذه الصناعة وتقديم أفضل الممارسات العالمية للسوق الهندية

[عثمان الثمالي]

توفر على الشركة بلايين الدولارات... «أرامكو» تراجع مئات عقود «الخدمات» والمشاريع بسبب انخفاض الأسعار
الظهران - فائق الهاني الحياة - 22/11/08//



علمت «الحياة» أن شركة أرامكو السعودية ستقوم بإعادة تقويم مئات العقود التي تنتهي وتحتاج إلى تجديد لاستمرار أعمالها مع الشركة، وتشمل المراجعة عقود مئات الشركات المحلية والعالمية التي تقدم خدمات دعم أو إيجار للمعدات والخدمات النفطية وتوريد المواد وقطع الغيار، وستكون العقود الجديدة وفق أسعار السوق الجديدة.
وذكرت مصادر أن التغير الحاصل في أسواق النفط جعل الكثير من أسعار الخدمات التي كانت شهدت ارتفعاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين، بدأت في العودة إلى ما قبل ارتفاع أسعار النفط التي كانت 147 دولاراً للبرميل في وقت سابق، وأشارت إلى أن العقود الجديدة ستراعي بالدرجة الأولى وضع السوق العالمية، مما يوفر عشرات الملايين لمصلحة «أرامكو السعودية» من خلال الفارق في سعر العقود. وكانت كلفة بعض العقود ارتفعت إلى 150 في المئة خلال السنتين الماضيتين، كما ارتفعت كلفة المشاريع بنسب بلغت 80 في المئة، وقاد هذا الأمر أرامكو إلى تأجيل مشروعي إنشاء مصفاتي نفط ينبع والجبيل لغرض مراجعة الكلفة مما سيوفر على الشركة بلايين الدولارات.
وقال المدير العام في قسم خدمات البترول في المؤسسة العربية للتجارة والملاحة المحدودة يوسف سرحان أن الهبوط الحاد في أسعار النفط رافقه هبوط في أسعار خدمات النفط، مشيراً إلى أنه من المصلحة في بعض العقود إلغاؤها ودفع غرامة الشرط الجزائي، وتوقيعها بعقود جديدة مما يوفر مبالغ كبيرة على رغم دفع الغرامة.
وأضاف أن جميع الشركات العاملة في قطاع النفط لديها خبرة كافية بعدم استقرار الأسواق، لذلك تبدي تفهماً لمثل هذا الأمر، وقال: «على سبيل المثال ارتفع إيجار منصات الحفر البحرية (الرق) خلال السنتين الماضيتين بسبب الطلب المتزايد من 40 ألف دولار يومياً إلى 160 ألف دولار يومياً، بمعنى أن كلفة الإيجار السنوية ارتفعت من نحو 15 مليون دولار لتصل إلى نحو 58 مليون دولار بفارق كبير جداً، لذلك مثل هذه العقود تتم في العادة مراجعتها وتوقيع عقود جديدة بأسعار الانخفاض».
وأوضح أن هبوط أسعار النفط بصورة سريعة لم يكن متوقعاً، ووصوله إلى 54 دولاراً يكون قد تجاوز السعر العادل له هو بين 80 إلى 100 دولار، مؤكداً أن استمرار هبوطه ليكسر حاجز 30 دولاراً للبرميل سيسبب خسائر كبيرة ليس فقط للدول المنتجة، وإنما للدول المستهلكة أيضاً، وللشركات النفطية، وشركات الخدمات التي قد يدفع قسم كبير منها في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى الاندماج، أو الخروج من السوق لعدم استطاعتها من تحمل الخسائر.
وأشار إلى أن الشركات المتعاملة مع أرامكو السعودية تعلم أن المشاريع التي تطرحها هي مشاريع استراتيجية، تنفذها وفق خطط بعيدة المدى، لذلك فهي مشاريع حتمية التنفيذ وإن أجري عليها بعض التعديل في المواعيد. موضحاً أن وضع السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم، يجعل من أرامكو السعودية تحظى بموثوقية في السوق العالمية خصوصاً أنها تتمتع بسجل ممتاز في تنفيذ المشاريع.
من جانب آخر، قال مدير التسويق في شركة شاندونغ كيري بتروليوم انكوبمنت الصينية فينسنت كين أن أسعار الخدمات النفطية في العالم انخفضت مع انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أنه من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه في الفترة المقبلة، مؤكداً أن استهلاك الصين في الفترة الحالية لم ينخفض، إلا أنه من المؤكد سيتأثر بالاقتصاد العالمي، وعلى رغم ذلك فإن المعلن أن الاقتصاد الصيني ما زال يسير وفق الوتيرة السابقة.
وأضاف أن السوق السعودية تعتبر من أهم أسواق الخدمات النفطية في العالم من خلال المشاريع العملاقة والمستمرة التي تطرحها أرامكو السعودية، لذلك هي هدف لمعظم الشركات العاملة في هذا القطاع، مؤكداً أن الأسعار انخفضت عن السابق بصورة كبيرة، وذكر أن الشركة تقوم ببيع منصات حفر الأبار، وقد شهدت انخفاضاً كبيراً تجاوز 40 في المئة، وأن أسعارها تتراوح في الوقت الراهن (منصات بمواصفات معتادة) 15 مليون دولار، وهو رقم كان من الصعب الحصول عليه قبل أشهر ثلاثة ماضية.

[عثمان الثمالي]

بعد الانفتاح السياسي والاقتصادي في العلاقات ... «الخارجية» تحث رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تركمانستان
جدة - جود العمري الحياة - 21/11/08//



وجّهت وزارة الخارجية السعودية الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية الى حث رجال الأعمال السعوديين وتشجيعهم على الاستثمار في مختلف المجالات المتاحة في تركمانستان ودول آسيا الوسطى كافة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن رفعت وزارة الخارجية مرئيات تتعلق بالاتجاه للاستثمار في هذه الدولة، نظراً للانفتاح السياسي والاقتصادي في العلاقات الدولية.
وأصدر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تعميماً موجهاً إلى كل منسوبي الغرف، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، يتضمن ما نصت عليه توجيهات وزارة الخارجية، والمطالبة بالاطلاع والالتزام بما جاء فيه.
وحول هذا التوجه يعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز اسامة فيلالي بقوله ان تركمانستان دولة إسلامية والسعودية تدعم وتشجع العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع هذه الدول باعتبارها دولاً إسلامية، وربما يكون فيها فرص استثمار معدل العائد فيها أعلى بكثير من دول أخرى كثيرة جداً.
وأضاف: «لا اعتقد انه توجد أية مخاطر من الاستثمار في هذه الدول التي تعاني من نقص في رؤوس المال وقلة الاستثمارات، خصوصاً وقد فتحت هذه الدول الأبواب للاستثمار الأجنبي، خصوصاً للدول العربية والدول المجاورة لها».
وقال: «أظن ان السعودية وأية دولة إسلامية لن تتأخر طالما توجد فرص للاستثمار تعود بفوائد جيدة، ورجال الأعمال سيجدون مجالاً كبيراً يعود بعائد جيد».
وتابع قائلاً: «كما اننا اليوم نعيش في عهد التكتلات الكبيرة التي تستطيع أن تنافس وتستفيد من اقتصادات الحجم الكبير، ولا ننسى أن الأزمة العالمية ستؤثر بلا شك تأثيراً كبيراً جداً في جميع دول العالم، وأصحاب رؤوس الأموال خسروا خسائر كبيرة جداً في الدول الغربية، والآن دول آسيا والدول الاسلامية ربما تكون فيها ظروف أفضل فالهزات الاقتصاديه العنيفة فيها أقل».
وفي المقابل، يؤكد أستاذ الإدارة والتسويق الدولي الدكتور حبيب الله التركستاني أن جدوى الاستثمار في الدول الإسلامية كانت موجودة وواضحة منذ ان استقلت عن النظام الروسي من سنوات عدة، ودخلت كثير من الدول في استثمارات عدة في تلك الدول، وحققت أرباحاً غفل عنها كثير من أصحاب الأموال العربية، وهذه الدعوة صائبة، وتأتي في وقتها، إذ ان الفرص الاقتصادية موجودة ومتوافرة ومتاحة، هناك كثير من الفرص المتاحة لرأس المال العربي خصوصاً السعودي.
وأوضح أن هذا الكلام يقال على كثير من المؤشرات والحوافز ومقومات الاستثمار في تلك الدول، ولا أرى ان هناك مخاطر في مثل هذه الدولة، وهناك استقرار سياسي وأمان في تلك الدول، وهي قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية، ويحاول السياسيون والاقتصاديون اليوم الحث والعمل على الاستثمار في هذه الدول، والتكتلات اليوم هي أفضل طريق للاستثمار في هذه الدول، باعتبار أنها قادرة على التنافس بقوة في مثل هذه الاستثمارات.
وتطرق التركستاني إلى تأثيرات الأزمة العالمية على الاستثمار في مثل هذه الدول، قائلاً: «لا شك أن الأزمة العالمية تؤثر في الدولة فهي ليست بعيدة عن الدول الأخرى، ولابد أنها تتأثر بهذه الأزمة التي يعاني منها كل دول العالم.

