[عثمان الثمالي]

وزير العمل لعبدالله عمر خياط: رفضت الاستثمار في الأسهم لئلا أغامر بحقوقٍ .. أنا الأمين عليها
القصيبي: لا أخاف إلا الله في سماه.. والتأمينات ورصيدها أمانة في عنقي

على امتداد أكثر من ألف ومئة عام ظل المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس. ولذا فليس بدعًا أن يحظى عاشقه معالي الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي في جميع المواقع التي شغلها، باهتمام الرأي العام، بمعطياته، ومواقفه، وقراراته، التي دائما ما تظل موضع الجدل بين الناس، ليس فقط في المراكز الرسمية التي تبوأها، وانما منذ أن كان طالبًا، إلى أن أصبح مدرسًا، وإلى أن تولى المناصب الوزارية. ففي القاهرة ينبئك عنه تخالف رأي زملائه حول جرأته ومسيرته الباقعة بينهم رواية "شقة الحرية". وحاله في كاليفورنيا التي حصل منها على الماجستير في العلاقات الدولية، ثم في لندن التي نال فيها شهادة الدكتوراه عن رسالة عنوانها "تاريخ اليمن السياسي وعلاقاتها الدبلوماسية بين عام 1948-1962م" لم تختلف عن سابق العهد بشهادة زملائه الذين لو جئت بمروياتهم لما وسعتني كل صفحات عكاظ، ولكن يكفي منها ما يؤكده الجميع: أنه كان صاحب شخصية يود الجميع أن يتقرب منها، ولكن في حذر من شطحاتها.
يوم عاد إلى الوطن ليبدأ مشوار العمل، انطلق من جامعة الرياض -جامعة الملك سعود حاليًا- محاضرًا، ثم ترقى في السلك الأكاديمي حتى شغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية، فعميدًا لكلية التجارة بالجامعة بالإضافة إلى اختياره إبان هذه الفترة مستشارًا بعدد من الوزارات.

الذي يهمنا من مسيرته بهذه المرحلة هو دأبه على الاستمرار في الصورة -كما يقولون- ويلخص ذلك موقفان:
• فقد شارك معالي الدكتور سليمان السليم في تقديم برنامج تلفزيوني يناقش القضايا السياسية فكان أن خطف الأضواء من الدكتور سليمان السليم الذي هو معد البرنامج.. وأصبح القصيبي بما يقدمه من مرئيات سياسية وفكرية موضع الاهتمام الذي وصل به ليكون بين أعضاء اللجنة السعودية في قضية اليمن.
يا واش يا واش
• الموقف الثاني في هذه المرحلة متابعته لنشر قصائده وبعض آرائه في الصحف وحدث أن نشر ما لم يرق لصاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الذي حمل الصحيفة للملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمهما الله- محتجًا على مضمون ما نشره الدكتور غازي.
وكما يروي معالي السيد أحمد عبدالوهاب نائب الحرم رئيس المراسم الملكية يومذاك، أن الملك فيصل تغمده الله برحمته أعطى القصيدة لمعالي الدكتور رشاد فرعون ليسأل عن صاحبها وكيف جرؤ على نشر ما رأى فيه عمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن خروجًا عن المألوف.
وكان أن طلب الدكتور رشاد من معالي السيد أحمد عبدالوهاب أن يسأل عن القصيبي الذي كان يومها محاضرًا بالجامعة فسارع السيد أحمد بسؤال معالي الدكتور عبدالعزيز الخويطر مدير الجامعة الذي أخبره أن د.غازي القصيبي هو ابن الشيخ عبدالرحمن بن خليفة القصيبي الذي تعرفون.. فجرى اخبار الملك فيصل رحمه الله بذلك.. فأصدر توجيهه بأن يبلغ غازي بما معناه -كما يقول السيد أحمد-: يا واش.. يا واش.
