[عثمان الثمالي]

25 تريليون دولار انخفاضاً بقيمة الأسهم عالمياً
البيان الإماراتية الاثنين 10 نوفمبر 2008 4:53 ص




قال إدوارد كوينلان الشريك المنسق في آرنست ويونغ الشرق الأوسط في حوار خاص مع البيان «الاقتصادي» إن قيمة الأسهم حول العالم انخفضت 25 تريليون دولار بفعل الأزمة الحاصلة واصفا الانخفاض بالضخم، وبسؤالنا له عن ضخ دول العالم ذات الاقتصاديات المتقدمة للسيولة في أنظمتها المصرفية .



وإن كانت تلك الخطوة كافية لحل الأزمة الحالية وخاصة أن أسواق المال مازالت تسجل خسائر كبيرة فأجاب كوينلان «إن الأمور بدأت تتحسن وعادت البنوك لإقراض بعضها البعض وأضاف قائلا: ما نراه في أسواق المال العالمية يدل على أن الدول الغربية تدخل في مرحلة كساد مؤكداً على أن عملية ضخ السيولة في المصارف والبنوك كان لابد منها لمعالجة تداعيات الأزمة الراهنة.



ويرى كوينلان أن الثروات بدأت تنتقل من الأجيال السابقة إلى الأجيال الشابة لذلك سيكون بإمكان الجيل الجديد القيام بشراء أصول وأراضٍ وعقارات بأسعار لم تكن متاحة في السابق. وعن مشاركته في مناقشات المنتدى قال كوينلان إن المنتدى قدم المشاركون خلاله آراء مهمة للغاية وتحليلات للوضع المالي الحالي إضافة إلى عدة قضايا مهمة كالتحديات البيئية والتكنولوجية والتعليمية إضافة إلى تحديات الفقر والجوع والفجوة بين الجنسين.



وأضاف يعتقد بعض المشاركين أن الأزمة الحالية مؤقتة وفي طريقها للزوال بينما كان هناك من هم أكثر تشاؤما حيال الأزمة ولكنه أشار إلى أننا نشهد حالياً بوادر الأزمة ولم نر الأسوأ بعد. وعن انطباعه عن الأزمة العالمية الراهنة وتداعياتها قال كوينلان معلقا «كنا نتمنى أن نرى الدول الغربية تتخذ خطوات أسرع في معالجة الأزمة». وبسؤاله عن العوامل التي ساهمت في حماية المنطقة من تداعيات الأزمة الراهنة.



قال كوينلان إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في السابق ساهم في تحقيق عوائد نفطية ضخمة لدول المنطقة وبالتالي تشكلت احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية كانت بمثابة الدرع الواقية لاقتصاديات المنطقة.



وعن توقعاته بشأن مستقبل السوق العقاري في العالم توقع كوينلان أن يتضرر القطاع العقاري في دول العالم جراء الأزمة وأن يدخل في حالة ركود أما بخصوص القطاع العقاري في الدولة توقع كوينلان حدوث تصحيح في أسعار بعض الفئات العقارية مشيراً إلى أن العقارات تحت 2000 درهم للقدم المربع لن يحدث أي انخفاض يذكر في أسعارها.



وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الجديدة التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري وآخرها قانون الشراء على الخريطة ساهمت في حماية السوق العقاري وتوفير مساحة أكبر للشفافية في عملية الشراء للعقار. وفي سؤال عما إذا ما كانت الأزمة قد وفرت فرصا استثمارية أكبر للصناديق السيادية من المنطقة.



وإن كانت الأزمة قد ساهمت في تقليص الحمائية الغربية تجاه تلك الصناديق فرد قائلا: تلعب الصناديق السيادية من المنطقة دوراً مهماً في العالم والأزمة أتاحت فرصا كبيرة للصناديق الاستثمارية من المنطقة لشراء أصول في الغرب. وأضاف أن الصناديق السيادية كانت غير مرحب بها أو عليها قيود في الماضي بسبب الحمائية الغربية أما الآن فنحن نشهد تحولاً في الموقف الغربي تجاه تلك الصناديق وهي موضع ترحيب في الوضع الحالي.