[عثمان الثمالي]

القنصل الصيني في دبي: امتلاكنا احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة ساهم في حمايتنا من الأزمة
البيان 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
دعا قاو يوتشن القنصل العام في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة المالية العالمية الحاصلة والتي صدرتها الولايات المتحدة إلى دول العالم، كما دعا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة تلك الأزمة وكشف عن تأثر أكبر ثلاثة بنوك صينية بالأزمة لامتلاكها أسهما وسندات في المصارف والبنوك الأميركية، ونفى يوتشن تأثر الصين بشكل كبير بالأزمة كون الصين تمتلك احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة ساهمت في توفير سيولة أكبر للصين وبالتالي حمايتها من الأزمة الحاصلة. وفيما يلي نص الحوار:


* ألا ترون ان الأزمة المالية العالمية الحاصلة قد أثبتت أن سياسة القطب الواحد التي تنتهجها الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى المهيمنة في العالم قد خلفت عدم استقرار اقتصادي في العالم؟
- السياسة الصينية تدعو دائماً إلى تعدد الأقطاب في العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفي كافة المجالات الأخرى خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة ما بين الشرق والغرب، كما أن تعدد الأقطاب يجعل الدول المختلفة قادرة على تحمل مسؤولياتها بما فيها المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والمالي.


* على الرغم من خطة الإنقاذ التي اعتمدها الرئيس الأميركي والتي ضخت 700 مليار دولار في محاولة لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى إلا أن أسواق المال في العالم مازالت تتكبد خسائر ثقيلة.. هل تعتقد أن 700 مليار دولار ليست بالكافية لإنقاذ النظام المالي في الولايات المتحدة؟
- بالطبع 700 مليار دولار هو مبلغ ضخم ولكنه غير كاف لمواجهة الأزمة المالية الحاصلة، وباعتقادي أن مواجهة وتجاوز الأزمة الحاصلة يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية بما فيها الدول المتقدمة والفقيرة، فالأهم هو أن تسود الثقة بين حكومات الدول والشركات والمستثمرين وشعوب الدول كذلك، فالثقة هي العنصر الأهم لذلك لابد من إعادة الثقة بين الجميع وإعادة الثقة تتم من خلال الإجراءات والسياسات فمثلاً على كافة الحكومات اتخاذ السياسات الملائمة لمواجهة هذه الأزمة وتتخذ إجراءات ملموسة خاصة في النظام المصرفي فيما يتعلق بالقروض والفوائد وضمان الشفافية ومحاسبة رؤساء المؤسسات المالية الكبرى الذين يطلق عليهم «القطط السمان» والذين يتلقون مكافآت وحوافز فوق المعقول. كل ذلك يلعب دوراً في إعادة الثقة للجميع فدون الثقة لا يمكن أن يتجاوز العالم تلك الأزمة.

علق أحد المسؤولين الصينيين أخيراً بشأن الأزمة منتقداً «لطالما وصف النظام المصرفي في الصين بالمتأخر وغير المتقدم من قبل الغرب، ونحن سعداء بأنهم يروننا غير متقدمين فلو كنا متقدمين لأطاحت الأزمة بالنظام المالي لدينا كما هو حاصل في الولايات المتحدة».. ما تعليقكم، وهل الرجعية في النظام المصرفي هي الحل الأمثل لمعالجة الأزمات؟
طبعاً النظام المصرفي الصيني متميز وكذلك النظام السياسي، نحن دائماً نقول ان الصين تطبق في سياستها نظاماً اشتراكياً متميزاً يختلف عن النظام الاشتراكي السابق والذي كان مطبقاً قبل 30 عاماً، فالصين تعتمد النظام الاقتصادي المخطط فخلال الثلاثين عاماً الماضية أخذت الصين تطبق اقتصاد السوق مع التخطيط، نحن نسير في الطريق الاشتراكي الخاص بنا.

كما أن الصين دولة نامية وحديثة في التنمية لذلك نحن بحاجة إلى تجديد وتحديث النظام المالي بصورة مستمرة في الصين، ففي الماضي كان النظام المصرفي الصيني يختلف عن النظام المصرفي العالمي الموجود في الدول الغربية حيث توجد أنظمة اقتصادية ومالية خاصة بهم. أعتقد أن النظام المصرفي في الصين لا يمكن أن يكون مشابهاً للنظام المصرفي الغربي، النظام المصرفي الصيني له خصوصيته.