ونترك الجامعة التي انتقل منها الدكتور غازي القصيبي إلى إدارة السكة الحديد التي اختاره لها -كما روى في كتابه "حياة في الإدارة" معلمي معالي الأستاذ محمد عمر توفيق وزير المواصلات يومذاك -تغمده الله برحمته-.
وفي السكة الحديد سعى لتجديد شبابها ورسم الخطوط الأولى لمشاريع التوسع بالتمدد شمالًا وجنوبًا رغم أنه لم يستمر في هذا الموقع غير عام واحد أدركته الثقة السامية بعدها فعين عام 1395هـ وزيرًا للصناعة والكهرباء التي كانت نشأتها على يده، فأحسن ركائز تشجيع الصناعة وتعميم الكهرباء وإن اختلف الناس يومها في مسألة الأوليات التي حظيت باهتمام الوزير، بينما يرى الناس شيئًا مختلفًا.
وزيرًا للصحة بالنيابة
وخلال تلك الفترة كُلف من عام 1402 إلى عام 1404هـ وزيرًا للصحة بالنيابة، ثم عين وزيرًا للصحة عام 1404هـ ولكن لم يطل بقاؤه فيها غير ستة أشهر فقط، ومع ذلك فقد عمل خلال الستة أشهر إلى جانب العامين التي كان فيها مكلفًا، بوزارة الصحة ومديرياتها ما لم تشهده الوزارة من قبل ولا من بعد، فلا زال العاملون بوزارة الصحة وحتى اليوم يشيدون بالقرارات المتتابعة والجولات المتواصلة لمعاليه على المستشفيات بكافة المدن والمناطق، وبالمشاعر خلال أيام الحج كان يقود فريق العمل بها -كما سبق أن حدثني أخي الدكتور حسن عمر خياط رحمه الله- بالليل والنهار وحدث أن مضت عليه ليلتان لم ينم فيها، بل ولم يتذوق طعامًا فقيل له في ذلك؟ فقال: النوم ملحوق عليه، والأكل يكفيني عنه المخزون الاستراتيجي.. لكن المسؤولية أمام الله عن الصحة العامة.. والاطمئنان على خدمة الحجاج لا يعفيني منها عذر.
بعد الصحة تولى معالي الدكتور غازي منصب السفارة في البحرين، ثم لدى بريطانيا لعام 1423هـ وأنا لا علم لي بالسفارات ومن فيها، لأني دائمًا أخشى ما يواجه زائريها من إزعاج أمام حراسها، لذا سأكتفي بأن أقول إنه خلال توليه السفارة في لندن أصدر من المؤلفات العديد من الروايات والدواوين الشعرية وغيرها مما لا يزال شاغل أصحاب الرأي والنقاد بما احتوته تلك الاصدارات من آراء ورؤى!!.
أول وزير للعمل
من بريطانيا جاءت به الثقة الملكية ليعين أول وزير للمياه، وجُدد له في التشكيل الوزاري المعلن عام 1424هـ مع إضافة الكهرباء إلى الوزارة لتصبح وزارة المياه والكهرباء، ولكنه قبل أن يحرك بحيرة المسك، أو يحل مشكلة الصرف الصحي، أو يعمل على توسيع شبكة الكهرباء بما يجعلها مضيئة في كل شبر من المملكة صدر الأمر الملكي عام 1425هـ بتعيينه وزيرًا للعمل بعد فصلها من الشؤون الاجتماعية، فأصبح بالتالي أول وزير للعمل بعد استقلالها.
وعلى مدار الأربعة الأعوام الماضية واختلاف الناس مع معالي الدكتور غازي القصيبي يشتد حينًا بشأن الاستقدام، ويحتد حينًا آخر بشأن البطالة وعمل المرأة.. ثم يرتفع عاليًا عند المطالبة بما يؤمله المستفيدون من التأمينات من مساعدة على تأمين السكن، أو التأمين الصحي، أو زيادة المخصصات أسوة بما تمنحه مصلحة معاشات التقاعد.
