[عثمان الثمالي]

الأفراد يكتتبون في 25 % من أول صكوك بالريال السعودي

الاقتصادية 16/03/2008
أعلن البنك السعودي الهولندي أمس عن إغلاق أول عملية إصدار لصكوك إسلامية يتم إصدارها بالريال السعودي لشركة خاصة خارج سوق المال السعودية في إطار الأنظمة الاستثنائية لسوق المال. ومثل اكتتاب الأفراد 25 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه الصكوك بمبلغ 250 مليون ريال، فيما توزعت النسب المتبقية بين مؤسسات مالية وشركات استثمارية.

وأوضح كمال ميان مدير إدارة المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي أمس خلال المؤتمر الصحافي أن صكوك تأجير تزود السوق المحلية بهيكلة تمويلية مبتكرة يمكن أن تستخدمها الشركات لرفع مستوى التمويل لديها عن طريق أسواق رأس المال بطريقة فاعلة من حيث التكلفة.

واعتبر عمر هندي العضو المنتدب لشركة تأجير أنه من خلال إصدار الصكوك فتحت شركة تأجير لنفسها مصدرا إضافيا لتمويل أعمالها التجارية التي تنمو بسرعة كبيرة مضيفاً أن تنويع مصدر التمويل امر في غاية الأهمية بالنسبة للشركة لتحقيق أحد أهدافها في قطاع التأجير المنتهي بالتمليك في المملكة قبل نهاية العقد الحالي.

وتعود ملكية الصكوك الإسلامية إلى شركة تأجير التي زادت الأكتتابات على 50 في المائة من المبلغ المقرر.للصكوك المصدرة ذات سعر متغير و لمدة خمس سنوات. سيحصل المستثمرون في صكوك تأجير على أرباح توازي سعر السايبور "السعر السائد بين البنوك السعودية"sibor إضافةً إلى هامش ربحي بمعدل 2،5 في المائة تدفع كل ستة أشهر وسوف يتم تسديد أصل المبلغ المستثمر في تاريخ استحقاق الصكوك عام 2012.

وشاركت الإدارة العليا لشركة تأجير البنك السعودى الهولندي في عدة اجتماعات لعرض أداء الشركة وفرص الصكوك الاستثمارية على المستثمرين و في حين آخر تم اعتماد هيكلة هذه الصكوك المسماة بصكوك الاستثمار من قبل الهيئة الشرعية في البنك السعودي الهولندي والتي تضم كلا من الشيخ عبدالله المنيع، الشيخ الدكتور محمد القري والشيخ الدكتور عبد الله المصلح. وقال الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة شركة تأجير "إن استجابة المستثمرين الإيجابية على طرحنا الأول لصكوك اسلامية تعكس ثقة المستثمرين بشركة تأجير وأدائها، مشيرا إلى هذه الخطوة ضمن المؤشرات الإيجابية على تطور السوق السعودية من ناحية الأنظمة المالية وما يتعلق بها من استثمارات".