[عثمان الثمالي]

اقتصاديون لـ «عكاظ »: الأزمة العالمية وراء الانخفاضات المتتالية
مؤشر التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي إلى 10.4 %



ماجد الميموني ـ الرياض
تراجع مستوى التضخم في المملكة للشهر الثاني على التوالي ليصل بنهاية شهر سبتمبر إلى 10.4 في المئة وذلك مقارنة بمستواه قبل 12 شهرا، علما بأن مستوى التضخم خلال الـ12 شهرا السابقة بلغ 10.9 في المئة في شهر أغسطس و11.1 في المئة في شهر يوليو. وبالرغم من تباطؤ نمو التضخم إلا أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعا مقارنة بشهر أغسطس حيث وصل في شهر سبتمبر إلى 118.3 نقطة مقارنة بـ117.9 في شهر أغسطس و117.5 في شهر يوليو الماضي. وأشارت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة خلال سبتمبر جاء بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأثاث والإيجارات وهي نفس الأسباب التي ساهمت في رفع مستويات التضخم خلال الأشهر السابقة. ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة الارتفاع في مستوى التضخم خلال الأشهر القادمة جراء التطورات الأخيرة مثل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية وانخفاض أسعار العديد من السلع المنتجة محليا وخصوصا مواد البناء.
وفي السياق ذاته أوضح عدد من خبراء الاقتصاد لـ"عكاظ" أن الأزمة المالية العالمية كانت السبب الرئيسي في انخفاض مؤشر التضخم في المملكة خلال الشهرين الماضيين.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز العريعر لـ"عكاظ"، أن أحد الجوانب الإيجابية للأزمة المالية هو انخفاض مؤشرات التضخم، مشيرا إلى أن الدخول في مرحلة الركود في بعض الدول المنتجة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار والمملكة دولة مستوردة ستكون مستفيدة.
وحول جهود مؤسسة النقد في مكافحة التضخم، بين الدكتور العريعر أن جهود المؤسسة في مكافحة التضخم أصابت السوق المالية بمقتل حيث تم رفع احتياطيات البنوك في المؤسسة قبل التخفيض الأخير من 13% إلى 10% بالإضافة إلى ارتفاع سوق السندات الحكومية مما قلل من السيولة المتوفرة التي كانت من الممكن أن تساعد السوق على النهوض من الانخفاضات الكبيرة والمتتالية.
ويتوقع حدوث انخفاض كبير في المؤشر خلال العامين المقبلين.
وبين لـ"عكاظ" الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش أنه لا يمكن أن تكون السياسات النقدية والمالية ساهمت بشكل آخر في خفض مؤشر التضخم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مرحلة الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية لعبت دورا كبيرا في انخفاض المؤشر.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون النصف الأول من العام المقبل مرحلة استقرار في الأسعار في كافة القطاعات، مشيرا إلى انتهاء مرحلة النزول الحاد في أسعار المواد هذه الأيام.
ولفت أبو داهش إلى أن الأسعار العالمية نزلت بأكثر من النزول المحلي.