[عثمان الثمالي]

مراجعة دورية لتحديث تغير النسب
استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين عند تجاوز نسبة الملكية 10% من الأسهم الصادرة


علي الدويحي ـ جدة
كشف تقرير بأن المؤشرات تعد المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق وتقيس مدى نشاط وفاعلية أدائه والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد. مبينا أن هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق؛ منها ما يعتمد على قياس إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق، ومنها ما يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها أثناء التداول. وكذلك مؤشرات تقاس على حسب الأوزان النسبية المختلفة أو المتساوية للشركات. وتعبر مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر.
طريقة حساب المؤشرات
وورد في التقرير الصادر عن " تداول " أن طريقة حساب مؤشرات السوق ستستمر كما هي دون تعديل، أي باعتماد احتساب القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم المضافة ضمن المؤشر العام بإجمالي السوق أو القطاعي، وستكون القيمة السوقية للسوق حاصل ناتج ضرب إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول في آخر سعر للتداول.
والمعادلة تكون على النحو التالي:
القيمة السوقية الجديدة X المتغير (قيمة المؤشر السابقة)
القيمة السوقية السابقة (إغلاق سابق)
ويتم حساب مؤشر السوق العام ومؤشرات القطاعات بحسب الطريقة نفسها أعلاه، فيما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة. يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة. وتقوم تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول.
وقد تمت إعادة حساب مؤشرات الأسهم القابلة للتداول لكافة قطاعات السوق على أساس أن تظل قيم إغلاق المؤشر في 31/12/2006م هي قيمة الأساس للقطاعات التي لم يطرأ عليها تغير وهي: البنوك، الاتصالات، الإسمنت والتأمين. بينما ستكون قيم أساس مؤشرات الأسهم القابلة للتداول للقطاعات المستحدثة، مثل القطاع العقاري أو قطاع الفنادق والسياحة، 5 آلاف نقطة كما في1/1/2007م.
يمكن أن يتلاشى الفارق في قيم المؤشرات كلما كانت قيمة الأساس للمؤشر الحالي في يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول مساوية أو قريبة من إغلاق المؤشر في 2006/12/31 م وذلك عند (7.933.29 نقطة) ليصبح مؤشرالأسهم القابلة للتداول أعلى من المؤشر الحالي بقيمة تتراوح بين 50 - 100 نقطة فقط، فيما يزداد الفارق بين المؤشرين كلما زاد الفرق بين رقم الأساس المعتمد وإغلاق المؤشر يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول.
ظلت قطاعات السوق السعودي ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها. ونتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيسي للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول ومصادر الدخل للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.
هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود (10) قطاعات رئيسية للسوق يندرج فيها عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية التي قد تصل إلى (الألف) ويؤخذ بهذا المعيار عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل عددا كبيرا من الشركات المدرجة بحد أدنى لا يقل عن (1000) شركة.
لذا فقد تم اعتماد تشكيل قطاعات السوق السعودي وتم توزيع الشركات فيها حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيسي حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية مثل الخدمات الصحية والتعليم والتدريب.