[عثمان الثمالي]

تقديرات: المؤسسات الأوروبية والأمريكية الأكثر استفادة من قرار فتح الأسهم السعودية أمام الأجانب
عبد العزيز الفكي من الدمام - - 03/09/1429هـ
رجح مصرفيون ومراقبون ماليون أن المؤسسات المالية والبنوك العالمية الأمريكية والأوروبية أكثر المستفيدين من قرار هيئة سوق المال السعودية بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد بأنه إضافة حقيقية لسوق المال السعودية والذي صدر أخيرا.
وقال لـ "الاقتصادية" حميد العنزي خبير مصرفي سعودي إن هنالك عقبات اقتصادية تواجه كثيرا من البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا وعددا من الدول الأوروبية في الوقت الحاضر نتيجة أزمة الرهن العقاري وتقهقر الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وضعف أسواق الأسهم في بعض البلدان الأوروبية وانخفاض عوائدها المالية ستدفع هذه المؤسسات المالية للاستثمار في السوق السعودية واستغلال هذه القرار لفتح مجالات استثمارية جديدة في السعودية والاستفادة من الميزة التنافسية للسوق السعودية مقارنة بأسواق الأسهم الإقليمية الأخرى.
وأضاف أنه بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية التي تجيد التعامل مع هذه المتغيرات العالمية بعقلانية تامة فإن السعودية رأت من الضروري فتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنوك لضخ مزيد من السيولة في سوق المال السعودية وفتح مجال استثماري آخر أمام البنوك والمؤسسات المالية للاستثمار في السوق السعودية.
وأوضح السياسيات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية قد أثبتت جدواها على المديين القريب البعيد باعتبار أنها تأخذ في الاعتبار الوقائع والأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية، وأن قرار فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد جاءت في التوقيت المناسب لما تعانيه السوق من ضعف في السيولة المتداولة في الوقت الراهن، مشيرا أنه قبل أكثر من ثلاث سنوات كان هنالك أكثر من 40 مليار ريال يتم تداولها في السوق يوميا وانخفضت هذه السيولة إلى نحو 20 مليار ريال، وتقلصت أيضا إلى عشرة مليارات ريال إلى أن وصلت إلى ثمانية مليارات ريال خلال وقت قريب، لتصبح في الوقت الحالي في حدود ثلاثة مليارات ريال فقط، ما يعني أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية حتى يتعافى، بالتالي فإن دخول مؤسسات وبنوك مالية في السوق عن طريق أشخاص مرخص لهم ـ شركات الوساطة المالية ـ سيعمل على ضخ سيولة كبيرة يحتاج إليها السوق في الوقت الحاضر.
وأضاف أن المؤسسات المالية سيكون لها رؤى مستقبلية بما يخص القرار سواء ما يتعلق بدراسة توزيع المخاطر والقطاعات الاستثمارية التي من الممكن أن تحقق لها عوائد مالية مجزية باعتبار هذه فرصة طيبة للمشاركة في القطاعات الاستثمارية داخل السعودية.
وأشار إلى أن اتفاقيات المبادلة Swap Agreements كان من المفترض أن تكون مطبقة في مجال سوق الأسهم السعودية منذ فترة، ولكن كون السوق جديدة وتعتبر السيولة ضعيفة ولا توجد مؤسسات مالية كبيرة داخل السعودية فقد تأخر تطبيق هذه الخطوة، بيد أن تطبيقها في الوقت الراهن أفضل بكثير من عدم تطبيقها صلا.
وأضاف أنها خطوة إيجابية للغاية من أجل الحافظ على السيولة الاستثمارية في سوق الأسهم على المدى البعيد وليست السيولة المضاربية التي يتم تداولها في أوقات محددة لا تسهم في تطوير السوق.
وقال إن القرار يعتبر خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح لفتح السوق بشكل مباشر أمام المستثمرين الأجانب، بيد أنه توقع أن يتم فتح السوق المباشر أمام الأجانب غير المقيمين في غضون عامين تقريبا. ولكنه أشار إلى أنها خطوة إيجابية للسوق الذي هو بحاجة إلى كسب ثقة المستثمرين وأن هذه الثقة مؤشرها الحقيقي هو حجم السيولة المتوفرة في السوق. مؤكدا أن هنالك جوانب قد تؤثر في عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق لعل من أبرزها الأوضاع والاحتقانات التي تعيشها منطقة الخليج والتطورات الموقع الإيراني، خاصة أن كثيرا من المؤسسات المالية والبنوك العالمية الخارجية الراغبة في الدخول في السوق تضع هذه التطورات في الحسبان في المقام الأول، إلى جانب الجوانب الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية.
وألمح العنزي أن قرار هيئة سوق المال السعودية بفتح سوق الأسهم للأجانب يرجعه البعض إلى أنه أحد التزامات السعودية تجاه منظمة التجارة العالمية بأن تفتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد، غير أنه أردف قائلا "لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح وإنما هي اجتهادات فقط".
في المقابل، أكد الدكتور طارق الزهد خبير منظمة التجارة العالمية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لـ "الاقتصادية" أنه لا يوجد أي بنود في المنظمة تلزم السعودية بفتح سوق الأسهم أمام الأجانب غير المقيمين في البلاد، مشيرا إلى أن منظمة التجارة لا تجبر أي دولة عضو بذلك وأن الانضمام إلى المنظمة يعتمد فقط على القدرة التفاوضية للدولة في كثير من المواضيع.