[عثمان الثمالي]

بنك التسليف ينشئ 1650 وحدة سكنية ... ويمنح قروضاً ميسرة لبناء المنازل
الجوف - عبدالعزيز النبط الحياة - 20/11/08//

كشف بنك التسليف والادخار السعودي عن عزمه إنشاء 1650 وحدة سكنية في مدينة الرياض «كمرحلة أولى في برنامج الإسكان الادخاري».
وأوضح مدير البنك عبدالرحمن السحيباني لـ «الحياة» نية «البنك» في منح قروض ميسرة للمواطنين لبناء المنازل، وأن «البنك» سيقوم بتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية التي سيقوم بإنشائها في مناطق المملكة كافة.
وقال: «قيمة القسط الشهري لن تتجاوز قيمة الإيجار الشهري للشقق التي ارتفعت أسعارها أخيراً، وسيتمكن المواطنون غالباً من دفع قيمة الوحدة السكنية بعد ثمانية أعوام».
وعن تمويل إقراض أساتذة الجامعات، أشار السحيباني إلى أن «البنك» لفئات المجتمع كافة، لكن «بعض أساتذة الجامعات يتعففون عن طلب القرض على رغم حاجتهم، وسنعمل على الذهاب إلى مقار عملهم بعد الانتهاء من الزحمة الحالية».
وأوضح أن الدولة وفّرت لـ «البنك» الأموال الكافية لأي مشروع كان، مطالباً المجتمع بأن يكتشف فرص الأعمال للأفراد والأسر المحتاجة.
وذكر أن «البنك» يدرس دعم الشبان في إنشاء الاستراحات على الطرق، بما تحتوي من فندق صــغير ومحطة محروقات ومطاعم ومحال لبيع منتجات المنطقة.

[عثمان الثمالي]

التجارة» تعيّن 6 أعضاء بمجلس «غرفة الرياض»... وتتجاهل السيدات
الرياض - زياد الزيادي الحياة - 20/11/08//

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس (الأربعاء) تعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ليكتمل بذلك عقد مجلس الإدارة المكوّن من 18 عضواً، بعد فوز 12 بالانتخاب، وتوقّع أحد الأعضاء المعينين عقد اجتماع مجلس الغرفة منتصف الأسبوع المقبل لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة. وكان من اللافت في القرار الوزاري خلوه من سيدات الأعمال، على رغم توقعات مجتمع الأعمال النسائي بأن يتضمن القرار واحدة أو اثنتين من النساء، خصوصاً بعد أن شاركت ثلاث سيدات في الانتخابات، غير أن التوفيق لم يحالفهن في الفوز، وهي أول مشاركة نسائية للمرأة كمرشحة في انتخابات غرفة الرياض. وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل تعيين كل من أحمد بن سعد بن فهد الكريديس، والمهندس خالد بن مساعد السيف، وخلف بن رباح الشمري، والمهندس علي بن عثمان الزيد، وأحمد بن عقيل الخطيب، وفهد بن ثنيان الثنيان.

[عثمان الثمالي]

توقعات بعقد الاجتماع الأول منتصف الأسبوع المقبل... زينل يُعيّن 6 أعضاء في مجلس «غرفة الرياض»
الرياض - زياد الزيادي الحياة - 20/11/08//

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس (الأربعاء) تعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ليكتمل بذلك عقد مجلس الادارة المكون من 18 عضواً، بعد فوز 12 بالانتخاب، وتوقع أحد الأعضاء المعينين عقد اجتماع مجلس الغرفة منتصف الأسبوع المقبل لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وكان من اللافت في القرار الوزاري خلوه من سيدات الأعمال، على رغم توقعات مجتمع الأعمال النسائي بأن يتضمن القرار عنصراً أو اثنين من النساء، بخاصة بعد ان شاركت ثلاث سيدات في الانتخابات، غير أن التوفيق لم يحالفهن في الفوز، وهي أول مشاركة نسائية للمرأة كمرشحة في انتخابات غرفة الرياض. وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل تعيين كل من أحمد بن سعد بن فهد الكريديس، والمهندس خالد بن مساعد السيف، وخلف بن رباح الشمري، والمهندس علي بن عثمان الزيد، وأحمد بن عقيل الخطيب، وفهد بن ثنيان الثنيان. وسبق أن شغل العضوان علي الزيد وخالد السيف عضوية مجلس الإدارة السابق، في حين خاض العضوان المعينان خلف بن رباح الشمري وفهد بن ثنينان الثنيان الانتخابات الماضية، غير أن التوفيق لم يحالفهما. وكان منتسبو الغرفة انتخبوا الأسبوع الماضي 12 عضواً من بين 37 مرشحاً تنافسوا على الفوز بمقاعد مجلس الإدارة بينهم ستة من فئة التجار، وهم خالد الشبيلي، وعبدالرحمن الجريسي، وخالد المقيرن، والدكتور سامي العبدالكريم، وعبدالله بالشرف، وسعد العجلان. أما الفائزون من فئة الصناع فهم: سعد الخريف، وأحمد بن سليمان الراجحي، وعبدالعزيز بن سعد العجلان، وسعد المعجل، ومحمد العمران، وفهد الحمادي. يذكر أن مدة المجلس تبلغ أربعة أعوام تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة للدورة المقبلة من 1429 إلى 1433هـ. وتعليقاً على تعيينه، قال نائب رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية والعضو المعين من وزارة التجارة والصناعة خلف الشمري لـ «الحياة» ان ترشيحي من الوزارة جاء وفق مقاييس ومعايير، تخص وزارة التجارة وحدها، وتهدف إلى موازنة الأعضاء في مجلس ادارة الغرفة التجارية، لتغطية جوانب لم يغطها مجلس الادارة المنتخب. وعن موعد اجتماع مجلس الإدارة المقبل قال: «سيُحدد الاجتماع من أمانة الغرفة، وأعتقد أنه سيكون الأسبوع المقبل وتحديداً في يوم (الاثنين) أو (الثلثاء) المقبلين. وبحسب أوساط في الغرفة التجارية تحدثت إلى «الحياة» فإن الرئيس السابق لغرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، والمرشح المستقل خالد الشبيلي هما المرشحان لمنصب رئيس مجلس الادارة، وهو ما قد يظهر انقساماً حاداً داخل المجلس.
وكانت لائحة التطوير التي يقودها الجريسي والتي تضم غالبية أعضاء مجلس الإدارة السابق فازت في انتخابات غرفة الرياض وحصدت عشرة مقاعد، من أصل 12 مقعداً، وذهب المقعدان الآخران إلى المرشح المستقل خالد الشبيلي والثاني إلى العضو في لائحة المنتسبين سعد العجلان.

[عثمان الثمالي]

فريق عمل يضع حلولاً لازدحام البضائع في ميناء الدمام
الدمام الحياة - 20/11/08//

تمخض اجتماع موسع ضم جهات حكومية ورجال أعمال في المنطقة الشرقية لوضع حلول لتفادي مشكلة ازدحام البضائع في ميناء الملك عبدالعزيز الدمام، عن تشكيل فريق عمل مكون من إدارة الميناء، وجمارك الميناء، وغرفة الشرقية لمتابعة الموضوع ورسم خطة له.
وعقد أول من أمس في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام الاجتماع الذي كانت الغرفة دعت له بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت، والمدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي، ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، ونائب رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية حمد العبدالقادر، وجمع من رجال الأعمال ورؤساء ونواب اللجان التجارية، والنقل البحري، والمخلصين الجمركيين. وقال الراشد إن الاجتماع اطلع على ورقة عمل قدمتها الغرفة تهدف إلى بيان المسببات ووضع الحلول لمشكلة ازدحام البضائع في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والموانئ الوطنية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الراشد أن الورقة ألقت الضوء على الموانئ المحورية في المنطقة والوضع الراهن للموانئ الوطنية، كما استعرضت الأسباب الحقيقية لبداية أزمة الموانئ الوطنية، وتوقعات تفاقمها في الربع الأخير من عام 2008، كما اشتملت الورقة أيضاً على انعكاسات أزمة الموانئ المجاورة على الموانئ الوطنية، والوضع الراهن في ميناء الملك عبدالعزيز، ومعدل الاشغال في محطة الحاويات، والهدف الاستراتيجي لمعالجة إشكالية الآليات والتدابير المفترضة، ومنظومة النقل البحري في الميناء.

