رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

تقرير: مخاوف الركود تطغى على صناعة البتروكيماويات الآسيوية


الرياض - مندوب الرياض:
قالت نشرة متخصصة في صناعة البتروكيماويات نقلا عن محللين وشركات فاعلة في سوق صناعة البتروكيماويات إنه رغم أن النظام المالي في المنطقة الآسيوية أفضل حالا من النظام الغربي إلا أن الأزمة المالية المترتبة على أزمة القروض بدأت تأخذ طريقها إلى كل الأنشطة الاقتصادية بصورة عامة وبالخصوص البتروكيماويات.
وحسب النشرة التي نقلها موقع "أرقام"، قامت اليابان مؤخرا بإدخال نظام تسهيلات ائتمانية بالدولار الأمريكي بحيث يمكن لمؤسساتها المالية الإفادة منها بينما أعلنت هونج كونج عن خطط لضمان الودائع المصرفية بهدف تشجيع المصارف لإقراض عملائها مجددا على غرار خطوات مماثلة في الولايات المتحدة والقارة الأوربية لإعادة الثقة في النظام المصرفي في تلك البلدان.

ويقول اقتصادي في شركة "فوركاست" (Forecast) الاستشارية إن هذا النوع من الإجراءات التي جرى تنفيذها في القارة الآسيوية تعد إجراءات مكملة لتلك التي تم اتخاذها في أماكن أخرى (من العالم) والتي قد تخفف من وطأة المشكلة أكثر مما هي حل لها.

وأضاف اقتصاديون آخرون أن حملات الإنقاذ الضخمة للبنوك المتعثرة وتضافر الجهود في تخفيض معدل الفائدة والجهود الحثيثة لتخفيف الضغوط على السيولة من المرجح أنها غير قادرة على كبح جماح ركود اقتصادي محتمل.

وتقول مصادر في سوق البتروكيماويات إن حالة السوق قد تكون متأرجحة لبعض الوقت وقد تحافظ على تجارة البتروكيماويات في حدها الأدنى. وأشار اقتصادي في هذا السياق إلى أنه من غير الممكن الحصول على الاستقرار في بيئة لا تستقر فيها اتجاهات النمو وبحيث تصبح فيها حالات التراجع مشكوكاً فيها وفي حكم المجهول مضيفا أن أزمة المصارف حل محلها القلق حول الركود.

من جانبهم أشارت بعض الشركات الفاعلة في صناعة البوليمرات إلى هبوط أسعار المواد الخام مع تراجع شهية الشراء في الأسواق الإقليمية. ويقول أحد العاملين في صناعة البولي بربولين (PP) في الهند إن الحزم الإنقاذية الجارية حاليا لا تعني شيئا ما لم تساهم في ارتفاع الطلب في الأسواق الأمريكية التي تعد سوقا رئيسية لمنتجاتهم من البولي بروبلين.

وفي السياق نفسه، قال أحد منتجي الميلامين في جنوب شرقي آسيا إن المشكلة لو أنهم تمسكوا بأسعار منتجاتهم فلن يجدوا مشترين لهذه المنتجات ولو خفضوا أسعارها لأنتظر الناس اعتمادا على توقعات بمزيد من التراجع في الأسعار وبالتالي هناك كثير من الناس غير مستعدين للشراء كما أن مستويات المخزون الكافية لديهم لا تساعد على عمليات الشراء.

أيضا لم تكن أسواق البنزين في القارة الآسيوية بمنأى عن حالة الإرباك الجارية حيث تراجعت الأسعار بنحو 200دولار خلال أسبوعين متراجعة إلى أدنى المستويات خلال العامين الماضيين كما أن معظم المراقبين يرون أن تراجع الطلب على البنزين بات أمرا محتوما. ويقول أحد منتجي حامض الآسيتيك في شرقي الصين إن ما يشاهدونه حاليا هو فقط بمثابة رأس الجبل الجليدي مضيفا أن نظرتهم المستقبلية على المدى الطويل تظل سلبية لقطاع البتروكيماويات.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

رغم عدم استقرار الأسواق عالمياً
بنك كابيفست يتوقع مستقبلاً إيجابياً للسلع المتعلقة بإنتاج الطاقة



المنامة - مندوب الرياض:
أبدى بنك كابيفست إحدى المؤسسات الاستثمارية الإسلامية في الخليج - مقره البحرين - عن تفاؤله بمستقبل أسواق الطاقة في العالم، وذلك في خضمّ حالة عدم الاستقرار والشكوك التي تشهدها الأسواق المالية العالمية في الوقت الراهن. وجاء تفاؤل "كابيفست" بعد فترة وجيزة على إعلانه عن الإقفال المبدئي الناجح لصندوق الطاقة البديلة المخصص للسلع المتعلقة بإنتاج الطاقة والذي قدّمه بالتعاون مع بنك غولدمان ساكس العالمي.
وقال حسن حبيب حسن المدير التنفيذي للخزانة والمؤسسات المالية في "كابيفست"، تعليقاً على الاضطرابات والتقلبات الأخيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، "نحن على مفترق طرق بالنسبة إلى الرأسمالية العالمية، لا سيّما أن أسواقاً عديدة، وخاصة في الغرب، قد أصبحت تعتمد على المساعدات الحكومية كي تتمكن من البقاء والاستمرار، وقد ساهمت الأزمة في القطاع المالي في إبطاء حركة الاقتصاد العالمي، مما أدّى إلى حدوث تراجع في الطلب على السلع المتعلقة بإنتاج الطاقة كالنفط الخام والغاز الطبيعي".

وأضاف قائلا: "بالرغم من كل ذلك، فإننا نعتقد أن هذا الوضع سيكون مؤقتاً خصوصاً وأن الحكومات في مختلف دول العالم قد أظهرت التزامها بإعادة الثقة بمؤسساتها المالية. ومع تعافي الاقتصاد العالمي من جديد، سوف نرى ارتفاعاً في أسعار السلع المتعلقة بإنتاج الطاقة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن العوامل نفسها التي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة ما زالت موجودة، باستثناء الطلب المرتفع على هذه السلع. وهكذا فإن أسعار السلع المتعلقة بإنتاج الطاقة سترتفع من جديد بمجرد أن يعود الطلب عليها إلى الارتفاع".

يذكر أن صندوق الطاقة البديلة قد حقق نجاحاً كبيراً ل "كابيفست" ومستثمريه، خصوصاً وأنّه استفاد من الأسعار القياسية التي سجلت مؤخراً لسلة متنوعة من السلع المتعلقة بالطاقة والمعادن والمواد الغذائية. وفيما تبدو أسواق السلع التي يشملها الصندوق (النفط الخام، الغاز الطبيعي، النحاس وفول الصويا) حافلة بالتحديات، فإن كابيفست يستمر متفائلاً بمستقبل هذه السلع على المدى الطويل.

وختم حبيب حديثه بالقول: "إن الظروف الراهنة في الأسواق فاجأت الجميع وألقت ظلاً ثقيلاً من الشكوك على حركتها، لكننا في "كابيفست" نشعر بالثقة في المستقبل وفي الإنجازات التي يمكن أن نحققها".

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

لجنة سعودية فلبينية تبحث سبل تعزيز الجوانب التجارية


الرياض- محمد الحيدر:
اختتمت بمانيلا أعمال اللجنة السعودية الفلبينية المشتركة، التي عقدت الخميس الماضي لبحث مختلف أوجه التعاون بين البلدين ومن أبرزها الجوانب التجارية والاقتصادية ومساعدة رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني في المملكة وجمهورية الفلبين.
وترأس الاجتماع من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص ومن الجانب الفلبيني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيد مانالاو انريكي. ويتكون وفد المملكة المشارك في هذه الاجتماع من ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية إلى جانب عدد من رجال الأعمال.

وتم خلال الجلسة الختامية التوقيع على محضر مشترك تضمن أهم التوصيات التي توصل إليها الجانبان تشمل التعاون في مجالات التجارية والصناعية والاستثمار، والطاقة والمعلومات الجغرافية والزراعة والتدريب التقني والتعليم العالي، والصحة والنقل والرياضة بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني.

كما تم عقد اجتماع ضم رجال الأعمال من البلدين حيث تم التأكيد على تعزيز دور مجلس الأعمال السعودي الفلبيني، وإقامة الندوات واللقاءات بين رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية والصناعية في البلدين، كما دعا الجانبان إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين الشركات لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في البلدين.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة في الرياض لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة المشتركة في دورتها التي اختتمت يوم الخميس، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وسجلا بارتياح تطابق وجهات نظر البلدين بشأنها، وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين.

