[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2008 مباشر الاربعاء 12 نوفمبر 2008 5:30 م

حول إيداع ملياري ريال في حسابات مساهمي الاتصالات السعودية أوضح رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش أن الشركة دأبت على توزيع أرباح ربعيه لمساهميها منذ بدء تداول أسهمها في السوق السعودي، لتبرهن على حرصها على تحقيق أكبر فائدة ممكنة لكل ملاك أسهمها، وتؤكد في الوقت نفسه تطور أعمال الشركة ونمو مختلف خدماتها للجوال والهاتف وخدمات النطاق العريض، كما أن الشركة سجلت هذا العام أول ثمار استثماراتها الخارجية حيث كان لها أثر جيد في تحقيق الشركة لأرباح قياسية أشاد بها الكثير من المؤسسات المالية والمحللين المعروفين .
قال جان هاتزيوس كبير خبراء الاقتصاد الامريكي لدى جولدمان ساكس أمس ان الخسائر العالمية الناجمة عن أزمة الائتمان ستصل الى 4 .1 تريليون دولار من 800 مليار دولار فقط حتى الآن .
وأكد كما في "الخليج الاقتصادي الإماراتية" ان هذا يعني مزيدا من المتاعب في انتظار القطاع المصرفي والاقتصاد ككل مضيفا أنه ستكون هناك حاجة الى تحفيز اقتصادي جديد للحيلولة دون تباطؤ أعمق .


عن تداعيات الازمة المالية العالمية، قال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك إنه إذا لم يتحرك المصرفيون وكبار المديرين التنفيذيين للحد من تجاوزات الرأسمالية الحديثة فانها قد تؤدي الى تطرف سياسي وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية كبرى، هذا حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال شتاينبروك في كلمة ألقاها في برلين يوم الثلاثاء ان الخطة الالمانية التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو (637 مليار دولار) لانقاذ القطاع المالي قد تتحول الى أداة لاثارة الضغائن اذا فقد الناس العاديون ايمانهم بالنظام القائم.
وأضاف "ليس هذا الرقم وحده هو ما لا يستطيع الناس فهمه بل إنهم لا يستطيعون سبر غور ما يحدث في الاسواق المالية بهذا السيل من المنتجات المبتكرة التي لا يستطيع أحد أن يفهم أسماءها."

وبنفس المصدر وفي الوقت الذي يجتمع فيه زعماء القوى الكبرى في مطلع الاسبوع المقبل سعيا لانقاذ النظام المالي العالمي يقول أحد المهندسين الاصليين لهذا النظام الذي يعود إلى 64 عاما مضت أن النظام القديم ليس هو المشكلة.
ويقول جاك بولاك وهو آخر من بقي على قيد الحياة ممن شاركوا في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 ان عدم كفاية الاشراف على البنوك وليس النظام المالي نفسه هو السبب في الازمة المالية العالمية التي تدفع بالعالم الى هاوية الكساد.
وقال بولاك (94 عاما) الذي حضر بريتون وودز كعضو في الوفد الالماني "المهمة الان ليست انشاء نظام جديد تماما يتمتع بجاذبية سياسيا ولكنه ليس ما يصفه الطبيب."
ومن بين 20 زعيما يشاركون في اجتماع واشنطن يريد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون وزعماء أوروبيون آخرون التوصل الى اتفاقية لاصلاح النظام المالي الذي أرسيت قواعده في بريتون وودز. ومن جانبها تميل الولايات في الفترة الانتقالية بين ادارتين الى التحفظ.
واعترف بولاك بأن التحديات التي تواجه زعماء اليوم هائلة ولكن قال إنها مختلفة تمام عن تلك التي كانت تواجه زعماء العالم في عام 1944 عندما كانت بؤرة التركيز هي خلق نظام جديد بعد الحرب العالمية الثانية.