[عثمان الثمالي]

اقتراح بإطلاق صناديق استثمارية لاقتناص «الصفقات»... جدل بشأن استغلال «الفرص» الناتجة من الأزمة العالمية
جدة - فيصل الخماش الحياة - 20/11/08//

تباينت آراء اقتصاديين ومستثمرين بشأن الآلية المناسبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناتجة من الأزمة المالية العالمية، وفي الوقت الذي طالب بعضهم بإطلاق صناديق استثمارية متخصصة في اقتناص هذه الفرص، رأى آخرون ضرورة الانتظار حتى تتضح الصورة الحقيقية لطبيعة هذه الأزمة، ومدى النجاح الذي يمكن أن تحققه خطط الإنقاذ لإنهاء تأثيراتها.
وقال هؤلاء في تصريحات خاصة إلى «الحياة» إن الفرص ذات العوائد العالية متوافرة وبشكل كبير، لكنها تحمل أعلى درجات المخاطرة، في ظل توجه الاقتصاد العالم لمرحلة كساد تام، مشيرين إلى أن هذه الفرص تعد نتاجاً طبيعياً ومتوقعاً للأزمة التي يشهدها العالم حالياً، إذ إن قيمة هذه الفرص وصلت إلى الحد الأدنى، ولكن درجة المخاطر العالية التي تتمتع بها تتطلب وجود آلية مناسبة للاستفادة من هذه الفرص.
وتتزامن هذه الآراء مع اتجاه عدد من المستثمرين السعوديين إلى اقتناص فرص استثمارية داخل الدول العربية وفي عدد من الدول العالمية، من خلال عقد شراكات استراتيجية أو شراء حصص في شركات دولية.
ويقول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن من الطبيعي أن ينتج من الأزمات فرص ذات جدوى اقتصادية مميزة، وهذا ما يؤيد مقولة «الأزمات تخلق الفرص».
وتابع: «من هنا أعتقد أن اتجاهات المستثمرين ستختلف بحسب شخصياتهم، إذ إن من يتملكون الجرأة سيتجهون إلى الاستفادة من هذه الفرص، وسيقوم الأقل جرأة بمراقبة الموقف».
ويعود ليؤكد «أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر، والانتظار لتحديد تداعيات الأزمة المالية، وطرق حلها، خصوصاً أن المؤشرات تقود إلى دخول الاقتصاد في مرحلة كساد تام».
ويتفق عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة مع الراشد بشأن اتجاه المستثمرين لتبني سياسية الحذر، ولكنه اقترح «إطلاق صناديق استثمارية مخصصة للاستفادة من الفرص الناتجة من الأزمة المالية العالمية، تُؤسس وفق ضوابط تخفف من درجة المخاطر».
وقال إن الصناديق هي الحل المناسب للاستفادة من هذه الفرص، خصوصاً أن الأزمة أسهمت في تحويل لقب «الكاش» من ملك إلى إمبراطور، بسبب نقص السيولة، وعلى المستثمرين الحذر والترقب، مع اقتناص أي فرص سانحة لتحقيق عوائد مالية جيدة.
وفي المقابل، أوضح المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية توفيق شهاب أن الأزمة الحالية تفرض على الاقتصاد الاتجاه إلى سياسة «الاستثمار الرشيد» بمعنى الاستثمار في السلع والخدمات ذات الأصول الحقيقة والتي ليست عليها معدلات فائدة عالية».
وأوضح أنه «يجب على المستثمرين الاتجاه إلى الاستثمارات التي تصل هوامش المخاطرة فيها بين 10 و 15 في المئة، خصوصاً أن الأزمة تمر بمرحلة لا يستطع أي خبير أو عالم اقتصاد تحديد تأثيراتها وتداعياتها المستقبلية.
وتطرق شهاب في حديثه إلى الفرص الناتجة من الأزمة العالمية، وقال: «معظم الفرص المتوافرة حالياً، هي في حقيقة الأمر ليست فرصاً جاذبة، إذ إن قيمة السلع والأصول عادت إلى وضعها الطبيعي نتيجة لتأثيرات الأزمة بعد ارتفاعات غير منطقية شهدتها خلال الأعوام الماضية، وبالتالي فهي لم تسجل انخفاضاً في قيمتها بل عودة لوضع وقيمة حقيقية.
وأضـــــاف: «أعــــتقد أن الصناديق لا تعد خياراً مناسباً، لأنها يمكن أن تُعيد قضية اتجاه المصارف إلى تسييل محافظ عملائها إلى الواجهة مرة أخرى، خصوصاً أن نسبة المخاطرة في هذه الفرص عالية جداً، لذا فإن الترقب والحذر أفضل الطرق، مع تطبيق نظرية الاستثمار الرشيد».

[عثمان الثمالي]

إعلان نتائج انتخابات «غرفة ينبع»
ينبع الحياة - 20/11/08//

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة ينبع أمس أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد. وقالت اللجنة إنه فاز من فئة التجار كل من: ماجد بركات سليمان الرفاعي، وعلي عواد أبو معلا البراهيمي، وإبراهيم عبدالله حمدان الدبيسي، وأحمد مسعود حسن أبو العسل، وفيصل منصور محمد حجي. وعن فئة الصناع فاز كل من: إبراهيم محمد أحمد بدوي، وأسامة حمود مصطفى خلاف، ونبيل عبدالرحمن نغيمش الصعيدي. وأوضح الأمين العام لغرفة ينبع المهندس خالد السهلي أن الانتخابات جرت بشكل انسيابي ومنظم وفق ما خطط لها، على رغم ازدياد أعداد الناخبين.

[عثمان الثمالي]

أستراليا تعرض على المستثمرين السعوديين فرصاً في المطارات والموانئ والطاقة
جدة الحياة - 20/11/08//

بحث وزير التجارة في ولاية كوينز لاند الأسترالية جون مايكل والوفد المرافق له أمس في غرفة جدة في سبل تعزيز التبادل التجاري والزراعي والصناعي بين البلدين، ورفع معدل الاستثمارات ودعم الشراكة الاستراتيجية في جميع الحقول الاقتصادية.
وعرض مجالات الاستثمار في بلاده والفرص المتاحة لرجال الأعمال السعوديين للمشاركة في مشاريع المطارات والموانئ وصناعة الطيران وقطاع الطاقة والمياه. ونوه الوزير الاسترالي خلال الاجتماع بما تتمتع به مدينة جدة من إمكانات سياحية كبيرة، باعتبارها أحد أكبر المراكز التجارية والمالية في المملكة والعالم.
ويزور الوزير الاسترالي مدينة جدة حالياً للمشاركة في ملتقى أصحاب الأعمال في مقر الغرفة الرئيسي في جدة. وأعرب وزير التجارة في ولاية كوينز لاند الاسترالية عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه المسؤولين في القطاع الاقتصادي وتعرفه على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، معتبراً المملكة أرضاً خصبة للكثير من الفرص الصناعية والخدمية لأصحاب الأعمال الاستراليين.
وأشار في الوقت نفسه الى أن بلاده تتمتع بالكثير من المجالات الاستثمارية وتقدم فرصاً للسعوديين للمشاركة في مشاريع المطارات والموانئ وصناعة الطيران وقطاع الطاقة والمياه.
ولفت إلى أن حديثه مع المسؤولين في غرفة جدة وأصحاب الأعمال تناول الأوضاع المالية الحالية التي عصفت بالكثير من دول العالم.
من جانبه، أشار الأمين العام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري عقب الاجتماع إلى توجه المملكة واستراليا إلى تنمية ميزان التبادل التجاري بينهما، الذي اقترب من 3.5 بليون دولار خلال عام 2007، مشيراً إلى ارتفاع عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى 24 مشروعاً والنمو الكبير الذي شهدته العلاقة بين البلدين.
وبين أن الجامعات الاسترالية والمعاهد استقبلت دفعات كبيرة من الأطباء والفنيين وطلبة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، وأن البلدين جادين في تطوير العلاقات بينهما بشكل كبير، بعد أن تم تشكيل أربع لجان عمل اقتصادية بين المملكة وأستراليا ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتعمل على إزالة كل العقبات التي قد تواجه تطوير العلاقات التجارية.
وقدم نائب الأمين لغرفة جدة عثمان باصقر خلال الاجتماع عرضاً للخدمات التي تقدمها الغرفة لشريحة أصحاب الأعمال وأصحاب المهن، مشيراً إلى أن هناك ثماني شركات استرالية قدمت خدماتها ووصفاً لأنشطتها وتوجهاتها الاقتصادية لأصحاب الأعمال السعوديين.