ومن المنتظر أن تساعد نتائج الاجتماع في تعزيز حجم التجارة بين الرياض ومانيلا التي بلغ حجمها أكثر من 3000مليون دولار خلال عام 2007، الجدير بالذكر أن المملكة تعد من اكبر الدول في توظيف العمالة الفلبينية حيث يبلغ عددهم ما يقارب من مليون عامل يعملون في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

هل ينجح السياسيون في إنقاذ البنوك والشركات من مصيدة 31ديسمبر؟


عبدالرحمن بن ناصر الخريف
المتابع للازمة المالية يلاحظ تدخل رؤساء دول ومسؤولين سياسيين أمريكيين وأوروبيين بإصدار قرارات واتخاذ إجراءات لإنقاذ مؤسساتهم المالية، إلا أن الملاحظ هو تركيز الإعلام بشكل كبير على جهود كل من الرئيس الأمريكي (بوش) ونجاحه بتمرير خطة الإنقاذ والرئيس الفرنسي (ساراكوزي) باتخاذ قرارات تدعم تعاملات البنوك الأوروبية في اجتماع باريس، في حين أن هناك تعتيما إعلاميا كبيرا على أهم ما اشتملت عليه خطة الإنقاذ واجتماع باريس، وهي القرارات الخاصة بتعليق العمل بمعايير محاسبية معتمدة من مجالس وهيئات دولية لضمان ثقة المستثمرين والدائنين بالقوائم المالية، وذلك حت لايتم إعداد تلك القوائم للبنوك والشركات الأمريكية والأوربية على أساسها بتاريخ 31ديسمبر 2008م لكي لا يثبت بها مقدار الخسارة الفادحة من هذه الأزمة وبالتالي تعرض بعضها للإفلاس وانهيار جديد للأسواق! فالسياسيون استخدموا قوة السلطة لتعليق العمل بتلك المعايير لأنها ستتسبب في إفشال ما اعتقدوا انه سينقذ مؤسساتهم! فماذا يعني ذلك لنا كمستثمرين بتلك الأسواق وأيضا كمستثمرين بأسواقنا التي ربط نفسيا بها؟
إن جميع البنوك والمستثمرين بالأسواق العالمية يتطلعون لما ستسفر عنه نتائج البنوك والشركات لعام 2008م بعد الأزمة الحالية والتي ستحدد - وفقا للمعايير المحاسبية الدولية - مد الضرر الذي لحق بها هذا العام، بإيضاح القيمة العادلة للاستثمارات بشكل عام او مخصصات هبوط الأسعار وفقا لسعر التكلفة (الشراء) او السعر السوقي أيهما اقل، حتى تعكس القوائم المالية حقيقة الوضع المالي كما هو في نهاية العام، إلا انه في حال تعطيل العمل بتلك المعايير المحاسبية - حسب ماقرره السياسيون الأمريكيون والأوروبيون - فان المعلومة عن القيمة الحقيقية لأصول واستثمارات كل بنك وشركة ستكون مجهولة (لخارج الإدارة) وستصبح الأرقام المدرجة بالقوائم المالية غير صحيحة ومضللة لمن يجهل كيف أعدت القوائم المالية! لان الهدف من ذلك كان لتجاوز مشكلة انكشاف حقيقة تضرر كل بنك! وشركة في نهاية العام! حيث لن يتم تطبيق القيمة العادلة (السوقية) لتلك الاستثمارات بالقوائم المالية كمعيار موحد للجميع، استناداً على ان الأزمة تمثل ظرفا طارئا وان تطبيق تلك المعايير سيؤدي الى إفلاس بنوك وشركات كبرى وبالتالي فشل خطة الإنقاذ، إلا انه بدلا من الطلب من مجلس المعايير المحاسبية بإقرار معيار موحد للتقييم يعتمد على المتوسطات ويعكس بشكل مقبول الوضع المالي لتلك الاستثمارات، تم تجاهل ذلك وطلب من هيئة الأوراق الأمريكية - وليس مجلس المعايير المحاسبية - دراسة المعايير خلال (90) يوما أي بعد نهاية العام وتقديم معايير بديلة لمجلس الشيوخ! أي إن الخطة لم تعتمد على دعم حقيقي لإنقاذ البنوك والشركات بسبب معرفتهم بان تكلفة الإنقاذ الحقيقية تقدر بالتريليونات ! وان ال (700) مليار دولار كانت فقط لأولوية قصوى خلال هذه الأشهر ولتقسيط الأزمة! وكما أن أسباب الأزمة نشأت بتدخلات قوية من غير المختصين الماليين برفع حد الإقراض والتساهل لزيادة الأرباح الشكلية! فان هناك تدخلا أيضا من غير المختصين في معالجة الأزمة وإهمال عنصر الثقة سيفشل أي جهد لحل الأزمة وإهمال عنصر الثقة سيفشل أي جهد لحل الأزمة.!

إن الانهيار الذي حدث بالأسواق المالية ترتب عليه انخفاض كبير في القيمة السوقية للاستثمارات في الأوراق المالية وانكشفت حقائق جديدة عن قيمة الرهون والسندات والديون المتعثرة والإفلاس وهو الوضع الذي ستقوم به جميع البنوك والشركات بما فيها شركاتنا (ان وجد) على إيضاح اثر ذلك بقائمتي المركز المالي والدخل تطبيقا لمبدأ العرض والإفصاح والشفافية للجميع، وتلك القوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية والمعتمدة من مراجعي الحسابات تمثل معلومات موثقة للمستثمرين والدائنين، ووفقا للتوجه الجديد بأمريكا وأوروبا بعدم تطبيق القيمة العادلة (السوقية) لتلك الاستثمارات بالقوائم المالية، فانه سيترتب على ذلك انعدام كلي للثقة في تلك القوائم ورفض البنوك والمستثمرين لما تحمله من أرقام وستواجه تلك الشركات مشكلة في الاقتراض، كما إنها - وفقا لمصلحتها - ستعمد على إعداد قوائم مالية أخرى تتضمن تلك المعايير لتقديمها للبنوك والضرائب!

ومن هنا فإن إيضاح حقيقة ماسيترتب على ذلك التضليل تمثل مهمة يجب علينا كمحللين ماليين أن نحاول إيصالها لجميع المهتمين بالأسواق المالية بمختلف شرائحهم وثقافاتهم وخصوصا وانه خلال هذه الأزمة ارتبط سوقنا بما يجري بالأسواق العالمية، ولذلك كان من الواجب علينا أن نوضح - قبل وقوع الحدث- الأثر الذي سينتج عن عدم إعداد القوائم المالية لجميع البنوك والشركات الأمريكية والأوروبية وفق المعايير المعتمدة، فثقة المستثمرين والبنوك في تلك الأسواق ستصبح مهزوزة وقد نرى تذبذبات حادة وأسعارا متدنية لبعض الشركات التي لاتعكس قوائمها حقيقة وضعها المالي، ونظرا الى سهولة انتقال السيولة المالية واقتناص الفرص بالأسواق فقد نسمع بمن ينادي بالاستثمار بتلك الأسواق وان هناك فرصا استثمارية ومكررات منخفضة وهو لايعلم بحقيقة أصولها وأرباحها! كما ان استمرار انخفاض الأسواق الأمريكية والأوروبية قد يكون مبررا لعدم ثقة المستثمرين بما سيعلن من نتائج مالية آخر العام! ومايهمنا هنا هو ان نتأكد بان شركاتنا تعد قوائمها وفقا للمعايير المعتمدة دوليا ومن هيئة المحاسبين القانونيين للمحافظة على مستوى الثقة بشركاتنا والذي سيؤدي الى الوثوق بسوقنا الناشئ في الوقت الذي ستتلقى فيه الأسواق العالمية المرموقة رصاصة الرحمة باعتماد مكاتب مراجعة الحسابات الأمريكية والأوروبية لقوائم مالية غير صحيحة وغير معترف بها من بنوكها ! فمن المؤكد أن الأزمة ستشتد عندما تمتنع البنوك الأمريكية والأوروبية عن التعامل مع شركاتهم لعدم الثقة بمعلوماتها فالجميع يعلم بحقيقة التضليل! ولاننسى اننا قد نقبل مجاراة سوقنا للأسواق العالمية ولكن عند استمرار الانخفاض الى القدر الذي يعادل المراكز المالية ومكررات الأرباح المعلنة للشركات الأوروبية والأمريكية، فإننا هنا يجب أن نتنبه بان بسوقنا- في ظل تطبيق المعايير- فرص محددة يجب استثمارها وانه في النهاية لا يصح إلا الصحيح !

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

.... "المجموعة العربية" و"الشركة الأولى"
اتفاقية سعودية كويتية للاستثمار في مجال التعليمين العام والعالي



الرياض - مندوب الرياض:
في خطوة تعزز سعيها إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها التعليمية والتدريبية، والتوسع في الانفتاح على أسواق التدريب المحلية والعربية، من خلال عقد مزيد من التحالفات والشراكات مع الكيانات القوية المناظرة، أبرمت المجموعة العربية للتعليم والتدريب، الرائدة في مجال صناعة التدريب في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد الماضي، اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية الكويتية للتعليم والتدريب "والمملوكة للشركة الأولى للتعليم الكويتية" لتأسيس شركتين متخصصتين للاستثمار في التعليم العام والتعليم العالي، انطلاقاً من رغبة الطرفين في المساهمة الفعالة في بناء الوطن وخدمة أهدافه التنموية، وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول العلمية السليمة للمشاكل والعقبات المرتبطة بأنشطة جميع الأطراف.
ويتمثل الهدف الرئيس للشركة الأولى في الاستثمار في المجال التربوي والتعليمي، من خلال إنشاء وتطوير وإدارة المجمعات التعليمية، سواء مجمعات التعليم الأساسي، أو مراكز التربية الخاصة، على أن تقوم الشركة في البداية بالتركيز على الاستثمار في مجمعات التعليم الأهلي والعالمي ومدارس التربية الخاصة.

وتعمل الشركة الأخرى على إنشاء جامعة أهلية في مدينة الرياض، تبدأ بكلية أهلية ثم تتحول إلى جامعة، وذلك بالاستفادة من الخبرات التراكمية لطرفي التعاقد، وكذلك الميزة النسبية لكل طرف هذا المجال.