فيما شدد مسؤولون عرب على ضرورة افساح المجال امام القطاع الخاص العربي للقيام بدوره التنموي لاسيما في الفترة الراهنة وتذليل كل العقبات التي تعترض طريقه كي يساهم بفاعلية مع التوجهات الحكومية في هذا الاطار.
واتفقوا في اليوم الثاني لمؤتمر (التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص ) الذي تستضيفه الكويت على اهمية صياغة أطر تنظيمية عبر تسهيلات تتيح لرجال الأعمال في القطاع الخاص العربي تنفيذ مشروعاتهم من دون خوف على مستقبل استثماراتهم.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الدكتور راتب الشلاح في جلسة (المنطلقات الأساسية للدور التنموي والاجتماعي للقطاع الخاص) ان القطاع لم يعد بسيطا كما كان في السابق ولكنه توسع بمشروعاته ويقوم بأدوار كبيرة في كل القطاعات.
وأضاف الشلاح ان المرحلة الحالية تتطلب تحفيز جميع الافراد العاملين في هذا المجال على لم شملهم من أجل هدف واحد ورئيس هو تحقيق أهداف التنمية للشعوب العربية.
من جانبه قال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بدر الدفع ان المؤتمر يعمل على ايجاد حلول لثلاثة محاور هي التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتصدي لها ودور الامم المتحدة في هذه التحديات.
وأشار الدفع الى ان كثيرا من الدول العربية بذلت جهودا مضنية في استقطاب الاستثمار لا سيما ان المناخ الحالي مناسب لذلك كما أن للقطاع الخاص دورا مهما في عمليات التنمية الاقتصادية خصوصا انه يستطيع المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والرفاه للفرد العربي.
وطالب بضرورة مراجعة مختلف القطاعات الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص من القيام بتنفيذ مشروعات تتيح المجال واسعا امام الشباب الذي مازال يواجه آليات تعرقل عمله بسبب عدم وجود الضمانات الكفيلة بحمايته من اي ازمات مشيرا الى ان صغر حجم القطاع الخاص وقلة الشفافية فيه وكثرة البيروقراطية مازالت مسيطرة عليه.
وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس باسل كنعان في مداخلة له في الجلسة على ضرورة اعطاء المنتجات الفلسطينية نوعا من الميزة التفضيلية في الاسواق العربية كنموذج من الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني.
ودعا كنعان الى تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والاستثمار فيه باعتباره احدى ركائز العمل الاقتصادي التي تعمل على تنمية مشاريع القطاع الخاص العربي .

وعن اسعار النفط مستقبلا، أكد جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني ان اسعار النفط سيكون لها تاثير على دول مجلس التعاون الخليجي بما ان النفط هو المحرك الاساسي للنمو والايرادات، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.
وتابع: من هذا المنطلق اسعار النفط سوف تستمر بالانخفاض بدخول الاقتصاد العالمي الى مزيد من الركود والتباطؤ وهو ما سيؤثر على اسعار النفط وسيصل برميل النفط الى 55 دولارا قريبا ثم ستنخفض الى الـ 50 دولارا.
وتوقع جون ان تصل اسعار النفط ما بين 50 الى 60 دولار خلال عام 2009 واذا ما تحقق ذلك خلال 2009 فان ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية سوف تتاثر ولكن في ظل استمرار الاسعار على حالها خلال هذا العام ستحقق المملكة نفس الايرادات التى حققتها خلال عام 2005، مؤكدا على ان تاثر المملكة ودول الخليج لن يكون كبيرا.
واستبعد جون دخول المملكة العربية السعودية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بركود اقتصادي على عكس ما نراه بالولايات المتحدة واوروبا، مشيرا الى دول مجلس التعاون ستشهد نموا ولكنه سيكون بطيئا.