[عثمان الثمالي]

استقطب أكثر من 5500 مشارك... المعرض والملتقى السعودي الدولي للنفط والغاز يختتم أعماله
الدمام الحياة - 20/11/08//

اختتم (المعرض والملتقى السعودي الدولي للنفط والغاز 2008) أعماله أمس بحفلة توزيع جوائز على أفضل التقارير المقدمة في المؤتمر الفني وأفضل أجنحة مشاركة، واستقطب المعرض الذي رعته شركة أرامكو السعودية اهتماماً عالمياً، إذ حضره أكثر من 5500 زائر خلال الأيام الثلاثة التي عقد فيها.
وناقش المشاركون في المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الخبراء الفنيين والاختصاصيين في قطاع النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم القضايا والتطورات والمستجدات في عالم النفط والغاز. كما أتاح الملتقى للمشاركين فرصة توسيع شبكات أعمالهم وتبادل الآراء والأفكار ونقل المعرفة الى تخصصاتهم.
وقال المدير العام لشركة معارض الظهران الدولية المنظمة للمعرض عادل العومي: «إن المنطقة الشرقية هي موطن شركة أرامكو، كما أنها المركز الدولي لقطاعي النفط والغاز، وأكد معرض وملتقى النفط والغاز هذه المكانة الدولية، وسيكون معرض وملتقى النفط والغاز الأداة التي ستستخدم سنوياً لدعم نمو قطاع النفط والغاز عن طريق عرض أحدث المنتجات وآخر التقارير والحلول المتوافرة في أنحاء العالم».
من جانبه شكر رئيس شركة خدمات المعارض الدولية بييرو زيبولي، شركة ارامكو السعودية على دعمها وقال: «لقد أثبت العدد الكبير من الحضور من أهم الخبراء وقادة الأعمال في هذا المجال أن المعرض والملتقى السعودي الدولي للنفط والغاز، أصبح حدثاً مهماً في عالم النفط والغاز في المنطقة الشرقية من السعودية وفي الشرق الأوسط عموماً. ونتطلع إلى استقبال الشركات والوفود في معرض وملتقى عام 2009 والذي سيعقد في الفترة من 18إلى 20 تشرين الأول (اكتوبر)».
وأضاف: «تلقينا بالفعل العديد من طلبات المشاركة في المعرض من شركات شاركت في المعرض هذا العام، وهو ما يعد مؤشراً جيداً على أهمية وفائدة هذا الحدث للعديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال، والنوعية الجيدة للمناقشات والشروحات الفنية التي تم تقديمها بشأن هذا القطاع».

[عثمان الثمالي]

إنشاء تكتلات وطنية والتنسيق المشترك للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين... خبراء خليجيون يبحثون مشكلات «السوق المشتركة» وفجوة «الأمن الغذائي»
الدمام الحياة - 20/11/08//

قالت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان خبراء خليجيين وعالميين سيبحثون في ندوتين تقامان يومي السبت والأحد المقبلين «ندوة السوق الخليجية المشتركة»، و «ندوة الامن الغذائي»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة العمانية مسقط، وكذلك سبل تطوير السوق الخليجية المشتركة، وآليات عملها، والرؤية الخليجية حول الأمن الغذائي لدول المجلس من خلال عمل مشترك يسهم فيه الجميع.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن تنظيم ندوة السوق الخليجية المشتركة يهدف الى التعريف بمتطلباتها ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق.
أما ندوة الأمن الغذائي فيأتي تنظيمها في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي والحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على المواطنين.
وقال: «إن ندوة السوق الخليجية المشتركة تتضمن عرض تطورات تنفيذ متطلبات قيام السوق المشتركة منذ بدء العمل بها في بداية العام 2008، ومناقشة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذ السوق على ارض الواقع وسبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلباتها»، مشيراً إلى أنه سيتم عرض النتائج الأولية لدراسة تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تعدها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مركز البحرين للبحوث.
وأضاف أن ندوة الأمن الغذائي ستتناول مواضيع عدة منها تحليل ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتوقعاتها المستقبلية وانعكاسها على الأمن الغذائي في دول المجلس، وفرص الاستثمار في إنتاج السلع الغذائية في دول المجلس والسياسات والإمكانات ودور مؤسسات التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيتم في الندوة عرض تجارب دولية ناجحة في تطبيق الامن الغذائي مثل تجربة الهند وعرض لمشاريع ناجحة لتأسيس عدد من الشركات الزراعية والغذائية لدول المجلس.
وأكد نقي أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهوداً مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي، إدراكاً منها لحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً، خصوصاً مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة، وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس المواضيع التي تتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره، من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة.
واستعرض عدداً من الأسباب التي أسهمت في اتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشدداً على أهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد استراتيجية خليجية موحدة لتحقيق التكامل الزراعي الأولي في الصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس، بخاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانات زراعية كبيرة لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض.
وشدد على ضرورة توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني والتنسيق المشترك للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الموازنات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جراء هذه الزيادات في الأسعار، وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدرس هذه الظاهرة، وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.
ودعا إلى ضرورة تقديم إعانات موقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية على أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر حاجة، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما ساهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي. ولفت إلى ان تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصاً من البلدان العربية سيساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس.

[عثمان الثمالي]

أمين «هيئة المهندسين» ينتقد كثرة المكاتب الهندسية ويصفها بأنها «غير احترافية»... العمرو لـ «الحياة»: السعودية بحاجة إلى 260 ألف مهندس... وغياب هندسة المرور يكلفها 25 بليون ريال سنوياً
الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/11/08//

أوضح الأمين العام لهيئة المهندسين المهندس صالح العمرو أن القطاع الهندسي في السعودية يحتاج إلى أكثر من 260 ألف مهندس، مشيراً الى ان 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية أجانب.
وقال العمرو في حوار لـ «الحياة» إن غياب هندسة المرور عن السعودية يكلفها أكثر من 25 بليون ريال سنوياً، لافتاً إلى أن المنازعات القضائية التي تصل إلى الهيئة لا تتجاوز عشرة في المئة من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، وقيمتها تصل إلى بليوني ريال.
وطالب بالتوسع في كليات الهندسة وزيادة طاقاتها الاستيعابية، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي في السعودية يعاني من نقص في بعض التخصصات الهندسية مثل هندسة المرور، وتقدر الخسائر الناجمة عن غياب هذا التخصص سنوياً بنحو 25 بليون ريال سنوياً، ورأى أن «القطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهي رؤية نسعى الى تحقيقها».
واعتبر أن إيجاد كادر رواتب خاص بالمهندسين من أولويات الهيئة، «وبدأنا قبل سنة في موضوع التقويم المهني للمهندسين بهدف وضع كادر مهني سيؤدي إلى كادر وظيفي محدد».
وكشف عن ان الهيئة بصدد تطوير آلية لفحص شهادات القادمين للعمل في السعودية، «ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرتنا بإنشاء مركز وطني خاص للتأكد من مؤهلات القادمين للعمل في السعودية في مختلف التخصصات».
وهنا نص الحوار:

> بداية هل تحدثوننا عن إنشاء الهيئة؟
- الهيئة أنشئت بموجب مرسوم ملكي، وهي هيئة مهنية تعنى بالهندسة، ونحن الآن في الدورة الثانية، وهي على وشك الانتهاء، ويبلغ عمر الدورة ثلاث سنوات، ونجح مجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية في استكمال المنظومة الإدارية للهيئة وتعزيز دورها وصلاحياتها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقوية التواصل بين القطاعات الهندسية، وتوفير العضوية للمهندسين، وقد واجهنا صعوبات كثيرة لاتمام تلك المهمات.
ويواجه القطاع الهندسي صعوبات كبيرة في ظل التنافس الكبير على المستويين العربي والعالمي، وسعينا إلى تأسيس خبرات محلية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في السعودية، وترجمة خطط الدولة لواقع ملموس، وعملت الهيئة على توفير بيئة مناسبة وأرض خصبة مع الجهات ذات الصلة بالهيئة.

> برأيك ما أهم التحديات التي تواجه قطاع الهندسة؟
- غالبية القطاعات المهنية الموجودة في السعودية تواجه تحديات ومنها هيئة المهندسين التي تعاني من قلة عدد المهندسين خصوصاً من السعوديين، ونقص عدد الخريجين من قطاعات الهندسة، وهو يقل عن حاجة السوق كثيراً، كما نواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود تأمين على المسؤولية المهنية حتى الآن، ونحن نسعى لإقرار نظام يهتم بهذا الجانب، وصدرت بوادر إيجابية لإقراره، بما يمهد لتصحيح بيئة العمل في السعودية، وخلق بيئة صحية مميزة، مع السعي لترسيخ المهنية لدى المهندسين.