وقد وقع الاتفاقية الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الطويل، العضو المنتدب والمدير العام للمجموعة العربية للتعليم والتدريب، والدكتور بدر بن عبد الله العقيلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الكويتية للتعليم والتدريب.

وأكد الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الطويل، العضو المنتدب للمجموعة العربية للتعليم والتدريب ومدير عام أكاديمية الفيصل العالمية، عقب توقيع الاتفاقية، أن الاتفاقية تعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب، وحرصه على أن يكون سنداً للدولة في تنفيذ سياساتها التعليمية والتربوية، والإسهام في تحقيق النهضة التربوية التعليمية والاجتماعية الشاملة، من خلال تنشئة جيل قادر على ممارسة دوره الهام في ال..... التنموية في المملكة العربية السعودية والوفاء باحتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة.

وقال إن الشركة الجديدة سوف تعمل على المساهمة في تربية وتعليم الأجيال من خلال تطبيق أحدث الأساليب وتقنيات التعليم المجربة محلياً ودولياً، كما تسعى لاستقطاب الكفاءات المناسبة وتوطين التطبيقات التعليمية التربوية الناجحة في مجال التعليم، لافتاً إلى توافر عدد من الفرص والمؤشرات الإيجابية التي تعزز نجاح الشركة في تحقيق أهدافها على المدى المتوسط وطويل الأجل من أبرزها تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مؤسسات تعليم أهلية، والطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها المملكة، والاستقرار الأمني الذي تشهده المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، إضافة إلى التوجه العام في العالم، والمملكة بصفة خاصة، نحو خصخصة الخدمات وتعزيز مساهمة القطاع الأهلي وخاصة في المجال التعليمي والتربوي، والاقبال المتزايد على التعليم الأهلي بسبب الوعي المتنامي بأهمية التعليم المبني على أسس علمية متطورة.

وأشار الدكتور الطويل إلى أن الشركة السعودية الكويتية للتعليم والتدريب والمملوكة لشركة الأولى للتعليم في الكويت، تعد من أكبر الشركات الكويتية في مجال التعليم، كما أنها تستثمر في عدة دول منها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت والأردن، مبيناً أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت معها تهدف إلى تكامل الجهود وتنسيقها والاستعانة بالخبرات والموارد المالية والبشرية من كلا الطرفين من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها.

ومن جانبه قال الدكتور بدر بن عبد الله العقيلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الكويتية للتعليم والتدريب، "لقد تشرفت اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم لاتفاقية شراكة نيابة عن الشركة السعودية الكويتية للتعليم والتدريب مع الأخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الطويل العضو المنتدب المدير العام لشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب لتأسيس شركتين للتعليم العام والتعليم العالي، ويأتي هذا الاتفاق تجسيداً لرغبة مشتركة من الطرفين لتوظيف خبراتهم وإمكانياتهم والتعاون المشترك للاستثمار في المجال التعليم في ظل بيئة اقتصادية مشجعة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ومن خلال إنشاء وتطوير وإدارة شبكة متكاملة من المجمعات التعليمية التي تغطي كافة المراحل التعليمية بدءاً من مرحلة حضانة الأطفال حتى المرحلة الجامعية والدراسات العليا، ويأتي اتفاقنا هذا متسقاً مع التوجهات الإستراتيجية لحكومة المملكة العربية السعودية التي تشجع الاستثمار في المجالات الخدماتية وهو ما يظهر جليا في الدعم الحكومي المستمر للتعليم بشكل عام والتعليم الأهلي على الخصوص".

وأكد الدكتور العقيلي أن الاستثمار في مجال التعليم يعد من الاستثمارات الآمنة المخاطر وهو استثمار طويل الأجل لا يتأثر بالأزمات المالية أو الاقتصادية لارتباطه المباشر باحتياجات المجتمع الآنية.

وأشار الدكتور العقيلي إلى أن الشركة السعودية الكويتية للتعليم والتدريب المملوكة بالكامل للشركة الأولى للتعليم بدولة الكويت هي الذراع الاستثماري لها في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن الشركة الأولى للتعليم تأسست في ديسمبر 2005برأسمال يبلغ 15مليون دينار كويتي ولديها استثمارات في عدة دول منها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى دولة الكويت.

وأفاد أن الشركة تخطط للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مجال التعليم والتدريب.

وفي ختام تصريحه أشار الدكتور بدر العقيلي إلى أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب تعد من بيوت الخبرة السعودية التي انطلقت إلى العالمية في زمن قياسي بجهود العاملين فيها والقائمين عليها وتمنى أن يكون في هذا الاتفاق خطوة إلى مزيد من التعاون والتكامل بين الشركتين في المستقبل.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

تأجيل مزاد مجموعة النفيسي نتيجة مخاوف الأزمة المالية العالمية


الرياض - فهد المريخي:
قررت اللجنة القضائية المكلفة بالمزاد على مجموعة صلاح النفيسي تأجيل موعد المزاد على مجموعة عقارات وتمور المملكة حتى إشعار آخر حرصا منها على مصلحة المساهمين مع غريمهم صلاح النفيسي، وبهدف عدم التفريط بأي أصل من أصول هذه المجموعة إلا بالقيمة العادلة التي تحقق أكبر عائد يصب في مصلحة المساهمين، ووفق مصادر مقربة من ملف القضية فإن اللجنة القضائية طلبت من اللجنة التنفيذية متابعة الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على السوق المحلية، في الوقت الذي اعتبرت فيه اللجنة القضائية أن الوقت الراهن غير مناسب لإقامة المزاد نظرا لتخوف المستثمرين وتوجسهم من الوضع الحالي وأن شراء المجموعة يتطلب توفير سيولة كبيرة.
وحسب تلك المصادر فقد أفادت اللجنة القضائية أن هناك مكاتبات بينهم وبين محكمة التمييز بخصوص طلب التماس لإعادة النظر فيما تم إجراؤه بخصوص بيع مجموعة النفيسي على الشركة العربية، وهذا الالتماس مقدم من صلاح النفيسي، إضافة إلى أن بعض المساهمين تقدموا بطلب تنحية اللجنة القضائية عن هذه القضية بسبب وجود أقارب لهم مساهمين في هذه المجموعة، ولهذه الأسباب قررت اللجنة القضائية تأجيل المزاد حتى تنتهي المكاتبات بينهم وبين محكمة التمييز، وكذلك اتضاح الرؤية بخصوص الحالة الاقتصادية العالمية، وأن هذه الالتماسات المقدمة تأخذ مجراها القضائي حسب الأصول الشرعية مما يصعب عليه تحديد موعد للمزاد القادم.

وقد بينت اللجنة التنفيذية أن التجهيزات والترتيب للمزاد الذي كان مقررا إقامته في 21شوال 1429ه كانت تجري حسب ما خطط له، وقد تم التحضير لها والاستعداد منذ نهاية المزاد الماضي، وتم التسويق وعرض هذه الفرصة على مجموعة من المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وقد تم التواصل مع بعض المستثمرين الخارجيين ممثلا بزيارات ميدانية لمواقع المجموعة.

وكان من المخطط أن يكون المزاد على أرض (مخطط) مكة في الموقع على أرض الواقع بمكة المكرمة، وكذلك المزاد على المزارع في منطقة القصيم، إضافة إلى انه تم عرض المجموعة كفرصة استثمارية ككل أو تجزئتها كفرص استثمارية مستقلة كل نشاط على حسب نوعه.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

الأول على مستوى الشرق الأوسط..
الاتصالات السعودية: تطلق باقة (جود بلس) ب 399ريالا واتصال مجاني مفتوح للجوال والشبكات الأخرى



الرياض - احمد غاوي:
تطلق شركة الاتصالات السعودية اليوم السبت باقة (جود بلس) التي تتيح لعملاء الهاتف إجراء جميع المكالمات (داخل وخارج المدينة) في كافة أنحاء المملكة مجاناً وكذلك جميع المكالمات لشبكة الجوال وشبكة المشغلين الآخرين للجوال بالمملكة مجاناً في جميع الأوقات وطوال أيام الأسبوع بدقائق مفتوحة من خلال اشتراك شهري ثابت قدره 399ريالاً فقط، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد للاتصالات السعودية وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات التي تلبي رغبات عملائها وتحقق تطلعاتهم.
وقال المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات القطاع السكني: "أن إطلاق باقة (جود بلس) يأتي استمراراً للنجاح الكبير الذي حققته باقة (جود) والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق من العملاء واستجابة لرغبات ملحة من عملائنا بطلب استحداث باقات جديدة تهتم باتصالاتهم بالجوال وان تكون ذات ميزة كباقة جود التي توفر جميع المكالمات الداخلية والمحلية في كافة أنحاء المملكة بدقائق مفتوحة مجاناً، موضحاً بأن باقة (جود بلس) تتميز بأنها توفر جميع المكالمات الداخلية والمحلية (داخل وخارج المدينة) مجاناً، وكذلك المكالمات إلى الجوال داخل شبكة الجوال التابعة للاتصالات السعودية وشبكة المشغلين الآخرين بالمملكة مجاناً، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تتفرد بها هذه الباقة ويستفيد منها العميل مجاناً بمجرد اشتراكه وهي:

@ خدمة البلد المفضل التي تتيح للعميل تخفيضاً قدره 25% على المكالمات الدولية للأرقام المفضلة.

