توقعات بارتفاع حجم إنفاق المستهلكين في دبي إلى 6 ر7 مليار دولار
اليوم - دبى
قالت مدير إدارة التسويق والاتصال في غرفة تجارة وصناعة دبي نهى صفر : ان مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي نجحا منذ اطلاقهما في تحويل الإمارة إلى اكبر مركز تجاري وترفيهي في المنطقة كما أنهما أحدثا نقلة نوعية في تنشيط تجارة التجزئة في الإمارة وإنعاش الحركة السياحة الوافدة إلى دبي.
وقالت: ان مفاجآت صيف دبي إحدى المبادرات الهامة التي أطلقتها حكومة دبي دعماً للمجتمع المحلي في سبيل إبراز وجه دبي الحضاري والاجتماعي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورؤيته الثاقبة التي جعلت من دبي وجهة سياحية صيفية مميزة .
وأشارت الى ان مفاجآت صيف دبي والفعاليات الترفيهية الأخرى التي تنظمها دبي على مدار السنة دوراً كبيراً في تنشيط قطاع السياحة وزيادة عدد السياح إلى الإمارة حيث وصل عددهم عام 2006 إلى نحو 7 ملايين سائح.
أضافت: ان حكومة دبي تولى اهتماما خاصاً بقطاع التجزئة من خلال دعمها له بكافة الوسائل والامكانيات وتوفير كل التسهيلات التي تساعد على تحسين وتطوير أداء مؤسسات قطاع تجارة التجزئة مما يصب في مصلحة المتسوق والزائر والسائح. كما يتوقع أن يصل حجم إنفاق المستهلكين في دبي وخاصة السياح إلى 6 ر7 مليار دولار في عام 2009 محققة بذلك أعلى حجم إنفاق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك حسب آخر الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة وصناعة دبي قد أنفقت أكثر من 100 مليون درهم خلال السنوات الثماني الماضية على شكل مبادرات مختلفة ومنوعة بهدف الترويج لبيئة الأعمال المشجعة في دبي فضلاً عن دعم قطاع تجارة التجزئة بالإمارة نظراً لأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني.
أضافت نهى : إن غرفة تجارة وصناعة دبي تحرص دائماً على المشاركة بكافة الفعاليات والمبادرات التي تطلقها الحكومة في سبيل تعزيز أهمية دبي الاقتصادية وإبراز وجهها الحضاري .
وأوضحت ان القطاعات الاقتصادية التي تأتي في الصدارة في جذبها لرجال الأعمال والمستثمرين حالياً وخلال السنوات القادمة فتشمل التجارة والصناعة والبناء والعقارات والنقل ومن ثم الخدمات المالية ووفقاً لمساهمات القطاعات الاقتصادية في الإمارات في إجمالي الناتج المحلي لعام 2006 يأتي قطاع استخراج الثروات الطبيعية والتعدين في الصدارة بمساهماته التي تقدر بنحو 5 ر224 مليار درهم يليه قطاع الصناعات التحويلية بمساهمة تقدر بنحو 4 ر73 مليار درهم ثم قطاع التجارة بنحو 5 ر62 مليار درهم ثم العقارات بنحو 1 ر46مليار درهم يليه البناء والتشييد بنحو 1 ر45 مليار درهم ثم النقل والتخزين والاتصالات بنحو 5 ر38 مليار درهم ثم الخدمات المالية بنحو 6 ر35 مليار درهم.