* باعتقادكم هل ساهمت الرقابة الصينية المفروضة على رؤوس الأموال في البنوك الصينية والتي تحول دون حركة الأموال داخل وخارج الصين في التخفيف من تأثر الصين من تبعات تلك الأزمة؟
- بالطبع فلدينا في الصين لجنة لمراقبة البنوك تتبع الدولة وهي تلعب دور المراقب للسيولة غير الصحية، فلابد من المراقبة واتخاذ إجراءات حمائية لحماية الأنظمة المالية من الأضرار.

* هل تدعون إذاً الولايات المتحدة لتعلم دروس المراقبة والشفافية من الصين حتى لا تواجه أنظمتها المصرفية أزمة خانقة كالتي تواجهها الآن؟
- (أجاب مبتسماً) هذا أمر يعود للأميركيين.

* ماذا بشأن الاحتياطات الأجنبية الكبيرة من العملات والموجودة في الصين هل ساهمت في توفير السيولة النقدية وبالتالي حماية النظام المالي الصيني من الأزمة الحاصلة؟
- بالتأكيد فاحتياطيات الصين من العملة الصعبة ساهمت في توفير سيولة أكبر للصين وبالتالي حماية الصين من الأزمة الحاصلة، إلى جانب أن الصين اتخذت العديد من الإجراءات من قبل الحكومة والبنوك الصينية فقد تم الإعلان في الأيام الأخيرة عن تخفيض أسعار الفائدة وكذلك إزالة الفائدة على الودائع الشخصية.

ففي الماضي كان أي مواطن صيني يدخر ودائع في أي بنك صيني يقوم بدفع فوائد ولكن في الوقت ذاته هو يدفع ضريبة ضمان على الفوائد وقبل أيام صدر قرار بإزالة الضرائب نهائياً المفروضة على الودائع والمدخرات هذه إجراءات جديدة من شأنها منح المدخرين مزيداً من الطمأنينة والثقة في النظام المصرفي الصيني، حيث تخفيض نسبة الفوائد وإزالة الضرائب عن الفوائد تساعد على الثقة والحماس للاستثمار، فعادة كلما ترتفع نسبة الفوائد يتوجه الناس للبنوك وليس للمجالات الاستثمارية كالأسهم والعقار..الخ.

* كيف انعكست الأزمة المالية العالمية الحاصلة على التبادل التجاري للصين؟
- ظاهرة العولمة تجعل الصين جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وفي هذه الحالة لابد من تأثير الاقتصاد العالمي على الصين وبالعكس، فمثلاً تلعب الصناعات الصينية دوراً كبيراً في توفير السلع الاستهلاكية لدول العالم المختلفة، لذلك فالأزمة المالية لها تأثير على تصدير واستيراد السلع الاستهلاكية من وإلى الصين.

* ماذا عن تداعيات الأزمة، إلى أي مدى تأثرت البنوك الصينية بهذه الأزمة؟
- هناك ثلاثة بنوك صينية كبرى لها أسهم وسندات في المصارف والبنوك الأميركية وبالتالي تأثرت تلك البنوك سلباً بالأزمة التي تعاني منها البنوك والمؤسسات المالية الأميركية حالياً. والصين تعتبر دائنة للولايات المتحدة لذلك فالصين ستتأثر في هذه الحالة فهناك روابط بين البلدين في المجال المصرفي والبنكي.

* إذا ما استمرت الأزمة المالية الحاصلة في الاتساع والحدة هل ستضطر بنوك صينية للاندماج لمواجهة تلك الأزمة أسوة ببنوك اندمجت في العالم لمواجهة تداعيات الأزمة؟
- حتى الآن لم يحدث أي اندماجات بين البنوك الصينية جراء الأزمة الحاصلة، وكما تعلمون فإن النظام الاقتصادي الصيني متميز، فحتى الآن وخلال النصف الأول من العام حافظ الاقتصاد الصيني على نموه، ولكن بصفة عامة نتوقع انخفاضاً طفيفاً في نسبة النمو الاقتصادي للصين بفعل الأزمة المالية العالمية الحاصلة ونتوقع أن يكون الانخفاض طفيفاً بسبب أن الطلب المحلي في الصين كبير.

فعلى سبيل المثال ينتقل سنوياً 10 ملايين من الفلاحين إلى المدن الصينية وهؤلاء يحتاجون مدارس ومستشفيات ولسكن ومواصلات وتعليم مما يرفع الطلب المحلي سنوياً، كذلك كلما ازداد تعداد السكان في المناطق الحضرية يكون هناك حاجة لزيادة حجم المشاريع لتواكب النمو السكاني الحاصل. لذلك فالطلب المحلي مهم جداً، والطلب المحلي سيعوض الصين جراء أي خسارة قد تتسبب فيها الأزمة المالية العالمية الحاصلة.