> كيف يتم الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة؟
- بادرت الهيئة بالاستفادة من دراسة أعدتها مدعومة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، وخرجنا من هذه الدراسة بقرارات تطوير منهجية وطنية للمهندسين، وساعدت هذه القرارات في وضع تنظيم عادل للمهندسين وتقويمهم، وأصبح التقويم يضاهي ما هو مطبق في الهيئات العالمية، وساعدت هذه الخطوة في تأسيس علاقات مهنية بين المهندسين، وأصبح بإمكان المهندس أن يعرف مهامه وصلاحياته في أي مكان يعمل فيه.

> كم يقدر العجز في المهندسين في السعودية؟ وكيف تسدونه؟
- حين نتحدث عن الحاجة لمهندسين فإننا نأخذ في الأساس بداية البنية الاستراتيجية الاقتصادية للسعودية التي تعتبر جذابة، وفيها مشاريع كبيرة في مختلف المجالات التي تحتاج إلى مهندسين في مختلف التخصصات، والمتوافر حالياً من مهندسين يعتمد بشكل كبير على المهندسين غير السعوديين، فأكثر من 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية هم من غير السعوديين، والطلب على المهندسين السعوديين كبير.
وسد العجز الحاصل في المهندسين السعوديين يتطلب زيادة عدد كليات الهندسة، ورفع طاقتها الاستيعابية، والاهتمام بمخرجات التعليم، حتى يكون لدينا مهندسون يستطيعون مواجهة تحديات المهنة، وقبل ثلاثة أعوام كنا بحاجة الى 200 ألف مهندس، وحالياً المملكة في حاجة الى 260 ألف مهندس.

> بخلاف قلة عدد المهندسين، ما التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الهندسي؟
- التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي في السعودية كثيرة، ومن أهمها عدم وجود بعض التخصصات الهندسية في سوق العمل، ومنها هندسة المرور، وتخسر السعودية بسبب غياب هذا التخصص سنوياً 25 بليون ريال، ومن التخصصات أيضاً هندسة البيئة والهندسة الطبية، وهي موجودة ولكنها شبه غائبة.
والقطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهذه هي الرؤية التي نسعى الى تحقيقها.

> بصراحة هل أنت راض عن أداء المهندسين غير السعوديين في الأعمال؟
- يوجد في السعودية مهندسون من أكثر من 75 جنسية، ويأتون للعمل ويصرح لهم بذلك من وزارة العمل من دون معرفة أهليتهم ومقدرتهم على العمل، ونحن طالبنا الوزارة أكثر من مرة بعدم إصدار تصريح للعمل قبل تأكد الهيئة من إمكاناتهم وتأهيلهم للعمل في السوق السعودية، والشهادة التي يحملونها ومصدرها.

> كشفت بعض وسائل الإعلام عن وجود الكثير من الشهادات العلمية المزورة، هل اتخذت الهيئة خطوات في هذا الجانب؟
- نحن وقفنا في الهيئة على عدد من الشهادات، التي نعتبرها غير موثوقة، ونحن حين نريد التأكد من أهلية المهندسين، فإن البوابة الأولى هي التأكد من صدقية الشهادات التي يحملها المهندس، وهل الجهة معترف بها أم لا، والهيئة بصدد تطوير منهجية لفحص الشهادات، وقمنا بخطوات جادة ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرة الهيئة بإنشاء مركز وطني خاص، للتأكد من مؤهلات القادمين الى السعودية للعمل من مختلف التخصصات.

> كم يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية؟ وكيف ترون دورها؟
- يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية أكثر من ثلاثة آلاف مكتب هندسي، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، فعلى سبيل المثال في كندا لا تتجاوز المكاتب الهندسية أكثر من 400 مكتب، وما يلاحظ على السوق السعودية أن جميع المكاتب هي مكاتب فردية ولا ترتقي لمستوى الشركات، وبالتالي تنتهي مع موت مؤسسها أو تغيير نشاطها، والهيئة تشجع وتدعو أصحاب المكاتب إلى تحويلها إلى شركات مهنية.

> قمتم في الهيئة بتصنيف المكاتب الهندسية، غير ان التصنيف لم يلق استحساناً من المكاتب، كيف تم التقويم؟
> كيف تستطيع الهيئة تسيير أمورها المادية، خصوصاً أنها جهة ليست ربحية؟
- الهيئة الهندسية هي هيئة مهنية لا ربحية تعتمد على المعونات واشتراكات الأعضاء في تحديد موازنتها وهو تحد للهيئة، وهناك الكثير من البرامج كان بإمكان الهيئة التسريع في تطبيقها، لكن الموارد المالية أخرتها بعض الشيء ووقفت سداً ذريعاً في وجهها، ونتوقع أن تستفيد الهيئة من الخدمات التي تقدمها بإرجاع مردود مالي لها من هذه الخدمات، وكذلك الانتهاء من البنية التحتية للهيئة، ومن ثم قطف الثمار، ونتطلع لدعم الدولة.

> هل هناك عزوف من المهندسين على الالتحاق بهيئة المهندسين؟
- في البداية لا بد من أن نتحدث عن حال العزوف عن الكليات الهندسية، ونتمنى أن نعرف قدر الإقبال على كليات الهندسة، ونحن لا نعرف بالضبط كم يبلغ معدل الإقبال، وعدم وجود حوافز للمهندسين حين يمارسون المهنة ساعد في عزوفهم، والاتجاه للعمل المحاسبي والإداري في البنوك وغيرها، وهذه ظاهرة شعرنا بها.

> تعتبر الهيئة من أهم المحكمين للمنازعات في العقود، كم يبلغ حجمها؟
- نعم الهيئة تعتبر المحكم القضائي في النزاعات في العقود، إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تشير إلى حجمها، وما يحال إلى الهيئة والمطالبات التي تحكم فيها يصل إلى بليوني ريال سنوياً، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة بما تتم مناقشته في المحاكم، وما يعرض على الهيئة يبلغ عشرة في المئة من إجمالي القضايا.
وتوج أسباب كثيرة لوجود قضايا منازعات في المحاكم، منها عدم اكتمال دراسات المشاريع من جهات مختصة، وقلة التأهيل المهني للمهندسين القائمين على المشروع، وعدم مقدرة بعض المهندسين على القيام بالمشاريع التي اتفق على تنفيذها، وعدم الوضوح في تنفيذ العقود، وعدم وجود كود بناء.

> تحدث الكثير من المهندسين بقلق عن عدم وجود كادر رواتب خاص بالمهندسين، ما الخطوات التي قمتم بها في الهيئة؟
- موضوع كادر رواتب المهندسين من أولويات الهيئة، ونحن قبل ستة أعوام قمنا بموضوع التقويم المهني للمهندسين، الذي سيفضي إلى كادر مهني، وبالتالي إلى كادر رواتب، واعتمدت الهيئة في تحديد الدرجات المهنية في البداية للمهندسين في المدينة الصناعية في الجبيل وينبع، ومهندسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران، والكثير من المهندسين تقدموا للهيئة بغرض تحديد مستوياتهم المهنية، وهذه الثقافة الجديدة المهنية ستؤثر في برامج هندسية فاعلة ومؤثرة.

> كم يبلغ عدد المهندسات السعوديات المسجلات في الهيئة؟
- ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المهندسات السعوديات، إلا أن المنتسبات للهيئة يتجاوزن المئة مهندسة من أعضاء الهيئة.



