[عثمان الثمالي]

الفوائض تسد الاحتياجات لأكثر من عامين قادمين
تأثير تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة محدود



الرياض - قبول الهاجري:
اكد خبير في اقتصاديات الطاقة العالمية أن تأثير تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60دولاراً للبرميل سيكون ذا أثر محدود على الميزانية العامة في السعودية والتي تقيم على متوسط أسعار ما بين 45- 50دولاراً للبرميل، وذلك لتفادي أي تذبذبات حادة في أسعار النفط. يضاف إلى ذلك تقييم أسعار سلة الأوبك بسعر أقل من سعر نايمكس بمقدار 5- 6دولارات وأقل من سعر برنت بمقدار 1- 2دولار مما يجعل أسعار النفط العربي الخفيف قريب من سعر ال 50دولاراً متوقعاً أن فوائض السعودية من عائدات النفط تسد الاحتياجيات لأكثر من عامين قادمين. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ل"الرياض الاقتصادي" إن إنتاج السعودية كبير عند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى لو انخفضت أسعار النفط، والتي بحسب رأيه، لن تتراجع كثيراً مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل القصير إلى ما فوق 60دولاراً، لأن استمرار تراجع الاسعار سوف يضيق الخناق على الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية مما سوف يؤدي إلى تقلص كمية المعروض عندما يتعافى الاقتصاد العالمي من حالة الركود.. مشيراً إلى أن حالة الركود العالمية سوف تدفع بالأسعار إلى أرقام قياسية ترفع من تكاليف السلع والخدمات في العالم مما سيزيد من حالة التضخم المتصاعد. واعتبر ابن جمعة أن الركود الاقتصادي العالمي الحاد، والذي هو على حافة الكساد في الربع الأخير من هذا العام، قد أضعف الطلب العالمي على النفط. حيث من المتوقع أن يدخل اقتصاد أكبر مستهلك للنفط السعودي (أميركا) مرحلة الكساد، بينما المستهلك الثاني (الصين) تعاني من تراجع في معدل نمو إجمالي انتاجها المحلي إلى 7% بدلاً من 10% مما يشير إلى تراجع أسعار النفط في المدى القصير. ويتابع، إن هذا التراجع لن يدوم طويلاً ففي بداية عام 2009سوف ترتفع أسعار النفط بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى أن سعر برميل النفط سوف يتجاوز 100دولار في العامين القادمين، ويتجاوز 200دولار بحلول عام 2030أي ما يعادل 120دولاراً للبرميل بعد خصم نسبة التضخم.
وفي سياق حديثه ل "الرياض الاقتصادي" لفت بن جمعة إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط كانت مرتبطة بإرتفاع سعر الدولار، ما سوف يرفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي السعودي، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط. وقد بلغت نسبة الأصول الأجنبية 90في المئة، بحسب تقارير مؤسسية حديثة، "وهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، ونكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات" بحسب قوله.

ودعا الخبير الاقتصادي الدولة إلى إعادة النظر في سياسياتها المالية، في حالة حدوث تراجع فعلي في أسعار النفط إلى مستوى السعر التقديري للميزانية العامة. وقال "إنه من الرشادة أن تقوم الدولة بإعادة ترتيب الأولويات تبعاً لأهمية مشاريعها التنموية". منوهاً إلى أن المشاريع الحالية والتي تحت التنفيذ لن تتأثر كثيرا لأنه قد تم رصد ميزانياتها حسب الخطط والبرامج الزمنية.