[عثمان الثمالي]

«سابك» تؤكد التزام المصارف بتمويل قروضها
الحياة اللندنية السبت 27 سبتمبر 2008 11:34 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


قالت إنه لا توجد حاجة ملحة لإعادة جدولة ديونها..

أكّدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن المصارف ملتزمة بالقروض التي وقعتها مع الشركة، وأن أياً منها لم يعتذر عن الالتزام بالاتفاقات الموقعة، مؤكدة أن الشركة مستمرة في برامجها.

وأوضح نائب الرئيس للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة «كيان» مطلق المريشد أن جميع القروض الخاصة بالشركة تمّ التوقيع عليها، وكان آخرها قرض «كيان»، وأن المصارف ملتزمة بهذه القروض للسمعة الكبيرة التي تتمتع بها «سابك». وأوضح لـ «الحياة» أن أياً من المصارف الموقعة مع «سابك» لم ينسحب من التزاماته، كما أنه لا يوجد تأخير في الالتزام بالاتفاقات الموقعة. مشيراً إلى أن ترتيبات الحصول على القرض تمضي وفقاً لما هو مخطط.

وجاءت هذه التأكيدات من «سابك» في الوقت الذي تشهد فيه المصارف العالمية أزمة في القروض، وقال مصرفيون إن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال. وأشار المريشد إلى أن الشركة تجري بشكل دوري ومستمر دراسة جدولة ديون مشاريعها القائمة، وأنها تقوم بهذه المراجعة لاغتنام الفرص السانحة، مؤكداً أنه لا توجد في الوقت الراهن حاجة ماسة إلى إعادة جدولة الديون.

واقترضت شركات تابعة لـ «سابك» ما يصل إلى 9 بلايين دولار العام الماضي، فيما اقترضت 15 بليون دولار في العام الأسبق، كما أن «سابك» وهي أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم، باعت في نيسان (أبريل) الماضي صكوكاً تصل قيمتها إلى 5 بلايين ريال، قائلة في حينه إن وضع السيولة في السوق ملائم لاتخاذ مثل هذه الخطوة. وقدمت الشركة وعداً بشرائها من المستثمرين بسعر الإصدار نفسه والبالغ 10 آلاف ريال بعد خمسة أعوام، بحيث تكون أرباح المشتري في هذه الحالة هي العائد ربع السنوي خلال فترة الأعوام الخمسة، وتمثل موجودات هذه الصكوك والبالغ عمرها 20 عاماً نسبة معينة من الحقوق والالتزامات المحددة بموجب اتفاقات التسويق التي تملكها «سابك»، التي تعد أداة استثمارية منخفضة المخاطر، وبالتالي منخفضة العوائد، وهي تختلف بشكل كبير عن الأسهم، إذ إن العائد يتمّ تحديده على أساس هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنوياً يضاف إلى مؤشر سايبور Sibor (سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال لثلاثة أشهر) وهو مؤشر غير ثابت. ومعلوم أن هذا الطرح الثالث لـ «سابك» في إطار خططها لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن سنوياً بحلول 2012 من 50 مليوناً الآن، وذلك عن طريق عمليات استحواذ ومشاريع جديدة.

وكان تقرير مصرفي ذكرت أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال. مستشهداً بما أعلن في الأسبوع الماضي من أن بورصة دبي بدأت محادثات مع بنوك بشأن قرض مجمع لإعادة تمويل قرض اتفقت عليه الشركة في آذار (مارس) الماضي قيمته 78 ,3 مليارات دولار، وقال المقرضون الآن إنه سيكون من الصعب للغاية على الشركة الحصول على القرض المطلوب في ظل ظروف السوق الراهنة. وأشار التقرير إلى «أن البنوك العالمية ليست مستعدة لصفقات اكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، وأن المقرضين أصبحوا بشكل ملحوظ أكثر انتقائية فيما يتعلق بالموافقة على صفقات مع مقترضين في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع دول أوروبا». وذكر «شهدنا عدداً من البنوك تتراجع عن التزاماتها في صفقات كان من المقرر أن تبرمها».

وأكّد مصرفيون أن نقص السيولة وحال عدم التيقن بشأن المستقبل تدفع البنوك للحديث عن بند في العقود يسمح لها بالتراجع عن التزاماتها أو إلغاء صفقات أو إعادة التفاوض على شروط. وأضاف المختص بقروض الأسواق الناشئة «نحن نحتاج إلى رؤية استقرار على مدى أسابيع في أسواق الأسهم واتساع نطاق التعاملات في ما بين البنوك بشكل خاص قبل تأكيد استعادة بعض الثقة».