<h1>أمين «هيئة المهندسين» ينتقد كثرة المكاتب الهندسية ويصفها بأنها «غير احترافية»... العمرو لـ «الحياة»: السعودية بحاجة إلى 260 ألف مهندس... وغياب هندسة المرور يكلفها 25 بليون ريال سنوياً</h1>
<h4>الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/11/08//</h4>
<p>
<p>أوضح الأمين العام لهيئة المهندسين المهندس صالح العمرو أن القطاع الهندسي في السعودية يحتاج إلى أكثر من 260 ألف مهندس، مشيراً الى ان 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية أجانب.<br>وقال العمرو في حوار لـ «الحياة» إن غياب هندسة المرور عن السعودية يكلفها أكثر من 25 بليون ريال سنوياً، لافتاً إلى أن المنازعات القضائية التي تصل إلى الهيئة لا تتجاوز عشرة في المئة من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، وقيمتها تصل إلى بليوني ريال.<br>وطالب بالتوسع في كليات الهندسة وزيادة طاقاتها الاستيعابية، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي في السعودية يعاني من نقص في بعض التخصصات الهندسية مثل هندسة المرور، وتقدر الخسائر الناجمة عن غياب هذا التخصص سنوياً بنحو 25 بليون ريال سنوياً، ورأى أن «القطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهي رؤية نسعى الى تحقيقها».<br>واعتبر أن إيجاد كادر رواتب خاص بالمهندسين من أولويات الهيئة، «وبدأنا قبل سنة في موضوع التقويم المهني للمهندسين بهدف وضع كادر مهني سيؤدي إلى كادر وظيفي محدد».<br>وكشف عن ان الهيئة بصدد تطوير آلية لفحص شهادات القادمين للعمل في السعودية، «ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرتنا بإنشاء مركز وطني خاص للتأكد من مؤهلات القادمين للعمل في السعودية في مختلف التخصصات».<br>وهنا نص الحوار:</p>
<p>> بداية هل تحدثوننا عن إنشاء الهيئة؟<br>- الهيئة أنشئت بموجب مرسوم ملكي، وهي هيئة مهنية تعنى بالهندسة، ونحن الآن في الدورة الثانية، وهي على وشك الانتهاء، ويبلغ عمر الدورة ثلاث سنوات، ونجح مجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية في استكمال المنظومة الإدارية للهيئة وتعزيز دورها وصلاحياتها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقوية التواصل بين القطاعات الهندسية، وتوفير العضوية للمهندسين، وقد واجهنا صعوبات كثيرة لاتمام تلك المهمات.<br>ويواجه القطاع الهندسي صعوبات كبيرة في ظل التنافس الكبير على المستويين العربي والعالمي، وسعينا إلى تأسيس خبرات محلية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في السعودية، وترجمة خطط الدولة لواقع ملموس، وعملت الهيئة على توفير بيئة مناسبة وأرض خصبة مع الجهات ذات الصلة بالهيئة.</p>
<p>> برأيك ما أهم التحديات التي تواجه قطاع الهندسة؟<br>- غالبية القطاعات المهنية الموجودة في السعودية تواجه تحديات ومنها هيئة المهندسين التي تعاني من قلة عدد المهندسين خصوصاً من السعوديين، ونقص عدد الخريجين من قطاعات الهندسة، وهو يقل عن حاجة السوق كثيراً، كما نواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود تأمين على المسؤولية المهنية حتى الآن، ونحن نسعى لإقرار نظام يهتم بهذا الجانب، وصدرت بوادر إيجابية لإقراره، بما يمهد لتصحيح بيئة العمل في السعودية، وخلق بيئة صحية مميزة، مع السعي لترسيخ المهنية لدى المهندسين.</p>
<p>> كيف يتم الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة؟<br>- بادرت الهيئة بالاستفادة من دراسة أعدتها مدعومة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، وخرجنا من هذه الدراسة بقرارات تطوير منهجية وطنية للمهندسين، وساعدت هذه القرارات في وضع تنظيم عادل للمهندسين وتقويمهم، وأصبح التقويم يضاهي ما هو مطبق في الهيئات العالمية، وساعدت هذه الخطوة في تأسيس علاقات مهنية بين المهندسين، وأصبح بإمكان المهندس أن يعرف مهامه وصلاحياته في أي مكان يعمل فيه.</p>
<p>> كم يقدر العجز في المهندسين في السعودية؟ وكيف تسدونه؟<br>- حين نتحدث عن الحاجة لمهندسين فإننا نأخذ في الأساس بداية البنية الاستراتيجية الاقتصادية للسعودية التي تعتبر جذابة، وفيها مشاريع كبيرة في مختلف المجالات التي تحتاج إلى مهندسين في مختلف التخصصات، والمتوافر حالياً من مهندسين يعتمد بشكل كبير على المهندسين غير السعوديين، فأكثر من 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية هم من غير السعوديين، والطلب على المهندسين السعوديين كبير.<br>وسد العجز الحاصل في المهندسين السعوديين يتطلب زيادة عدد كليات الهندسة، ورفع طاقتها الاستيعابية، والاهتمام بمخرجات التعليم، حتى يكون لدينا مهندسون يستطيعون مواجهة تحديات المهنة، وقبل ثلاثة أعوام كنا بحاجة الى 200 ألف مهندس، وحالياً المملكة في حاجة الى 260 ألف مهندس.</p>
<p>> بخلاف قلة عدد المهندسين، ما التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الهندسي؟<br>- التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي في السعودية كثيرة، ومن أهمها عدم وجود بعض التخصصات الهندسية في سوق العمل، ومنها هندسة المرور، وتخسر السعودية بسبب غياب هذا التخصص سنوياً 25 بليون ريال، ومن التخصصات أيضاً هندسة البيئة والهندسة الطبية، وهي موجودة ولكنها شبه غائبة.<br>والقطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهذه هي الرؤية التي نسعى الى تحقيقها.</p>
<p>> بصراحة هل أنت راض عن أداء المهندسين غير السعوديين في الأعمال؟ <br>- يوجد في السعودية مهندسون من أكثر من 75 جنسية، ويأتون للعمل ويصرح لهم بذلك من وزارة العمل من دون معرفة أهليتهم ومقدرتهم على العمل، ونحن طالبنا الوزارة أكثر من مرة بعدم إصدار تصريح للعمل قبل تأكد الهيئة من إمكاناتهم وتأهيلهم للعمل في السوق السعودية، والشهادة التي يحملونها ومصدرها.</p>
<p>> كشفت بعض وسائل الإعلام عن وجود الكثير من الشهادات العلمية المزورة، هل اتخذت الهيئة خطوات في هذا الجانب؟<br>- نحن وقفنا في الهيئة على عدد من الشهادات، التي نعتبرها غير موثوقة، ونحن حين نريد التأكد من أهلية المهندسين، فإن البوابة الأولى هي التأكد من صدقية الشهادات التي يحملها المهندس، وهل الجهة معترف بها أم لا، والهيئة بصدد تطوير منهجية لفحص الشهادات، وقمنا بخطوات جادة ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرة الهيئة بإنشاء مركز وطني خاص، للتأكد من مؤهلات القادمين الى السعودية للعمل من مختلف التخصصات.</p>
<p>> كم يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية؟ وكيف ترون دورها؟<br>- يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية أكثر من ثلاثة آلاف مكتب هندسي، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، فعلى سبيل المثال في كندا لا تتجاوز المكاتب الهندسية أكثر من 400 مكتب، وما يلاحظ على السوق السعودية أن جميع المكاتب هي مكاتب فردية ولا ترتقي لمستوى الشركات، وبالتالي تنتهي مع موت مؤسسها أو تغيير نشاطها، والهيئة تشجع وتدعو أصحاب المكاتب إلى تحويلها إلى شركات مهنية.</p>
<p>> قمتم في الهيئة بتصنيف المكاتب الهندسية، غير ان التصنيف لم يلق استحساناً من المكاتب، كيف تم التقويم؟<br>> كيف تستطيع الهيئة تسيير أمورها المادية، خصوصاً أنها جهة ليست ربحية؟<br>- الهيئة الهندسية هي هيئة مهنية لا ربحية تعتمد على المعونات واشتراكات الأعضاء في تحديد موازنتها وهو تحد للهيئة، وهناك الكثير من البرامج كان بإمكان الهيئة التسريع في تطبيقها، لكن الموارد المالية أخرتها بعض الشيء ووقفت سداً ذريعاً في وجهها، ونتوقع أن تستفيد الهيئة من الخدمات التي تقدمها بإرجاع مردود مالي لها من هذه الخدمات، وكذلك الانتهاء من البنية التحتية للهيئة، ومن ثم قطف الثمار، ونتطلع لدعم الدولة.</p>
<p>> هل هناك عزوف من المهندسين على الالتحاق بهيئة المهندسين؟<br>- في البداية لا بد من أن نتحدث عن حال العزوف عن الكليات الهندسية، ونتمنى أن نعرف قدر الإقبال على كليات الهندسة، ونحن لا نعرف بالضبط كم يبلغ معدل الإقبال، وعدم وجود حوافز للمهندسين حين يمارسون المهنة ساعد في عزوفهم، والاتجاه للعمل المحاسبي والإداري في البنوك وغيرها، وهذه ظاهرة شعرنا بها.</p>
<p>> تعتبر الهيئة من أهم المحكمين للمنازعات في العقود، كم يبلغ حجمها؟<br>- نعم الهيئة تعتبر المحكم القضائي في النزاعات في العقود، إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تشير إلى حجمها، وما يحال إلى الهيئة والمطالبات التي تحكم فيها يصل إلى بليوني ريال سنوياً، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة بما تتم مناقشته في المحاكم، وما يعرض على الهيئة يبلغ عشرة في المئة من إجمالي القضايا.<br>وتوج أسباب كثيرة لوجود قضايا منازعات في المحاكم، منها عدم اكتمال دراسات المشاريع من جهات مختصة، وقلة التأهيل المهني للمهندسين القائمين على المشروع، وعدم مقدرة بعض المهندسين على القيام بالمشاريع التي اتفق على تنفيذها، وعدم الوضوح في تنفيذ العقود، وعدم وجود كود بناء.</p>
<p>> تحدث الكثير من المهندسين بقلق عن عدم وجود كادر رواتب خاص بالمهندسين، ما الخطوات التي قمتم بها في الهيئة؟<br>- موضوع كادر رواتب المهندسين من أولويات الهيئة، ونحن قبل ستة أعوام قمنا بموضوع التقويم المهني للمهندسين، الذي سيفضي إلى كادر مهني، وبالتالي إلى كادر رواتب، واعتمدت الهيئة في تحديد الدرجات المهنية في البداية للمهندسين في المدينة الصناعية في الجبيل وينبع، ومهندسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران، والكثير من المهندسين تقدموا للهيئة بغرض تحديد مستوياتهم المهنية، وهذه الثقافة الجديدة المهنية ستؤثر في برامج هندسية فاعلة ومؤثرة.</p>
<p>> كم يبلغ عدد المهندسات السعوديات المسجلات في الهيئة؟<br>- ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المهندسات السعوديات، إلا أن المنتسبات للهيئة يتجاوزن المئة مهندسة من أعضاء الهيئة.<br>