وردًا على تساؤل لقناة العربية، حول هل من الممكن إخفاء خسائر بالاستثمارات الخاريجة وإن كان لفترة من الزمن، قال عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية :" لا تستطيع البنوك أن تخفي خسائرها في mark to market ويستحيل على أي بنك إخفاءها، وهناك محاسب لن يقر هذه الأرقام، ولا تستطيع الإدارة أن تخفي هذه الأرقام ".
وتابع " كما أن المحاسب قد يقوم بتعديل بعض الأرقام الأخرى بالميزانية لكن لا يستطيع أن يخفي الاستثمارات mark to market ، كم أنه وبعد إقرارها من المحاسب تتجه إلى الجهات المسئولة بمؤسسة النقد السعودي ".
وأكد على أن مكاتب التدقيق عليها ضغوط كبيرة جدًا ومهنيتها على المحك كون وكالات التقييم أخفقت وكانت جزء من كارثة الأزمة المالية العالمية.
وعما يدور بأن سامبا أو غيره من البنوك لديه مشكلات باستثمارات خارجية، ذكر العيسى أن هذه طبيعة الأسواق المالية ولا يستطيع أحد أن يلوم الناس كونهم يسمعون عن إفلاسات بأمريكا وهو أمر مخيف ومفزع، كما أن هناك من له مصالح في ترويج مثل هذه الشائعات ومن يروج لهذه الشائعات من خلال وسائل متعددة بالتالي يوجد من يصدقها.
وأضاف " إذا كنا لا نستطيع فهم الميزانية التي توضح المركز المالي للبنك يحب الاستعانة بمن يستطيع أن يوضح ويشرح لنا، كما أنه من أراد أن يتأكد من شيء فليتجه إلى البنك مباشرة وسيجد الجواب أو يذهب لمن يثق به ويحلل له هذه الميزانية كون كل شيء موجود بالميزانية من مصاريف وخسائر وأرباح ".
وحول إذا ما كان هناك خسائر باستثمارات سامبا الخارجية، أوضح العيسى أننا أعلنا ميزانيتنا عن الـ 9 شهرو السابقة ولغة الأرقام تشهد أن تعرضنا لخسائر من استثمارات خارجية محدود جدًا وحققنا في الربع الأول لـ 2008 ما يعادل 1210 مليون ريال والربع الثاني 1223 مليون ريال والثالث 1203 مليون، وعليه لم ينخفض الربع الثالث عن الثاني إلا 1.5% تقريبًا وهذا أقوى إجابة على السؤال.

و في حوار له مع قناة العربية، صرح عبدالله الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي بأن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تباين أسعار الإقراض بين البنوك لكنها في المقابل فتحت فرصًا أمام البنوك السعودية.
ونفى الراجي تعرض مصرف الراجحي لأي خسائر ناتجة عن استثمارات خارجية.
وأكد الراجحي أن الأزمة المالية أدت إلى تباين أسعار الإقراض نتيجة اختلاف التكلفة على البنوك نتيجة لقلة التمويل الذى يأتي من البنوك الخارجية.
وأوضح أن الأزمة العالمية تفتح فرصًا للمصارف السعودية كون المشاريع المحلية والإقليمية بمجال البنية الأساسية والبتروكيماويات والطاقة والبترول يتم تمويل 30 إلى 40% منها من بنوك دولية في الماضي ولكن مع الأزمة المالية فكثير من هذه البنوك ليس لديه القدرة على التمويل على الأقل خلال الفترة القادمة بالتالي هذا سيفتح مجال للمصارف المحلية المستعدة لذلك لكي توسع أعمالها وهو ما سينعكس على نشاطها وميزانيتها وحصتها بالسوق المحلي والإقليمي.
وفي هذا السياق، أكد على أن الطلب على الإقراض سيكون كبيرًا بالمملكة بعد الأزمة لكن ما يميز المصارف المحلية أن رءوس أموالها كبيرة على مستوى العالم والمنطقة وهو ما يجعلها في وضع جيد ينعكس على قدرتها في المشاركة في المشاريع المستقبلية، مشيرًا إلى أن البنوك السعودية تتمتع بأرباح جيدة وهو ما سيفيد في زيادة رءوس أموال البنوك على المدى القصير والمتوسط.
واستبعد أي نية لمصرف الراجحي للاندماجات، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن يحدث اندماجات بالمصارف السعودية وذلك نتيجة موجوداتها ورءوس أموالها كبيرة، مؤكدًا على أنه ليس لديه أي معلومات عن اندماجات مستقبلية ستحدث بالبنوك السعودية.
أما بالنسبة لنتائج الربع الثالث للمصرف، قال الراجحي:" فعليًا مصرف الراجحي مثل المصارف الأخرى نشرنا نتائجنا على موقع تداول وأكدنا على أنه لا يوجد لدينا أي تعرض للمستقات المرتبطة بالأزمة العالمية، ولا يوجد لدينا لا محافظ دولية في الأسهم ولا في العقار ولا في المشتقات بالتالي فلم نضع أي مخصصات ولن نضعها لتغطية خسائر باستثمارات خارجية، ولا يوجد لدينا محفظة استثمارية بالخارج.

