[عثمان الثمالي]

«عكاظ» تلقي الضوء على الهيكلة الجديدة ومعاييرها
تصنيف الشركات في القطاعات الجديدة حسب النشاط وتوظيف الأصول ونسبة الإيرادات


علي الدويحي- جدة
يبدأ اليوم العمل بالهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الاسهم السعودية ومؤشراتها تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية بتاريخ 10-12-2007م عندما كلفت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته واعطتها مهلة اربعة اشهر لتنفيذ المهمة . وتم الإعتماد عند تصنيف الشركات المدرجة ضمن قطاعات السوق الجديدة بحسب النشاط الرئيسي للشركة بالإضافة إلى عدد من المتغيرات من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة. ومع الهيكلة الجديدة لقطاعات السوق والمؤشرات سيصبح عدد القطاعات 15 قطاعاً بعضها قائم والآخر مستحدث
لنظام يأخذ في الاعتبار المدرجة حديثا
وكان رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري قال في حديث سابق إن النظام الجديد سيأخذ بعين الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول.
وعزت هيئة السوق المالية إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم إلى الرغبة في تطوير وتحديث السوق المالية في ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المضطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها ولذلك تم أعداد مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
* ميزات الهيكلة الجديدة
وتكمن اهم مميزات الهيكلة الجديدة في احتساب القيمة لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة اجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بحيث يتم استبعاد الأسهم التي لا يتم تداولها مثل:
· الأسهم المملوكة للحكومة
· الأسهم المملوكة للشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع
· الأسهم المملوكة للشريك المؤسس
· الأسهم التي تتجاوز نسبتها 10 % وتعود ملكيتها لمحفظة ( فرد أو مؤسسة ) واحدة
سهولة المقارنة بين شركات القطاع الواحد ،
توافق القطاعات نوعاً ما مع قطاعات الأسواق الخليجية الأخرى مما يسهل المقارنة بينها ستكون عملية تأثر الشركات في المؤشر أكثر واقعية حيث تم استبعاد الأسهم غير المتداولة من احتساب المؤشر.