[عثمان الثمالي]

منتدى الرياض الاقتصادي وجامعة الملك سعود:
الشروع بدراسة ظاهرة التضخم وتأثيراتها على معيشة الأفراد والاقتصاد


جانب من توقيع عقد دراسة التضخم


وقع رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور حمد آل الشيخ بحضور عضو مجلس أمناء المنتدى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ حسين العذل اتفاقية يقوم بموجبها المعهد بإعداد دراسة لظاهرة التضخم في المملكة وأسبابها وسبل علاجها.
وقال المهندس سعد المعجل ان هذه الدراسة التي ينجزها المعهد خلال نحو خمسة أشهر من توقيع العقد سوف تضع لبنة علمية لتشخيص هذه الظاهرة وخلفياتها مما يمهد الطريق للمعالجات على كافة المستويات.
وأوضح المعجل أن هذه الخطوة سوف تصطحب المعالجات والمبادرات التي أعلنتها وطبقتها الدولة خلال الفترة الماضية مما كان لها أثر واضح في تعديل مؤشرات الأسعار والتخفيف من حدتها وغلوها.
وقال الدكتور حمد آل الشيخ عميد المعهد ان الدراسة مهمة لأنها تبحث وتعالج واحدة من أهم الظواهر الاقتصادية التي يمر بها الوطن وهي ثمرة لتعاون وتلاحم بين القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية للنظر في مشاكل المجتمع وطرح الحلول وهو التعاون الأول بين المعهد ومنتدى الرياض الاقتصادي لكنه امتداد لتعاون طويل ومستمر بين جامعة الملك سعود وغرفة الرياض وجميع فعاليات الاقتصاد الوطني مما يتيح فرصة تطبيق المعارف والخبرات العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس في حل مشاكل المجتمع ولدينا في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية نخبة من أفضل العلماء الموجودين في مجال هذه الدراسة التي ستخضع لمنهجية تطبيقية وليس أكاديمية من أجل فحص المشكلة والوصول إلى حلول مناسبة.
وشرح أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري الخلفيات والمنطلقات التي نبعت منها فكرة الدراسة فقال ان الفكرة هي محصلة لورشة العمل التي نظمتها أمانة المنتدى بناء على توصية من مجلس الغرف السعودية والغرف الرئيسة الثلاث في الرياض، جدة، والدمام باعتماد ذات المنهجية المتبعة في دراسات منتدى الرياض الاقتصادي لدراسة ظاهرة التضخم وهي منهجية تقوم على إشراك قاعدة واسعة من الاختصاصيين وتغذية الحالات والقضايا المدروسة بحلقات نقاش تواكب جميع مراحل إعداد الدراسة والمتابعة المستمرة للجهات الاستشارية المعدة للدراسة عبر فرق علمية لتقييم النتائج ومتابعة محصلاتها أولاً بأول حتى بلوغ النتائج الأخيرة للدراسة مما يزيد من موثوقيتها وخضوعها للشروط العلمية الدقيقة.
وكشف د. الكثيري أن دراسة ظاهرة التضخم ستخضع في هذا الإطار إلى أربع حلقات نقاش سوف تتزامن مع مراحل إعدادها بالتنسيق مع الجهة الاستشارية وستعقد حلقتان منها بمدنية الرياض وحلقة واحدة في كل من جدة والدمام لهذا الغرض.
وأضاف الدكتور الكثيري، سوف تستجلي الدراسة ظاهرة التضخم في المملكة منذ بداية الخطط الخمسية في العام 1970م ومستوياتها ومقاييسها الكلية وعلى مستوى المناطق والفروق التي ظهرت فيما بينها.
كما ستبحث الدراسة ظاهرة التضخم على أساس قطاعي وتأثيراتها على معيشة الأفراد وقياس ذلك على تجارب مشابهة في دول أخرى وإيراد أساليب المعالجة التي تمت في تلك الدول. وستشخص الدراسة أثر القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء لمعالجة آثار التضخم ثم تقترح المعالجات التي تراها على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.