@ الخدمات الإضافية الخاصة بإدارة المكالمات والتحكم بالخصوصية وتشمل (إظهار رقم المتصل، تحويل المكالمات، الانتظار، المكالمات الجماعية، الخط الساخن، عدم الإزعاج، خدمة حصر الاتصال بالأرقام المفضلة).

وأضاف القحطاني "أن باقة (جود بلس) تتيح لعملائنا التواصل في ما بينهم ومع الآخرين بشكل مستمر وبلا حدود في جميع الأوقات من خلال استخدام الهاتف وبدون إصدار أي فوترة للمكالمات حيث تعتبر جميع المكالمات مجانية الأمر الذي يمكن عملاءنا من الاستمتاع بالمزيد من الوقت في المكالمات والتواصل مع أهلهم وأقاربهم في شتى أنحاء المملكة مجاناً، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الشركة في إطلاق العديد من العروض المتميزة التي تمكن عملاءها من الحصول على خدمات جديدة ومبتكرة بجودة عالية وأسعار تنافسية تجعلها الخيار الأفضل في السوق السعودي".

وكانت الاتصالات السعودية قد أطلقت في أبريل الماضي باقة (جود) التي شهدت إقبالاً كبيراً وتجاوباً غير مسبوق من العملاء، باعتبارها الباقة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تتيح لعملاء الهاتف الاتصال مجاناً لجميع المكالمات الداخلية والمحلية في كافة أنحاء المملكة بدقائق مفتوحة وبدون عدد محدد وطوال اليوم من خلال اشتراك شهري ثابت قدره 99ريالاً فقط.

ويمكن لجميع العملاء الحصول على خدمة باقة (جود بلس) من خلال زيارة أقرب مكتب لخدمات عملاء شركة الاتصالات السعودية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو الاتصال مباشرة بمركز العناية بالعملاء (907)، أو زيارة البوابة الالكترونية للاتصالات السعودية على الانترنت (خدماتي) www.stc.com.sa.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

أمير منطقة مكة المكرمة يشيد ببرامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع



في لقائه التلفزيوني الذي أذيع يوم أمس على القناة الأولى في برنامج (ستون دقيقة) أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ببرامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع ودعا الشركات الكبرى إلى أن تحذو حذوها وقد قال سموه في معرض إجابته على أحد الأسئلة المتعلقة بخلق فرص العمل (وهناك شركات يجب أن تذكر ويثنى عليها مثل شركة عبداللطيف جميل التي تتوفر لديها مبادرات جميلة جدا لمساعدة الشباب من الجنسين).
وقد سبق أن قام سمو الأمير بزيارة ل (باب رزق جميل) بجدة خلال العام الماضي وأعرب في كلمة سجلها (لقد كانت وقفة جميلة مع "باب رزق جميل" رأيت فيها الإبداع والابتكار في الأعمال الخيرية الجليلة والتي تهدف إلى رعاية المواهب وصقل الإمكانات الإبداعية لدى الموهوبات من بنات الوطن . شكراً للقائمين على هذا العمل الجليل وعلى رأسهم الأخ المواطن القدير والكبير محمد عبداللطيف جميل وشكراً).

الجدير بالذكر أن برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع ومن خلال مراكز (باب رزق جميل) قد قامت منذ بداية عام 2008م وحتى الآن بتوفير 22ألف فرصة عمل حول المملكة وذلك في مجالات التوظيف المباشر والتدريب المنتهي بالتوظيف ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً افتتاح (باب رزق جميل) في الدمام وتستهدف البرامج فتح 20فرعاً لباب رزق جميل حول المملكة بإجمالي فرص عمل سنوية تصل إلى 50ألف فرصة عمل.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

مطالباً بعض المحللين بتحري الدقة قبل الحديث لوسائل الإعلام.. السبتي:
تأثر بعض القطاعات بالأزمة العالمية متوقع وسيلقي بظلاله على أرباح البنوك



الرياض - فيصل العبدالكريم:
قال الخبير الاقتصادي عمر بن عبدالله السبتي أن كثيراً من المتعاملين والمستثمرين في الأسواق الخليجية لم يستوعبوا بعد حقيقة الأزمة المالية العالمية بشكل محدد، معتبرا أن اتجاهات الأسواق العالمية هي ما يحدد تحركات المستثمرين داخل الأسواق الخليجية الأمر الذي ربط التعاملات بالأمور النفسية للمستثمرين ومدى قلقهم من تأثير تلك الأزمة دون الاستناد على معلومات صحيحة وهو ما ثبت من خلال إقفال الأسواق الخليجية الخميس الماضي على تراجعات كبيرة.
وأضاف: "مع انخفاض الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وتدخل الحكومات والمنظمات المالية عاودت الأسواق العالمية الارتفاع ومن ثم الهبوط لأسباب مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة، إلا أن المستثمرين في الأسواق الخليجية ربطوا توجهاتهم على ما يحدث في الأسواق العالمية منقادين لتحولات الأسواق العالمية لذلك سنظل طوال الفترة المقبلة مرتبطين بتحركات الأسواق العالمية حتى تزول الغمة ويتفهم المستثمرون حقيقة الأوضاع لأسواقهم المحلية، الأمر الذي سيلقي بظلاله على أرباح البنوك المحلية للربع الرابع".

وأكد السبتي أن تأثر سلع بعض الشركات بالأزمة العالمية هو ما سيضغط على المؤشر بشكل عام هبوطا وهو ما أضر بأسهم كافة الشركات متوقعا أن تظهر نتائج هذه الأزمة على نشاط بعض الشركات المصدرة في الفترة المقبلة، مشيرا بالقول: "أعتقد أن المؤشرات التي تتحدث عن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة سيؤثر على دول مثل الهند والصين وبالتالي انخفاض في الطلب على مواد قطاع البترو كيماويات".

وطالب السبتي بعض المحللين الماليين بتحري الدقة في ما يتعلق بطرحهم لتصاريح إعلامية بعيدة عن المنطق وتصل في كثير من الأحيان "لتضليل" المستثمرين ودون الاستناد على حسابات علمية ومنطقية.

وأوضح بقوله: "قبل أكثر من عام تحدث عدد من المحللين الاقتصاديين المعروفين عن توقعاتهم لمستقبل السوق بل ووصل الحال ببعضهم لأن يتوقع وصول المؤشر لأرقام فلكية وشخصيا لا أعرف ما هو الأساس الذي يستندون عليه في بناء مثل هذه التوقعات كون المؤشر يتغير لعدة أسباب أهمها دخول شركات جديدة تقلل من تأثير بعض الشركات الأخرى..ولا أعلم كيف يبنون تحليلاتهم وإلى أي منحى سيتجه المؤشر وهم لا يعرفون في الأساس ما هي الشركات التي ستدخل في السوق، وأنا أسألهم كيف وصلوا لهذه التوقعات وهل قاموا بتحليل كافة الشركات وتوصلوا لقناعات بأنها ستصل لسعر معين بعد عدة سنوات ومن ثم قاموا بإطلاق هذه التصريحات دون أساس علمي".

وقال السبتي إن ما حصل خلال الفترة الماضية من انهيار في الأسواق العالمية واهتزاز النظام المالي العالمي سيؤدي في الفترة المقبلة إلى إفلاس مزيد من البنوك بسبب غياب السيولة ورفض البنوك إقراض بعضها البعض خوفا من تورطها في أزمة الرهن العقاري، مضيفا: "غالبا مع حدوث أزمات دولية يرتفع معامل الارتباط بين الاسواق المتباعدة التي في الأساس لا يكون لها علاقة ببعضها البعض، لذلك مع ما يحصل لأسواقنا حاليا هو ارتباط مؤقت سيتقلص مع مرور الوقت وزوال الغموض".

وأشار السبتي إلى أن قوائم دخل بعض الشركات تحتاج للتدخل من الجهات الرقابية بسبب أخطاء في قوائم الدخل مضيفا "هناك شركات أفصحت في السنوات الماضية عن مصاريفها في قوائم الدخل بالتفصيل وبعد ذلك تغيّب الإفصاح بشكل تام حتى كلفة المبيعات تقدم بأرقام محددة وكذلك الأمر مع المصاريف الإدارية وهو ما أدى إلى قفزة في أرباح بعض الشركات بشكل قياسي في فترات متقاربة جدا وذلك لأهداف متنوعة لدى الشركة لتعود بعد ذلك وتنخفض الأرباح بطريقة ملفتة، وهنا تلام مجالس إدارة الشركات والمراجعين الخارجيين"

وانتقد السبتي أعمال بعض الشركات الاستثمارية والتي قيّمت أسهم العديد من الشركات بأرقام بعيدة عن الأسعار الحقيقية لتلك الشركات بما يصل في بعض الأحيان لضعف السعر المتداول لتلك الأسهم.

