نواب في مجلس الأمة يصفونه بأخطر قرار تم اتخاذه في حق الاقتصاد
الحكومة الكويتية تستأنف حكم وقف تداول الأسهم
محمد السلامة من الرياض - الوكالات من الكويت
شهدت أزمة سوق المال الكويتية أمس تطورات نوعية، وذلك بوقف التداول في سوق الأوراق المالية بناء على حكم قضائي جاء على خلفية تدهور المؤشر ولجوء المتعاملين للمحكمة لحمايتهم من الخسائر. ويمثل تعليق التداول المؤشر الثاني للأزمة التي تشهدها الكويت، حيث تمثل المؤشر الأول في تكبد بنك الخليج خسائر كبيرة في الأسواق العالمية مما حدا بالحكومة للتدخل وإنقاذه من الإفلاس، فضلا عن تعليق تداوله في السوق منذ أواخر الشهر الماضي.
وأعلن وزير التجارة الكويتي أمس أن الحكومة استأنفت الحكم وفي حال نقض الحكم سيتم استئناف التداول في البورصة اعتبارا من يوم الأحد المقبل .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
شهدت أزمة سوق المال الكويتية أمس تطورات نوعية، وذلك بوقف التداول في سوق الأوراق المالية بناء على حكم قضائي جاء على خلفية تدهور المؤشر ولجوء المتعاملين للمحكمة لحمايتهم من الخسائر. ويمثل تعليق التداول المؤشر الثاني للأزمة التي تشهدها الكويت، حيث تمثل المؤشر الأول في تكبد بنك الخليج خسائر كبيرة في الأسواق العالمية مما حدا بالحكومة للتدخل وإنقاذه من الإفلاس، فضلا عن تعليق تداوله في السوق منذ أواخر الشهر الماضي.
جاء حكم المحكمة بتعليق التداول في السوق المالية الكويتية بهدف وضع حد للانحدار المستمر في قيمة الأسهم ولخسائر المستثمرين الصغار. وقال مصدر قضائي "إن المحكمة الإدارية أمرت بتعليق التداول فورا في البورصة حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وهو التاريخ الذي ستنظر فيه المحكمة مجددا في المسألة".
وآثار هذا القرار تساؤلات في أوساط المتداولين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حول إمكانية تطبيقه في دولهم، خاصة أن أسواق المنطقة تسجل تراجعات كبيرة. لكن القرار لم يلاق ترحيبا من الحكومات، حيث أعلنت الحكومة الكويتية ممثلة في وزير التجارة أنها استأنفت حكم وقف التداول. وقال الوزير إنه عند الحصول على حكم سيتم استئناف التداول اعتبارا من الأحد المقبل (بداية تداولات الأسبوع).
من جهته، أوضح عبد الحكيم الفليج مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم سوق الكويت للأوراق المالية، أن مدير عام البورصة صالح الفلاح أوقف التداولات أمس بناء على حكم قضائي تم إبلاغه لإدارة السوق. وأكد الفليج أن جميع التداولات التي تمت أمس قبل إيقاف التداول "سليمة ولن يتم إلغاؤها". يذكر أن المؤشر كان قد سجل انخفاضا قدره 160.6 نقطة حتى إيقاف التداول ليصل إلى 8691 نقطة. وبلغ إجمالي الكمية المتداولة نحو 58.7 مليون سهم بقيمة 23.8 مليون دينار تمت من خلال 1188 صفقة. وكانت تعاملات أمس الأول قد شهدت اندفاع المستثمرين لبيع ما في حوزتهم من أسهم بأي سعر لينهي المؤشر التعاملات على 8851.6 نقطة، في اتجاه اعتبره محللون أمرا شديد الخطورة وذلك لتراجع المؤشر إلى نقطة مقاومة شديدة الأهمية. يشار إلى أن انهيار أسعار الأسهم الكويتية أخيرا أدى إلى تراجع القيمة السوقية بمعدل متوسط تصل نسبته إلى 40 في المائة مقارنة بمستواها العام الماضي.
من جانبه، وصف مصطفى الشمالي وزير المالية قرار إغلاق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ووقف التداول فيه بـ "الخطير".
وقال الشمالي في جلسة مجلس الأمة أمس إنه يؤيد وجهة نظر عدد من النواب بشأن قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس بوقف تداول البورصة، موضحا أن العواقب المترتبة على الحكم ستكون وخيمة. وأضاف "نحترم قرار المحكمة.. وما علينا كحكومة إلا التنفيذ"، متسائلا في الوقت نفسه "كيف سيتحمل من قدم دعوى وقف التداول تبعات هذا الأمر"، معربا عن أمله بـ "ألا ندخل تبعا لذلك في دعاوى مستقبلية".
يذكر أن المحكمة الكلية قضت وبصفة مستعجلة أمس بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لحين النظر في الدعوى الخاصة بذات الموضوع في جلسة 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وتضمن حكم المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار نجيب الماجد تأجيل مواعيد عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. وكان المحاميان خالد العوضي ووليد الهدلق قد رفعا القضية في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق بصفته ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفته، مطالبين بوقف التداول لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق. وكانت المحكمة قد حددت في الجلسة التي عقدت في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جلسة أمس للنطق بالحكم في القضية المرفوعة.
وحذر عدد من نواب مجلس الأمة في جلسة أمس من وقف التداول، واصفين قرار المحكمة بأنه أخطر قرار تم اتخاذه في حق الاقتصاد الكويتي وفي حق البورصة. وأوضحوا أن إغلاق البورصة يرسل رسالة عدم ثقة وقد يخفض المؤشر بعد إعادة فتح السوق إلى أكثر من 30 في المائة، متسائلين عمن سيتحمل تبعات هذا الانخفاض.
وشددوا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تفوق الكويت في الأسواق المالية، مشيرين إلى مخاطبة اتحاد الأسواق العالمية الذي نصح فيها الدول بعدم إغلاق الأسواق لما سيتبع ذلك من ضرر. وطالب النواب بتحصين البورصة الكويتية وإنشاء دائرة قضائية متخصصة في الأمور المالية يحال إليها مثل هذا النوع من الدعاوى، مؤكدين عدم ترك الأمور إلى من لا يعرف عواقبها في إشارة إلى مقدمي الدعوى. كما دعوا الحكومة إلى المبادرة باتخاذ إجراءاتها للتخفيف عن الضرر الذي سينتج من إغلاق السوق.
وتزامن قرار وقف تداول الأسهم في البورصة مع إعلان الحكومة إنشاء صندوق لشراء أصول بخصم من الشركات الاستثمارية المحلية المتضررة من الأزمة المالية العالمية وذلك في إطار خطة لدعم القطاع المالي.
يأتي هذا الوقف في أعقاب احتجاجات نظمها مستثمرون يسعون فرض تدابير استثنائية لحماية ممتلكاتهم بعد أن انخفضت البورصة الكويتية ثاني أكبر البورصات في منطقة الخليج بنسبة 31 في المائة هذا العام. وقال عبد الله العجمي وهو من المستثمرين الذين رفعوا الدعوى القضائية "مطلبنا هو وقف التداول. هذه أزمة. ويجب تعويض المستثمرين". ووقف نحو 60 مستثمرا أمام مقر البورصة يحتفلون بوقف التداول، الذي أكد مدى الأزمة في المنطقة رغم الحماية التي توفرها الثروة النفطية. وقال مستثمر آخر "كله بيع.. بيع. من الأفضل أن يوقفوا التداول حتى تتحسن البورصة".
وقال محام عن المستثمرين، إن قرار المحكمة يقضي بوقف التداول حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) رغم أن الحكومة قد تطعن القرار لاستئناف العمل في البورصة قبل ذلك.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي أن الكويت تعتزم شراء أصول بأسعار مخفضة من شركات الاستثمار التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية. ويعزز هذا التحرك مساعي الكويت لدعم قطاعها المالي المتعثر وسط تقارير إعلامية محلية تحدثت عن خسائر بالمليارات بسبب الأزمة التي دفعت البنك المركزي للتدخل لإنقاذ بنك الخليج رابع أكبر بنك في البلاد. وقد خفضت الكويت أسعار الفائدة وضمنت كل الودائع المصرفية وسمحت لهيئة الاستثمار بضخ سيولة نقدية في البورصة المحلية.
وقال البنك المركزي في بيان صدر البارحة الأولى "ستكون عملية شراء هذه الأصول على أساس نسبة محددة من القيمة العادلة للأصل ويكون التسديد من خلال إصدار سند أذني للشركة البائعة للمدة المحددة في عقد شراء الأصل والتي قد تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد وهي مدة المحفظة مع تعهد الشركة بإعادة شراء الأصول المبيعة خلال مدة العقد بقيمتها الشرائية". ولم يوضح البيان عدة نقاط مهمة في البرنامج مثل حجم الصندوق ونوع الأصول التي سيشتريها والشركات المؤهلة للاشتراك فيه والخصم الذي ستباع به الأصول. وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن الاقتصاد الكويتي قوي وقادر على تخطي أي أزمة لأن الإنفاق العام قد يدعم الإنفاقين الاستهلاكي والاستثماري. وأضاف أن الفريق المسؤول عن معالجة آثار الأزمة في الاقتصاد الكويتي يبحث عدة مقترحات لتعزيز الثقة. وفي قت سابق من هذا الشهر حث الشيخ سالم البنوك والمؤسسات المالية على تقوية أوضاعها من خلال الاندماج.