تقرير هيئة سوق المال يؤكد وجود توزّع راشد لمخاطر المعاملات
مؤشر" التدفق الماليّ" المقارن للشركات المدرجة يفسّر تعاملات" ملاذ"
جدة: عمر المرشدي
جاء تقرير شهر يوليو لهيئة سوق المال في وقت ساعد في فهم أفضل لأداء السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، واستشراف ما يمكن أن يكون عليه الحال في النصف الثاني.
لعل من أهم النتائج التي تساعد بيانات"الهيئة" في الوصول إليها حساب التوزيع الاحتمالي لمخاطر التعامل بين القطاعات، وبمعادلات الرياضيات الاحتمالية يمكن التأكيد أن معاملات المخاطر، قطاعيا، قد تحسّنت( بالانخفاض) بنسب متفاوتة وبالقدر الذي يزيد اليقين (إحصائيا) بانخفاض احتمال تعرّض السوق لهزّة عنيفة مماثلة لما حدث في فبراير 2005.
يقينا، يدفعنا لهذا التأكيد عاملان:
أولا: أن التاجر/المضارب أصبح أكثر حذقا تجاه ارتفاعات السعر غير المبرّرة، فعلى الرغم من أن المعاملات ما زالت تمرّ بفترات متاجرة بحتة إلاّ أن حجم الأموال "التابعة" وهو الحصّة من التدفّق النقدي الكليّ، نصف شهريّ مثلا، المرتبط اصطلاحا بسلوك القطعان herd mentality كما عكسته بيانات النصف الأول من العام الحالي مقارنة بفترة ما قبل انهيار 2005، انخفض بأكثر من ( 68.37%)، كما أن "مدى" الارتفاع السّعري price band، على الرغم من سمته المضاربية في العديد من الأحوال، إلاّ أن أعدادا أكبر من المتعاملين تبدو قانعة بمتوسط تراوح بين: 2.28% - 3.45% كما تشير مقارنات النصف الأول من العام مع نظيرتها من عام 2005.
ثانيا: أن خيار الشراء على الهامش الذي كان سائدا قد جفّ من جهة "صغار التّجار"، وتبقى تسهيلات السحب على المكشوف والرهن بضمان الأصول المالية متاحة لنخبة من العملاء.
في هذا الشأن ربّما كان للحملة الترويجية "الشرسة" التي بدأتها بعض شركات بطاقات الائتمان، إما بزيادة السقف الائتماني الحالي( في المتوسط بأكثر من 70%) أو بإضافة مبلغ يعادل 80% من" حدّ" البطاقة الائتماني مباشرة في الحساب البنكيّ الجاري للعميل، دور في رواج متاجرات الأسابيع الماضية.
استفسار " الهيئة" وتوضيح "ملاذ"
استفسار الهيئة كان مبرّرا وإيضاح "ملاذ" أتى دفعا لمحاسبة محتملة، لكن كان في معاملات الأسابيع الماضية ما يبرّر موجة المتاجرة فالتّطور التاريخي لسعر السهم به الإيضاح!
لقد أغلق سهم ملاذ في أول أيام تداوله المدرج، الأحد 6 مايو، عند سعر 40 ريالاً( بزيادة عن سعر الاكتتاب تعادل 400 %)، ظلّ يتأرجح دون 36 ريالا حتى 17 مايو عندما ارتفع بعده إلى 45.25 ريالا بنهاية تعاملات 17 يوليو، ثم 49.25 ريالا عند إغلاق 25 يوليو، وأخيرا 65.00 ريالا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
مقارنة بأداء شركات التأمين المدرجة حديثا فان "ملاذ" أكبرها بمعيار رأس المال، تالية عند 300 مليون لـ"التعاونية "بـ 500 مليون، عدد الأسهم التي يمتلكها المكتتبون ( من غير المؤسسين) يفوق إجمالي حصص منافسيها مجتمعين: ولاء/سند/ أليا نز إس إف بأكثر من 136.5 %.