منوها بقوله: "أعتقد أن هذه الشركات التي تقدم هذه القيم للشركات المتداولة يجب أن تفصح أولا هل هي مالكة في أسهم هذه الشركات أم لا..فإذا كانت تملك أسهماً ولا تفصح فهذا فيه تضليل لجملة المتداولين، لذلك لا بد أن تعلن هذه الشركات عن ملكياتها وإذا ما ثبت مخالفتها بعدم الإفصاح نطالب الجهات المسؤولة بمنعها من مزاولة العمل لفترات معينة وأن تحصل على موافقة من هيئة سوق المال قبل أن تقوم بعمليات البيع، وحتى لو كان هناك آراء مخالفة لهذا الأمر إلا أنه ليس من العدل أن تمتلك هذه الشركات الأسهم بقيم منخفضة ومن ثم تبدأ بالترويج لها عبر تقييم غير حقيقي وشاهدنا تقييم لعدة شركات في الفترة الماضية من قبل شركات استثمارية بعيدة كل البعد عن أسعارها العادلة الحقيقية ومشكلة هذه التقارير أنها تعتمد على طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية بالرغم من أن هذه الطريقة تحمل الكثير من العيوب كونها تعتمد على تنبؤات مستقبلية تتعلق بالتدفق النقدي دون النظر لنشاط الشركة هذا عدا عن جملة من العيوب والأخطاء التي تفقد هذه الطريقة مصداقيتها في تقييم السهم ومع هذه الطريقة تعتبر القيم غير عادلة كونها تعتمد فيما يصل إلى 70بالمائة على نتائج السنة الأخيرة الأمر الذي يؤكد صعوبة التوقعات".

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

بوبشيت: حركة السفن في موانئ المملكة تتم بشكل انسيابي


جريدة المدينة 18/10/2008
أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت أن حركة السفن في الموانئ السعودية تتم بشكل انسيابي ولا توجد سفن تنتظر الدخول للميناء بسبب عدم توفر إمكانيات استقبالها وإنما في حالة انتظار أي سفينة في منطقة الغاطس في أي ميناء في العالم هو أمر طبيعي تعود لأسباب انشغال الأرصفة أو الممرات الملاحية أو جاهزية بضائع بعض السفن القادمة للتحميل أو قدومها قبل الموعد المحدد لها أو تأخرها عن ذلك الموعد، بل إنه في بعض الأحيان تنتظر السفينة بسبب عدم استكمال الإجراءات المستندية والمالية بين الشاحن والمستورد الأمر الذي ليس لإدارة أي ميناء سبب في ذلك.

وأعرب الدكتور بوبشيت عن تأييده لقرار مصلحة الجمارك بمنع استيراد السيارات المصدومة والمتضررة من بلد المصدر التي تعاني الموانئ من مناولة هذا النوع من السيارات.

وقال إن هذا القرار سينعكس إيجابا على نوعية السيارات المستعملة التي ترد للموانئ السعودية بكمية كبيرة.

وبيَّن الدكتور بوبشيت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن صناعة النقل البحري شهدت تطورا كبيرا واكبها تطور موازٍ في الموانئ البحرية بالمملكة حيث إنها أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال السفن من خلال الإمكانات والتجهيزات الموفرة بها وتخصصها في مناولة نوعية محددة من السفن أو أكثر من نوعية.. وقال: إن أي ميناء لكي يكون جاهزا لمناولة السفن الحديثة لابد أن ينشئ أرصفة ذات مواصفات محددة وتوفير ساحات تخزينية كبيرة وتجهيزها بمعدات متخصصة لمناولة كافة أنواع البضائع. وأضاف: كل أنواع السفن يتم استقبالها ومناولتها في ميناء جدة الإسلامي والموانئ التجارية الأخرى والتي تشهد ازديادا في حركة البضائع بشكل عام.

وأشار رئيس المؤسسة العامة للموانئ إلى أن الوضع الذي يشهده ميناء جدة الإسلامي خلال الفترة الماضية هو بسبب الطفرة الهائلة التي تعيشها المملكة وترتب عليها طفرة أكبر في عمليات جلب واستيراد ووصول شحنات كبيرة من الحديد والخشب والأسمنت والمواد الغذائية والبضائع والمستلزمات الكهربائية والإلكترونية.

وقال: إن بعض هذه البضائع وصلت على سفن غير متخصصة وقد بلغت كميات الحديد التي تمت مناولتها خلال الفترة الماضية في هذا العام 75.5280 طنا وصل منها خلال شهر سبتمبر فقط 140.720 طنا وأعداد السيارات المستوردة خلال ذلك الشهر 49.383 سيارة وبلغت كميات الشعير المفرغة بالميناء 261.924 طنا وتضاعفت أعداد الحاويات التي تمت مناولتها خلال ذلك الشهر إلى 310.103 حاويات وزاد حجم البضائع الواردة للمملكة عبر ميناء جدة الإسلامي بنسبة 18 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح بوبشيت: انتهى موسم العمرة لهذا العام بمغادرة آخر رحلتي ركاب لتنقل آخر هؤلاء المعتمرين من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء سفاجا بمصر وميناء بورتسودان في السودان وبلغ عددهم 74.712 معتمرا خلال هذا الموسم.

وأكد أن العمليات البحرية والتشغيلية في الموانئ السعودية تتم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وأثناء الإجازات الرسمية والأعياد ويتم استقبال السفن وترصيفها فور وصولها في مواعيدها.

وعرض إلى الجهود المشتركة بين المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك التي كان لها الأثر المتميز الذي انعكس على سير العمل في الموانئ وبخاصة دور الجمارك السعودية في عمليات فسح البضائع وسهولة إنهاء الإجراءات الجمركية من خلال أجهزة الكشف بالإشعاع والكفاءات المتميزة التي تجندها لفسح وخروج البضائع من لموانئ بانسيابية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

التويجري يستبعد التدخل المباشر في السوق ويؤكد على سلامة النظام المصرفي والتنمية مستمرة بالرغم من الأزمة العالمية


أرقام - خاص 18/10/2008
قال معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري أن الجهات المعنية لن تقوم بالتدخل المباشر في سوق الأسهم السعودي لما لذلك من تبعات سلبيه، مؤكداً على أن المحافظة على المؤسسات المالية والنظام المالي سيعيد الثقة للمتعاملين في السوق وينعشه، خصوصاً وإن اساسيات الاقتصاد والشركات سليمة وليس هنالك تخوف على مسار الاقتصاد الحقيقي.

واضاف أنه لم تتدخل اي دولة في العالم في أسواق الأسهم وأن التدخلات اقتصرت على دعم المؤسسات المالية بالرغم من الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور التويجري، الذي يشغل منصب رئيس هيئة سوق المال السعودي وأمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف، في لقاء أجراه معه التلفزيون السعودي مساء الجمعة ، أن جميع برامج الإنقاذ التي قامت بها الحكومات في الأسواق العالمية لم تشتمل على التدخل المباشر في أسواق المال، وإنما ركزت على سلامة البنوك والمؤسسات المالية وضمان الودائع لدى البنوك.

وفي رده على سؤال حول المطالبة بوقف الاكتتابات أو التخفيف من وتيرتها للمحافظة على مستوى السيولة في السوق، قال معاليه، أنه لا يوجد في الهيئة أي تشريع لوقف الاكتتابات حيث يتم حسب القانون تقييم الشركات التي تتقدم بطلب طرحها للاكتتاب ودراستها، غير أنه أستبعد ان تقدم الشركات على طلب الطرح في ظل الوضع الراهن مؤكداً أن هذه الشركات ستفكر مرات عده قبل الاقدام على مثل ذلك معتبراً ان هذا الأمر قد حل نفسه بنفسه.

وحول ايقاف التداولات في السوق لوقف نزيف التراجع ، قال معالية ان عملية إيقاف التداول لها انعكاسات سلبية خطيرة وأن المشاكل التي تحدث بعد عملية ايقاف التداول أكثر من المشاكل التي تنشأ من استمرارها. وأوضح معالية ان ذلك لم يحدث في الاسواق العالمية سوى في روسيا واندونيسيا واسواق أخرى وهي اسواق غير منظمة كما قال معاليه، معتبراً ان هذا الأمر غير وارد الا في حالات الكوارث لا سمح الله .

وحول تقييم الهيئة للسوق قال معاليه ان الهيئة مسئولة عن تطوير السوق ووضع الأنظمة واللوائح وليس من مسؤوليتها تقييم مستوى السوق ،معتبراً ذلك مسؤولية المحللين الماليين والمؤسسات المالية المرخصة التي قال انها لا تزال في مرحلة التأسيس وجلب الخبراء متمنياً ان يكون لها دور بارز في المستقبل.

وفي رده على سؤال حول المطالبة بمزيد من الشفافية في السوق ، قال معاليه ان مستوى الشفافية في السوق في تطور وتحسن مستمرين غير أنه لم يكتمل بعد ،موضحاً ان الهيئة تسعى لمزيد من الافصاح والشفافية.

واشار معالي الدكتور التويجري الى ان العالم سيشهد ركود اقتصادي نهاية العام الجاري والعام المقبل موضحاً ان اثره على الاقتصاد المحلي بشكل عام سيكون ايجابياً حيث ستنخفض اسعار المواد الأساسية ويتراجع مستوى التضخم مؤكداً في الوقت نفسه ان الشركات التي تقوم بالتصدير للخارج قد تتأثر جراء هذا الركود.

وأضاف الدكتور التويجري أن القرارات التي صدرت عن المجلس الاقتصادي الأعلى يوم الخميس 16 اكتوبر، تهدف الى التأكيد على سلامة الوضع المالي البنكي واعادة الثقة لدى المتعاملين.