ولما كان موضوع الاستقدام قد حسمه معاليه بتشكيل لجنة للنظر في الطلبات التي لم تستجب لها مكاتب العمل، كما أن موضوع عمل المرأة بت فيه بالسماح لها بالعمل بالمواقع التي تتأهل لها، فلم يبق موضوع إلا التأمينات التي كتب عنها جميع الكتاب مطالبين مؤسسة التأمينات بإعادة النظر في المخصصات وتوفير التأمين الصحي، ومساعدتهم بالقروض على تأمين السكن.. وأكتفي بالخلاصة لما طالب به عموم الكتاب باسم المستفيدين من التأمينات فيما ضمنه ما نشره الأستاذ محمد صلاح الدين يوم السبت 17 رمضان 1428هـ وقد قال فيه:
إن نصيب الفرد من عائلة المتقاعد 345 ريالًا شهريًا، كما لا يقل المعاش الذي يُصرف للمستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر عن 1725 ريالًا، وهي مبالغ تنقض الهدف السامي للمؤسسة. وهو حماية المشترك ومستحقي تقاعده من الحاجة والفقر، لأنها طبقًا لتكاليف المعيشة ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم إنها وهذا هو الأهم، لا تزيد ريالًا واحدًا مهما تقادم الزمن، وامتد عمر التقاعد لسنوات طويلة.
فإذا كانت التأمينات لا تقدم سوى هذه المبالغ التافهة 345 ريالًا شهريًا، ولا يسمح نظامها بأي زيادة لأكثر من ثلاثين عامًا، ولا يوفر التأمين الصحي، كما لا تصرف لمشتركيها جزءًا من أرباح استثماراتها التي تتضخم عامًا بعد عام، فإنها تترك المشترك ومستحقي معاشه التقاعدي فريسة سهلة للحاجة والفقر، وتنقض بذلك هدفها السامي والأساسي.
لقد نشرت المدينة المنورة عدة آراء، تعتبر أرباح استثمارات التأمينات الاجتماعية حقوقًا شرعية للمتقاعدين، يجب توزيعها عليهم، مما لا يسمح به نظام المؤسسة، وحتى يتغير هذا النظام فلا أقل من أن تنعكس قيمة هذه الاستثمارات الضخمة وأرباحها، في صورة زيادة سنوية عادلة لرواتب المتقاعدين، تتكافأ مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات التضخم التي تقرها مؤسسة النقد، وتأمين صحي جماعي أصبحت أنظمة البلاد، تفرض توفيره للجميع بما في ذلك الوافدون.
هذه خلاصة لما نادى أو طالب به عموم الكتاب الذي واجهتهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجابات مطولة خلاصتها: أن النظام لا يسمح.
النظام لا يسمح
وبعد تكرار هذه الاجابة من المؤسسة وجدت قلمي مشدودًا -إن صح هذا التعبير- لكتابة ما نشرته لي عكاظ بتاريخ السبت 7/3/1429هـ وفيه ما نصه:
..نظام التأمينات الاجتماعية ليس هو مما نزل به الروح الأمين عليه السلام من القرآن الكريم الذي حدد الله فيه حدودًا قال عنها: "لا تعتدوها".
ولا هو مما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الحق سبحانه بالانقياد له بالطاعة لقوله تعالى: "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".
نظام التأمينات الاجتماعية لا هذا ولا ذاك، وانما هو جهد بشر من بني آدم، لذا فإنني أستعجب بل وأستنكر اصرار المسؤولين في مؤسسة التأمينات في ما أجابوا به الذين كتبوا، وهم كثر، عن قصور أداء المؤسسة تجاه المنتسبين إليها :"أن النظام لا يسمح"، وهذا ما يدفعني لمطالبة معالي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الذي سيسأله الله يوم يقوم الناس لرب العالمين عمن استرعاه أمرهم من متقاعدي التأمينات الذين مضى عليهم أكثر من ثلاثين عامًا لم ينلهم خلالها تحسين، ولا زيادة أو حتى شيء مما ناله موظفو الدولة ومتقاعدوها.. فإن الله سائل كل واحد عما استرعاه والذين لهم نصيب من المتقاعدين في التأمينات هم في ذمة معالي رئيس مجلس الإدارة الذي ننتظر منه شخصيًا الكلمة الفصل.