</p>
</p>

[عثمان الثمالي]

الصوامع» استوردت 300 ألف طن قمح... بالغنيم: تسهيل إجراءات استيراد الأغنام ولا دعم لـ«الأسمدة» والسعر يحدّده العرض والطلب
الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/11/08//

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن تبسيط الوزارة إجراءات استيراد الأغنام، خصوصاً خلال موسم الحج الذي تسجل فيه أسعار الأغنام ارتفاعات قياسية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع السودان على فتح محجرين صحيين بغرض تسهيل الاستيراد، ويتم في المحجر تطعيم الأغنام وترقيمها والكشف عليها، وتستغرق هذه العملية 30 يوماً للتأكد من سلامتها.
وقال بالغنيم رداً على سؤال لـ«الحياة» خلال افتتاحه المعرض الزراعي للعام 2008 في الرياض أمس: «وزارة الزراعة تسعى إلى وجود كميات كافية من الأغنام، وتقوم بالتدقيق ومتابعة التطورات في البلدان المصدرة للأغنام، خشية تصدير أغنام مريضة إلى السعودية، كما أنها تقوم حالياً بمساعدة الدول المصدرة بفتح محاجر هناك لتسهيل عملية الاستيراد». ولفت إلى إقرار فتح محجر للأغنام في إريتريا، لافتاً إلى إرسال أطباء بيطريين للكشف على الأغنام والتأكد من سلامة المحاجر هناك، كما تم افتتاح محجر في جيبوتي لضمان سلامة الأغنام الواردة للسعودية من القرن الأفريقي.
وبشأن تأثير خفض دعم الشعير على أسعار الأغنام، قال بالغنيم إن الخفض يأتي لدعم مربي الماشية وحمايتهم من الاستغلال، وقدّر السعر العادل له في حدود 25 ريالاً للكيس، لافتاً إلى أن تذبذب الأسعار في السعودية يعود إلى كلفة النقل إلى مختلف المناطق وقرب المنطقة من الميناء وبعده منها.
وعن إمكان دعم الأسمدة محلياً أسوة ببعض المدخلات الأخرى كالأعلاف وغيرها، قال وزير الزراعة إنه كان يتم تقديم دعم في السابق للأسمدة حين كان القطاع الزراعي في بدايته، ولكنه الآن قوي جداً، مشيراً إلى أن الأسمدة لا تحتاج إلى الدعم في الوقت الحالي. وحول دور «سابك» في تسعير الأسمدة قال بالغنيم إن «سابك» شركة تهدف إلى تحقيق الربح، وسعر الأسمدة يحدده العرض والطلب، ومع زيادة الطلب يرتفع السعر، وليست هناك علاقة بالكلفة في البيع، ولعل ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الفترة الماضية يعود إلى الطلب والارتفاع العالمي.
وأشار وزير الزراعة إلى جهد مشترك مع دول الخليج من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وخلال الشهر الماضي أقامت الأمانة ندوة بخصوص الأمن الغذائي والاستثمارات الخارجية، وهذا الجهد لا يمنع من توجّه الحكومات الخليجية منفردة للبحث عن الاستثمارات الزراعية. ولفت إلى أن السعودية بدأت في استيراد القمح من خلال المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي قامت خلال الفترة الماضية باستيراد أكثر من 300 ألف طن من القمح، مشيراً إلى أن الدولة لم تمنع زراعة القمح بل فرضت على الصوامع عدم شرائه تدريجياً على مدى ثماني سنوات، كما أن الكثير من المزارعين استمروا في زراعته، والأمر متروك لهم في الاستمرار في زراعته.
وأشار إلى أن خصخصة صوامع الغلال تسير على قدم وساق، وقمنا بتعيين أربعة مستشارين لهذا الغرض، وهم مستشار استراتيجي، ومستشار فني، ومستشار مالي ومستشار قانوني، ويقوم كل واحد منهم حالياً بدوره.
وعن توجّه الوزارة لتكوين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، قال إن أربع جهات حكومية تقوم بدرس الموضوع، وستنتهي الدراسة خلال فترة قريبة.
وقال إن الاستثمار الزراعي خارجياً الذي يتم بحثه حالياً سيكون داعماً لرجال الأعمال السعوديين المستثمرين في الخارج، مشيراً إلى أنهم ينتظرون موافقة الجهات المعنية على إنشاء الشركة الحكومية للاستثمار في الخارج بمشاركة القطاع الخاص، التي سيبلغ رأسمالها ثلاثة بلايين ريال مبدئياً.

[عثمان الثمالي]

توقّع نمواً اقتصادياً بنسبة 3 في المئة في 2009... المرزوقي: بنية سوق الأسهم «ناقصة»... ولا وجود للمؤسسات المالية «المحركة» لها
الرياض - فهد الموركي الحياة - 24/11/08//

انتقد المشرف على مركز الدراسات الآسيوية في معهد الدراسات الديبلوماسية الدكتور خالد المرزوقي، غياب المؤسسات المالية المحركة لسوق الأسهم السعودية، وعدم وجود المعلومات التي تتحكم في القرارات الاستثمارية للمتعاملين، مشيراً إلى أن السوق تأثرت كثيراً بالأزمة العالمية، وأن المؤثر الأكبر فيها هم الأفراد، وبنية السوق غير المكتملة.
وقال في المحاضرة التي القاها مساء اول من امس في الغرفة التجارية في الرياض حول الأزمة المالية العالمية، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي: «أية سوق أسهم توجد بها مؤسسات مالية تحركها، وتعطي الناس معلومات وتتوقع أرباح الشركات، ولكن السوق السعودية مختلفة تماماً، فلا توجد معلومات مبنية على أسس علمية من شركات تقوم بدرس السوق».
وأوضح أن أية إشاعة في السوق تؤثر سلباً في نظرة المستثمرين في مستقبل الشركات، وتقود إلى هروب جماعي، وبالتالي فإن وجود مؤسسات مالية يساعد المستثمرين في اتخاذ القرار، والحفاظ على تماسك السوق.
وأضاف المرزوقي أن الركود الاقتصادي العالمي سيؤثر في الطلب على النفط والبتروكيماويات، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن القطاع النفطي مملوك للدولة، ما يعني تأثر إيراداتها بسبب تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره.
وقال إن أي قطاع اقتصادي له طاقة استيعابية، وإذا زاد الاستثمار على الطاقة الاستيعابية سيرتفع التضخم، لافتاً إلى أن 70 في المئة من قروض القطاع المصرفي هي قروض داخلية وقصيرة الأجل.
وتوقع المرزوقي أن يكون هناك مزيد من التشدد في الرقابة على القطاع المالي، وليس على القطاع المصرفي فقط، ولكن على البنوك الاستثمارية.
وشدد على أهمية التشدد في الإقراض داخل المملكة، وهو ما ينعكس على استثمارات الشركات، موضحاً أن الوضع الحالي للاقتصاد السعودي مطمئن، إذا استمرت أسعار النفط فوق مستوى الـ 40 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بين 45 و55 دولاراً للبرميل، وتتوقع وكالة الطاقة الأميركية أن يصل سعر البرميل إلى 80 دولاراً العام المقبل.
وقدرت استثمارات السلطات النقدية السعودية في الخارج العام الماضي بنحو بليون دولار، ما يدل على وجود أصول ضخمة لا بأس بها، مشيراً إلى أن الدين الحكومي الآن في حدود 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان قبل عشر سنوات نحو 110 في المئة، والخسائر في الازمة الاقتصادية الحالية ستكون محدودة، وهي في المبالغ المستثمرة في الخارج، ولن يكون الاثر في الاصول مباشرة، ولكن الاثر الحقيقي سيكون على سعر النفط.