وأكد معالي الدكتور التويجري على سلامة الاقنصاد السعودي قائلاً ان ما حدث في العالم من افلاس بنوك واختفاء مؤسسات ماليه غير وارد لدينا وذلك لسلامة النظام المالي السعودي والإقتصاد بشكل عام.

وحول تأثير انخفاض أسعار النفط الأخيرة على ..... التنمية في السعودية ، قال معالي الدكتور التويجري ان ..... التنمية ستستمر وأن انخفاض اسعار النفط الأخير لن تؤثر في ذلك ، مؤكداً على ان نسبة نمو الاقتصاد المحلي هذا العام ستفوق ما كانت عليه العام الماضي

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

انتقال السكان لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد شهرين... «إعمار»: طلبات الاستثمار في المنطقة الصناعية تجاوزت حجم الأراضي


الحياة 18/10/2008
نفى المدير العام التنفيذي المكلف للشؤون التجارية في شركة إعمار المدينة الاقتصادية سامي حلبي وجود أي تأخر في عملية إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقال لـ «الحياة»: «من المتوقع بدء انتقال السكان للمدينة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2009، كما هو معتمد في خطة إنشائها».

وأضاف: «أن المرحلة الأولى من تشغيل المدينة تشتمل على تشغيل كل المرافق الحيوية التي تخدم أوائل السكان الذين قرروا العيش فيها بعد تسلمهم وحداتهم السكنية».

جاءت تصريحات حلبي على هامش انطلاق أبراج الساحل ضمن قرية البليسان السكينة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي بدأت يوم (الاثنين) الماضي.

وأشار حلبي في تصريحاته إلى أن خطة إنشاء المدينة تسير بحسب الخطة المعتمدة لتنفيذها، وأن ارتفاع أسعار مواد البناء لم يتسبب في حدوث أي تعطيل لتنفيذ المشروع، وقال: «لم يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء في الأشهر الماضية على سير العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية».

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

وكالات تصنيف: لا نية لخفض تصنيفات البنوك الإسلامية السعودية


الاقتصادية 18/10/2008
أكد لـ "الاقتصادية" عدد من وكالات التصنيف الائتمانية أنه لا نية لديها لخفض التصنيفات الائتمانية للبنوك السعودية بشقيها الإسلامي والتقليدي في ظل الحملات التي قامت بها تلك الوكالات أخيراً لتخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من مؤسسات المال الغربية.

وتأتي تلك التأكيدات في ظل أزمة الائتمان التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي تهدد بجلب سحابة الكساد الاقتصادي معها..

وقالت وكالة "موديز": "على حد علمنا فإن البنوك الإسلامية السعودية ليس لها تعاملات في المنتجات المهيكلة التي هي السبب في الأزمة المالية الأمريكية. وأي أثر لهذه الأزمة سيكون غير مباشر، بمعنى أنه حين يتباطأ الاقتصاد العالمي، وتهبط البورصات العالمية وأسعار النفط، فإن السعودية ستتأثر كذلك بفعل التباطؤ في نمو الأعمال الجديدة، وتدني الدخل بسبب انخفاض الأتعاب والعمولات، ما يمكن أن يؤدي إلى تدني الأرباح بالنسبة للبنوك".

وهنا يقول كونستانتنو كيبريوس، المحلل الائتماني لدى "موديز" ،" مع ذلك فإن البنوك السعودية بصورة عامة حتى وإن تأثرت فإن تأثرها سيكون على نطاق أدنى بكثير من وقع الأزمة على البنوك الأوروبية والأمريكية".

وكالة فيتش راتينجز لم تختلف هي الأخرى عن شقيقتها "موديز"، حيث قال روبيرت ثورسفيلد الذي كان يتحدث من لندن خلال المقابلة التي أجريت معه" الآفاق بالنسبة للبنوك السعودية مستقرة. وهذا يعني أننا لا نتوقع تغيير التقييم الائتماني على المدى القصير إلى المتوسط".

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

محللون: قرارات المجلس الاقتصادي تفويض مفتوح لمعالجة تداعيات الأزمة المالية

الاقتصادية 18/10/2008


أكد محللون اقتصاديون وماليون لـ "الاقتصادية" أمس، أن تعهد الحكومة السعودية بتوفير "السيولة اللازمة" للبنوك المحلية، يزيد الثقة بالاقتصاد الكلي للمملكة، ودعم استقرار سوق الأسهم في البلاد. وأكد أحدهم أن التأكيد بشير يدعم "ما كنا نسمعه من تطمينات من وزارة المالية ومؤسسة النقد حقيقية وواقعية".

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر أمس الأول، أكد "حرص" مؤسسة النقد العربي على سلامة البنوك السعودية وتوفير السيولة اللازمة لها "عند الحاجة"، وأن تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل "إذا اقتضت الحاجة".

وأقر المجلس الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أول أمس استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.


توقيت مناسب

يذهب محمد العنقري ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن الاجتماع يؤكد أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية التي أقرتها في وقت سابق، وأن الأزمة العالمية لن تؤثر في المشاركة الحكومية في تلك المشاريع.

وزاد إن الاقتصاد السعودي قوي. وأن الاجتماع يدعم الفرضيات بأن "ما يحدث (في سوق الأسهم خصوصا) يعد تأثيرا مؤقتا... بعد أن يستقر الوضع سيأخذ مساره الصحيح". ورجح أن "يعطي (الاجتماع) جرعة قوية لسوق الأسهم (المحلية ) في الأيام المقبلة". وأكد أهمية الاجتماع في أن البيان الصادر عنه كان بمثابة "إشاعة الطمأنينة... وخرج بطريقة توضح أن الوضع الاقتصاد مطمئن ... وأن التعاطي يستوجب أن يكون بما يتناسب مع حجم الأزمة العالمة". وأكد أهمية توقيت "صدور مثل هذا البيان في هذا التوقيت... كونه أعطى الصلاحية للجهات المالية بأنها تتحرك وفق ما تقتضيه المصلحة".

ويؤكد فضل البوعينين أن اجتماع المجلس لمناقشة الأزمة وانعكاساتها على المملكة يؤكد الأهمية القصوى للوقوف على مدى انعكاس الأزمة على معيشة الموطنين والاقتصاد الوطني لدى خادم الحرمين الشريفين.

ويرى إن تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى لقوة القطاع المصرفي ومتانة الاقتصادي موجهة لإعادة تأكيد الثقة بالاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي. وأن إعادة تأكيد متخذ القرار على ضمان الحكومة لودائع المودعين وضمان القطاع المصرفي "يزيد من حجم الثقة والطمأنينة للمودعين والمستثمرين على حد سواء". ورجح أن يشكل الاجتماع عاملا مهما في دعم عجلة الاقتصاد المحلي. ويرى البوعينين أن عديد من العوامل تدعم القطاعين الاقتصادي والمالية في المملكة. وأن الاجتماع سيزيد الثقة بالاقتصاد ويدعم سوق المال السعودية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

إجراءات مفتوحة

ويذهب الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الاقتصادي "غاية في القوة"، وأنها صدرت في وقت مناسب". وأكد أن أهميتها تكمن في أنها صدرت في "صيغة إجراءات مفتوحة". وأنها تعد بمثابة "خطة طوارئ مفتوحة". ويرى أن القرارات التي صدرت عن المجلس "تشكل تفويضا صريحا لمؤسسة النقد بالتدخل العاجل والسريع دون الرجوع إلى الجهات الرسمية الأعلى".

ويؤكد الشقطي أنه لم تظهر أية بوادر أزمة عل الوضع الاقتصادي المحلي بسبب الأزمة المالية العالمية، وأن الإجراءات الحكومية تهدف إلى صون الاقتصاد في المستقبل من "أي أزمة قد تحدث". ويرى أن الإجراءات الحكومية في هذا الخصوص "إجراءات وقائية أكثر منها علاجية"، وهو يعلل ذلك بأن الاقتصاد المحلي "لم يتعرض لأي أزمة حقيقية".

ويتوقع الشقطي أن يكون انعكاس القرارات التي نتجت عن الاجتماع "سريعا وإيجابيا" وبخاصة على سوق الأسهم، مرجحا أن يكون "الأسبوع أخضر... ربما اليوم وغدا. لأن سوق الأسهم تستجيب بشكل عاجل لمثل هذه القرارات".


غرس للثقة

يرجح فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ أن تنعكس قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى المجلس على دعم وضمان توافر السيولة، وأن ذلك يفترض أن ينعكس إيجابيا على سوق الأسهم خصوصا "على أساس أن القطاع المصرفي يمثل أهم قطاعات السوق"، وأن دعم هذا القطاع وتحقيقه مكاسب مالية يعني تحسنا متوقعا في القطاعات الأخرى التي يرجح أن تتأثر طرديا بتحسن القطاع المصرفي.

ويؤكد البوعينين أن ضمان توافر سيولة القطاع المصرفي وخفض تكلفة الإقراض ودعم البنوك "يعني زيادة متوقعة في ربحيتها... ما يفترض أن ينعكس على أسعارها السوقية وهو بلا شك سيكون دعما للسوق بأكمله".

ويشدد على أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد لمناقشة الأزمة وتأكيده سلامة القطاع المصرفي "ودعمه التام له سيغرس الكثير من الثقة والطمأنينة في نفوس المتداولين في سوق الأسهم الأمر الذي سيتحقق من خلاله الأثر الإيجابي في السوق"، مستدركا إلى أن ذلك "مشروط" بأن يتعامل المسؤولون على السوق، صناع السوق، والمتداولون بمسؤولية، وأن "يقرأوا الرسالة الإيجابية التي وجهها الملك بحسب مضمونها الشامل".