ومضى نهار السبت إلا أقله في استقبال مكالمات المطالبين بالاستمرار في مطالبة وزير العمل لتعديل نظام التأمينات بما يحقق مطالبهم ويمنحهم المثيل لما يناله منسوبو مصلحة معاشات التقاعد من زيادات ومكرمات، فيما عدا ثلاث مكالمات كانت الأولى قبيل المغرب من معالي السيد أحمد عبدالوهاب نائب الحرم الذي قال: في اعتقادي أن د.غازي سيرد عليك قائلًا: أبالله تخوفني. وكلام على شفتي؟!
وجاءت المكالمة الثانية من الشاعر الكبير الأستاذ محمد صالح باخطمه الذي قال: إن نظام التأمينات أفضل من غيره بكثير وهو في جميع الحالات مقبول.
قلت: صحيح؟!!
قال: بالتأكيد، ولكن المستحيل هو اقناع صاحب حاجة أو مصلحة بغير ما يأمل أو يتوقع حتى ولو كان الدكتور غازي في بلاغة سحبان.
أما المكالمة الثالثة.. فقد هاتفني بها من باريس أخي الأستاذ كمال سنو.. وهو بالمناسبة صحفي كان يراسل عكاظ من لبنان وكان يعمل محررًا بالأهرام، ثم رئيسًا لتحرير "الحسناء" فسكرتيرًا للأستاذ علي أمين عندما أشرف على تحرير جريدة "الأنوار" كما عمل سكرتيرًا لمكتب الرئيس اللبناني فؤاد شهاب، ثم مديرًا عامًا للعلاقات العامة بشركة طيران الميدل إيست، وقد سقت ذكر هذه المواقع التي احتلها لأدلل على خبرته في الإدارة والصحافة وأن كلامه لم يكن من فراغ.
هاتفني الأخ كمال ليقول: قرأت مقالك على الانترنت والواقع أن ما تطلبه من د.غازي ليس هو في مصلحة المستفيدين من التأمينات، فالدراسات الاكتواريه تؤكد أن الدول التي تفرط في صرف غير الرواتب الشهرية من رصيد التأمينات ستعجز بعد أربعين أو خمسين سنة على أكبر تقدير عن صرف مخصصات التأمينات لمستحقيها حتى وإن حققت الاستثمارات أكبر عائد. وما ذلك إلا لأن الايرادات محدودة بينما يستمر عدد المستفيدين في تصاعد.. وتصاعد كبير.
وقبل أن أمضي في الحديث أشرح للقارئ الكريم أن الدراسات الاكتوارية، وبإيجاز: هي الخاصة بصناديق التأمين وتحليل مردود الاستثمارات، وتحليل تطور المخاطر.
لا أخاف إلا الله
وأعود لمعالي الدكتور غازي الذي صبحني في اليوم التالي الأحد 8/4/1429هـ بمكالمة بدأها بقوله:
أنت تعرف أنني أقرأ جميع ما يكتبه الاخوان ولكني أكتفي بالاستفادة بما ينفع وتجنب ما لا يغني ولا يسمن.. ولكن ما قرأته لك أمس عن نظام التأمينات دفعني لأن أؤكد لك أنني -وأيم الله- لا أخاف إلا الله في سماه، وأن مخافتي لله عز وجل هي التي تفرض عليَّ المحافظة على حقوق المستفيدين من التأمينات باعتبارها أمانة في رقبتي ورقبة المسؤولين بالمؤسسة.