اما عن احوال السوق وتداولاته اليوم، أوضح د.علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم – أن السوق كان يبدي بعض التماسك خلال تعاملات الأسبوع الماضي ثم أتينا الأربعاء بالارتفاع ثم انخفاض شديد وهو سيناريو يتكرر كل أربعاء.
وتابع " البيع يوم الأربعاء كان شديد لدرجة كبيرة، والتحليل الفني في كافة المواقع كان يرى أن هذا الأسبوع سيكون هناك اندفاع في الشراء بقوة وتم اعطاء نوع من هذا الانطباع يوم السبت ولكن فوجئنا بالأمس بأن السوق يفتتح مصحوبًا بتراجع العديد من الأسهم بالنسب الدنيا لها ".
وأكد على أن السوق حينما يفتتح والعديد من أسهمه متراجعة بالنسب الدنيا لابد من أن يكون هناك تفسير كون هذا مخالف لكل التوقعات.
ويرى التواتي أن ذلك - من وجهة نظره - راجع إلى تصريحات المدير التنفيذي لسابك بأن الشركة ستتراجع أرباحها خلال الربع القادم، موضحًا أن الشفافية والإفصاح لابد أن تكون في الأخبار الجيدة والسيئة معًا، أما أن يكون هناك أخبار جيدة تقصر على قلة من الناس أما عندما تكون هناك أخبار سيئة نبدأ في إعلانها.
خاصةً وأن شركة سابك أعلنت مع نتائجها للربع الثالث عن انحسار الأرباح وتراجع الأسعار، لذا فتكرار الإعلان أكثر من مرة يحتاج لإعادة نظر.
وعن الدورة الاقتصادية للاقتصاد العالمي والسعودي، ذكر التواتي أن الدورة عندما تكون في اتجاه التباطؤ يأتي دور السياسات المالية والنقدية والتى بدأت تطبق في دول العالم المختلفة ويوم السبت سيكون هناك اجتماع لدول الـ 20 وقد يحفز الاقتصاد، متوقعًا فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر لكي تجني هذه الإجراءات ثمارها.
وعن السوق السعودي ومدى تماشيه مع الاقتصاد بالمملكة، أكد التواتي أن السوق السعودي لا يعكس وضع الاقتصاد السعودي، والمشكلة تتركز بسوق الأسهم نتيجة لعدم توفر سيولة كافية به وهناك تدافع كبير جدًا للخروج.
وأكد أن السوق الأسهم يندفع بمستويات كبيرة جدًا نحو الهبوط لا تتناسب حتى مع حجم التباطؤ في الدورة الاقتصادية في ظل الإعلان من وزير المالية عن وجود الاحتياطيات الكافية بالمملكة لكل مشروع معتمد بالميزانية والنفط لم ينخفض عن مستوى 50 دولار وميزانية المملكة بنيت على أساس سعر النفط عند 35 إلى 45 دولار بالتالي فهي ما زالت تحقق فوائض إلى الآن.
وتوقع التواتي وصول سعر برميل النفط إلى أكثر من 70 دولار بعد تخفيض أوبك للإنتاج بمليون ونصف برميل ومع توقعه تخفيض مليون برميل إضافي في القريب.
ويرى التواتي أن الأوضاع بالمملكة ليست مخيفة بالشكل الذى يظهره سوق الأسهم فهو لا يعكس حقيقة اقتصاد المملكة أو المنطقة.

وأشار عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- إلى أن الجيد في تعاملات اليوم هو تحرك سامبا وهو ما دعم المؤشر وقد يكون ما حدث بالأسواق الأوروبية اليوم من ثبات هو ما أثر على القطاع المصرفي كونه أكثر القطاعات تأثرًا بالأسواق العالمية.
وأضاف " عندما نزرع الطمأنينة بالقطاع المصرفي سيستقر السوق على الأقل خلال الأسبوع القادم وخاصة إذا ما استقرت الأسواق المؤثرة على السوق السعودي ".
وأرجع الصحفي تعافي القطاع المصرفي اليوم إلى التراجعات الحادة التى عانى منها القطاع الفترة الماضية وخاصةً أمس بالتالي يحدث الارتداد الآن وخاصةً سهمي سامبا والفرنسي وساب وهي من الأسهم القوية بالمؤشر.
ولكن من ناحية أخرى، يرى الصحفي أن هذا الارتداد لا نستطيع الحكم عليه بأنه سيستمر إلا بعد افتتاح يوم السبت الأسبوع القادم.