ويؤكد أهمية التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التعاون، وأن دعوتهم لتنسيق المواقف بينهم تعد أحد أهم القرارات في الاجتماع "على أساس أن اقتصادات الدول الخليجية متداخلة تؤثر وتتأثر في بعضها البعض" وأنه "من خلال تنسيق الجهود (بين تلك الدول) يمكن أن يتحقق القدر الأكبر من الحصانة الشاملة" لاقتصادات الدول الخليجية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.


الإشارات إيجابية

يرى ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن بيان المجلس الاقتصادي الأعلى، يأتي تأكيدا لحرص خام الحرمين الشريفين على دعم الاقتصاد المحلي من خلال ضخ السيولة المناسبة في لبنوك "عندما تكون في حاجة إلى ذلك". وتبعا لذلك فإن السعيد يتوقع أن يكون القطاع المصرفي "بمنأى إلى حد بعيد" عما يحدث في الأسواق العالمية. وهو يرى أن النتائج المالية الفصلية (الربع الثالث) تشكل عاملا مهما إضافيا في طمأنة عملاء البنوك والمستثمرين في القطاع.

وأكد أهمية دعم السيولة في القطاع المصرفي "كون الاقتصاد يمر بمرحلة من النمو عموما"، مستقرا إلى أن "الإشارات والمعطيات الإيجابية... تدعم الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن النتائج الفصلية الأخيرة تشير إلى أن القطاع لم يتأثر كثيرا بالمستجدات السلبية في الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته، لا يستبعد السعيد أن يتأثر القطاع البتروكيماوي "سلبا إلى حد ما" من انخفاض الطلب على منتجات القطاع، لكنه لاحظ أن "أسعار الأسهم في القطاع استبقت هذه الفرضية... وأنها تراجعت في وقت مبكر".

وتوقع أن "تعيد كثير من المحافظ خططها الاستثمارية... المستثمرون سيراجعون ترتيب محافظهم" بعد ظهور النتائج الختامية لنتائج الشركات عن العام الجاري. وقال "النتائج الختامية هو الفيصل الذي يؤكد تأثر القطاع البتروكيماوي بالأزمة العالمية من عدمه".

وقال السعيد إن الاجتماع جاء تأكيدا لاهتمامات القيادة السياسية بتطلعات المواطنين، وتأكيد أهمية رفاهية الشعب ونيله حقوقه وتحقيق طموحاته.
وكان خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، قد وجه الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها في الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين، وأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.

وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف لـ "الاقتصادية" أمس الأول، أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، هدف إلى دعم السيولة المحلية ودعم البنوك، والتأكيد على سلامة البنوك وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، ونأمل أن تزيد هذه القرارات الثقة بسوق الأسهم المحلية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

السعودية: «الطيران المدني» بصدد البدء في مشروع «التطوير الكبير» لمطار المدينة المنورة

الشرق الأوسط 18/10/2008


أكد أمس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس عبد الله الرحيمي، أن الطيران المدني بصدد البدء في مشروع التطوير الكبير لمطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي، في المدينة المنورة والذي سيتم تنفيذه على 3 مراحل حتى عام 2039، ليستوعب نحو 28.2 مليون راكب في ذلك الحين.

وقال في بيان رسمي «انه سوف يتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال ثلاثة عقود، إلا انه يمكن استباق مرحلة لوقتها، وذلك اذا ما زاد الطلب على الطاقة التشغيلية في ذلك الوقت». وأبان أن المشروع الكبير يشتمل على إعداد مخطط رئيس عام للمطار تحدد فيه مراحل توسعة المطار على مدى الـ 30 سنة المقبلة بإذن الله ضمن خطة التوسعات الكبيرة التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يعتبر هذا المشروع إحدى أهم خطط التوسعات العملاقة في الهيئة والهادفة في مجملها الذي تبنى خطة وزارة الحج لتنفيذ خطة المسار الواحد للحجاج والمعتمرين ومناصفة اعدادها بين مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والامير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بحلول عام 2019هـ، وذلك لخدمة 12 مليون مسافر منهم 2 مليون حاج، 6 ملايين معتمر، 2 مليون مسافر دولي، 2 مليون مسافر داخلي بحلول عام 2019.

وبين الرحيمي «تتكون عناصر المرحلة الاولي لتطوير المطار (2009م – 2019م) من اعداد المخطط الرئيس العام للمطار على أساس دراسة الاحتياج الحالي والمستقبلي للمطار كمرفق يخدم المدينة المنورة اخذاً في الاعتبار الزيادة المتوقعة في اعداد الحجاج والمعتمرين والمسافرين، وإنشاء مبنى الركاب الجديد بمساحة 256 ألف متر تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة تبعاً للمعايير الدولية للصالات، وإنشاء صالة الحجاج الخارجية (الحج بلازا) وربطها بجسور تحميل للصالات الرئيسة للحجاج والمعتمرين الدولية، وإنشاء مسجد كبير يتسع لأكثر من (1000) مصل، وإنشاء المباني المساندة الأخرى، وإنشاء ساحة وقوف طائرات جديدة لاستيعاب 27 موقف طائرة كبيرة ووسط وصغيرة بعيدة عن الصالات.

ويتضمن التطوير إنشاء 14 جسرا متحركا يربط بصالات السفر، وإنشاء مدرج جديد مواز للمدرج الحالي، وتوسعة المدرج 17/35 الحالي لاستيعاب طائرات (a380) العملاقة الجديدة، وإنشاء ممرات للطائرات، وإنشاء برج مراقبة جديدة بارتفاع 87م، وإنشاء مرافق استثمارية بالمطار، وتوسعة الممرات والساحة الحالية، وإنشاء الطريق الرئيس الجديد للمطار وإنشاء السور الأمني للمطار».

في حين تتكون عناصر المرحلة الثانية لتطوير المطار ( 2019ـ 2029م بحسب رئيس الطيران المدني على «انشاء مبنى ركاب جديد بمساحة 172 الف م2 تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة؛ وذلك باستيعاب الزيادة المتوقعة في اعداد الركاب لتصبح 18.4 مليون راكب، بإنشاء 10 جسور ركاب متحركة وربطها بصالات السفر، وإنشاء ممرات الطائرات، وإنشاء ساحة مواقف للطائرات بعدد (10) مواقف بعيدة عن الصالات، وإنشاء صالة الحجاج الخارجية (الحج بلازا) وربطها بجسور تحميل للصالات الرئيسة للحجاج والمعتمرين الدولية. ونصت عناصر المرحلة الثالثة لتطوير المطار ( 2029-2039م) حسب الرحيمي نفسه على ما يلي «انشاء مبنى ركاب جديد بمساحة 84 ألف م2 تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في اعداد الركاب لتصبح 28.2 مليون راكب؛ وذلك بإنشاء 4 جسور تحميل ركاب متحركة وربطها بصالات السفر، وانشاء ممرات الطائرات، وإنشاء ساحات وقوف للطائرات بعدد (13) موقفا بعيدا عن الصالات». الى ذلك، اوضح المهندس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني «أن التوجه نحو التخصيص يأتي بعد التجربة الناجحة للهيئة في تخصيص صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، كذلك مشروع محطة التحلية التي تغذي المطار نفسه، حيث تشير كل الدلائل الى المكاسب العدة التي تم تحقيقها تأتي في مقدمتها سرعة تنفيذ المشاريع وتخفيف ملموس في التكلفة الاجمالية دون التأثير على الجودة النوعية وتوفير كبير لخزينة الدولة سواء في المصاريف الرأسمالية أو التشغيلية. وأضاف «أنه فور صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بتحويل مطار الامير محمد بن عبد العزيز الى مطار دولي صدرت التوجيهات من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام باعتماد خطتين لمطار الامير محمد بن عبد العزيز إحداها قصيرة المدى (عاجلة) والأخرى طويلة المدى لتطوير المطار لمقابلة النمو الكبير في أعداد الركاب والرحلات، حيث يعد المطار من أكثر المطارات نمواً في المنطقة وليس في المملكة فقط.

