[عثمان الثمالي]

السعودية :صناعيون يطالبون بتخفيض نسبة السعودة ويشكون عدم ملائمة مخرجات التعليم لسوق العمل
أرقام 04/11/2008
طالب عدد من الصناعيين في السعودية بتخفيض نسبة السعودة في مصانعهم أسوة بقطاعي المقاولات والذهب،وذلك نتيجة لعدم وجود الكوادر السعودية المؤهلة والتقنية التي تفي حاجة مصانعهم خصوصا في ظل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية،والأزمات الأخيرة التي مر بها هذا القطاع.

وبين الصناعيون أن المشكلة التي تؤرقهم في عملية السعودة التي يعتبرونها مطلب وطني مهم للجميع ،هي عدم وجود الشباب السعودي المؤهل ،إضافة إلى عدم استمرار هؤلاء الشباب في العمل بحثا عن فرص وظيفية أخرى في القطاع الحكومي،على الرغم من المميزات التي يوفرونها لهم،مشيرين إلى أن رفع نسبة السعودة على المنشآت الصناعية سيضر بشكل كبير بالقدرة التنافسية لهذه المنشآت في مواجهة الشركات الأجنبية التي يسعى الكثير منها للاستثمار في الاقتصاد السعودي.

وأكد الصناعيين ، انه لا يختلف أيا من الصناعيين أو غيرهم على أهمية السعودة ،كما أن الجميع يسعى إلى توظيف السعوديين كونهم أبناء هذا البلد ،وهم الأساس في قيام المصانع وتطويرها ،إلا أن أصحاب المصانع يواجهون مشكلة حقيقية وواقعية وهي عدم موائمة مخرجات التعليم في السعودية لمتطلبات سوق العمل ،الأمر الذي يؤدي بأرباب العمل إلى استقدام العمالة المدربة والمؤهلة التي تساعد على استمرارية العمل في تلك المصانع.

وقالوا "نحن كصناعيين نرغب في تشغيل الشباب السعودي بنسب تفوق التي تطالبنا بها وزارة العمل ،ولكن أين نجد الشباب السعودي المدرب والمؤهل للأعمال الفنية التي تحتاجها المصانع،حيث إن هناك أعمال تحتاج إلى درجات عالية من التخصص ليست موجودة لدى السعوديين ،وحتى لو وجدت هذه التخصصات فان عدم وجود عقد مكتوب يلزم الموظف أو العامل الوطني بالعمل في المنشأة خلال فترة محددة يجعل من عدم الاستقرار بالعمل هو السمة الغالبة لدى هذه المصانع،كما أن صاحب المصنع إذا قام بتدريب العمالة الوطنية ومن ثم تركت العمل خلال فترة وجيزة فإن ذلك يعد خسارة مادية وفنية للمنشأة ،إلى جانب الخسارة في الوقت والبحث عن البديل".

وأضافوا "إذاَ المشكلة ليست في توظيف السعوديين بقدر ما تكون في عدم استمرارهم في العمل لدى المنشأة ،وصعوبة وجود سعوديين يتخصصون في بعض التخصصات التي تحتاجها الصناعة، وهو ما يشير إلى أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن تثار حول مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل في السعودية"