كذلك، بمعيار الزيادة في القيمة السوقية ( عن قيمة الطرح الأساسي) للحصص المتداولة لشركات التأمين غير مختلطة الملكيّة نجد أنها قد شهدت زيادات في قيمها السوقية على النحو التالي:ولاء 1861.25%، سند للتأمين 01697.5 %، أليانز إس إف 1500 %.
و كذا يوم إعلان إدارة شركة "ملاذ"، 15 يوليو، "عدم وجود أي معلومات أو تطورات مهمة" كان سعر السهم 39.00 ريالاً واصل سعر السهم صعوده وأغلق عند 65.00 ريالاً الأربعاء الماضي.
إن القيمة السوقية لحصة "ملاذ" المتداولة تساوي 142.40 مليوناً، وعند إغلاق الأربعاء الماضي بلغت 783.20 مليوناً، أي بزيادة بلغت 550%. عليه، تبقى "ملاذ" أقّل شركات التأمين (غير مختلطة الملكية) زيادة في القيمة السوقية لحصّة أسهمها المتداولة. وعليه، فبافتراض أن ملاذ هي "قائدة" القطاع في نشاط التأمين المملوك ملكية خاصة بالكامل، وبمعرفة أن متوسط الزيادة في القيمة السوقية لحصص الشركات: ولاء/سند/ أليانز إس إف بلغ عند إغلاق الأربعاء 8 أغسطس 1066.74 % فإن سعر ملاذ الحالي ما زال أقلّ من السعر المكافئ للقطاع!!
هل أدت الهيئة دورها الرقابيّ والإعلامي ؟...نعم!، هل كان له ما يبرّره؟...ربّما لا!!
أداء الأسبوع الماضي
بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي3-8 أغسطس حوالي 802.02 مليون سهم بانخفاض 1.72% عن الأسبوع الأسبق 28 يوليو - 01 أغسطس، بالمقابل، القيمة الأسبوعية سجّلت ارتفاعا ضئيلا (0.79 %) فبلغت حوالي 39.18 مليار ريال. هذا يعني أن صفقات أقل نسبيا بيعت بأسعار متوسطة أعلى وإن كان يشك في أن تكون زيادة القيمة السوقية بداية لاتجاه صاعد.
التّوزع القطاعي للمعاملات تغيّر بشكل يدفع للتساؤل خاصة أن أبرز ما يمكن أن يكون قد أدى إليه هو استمرار تأرجحات محدودة ربّما تعكس "تّوترا" لدى ملاّك / مديري محافظ خاصة تجاه انخفاض (مرتقب) في قيمة المؤشر، وإن كان ضئيلا بحدود 1.80% - 2.20% كردّ فعل لاندفاع مضاربيّ خجول بدأ قبل حوالي ثمانية أيام.
معاملات الأسبوع الماضي توزّعت قطاعيا على النحو التالي: البنوك ازدادت حصّتها من 1% إلى 4% من إجمالي التداول، الصناعة تراجعت من 31% إلى 27%، الأسمنت تقريبا ثابت عند أقل من 0.5 %، الخدمات ازدادت من 31% إلى 36%، الكهرباء حافظت على 1%، الاتصالات أيضا بقيت عند 1%، التأمين تابع توجهه القويّ فازدادت حصته من 14% إلى 19%، وأخيرا الزراعة تراجعت من 16% إلى 12%.
تحليل التدفق النقديّ النسبيّ خلال الأسابيع الخمسة الماضية يوجب على المتاجرين حذرا أكبر هذا الأسبوع تجاه زيادات مضاربية في أسعار أسهم التأمين والصناعة وبدرجة أقلّ الكهرباء.
أفضل ثلاثة أسهم تحسّنت أسعارها كانت العقاريّة 7.52%، تبوك الزراعيّة 5.86% والبنك السعودي الفرنسي 3.11%، بالمقابل الأسهم الثلاثة الأكثر انخفاضا كانت السعودية المتحدة للتأمين -4.08 %، نادك -3.32% والعبد اللّطيف -2.98 %.