قلت: إنني ما كتبت ما نشرته عكاظ بالأمس إلا بعد ما كثر إلحاح الناس عليَّ بمطالبتكم شخصيًا بالنظر في نظام التأمينات بعدما توقف رد مؤسسة التأمينات على جميع من كتب عن التأمينات ومطالبات المستفيدين بها: إن النظام لا يسمح، ولذا فإنهم يطالبون بالتأمين الصحي وزيادة في المخصصات خاصة انكم تحصلون على أرباح ضخمة من الاستثمار.
وبهدوء الواثق قال: إنني أعمل ضمن منظومة الدولة والنظام الذي وضعته، وهو بالمناسبة من أفضل نظم التأمينات بالعالم لما يحققه من ضمان الاستمرارية في صرف المعاشات واصابات العمل، والله يشهد أنني أتمنى أن أعطي كل مشترك في التأمينات ما يتمناه، ولكني إن فعلت ذلك كنت وإياه من الخاسرين.. أما أرباح الاستثمارات فإنها لو لم تتحقق لما تمكنت مؤسسة التأمينات من تغطية المخصصات الشهرية عاجلًا وآجلًا.. ولذا فإني حريص على الاستثمار في المضمون.. ورفضت بإصرار الاستثمار في الأسهم لئلا أغامر بحقوق أنا الأمين عليها.
قلت: هل يسمح معاليكم بالكتابة لي بذلك لأقدمه للقراء.
قال: لك ذلك إن شاء الله.
نسخة من النظام
وقبل أن تمضي ساعة هاتفني معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليؤكد لي أن في اجابتهم على رصفائي من الكتاب مما نشرته عكاظ فيه الكفاية، ومع ذلك فسيبعث لي بصورة منه، مع نسخة من نظام التأمينات، ونسخة من الكتاب الاحصائي الثامن والعشرين لعام 1427هـ، ووعد باللقاء في منتدى عكاظ قريبًا ليشرح للجميع موانع تقديم التأمين الطبي وانشاء مساكن وأندية للمشتركين في التأمينات.
وقد وصلني بالفعل كل ذلك وكان مما وجدت في الكتاب الاحصائي هذه المعلومات التي يقول نصها:
تمثل خدمات التأمين الاجتماعي موروثًا اسلاميًا راسخًا جاءت الحضارة الحديثة لتضعه في اطار مطور قائم على منظومة من التشريعات التي تنظم العلاقة بين كافة الأطراف المعنية، إدراكًا منها بأن تلك الخدمات تمثل ركنًا أساسيًا لوجود بنية عمل سليمة وسوق عمل صحيح ومن ثم اقتصاد متين يخدم مجتمعا متكاملا.
إن إنجازاتنا الوطنية في مجال التأمينات الاجتماعية التي يرصد هذا الكتاب بعضًا منها أمر يدعو إلى الاعتزاز فقد كانت بلادنا سباقة في إصدار التشريعات الاجتماعية المتقدمة مما جعلنا بحمد الله نقطف ثمار تلك الجهود عبر هذه المظلة التأمينية التي عمت مختلف أنحاء المملكة وتزايد أعداد المستقدمين منها يومًا بعد يوم، وهي صورة مشرفة للمملكة في المحافل العمالية والاجتماعية الدولية.
لقد كان للتكامل والتنسيق القائمين بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اشتراط اشتراك صاحب العمل عن العاملين ليده بالتأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات عنهم شرطًا لاستقدام العمالة من الخارج أثر كبير في توفير الحماية التأمينية المستحقة للكثير من العاملين الذين كانوا يفتقدونها سواءً من المواطنين أو غيرهم مما شكل نقلة نوعية كبيرة في معدلات تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة متطلعًا إلى تعاون بقية القطاعات الحكومية والخاصة مع المؤسسة في هذا السبيل.