[عثمان الثمالي]

أوصى بإصدار تشريعات لمنع المضاربات... معهد الملك عبدالله للبحوث: الوضع الراهن فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار
الرياض الحياة - 24/11/08//

أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسساً راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص معظم الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.
ودعا تقرير اقتصادي أصدره المعهد حول الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في اقتصاد المملكة، إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.
وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي يطبقه كثير من دول العالم حالياً، وقال إن الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة، ولكنها الأعمق والأوسع انتشاراً، وبخاصة أنها بدأت من أميركا وانطلقت من انهيار السوق العقارية، وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.
واتفق التقرير مع وجهات نظر الكثير من الاقتصاديين على أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها، وأنه وحتى الآن لم تتضح أبعادها كلها وحجم تأثيرها، وأن آثارها قد تستمر لمدة لا تقل على أربعة أعوام.
وشدد على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل هذه الظروف المالية العالمية الراهنة، مبيناً أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر منن الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة، ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
وأكد التقرير الذي أعده عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حرص جامعة الملك سعود ممثلةً في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده، والتفاعل مع كل الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.
وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وقال إنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشاريع في المملكة، إضافة إلى مساعدة الدول المتضررة من الأزمة.
كما أوصى بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقويم والطرح، وضخ السيولة اللازمة، سواء للبنوك أم لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال، خصوصاً الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.



<h1>أوصى بإصدار تشريعات لمنع المضاربات... معهد الملك عبدالله للبحوث: الوضع الراهن فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار</h1>
<h4>الرياض الحياة - 24/11/08//</h4>
<p>
<p>أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسساً راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص معظم الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.<br>ودعا تقرير اقتصادي أصدره المعهد حول الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في اقتصاد المملكة، إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.<br>وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي يطبقه كثير من دول العالم حالياً، وقال إن الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة، ولكنها الأعمق والأوسع انتشاراً، وبخاصة أنها بدأت من أميركا وانطلقت من انهيار السوق العقارية، وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.<br>واتفق التقرير مع وجهات نظر الكثير من الاقتصاديين على أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها، وأنه وحتى الآن لم تتضح أبعادها كلها وحجم تأثيرها، وأن آثارها قد تستمر لمدة لا تقل على أربعة أعوام.<br>وشدد على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل هذه الظروف المالية العالمية الراهنة، مبيناً أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر منن الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة، ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.<br>وأكد التقرير الذي أعده عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حرص جامعة الملك سعود ممثلةً في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده، والتفاعل مع كل الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.<br>وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وقال إنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشاريع في المملكة، إضافة إلى مساعدة الدول المتضررة من الأزمة.<br>كما أوصى بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقويم والطرح، وضخ السيولة اللازمة، سواء للبنوك أم لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال، خصوصاً الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.<br>

</p>
</p>

[عثمان الثمالي]

لتجنب القراصنة المنتشرين على السواحل الصومالية
300 ناقلة بترول عملاقة تحول مسارها إلى رأس الرجاء الصالح





القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي

تصاعدت حدة المخاوف في مصر من تزايد خطر عمليات القرصنة في البحر الأحمر على مستقبل الملاحة الدولية في قناة السويس وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري الذي تمثل القناة أحد أهم روافده وعزز هذه المخاوف القرار الأخير لثلاث من كبريات شركات نقل البترول العملاقة بتحويل مسار أكثر من 300 ناقلة تملكها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من مرورها بطريقها المختصر عبر قناة السويس وخليج عدن لتجنب القراصنة المنتشرين على السواحل الصومالية.

وكانت شركة إيه.بي. للسفن قد قررت تحويل الأسطول المكون من 83 حاوية من الناقلات إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس تجنبا للقرصنة، كما أصدرت شركة (أودفجيل) النرويجية - إحدى أكبر شركات الملاحة البحرية في النرويج - تعليمات لـ 90 من ناقلاتها باتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس، وقررت مجموعة فرونت لين شيبينج النرويجية - أكبر شركة في العالم لتشغيل الناقلات - استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس.

وأكد نواب برلمانيون مصريون أن قناة السويس تشهد بالفعل أزمة حقيقية بسبب أعمال القرصنة قد تصل تداعياتها إلى الاقتصاد المصري كله، إذ إن إيرادات القناة تشكل الجزء الأهم من الدخل القومي.

وشدد هؤلاء النواب على ضرورة أن تبادر مصر والدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر إلى بحث عاجل لكيفية القضاء على القرصنة بمشاركة قوات دولية، مشيرين إلى أن أمن الملاحة عبر قناة السويس يهم دول العالم أجمع، لأن طريق رأس الرجاء الصالح يكلف السفن يوميا 350 ألف دولار توفرها قناة السويس.

من جانبه قلل الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس من شأن المخاوف حول التأثيرات المحتملة لتزايد ظاهرة القرصنة على القناة مشيراً إلى أن عمليات القرصنة البحرية التي تتعرض لها السفن التجارية المارة بسواحل الصومال ومنطقة خليج عدن اتخذت منحى جديدا أشد تأثيرا بعد التحول النوعي الذي طرأ عليها من اختطاف السفن الصغيرة إلى ناقلات بترول عملاقة بحجم الناقلة السعودية ونفى المهندس محمود عبد الوهاب مدير الرئاسة بهيئة قناة السويس أن تكون للقرصنة التي تجرى على سواحل الصومال أي تأثير على حركة الملاحة بالقناة، لكنه قال إن استمرار أزمة القرصنة الحالية قد يظهر تأثير على حركة الملاحة بقناة السويس مستقبلا ولكن وقتها ستطول هذه الأزمة العالم كله.

كما أن هناك عوامل أخرى بخلاف أزمة القرصنة الحالية تلعب دورا هاما في المتغيرات العالمية وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية الراهنة.

من جهتها قالت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) إن الكثير من شركات الناقلات تتجنب قناة السويس بسبب تفشى القرصنة قبالة سواحل الصومال، لكنها لم تذكر أسماء تلك الشركات.

وقالت الرابطة الدولية لمالكي الناقلات المستقلين إنها تساند تماماً (مشغلي الناقلات الكثيرين الذين أعلنوا عزمهم تجنب خليج عدن والدوران حول رأس الرجاء الصالح).

وشددت انترتانكو على الحاجة الملحة لتحرك فوري من الحكومات لحماية طرق التجارة الحيوية في صورة دعم بحري وعسكري أكبر بتفويض واضح للاشتباك واحتجاز القراصنة وتقديمهم للمحاكمة.

وذكر المكتب البحري الدولي أن 83 سفينة أجنبية على الأقل تعرضت للهجوم قبالة السواحل الصومالية في خليج عدن والمحيط الهندي منذ يناير، من بينها 33 تعرضت للخطف.

ولا تزال 12 سفينة و200 من طاقمها في أيدي القراصنة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التأمين التي تتحملها شركات الشحن كما ينطوي قرار استخدام طريق رأس الرجاء الصالح على خطر رفع أسعار المنتجات المصنعة والسلع الأولية.

من جانبه حذر افثيميوس متروبولوس الأمين العام للمنظمة الدولية للملاحة البحرية من سلسلة من التداعيات السلبية إذا اضطرت السفن لتغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وقال إن المسافة في رحلة عادية من ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية إلى مضيق جبل طارق ستتضاعف تقريبا وستستغرق 12 يوما إضافية وهو ما سيؤخر سد النقص في مخزونات النفط الأوروبية والأمريكية.

[عثمان الثمالي]

التأمينات تجيز الجمع بين معاشين تقاعديين





الجزيرة - عوض مانع القحطاني

أوضح مصدر مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجوز الجمع بين المعاشين في هاتين الحالتين الحالة الأولى إذا كان موظفاً في القطاع الخاص وأكمل المدة التي تخوله لطلب التقاعد المبكر ويرغب إكمال بقية سنوات خدماته في الدولة فإنه بذلك يحصل على معاشين معاش من التأمينات ومعاش من المؤسسة العامة للتقاعد وذلك في حالة تقاعده بعد إكمال السن النظامية وهي بلوغه 60 عاماً، والحالة الثانية عكس إذا خدم في الدولة وأحيل للتقاعد ويرغب العمل في القطاع الخاص بعد بلوغ الـ 60 عاماً فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصرف له معاش تقاعدي عن هذه الخدمة.

وبين أنه في حالة إحالة الموظف على التقاعد المبكر بناء على طلبة بعد إكمال 25 عاماً فإنه لا يصرف له الراتب التقاعدي الشهري إلا بعد الشهر الذي يلي تاريخ التقاعد أما من أكمل السن النظامية وبلغ الـ 60 عاماً فإنه يصرف راتبه التقاعدي في نفس الشهر الذي تمت فيه الإحالة.

[عثمان الثمالي]

http://www.al-jazirah.com/109557/madi.jpg

[عثمان الثمالي]

http://www.al-jazirah.com/109557/hali.jpg

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية