[عثمان الثمالي]

إعمار الأهلية: الأزمة التمويلية تعصف بالسوق العقاري المحلي وتنذر بمخاطر اجتماعية
الوطن الكويتية 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية انخفاض اجمالي حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل ملحوظ مقارنة بالحجم الاجمالي للتداولات العقارية على كافة أنواع القطاعات العقارية، سواء التجارية أو الخاص أو الاستثماري، في الربع الثاني من العام الحالي.

حيث تزايدت العوامل والأجواء السلبية التي من شأنها الرجوع بالسوق العقاري المحلي الى الخلف والى استمرار سوء الأحوال فيه من حيث قلة الحجم الاجمالي للتداولات العقارية التي تتم فيه سواء كانت هذه التداولات تتم من خلال العقود المسجلة او من خلال الوكالات..ولم يلبث السوق العقاري في الكويت ان يتنفس الصعداء الا وابتلي بكارثة عالمية بدأت منتصف شهر سبتمبر الماضي وذلك عقب أن أعلن رابع اكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية (بنك ليمان براذر) عن افلاسه وهو الأمر الذي انعكس سلباً بدرجة بالغة في الأسواق المالية العالمية والمحلية على حد سواء، وأدت هذه الأزمة الى افلاس وخروج الكثير من المستثمرين كباراً أو صغاراً اثر الذعر والهلع الذي أصاب نفوس الكثيرين الذين تسارعوا لسحب ما يمتلكون من أموال في البنوك المحلية المختلفة.

ولا يقتصر الأمر فقط على الأزمة المالية العالمية امتد أثرها على الأوساط الاقتصادية والعقارية المحلية متأثراً بالقانوني رقم (8 و9) السابق صدورهما من قبل الهيئة التشريعية بمجلس الأمة في مارس الماضي بحظر التمويل العقاري للسكن الخاص بهدف خفض أسعارالسكن الخاص في الكويت الا أن القرار اخذ منحنى آخر بعيداً عن ما أصدر من اجله بالاساس، حيث تسبب في تقليص حجم التداولات العقارية بنسبة لا تقل عن %31 خلال الربع الثالث للعام الحالي وذلك وفقا للاحصائيات التي تصدر عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

وبناءً على هذه الاحصائيات نستطيع القول ان المعدل الاجمالي لحجم التداولات العقارية التي تمت في الربع الثالث من عام 2008 قد انخفضت مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وبلغ اجمالي حجم هذه التداولات العقارية على مختلف انواع العقارات بنحو (1.398عقار) وقدرت قيمة الصفقات 545.7 مليون دينار بينما بلغ معدلها اعلى من ذلك في الربع الثاني.

العقار الخاص

وقال التقرير ان العقار الخاص من أكثر القطاعات التي تأثرت بالسلب ازاء القرارات التي صدرت من أجله وأملا في خفض سقف الأسعار الخيالية التي وصل اليها هذا النوع من العقار ولكن ما حدث كان عكس ذلك على الاطلاق.

فلقد انخفض الحجم الاجمالي للتداولات عليه، وكانت القرارات قد عملت على بناء سد عريض امام الشباب ليحول دون تحقيق رغباتهم في الزواج وتكوين أسرة لعدم قدرتهم المرتفعة لأن الأسعار لازالت تفوق قدرتهم المالية على تحمل تكاليف وأسعار العقار الخاص السكني.


العقار الاستثماري

وافاد التقرير انه لا يعد تأثير قانوني (8 و9) الصادرين في مارس الماضي كبيرا علي القطاع الاستثماري ازاء الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بالعديد من البنوك العالمية والاستثمارية ،،والتي أدت الى ترجيح المستثمرين بالابقاء على ما يمتلكونه من عقار استثماري وعدم الدخول الى أي مجال استثماري آخر.

ويبرز معدل انخفاض التداولات على العقار الاستثماري بشكل واضح في شهر سبتمبر عله الخصوص أي بعد ظهور الأزمة المالية العالمية وزحف تأثيرها على المجالات الاستثمارية الأخرى وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة.. ولا نستطيع أن نغفل عن تأثير قرارات " المركزي " أيضا على العقار الاستثماري.. في ظل جمود المستثمرين ونقص السيولة.


العقار التجاري

ويسير العقار التجاري على عكس خطى أنواع العقارات الأخرى (الخاص والاستثماري) حيث انه شاهد ارتفاعا في اجمالي حجم وقيمة تداولاته بشكل واضح خلال الربع الثالث من العام الجاري، ويرجع ذلك الى عدة أسباب منها بل وعلى رأسها ضآلة المساحة المعروضة من العقار التجاري في السوق العقاري المحلي، كما أننا نرجع السبب في ذلك الى بعد هذا النوع من العقار عن التأثرات الناتجة عن قرارات البنك المركزي.