وبالفعل بدأ تنفيذ الخطة العاجلة من خلال توسيع صالات السفر وساحات وقوف الطائرات وتركيب بعض الاجهزة والأنظمة الرقابية وكذلك تركيب رادار اقتراب وبعض الخدمات المساندة لنشاطات النقل الجوي.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

تــداول تعلن إضافة أسهم المنحة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري في المحافظ الاستثمارية


تداول 18/10/2008
تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المنحة الخاصة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان)اليوم السبت 18/9/1429هـ الموافق 18/10/2008م، وذلك على أساس سهم واحد لكل ثلاثة قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الاثنين 13/10/1429هـ الموافق 13/10/2008 م.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

ارتفاع أرباح مجموعة المعجل إلى 534 مليون ريال ( +17 % ) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008

أرقام - خاص 18/10/2008
ارتفعت أرباح شركة مجموعة محمد المعجل والتي تعمل في المقاولات المدنية والهندسية والميكانيكية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الحديد، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 إلى 534 مليون ريال (5.34 ريال للسهم) وبنسبة نمو بلغت 17 % مقارنة مع نفس الفترة من 2007،

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

النقل الجماعي تُعلن عن توقيع عقد لمدة خمس سنوات بمبلغ (50) مليون ريال لتأجير مساحات إعلانية على حافلاتها


تداول 18/10/2008
في إطار الخطة الإستراتيجية للشركة السعودية للنقل الجماعي لتنويع مصادر إيرادات الشركة وزيادة أرباحها ، فقد أبرمت الشركة السعودية للنقل الجماعي عقداً لمدة خمس سنوات مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة في مجال خدمات الإعلان نالت بموجبه حق الإعلان على عدد (300 ) حافلة من حافلات الشركة بقيمة إيراديه قدرها (50)خمسون مليون ريال اعتباراً من بداية السنة المالية 2009م ، وبما سيعزز من قيمة الأرباح الصافية للشركة ضمن مشروع إستراتيجية نموها في المرحلة القادمة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

ارتفاع أرباح " حلواني أخوان " إلى 50.8 مليون ريال ( +75 % ) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008، بفضل بيع أصل من أصول الشركة


أرقام - خاص 18/10/2008
ارتفعت أرباح شركة حلواني أخوان، المملوكة بنسبة 55 % لشركة " عسير "، إلى 50.8 مليون ريال ( 2.09 ريال للسهم ) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008، وبنسبة 75% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي،

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

"سما للطيران" توقع اتفاقية تجارية مع "إيفيس" لتأجير السيارات حول العالم


بيان صحفي 18/10/2008
أعلنت شركة "سما للطيران"، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة، عن توقيعها اتفاقية تجارية مع شركة "ايفيس" العالمية لتأجير السيارات، تتيح لمسافري سما وغيرهم الحجز عن طريق موقع سما الإلكتروني على الإنترنت flysama.com والحصول على خصومات خاصة على أسعار إيجارات السيارات مع مزايا إضافية، جاء الإعلان على هامش حفل توقيع العقد، وبحضور كلّ من السيد سامر عطوي، المدير التنفيذي التجاري لشركة سما للطيران، والسيد أسعد عطياني، المدير الإقليمي لـ ايفيس السعودية، وعدد من كبار مسؤولي الشركتين.

وصرح سامر عطوي، المدير التنفيذي التجاري لشركة "سما للطيران"، قائلاً: ‘‘نعمل في سما للطيران على تقديم جميع الخيارات الممكنة لضيوفنا، لتبسيط عملية سفرهم، وضمان رحلة سعيدة لهم مع سما، وتوقيع هذه الإتفاقية مع شركة عالمية ورائدة في مجالها مثل (إيفيس) يعود بالنفع لمسافرينا، لضمان أقل الأسعار عند تأجير السيارة وعدد من المزايا الأخرى، والتي تؤمن لهم راحة البال، وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة (علشانك) لضمان الجودة المقدمة وزيادة رضا الضيوف المسافرين‘‘

ويمكن الآن للراغبين في استئجار سيارة من أي من مكاتب إيفيس حول العالم، عن طريق الموقع الإلكتروني لسما للطيران www.flysama.com من الحصول على أقل الأسعار، وكيلومترات مجانية اكثر، بالإضافة إلى خيار الدفع عند إعادة السيارة.

وصرح السيد ثييري دومباللي، مدير التراخيص لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأيرلندا في إيفيس، قائلاً: ’’نحن سعداء بتوقيع هذه الإتفافية مع سما للطيران، والفرصة لتقديم أفضل خدمات تأجير السيارات لضيوف سما، ليتمتعوا بأفضل قيمة وأفضل خدمة عملاء، من خلال شبكة أفيس.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

484 بليوناً لبناء وحدات عقارية جديدة و12 بليون ريال لتمويل المساكن في السعودية
الحياة 18/10/2008


استقطب القطاع العقاري اهتماماً استثمارياً كبيراً خلال الأعوام الماضية، إذ تضافرت مجموعة من العوامل على إنعاشه بعد ان كان نموه ضعيفاً خلال التسعينات، وتلخصت تلك العوامل في السيولة المرتفعة والميل للحفاظ على رؤوس الأموال في المملكة، وأسعار الفائدة المتدنية، والعوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقار، والتوسع في عملية الإقراض المصرفي. ويتوقع أن تبلغ سوق التمويل السكني في المملكة 12 بليون ريال بحلول عام 2010، فيما تبلغ كلفة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة 484 بليون ريال بحلول العام نفسه.

وعلى رغم أن السوق العقارية السعودية تشهد حالياً حالة انتعاش تدعمها زيادة الطلب على المساكن وعودة عدد كبير من المستثمرين بضخ سيولة كبيرة في العديد من المنتجات العقارية، إلا أنها تواجه صعوبات ومعوقات كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المئة. كما ان انخفاض متوسط دخل الفرد يعد عائقاً آخر بنسبة 90.5 في المئة، بينما يأتي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع تكاليف البناء بنسب 81.8 في المئة و80.9 في المئة على التوالي.

وتلعب زيادة الطلب دوراً رئيسياً في توجيه السوق في المرحلة الحالية والمستقبلية حيث من المتوقع بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020، بمعدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنوياً. وتبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.2 تريليون ريال. فيما نمت أسعار العقارات بواقع 13.7 في المئة، وسجل نمو الأسعار للأراضي نحو 16.5 في المئة والمباني التجارية المعدة للاستخدام المكتبي 12.5 في المئة. وأكدت دراسة عقارية حديثة حول الإسكان في المملكة أنها في حاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً. ووفق تقديرات خطة التنمية الثامنة فإن حجم الطلب الكلي المتوقع على الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس يقدر بنحو مليون وحدة سكنية.

وأكدت دراسة أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان: «العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي»، أهمية الدور الذي تلعبه العقارات السكنية الجديدة في تنمية السوق في المملكة، في كونها تتجاوز غرض توفير المساكن، مشيرة إلى أن العرض للمنازل الجديدة سيؤثر في السوق بمستويات مختلفة، بما في ذلك الطوائف الاجتماعية من خلال تنمية إسكانية متكاملة وأيضاً من خلال اتجاهات التحولات الثقافية. وترى أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى للتوسع في ضخ وحدات سكنية تلبي الحاجات الأساسية للسوق المنظورة من خلال تصاميم ومواصفات معينة ممزوجة بقدرة في سياق حلول لرهونات عقارية ملموسة.

وبينت ان عدم توافر وسائل تمويل لبناء المساكن متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت ما نسبته 77.3 في المئة، وكبر مساحة قطع الأراضي السكنية بنسبة بلغت 72.7 في المئة، وضآلة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري كعائق للسكن بنسبة بلغت 68.2 في المئة، بينما تساوت نسب معوقات أخرى شملت: الضغوط الاجتماعية نحو تكبير المسكن، وكبر حجم الأسرة السعودية، وندرة شركات المقاولات المتخصصة في بناء المجمعات السكنية، وصعوبة الحصول على قروض تمويل المسكن من البنوك التجارية، وارتفاع الفوائد البنكية على قروض تمويل المسكن عند 59.1 في المئة. كما أوضحت أن موارد صندوق التنمية العقاري لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد على قروضه، وذلك بسبب المعوقات التي تواجه تحصيل أقساط القروض السابقة، ما يتطلب تكثيف الجهود للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص الفترة الزمنية للانتظار للحصول على قروض جديدة. ولم تحظ أزمة الإسكان بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط فضلاً عن التنفيذ، حيث لا توجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن، إضافة إلى مساهمة غياب التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهولة الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض إيجاد هذه المشكلة.

ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها، لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى. واقترح عقاريون حلولاً عدة من أهمها اهتمام كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حالياً وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشكلات والتنسيق مع جميع الأطراف.

ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن السعودية مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد لمواكبة الطفرة التي تشهدها، ساعد كثيراً في الحركة الكبيرة التي يشهدها القطاع، ما دفع الكثير من الشركات العقارية سواء العالمية أم الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح. أضف إلى ذلك المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقار بشكل خاص، حيث تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود حاجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية، ونمو سكاني مرتفع، وهو ما أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل إلى العدد المطلوب على حد تعبير الخبراء العقاريين.

وسجلت السوق العقارية في السعودية قرارات عدة لاحتواء ما يمكن ان يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنايات والمعارض والمجمعات التجارية، ووفقاً لعقاريين فان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى 1.4 تريليون ريال. ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقارية من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية.

ورهن السوق العقارية في السعودية، على انها تحولت إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في العام الحالي. وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أم الإقليمية، وهو ما يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام المقبل

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

شركة فتحي تحقق أرباحا صافية قدرها 25.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008

أرقام - خاص 18/10/2008
حققت شركة فتيحي ، التي تقوم بتجارة التجزئة للمجوهرات والمعادن الثمينة ، أرباحا صافية قدرها 25.4 مليون ريال ( 0.51 ريال للسهم ) خلال التسعة أشهر الأولى من 2008 ، مقارنة بخسائر بلغت 5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي



ونتج هذا التحسن في الارباح بسبب ارتفاع المبيعات بمقدار 75.5 مليون ريال ( + 96% ) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008، بالإضافة إلى أن نتائج الشركة للتسعة أشهر من عام 2007 كانت قد تضمنت 16.6 مليون ريال كمصاريف إعادة تقييم شهرة ( اعدام شهرة شركة مارينا).