وتبرز أهم معالم أداء المؤسسة في عام 1427هـ في ارتفاع أعداد المشتركين على رأس العمل بمعدل 10.5% عن العام السابق، بحيث وصل عددهم إلى حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك منهم 723.388 مشتركا سعوديا، وزاد عدد من يستلمون معاشات شهرية من المؤسسة بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق ليصل عددهم إلى أكثر من 188 ألف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية على 380 مليون ريال، في حين وصلت قيمة اجمالي أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام إلى أكثر من 4.9 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت حوالى 15% وقد ارتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 42 مليار ريال، وفي جانب أعداد المنشآت المشتركة بالنظام فقد ارتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى 138.000 منشأة.
وفي مجال استثمار حقوق المشتركين، فقد واصلت المؤسسة تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية تلك الحقوق في اطار استثماري يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الأموال. وتطبيقًا لذلك حققت استثمارات المؤسسة نموًا متواصلًا وعائدات جيدة خلال العام، كما توسعت المؤسسة في تنويع استثماراتها بهدف رفع معدلات العائد عليها وتقليل المخاطرة، ومن ذلك ارتفاع قيمة استثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية لتبلغ حوالى 33 مليار ريال والتي حققت قيمة سوقية عالية مقارنة بتكلفتها، كما زاد عدد تلك الشركات ليصل إلى 55 شركة بالإضافة لاستثمارات المؤسسة الأخرى في المجالات المالية والعقارية.
خطاب وزير العمل
هذا ملخص ما وجدته في الكتاب الاحصائي، لكن المهم بالنسبة لي هو خطاب وزير العمل الذي لم يصل وقد حدث خلال انتظاره أن كتبت يوم السبت 14/3/1429هـ عن انتشار العمال المتخلفين واضطرار بعض المقاولين وأصحاب الأعمال باستخدامهم اما لقبول هذه العمالة للأجر الأقل أو لتعذر الاستقدام كما يلوح.. فكان أن هاتفني معالي الدكتور غازي صباح الأحد 15/3/1429هـ ليؤكد أنه لا عنت في الاستقدام إن بالنسبة للمؤسسات التي يحتاج عملها لمستقدمين، أو المنازل التي أصبح الخدم فيها أكثر بكثير من أهل المنزل بدليل أن تأشيرات الاستقدام العام الماضي بلغت بكل أسف مليونا وسبعمئة ألف تأشيرة.. فهل نحول البلد إلى مأوى للمستقدمين ويبقى أبناء الوطن في عداد العاطلين، بينما لو أوقفنا الاستقدام بضعة شهور لما بقي عاطل؟
وهنا سألته وأين الخطاب الذي وعدتموني به؟
قال: أأنت مُصِرّ؟
قلت: إن سمحت.
ومضى يوم والثاني.. تسلمت بعدهما من معالي الدكتور خطابه الذي يقول نصه بعد التحية والسلام:
إن نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة ليس بدعًا بين أنظمة التأمينات، وقد جاء ليكفل للعاملين في القطاع الخاص معاشات تصرف بعد التقاعد للمتقاعد وأسرته، وتعويضات في حالة الاصابة بسبب العمل، ولكي تحقق المؤسسة العائدات الكافية لهذين الغرضين فهي تستثمر أموالها بطريقة مأمونة وسليمة تضمن استمرار التدفق المالي الذي يمكنها أن تدفع للمتقاعدين من هذا الجيل والأجيال القادمة حقوقهم كاملة غير منقوصة وعليها أن تكون حذرة كل الحذر من التورط في استثمارات غير مأمونة أو التوسع في النفقات أو اعطاء المشتركين والمشتركات حقوقًا غير المنصوص عليها بدقة في النظام والمحسوبة طبقًا لحسابات اكتوارية بدقة متناهية بحيث أنه إذا حدث خلل في الاشتراكات أو المعاشات اختل النظام بأكمله -والمؤسسات المماثلة في جميع أنحاء العالم تعمل بنفس الطريقة ولا توجد