* هل بإمكاننا إذاً القول ان النظام المصرفي والمالي في الصين محصن تجاه الأزمات؟
- إلى حد ما، ونحن لا نقول إنه محصن مئة بالمئة فالاقتصاد الصيني يعد جزءاً من الاقتصاد العالمي.

* تبحث الاقتصادات الأوروبية الكبرى إمكانية تأسيس صندوق إنقاذ مصرفي أوروبي لمواجهة الأزمة الحاصلة.. هل بإمكان صندوق من هذا النوع إنقاذ اقتصاد منطقة اليورو من ركود محتم يلوح في الأفق وهل لدى آسيا توجه لتأسيس صندوق مماثل إذا ما ازدادت الأزمة شراسة؟
- صندوق انقاذ مصرفي سواء في أي مكان في العالم سواء كان في الولايات المتحدة أو أوروبا إذا ما كان يساعد في تخفيف أو تجاوز الأزمة فنحن نقدر هذا التوجه، ولكن الوضع الاقتصادي في أوروبا يختلف عنه في آسيا، أيضاً آسيا كانت قد واجهت أزمة اقتصادية حادة «أزمة النمور» في عام 1997، وآسيا استفادت من تجربتها في التعامل مع أزمة التسعينات التي خنقتها.

ففي ذلك الوقت عمد عدد من الدول الآسيوية إلى تخفيض قيمة عملاتها المحلية لمواجهة تلك الأزمة باستثناء الصين والتي أبقت على قيمة عملتها المحلية ثابتة، فكانت الصين تعمل على تنمية وتنشيط ورفع الطلب المحلي لمواجهة تلك الأزمة ودعيني أعطيك مثالاً بسيطاً على ذلك، كانت الصين تطبق نظام العطل الطويلة لأبناء الشعب حيث كانت تربط عطلة الربيع الصيني مع العيد الوطني للصين بحيث تستمر العطلة لمدة أسبوع كامل وهذا يعني أن الاستهلاك المحلي خلال العطلة سيرتفع وإنفاق المواطن سيزيد.

* آسيا تلقنت درساً قاسياً من «أزمة النمور» الاقتصادية التي عصفت بها في التسعينات، كيف يمكن للولايات المتحدة ودول العالم الأخرى التغلب على الأزمة المالية الحاصلة الآن؟
- الولايات المتحدة الأميركية والتي حدثت فيها الأزمة عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه تلك الأزمة أما بالنسبة للدول الأخرى التي تأثرت من تداعيات تلك الأزمة فعليها ألا تقف مكتوفة الأيدي بلا ردود أفعال لأن هذه الأزمة لن تؤثر على الولايات المتحدة فقط ولكن على العالم بأسره.

* هل يمكن لدول العالم المتأثرة بالأزمة والتي تحملت أسواقها خسائر بمليارات الدولارات مطالبة الولايات المتحدة فيما بعد بتعويضات عن خسائرها وخاصة أن الولايات المتحدة قد تسببت سياساتها الاقتصادية غير المدروسة وغير الشفافة وضعف الرقابة على المؤسسات المالية الكبرى في توسع الأزمة المالية العالمية الحادة التي نشهدها اليوم؟
- هذا يعود لتفكير وقرارات حكومات دول العالم التي تأثرت بحدة جراء تلك الأزمة، فكل دولة لها حق في اتخاذ القرار.


* الأزمة ساهمت في خفض أسعار النفط، وباعتبار أن الصين مستهلك كبير للنفط، هل خدمت تلك الأزمة الصين؟
- الصين ليست أكبر دولة مستوردة للنفط وبالفعل مع النمو السريع لاقتصاد الصين باتت الصين بحاجة إلى مزيد من الطاقة سواء في السوقين الخارجي أو الداخلي، كما أن الصين تنتج كمية كبيرة من الطاقة بما فيها النفط والغاز والفحم الحجري.

حيث تعتمد الصين إلى حد كبير على طاقة الفحم الحجري في توليد الكهرباء، نحن بالفعل في حاجة إلى مزيد من النفط من الأسواق العالمية إلا انني لا أتوقع أن تتجه الصين لاستيراد مزيد من النفط في الوقت الحالي، وبالطبع فإن انخفاض قيمة الدولار الأميركي يفيد الصين في استيرادها للطاقة، والصين لديها خطة لاستيراد النفط، كما أن سوق النفط العالمي لا يسمح للدول بشراء النفط كيفما جاءت فهناك نظام الحصص والتي تحدد حجم النفط الموجه لكل دولة، فهناك توزيع لنصيب كل دولة من النفط.


أنظمة ناضجة

قال قاو يوتشن ان الأزمة المالية العالمية الحاصلة قد أثرت على الاقتصاد العالمي إلا أنه استبعد أن تكون بحدة أزمة بداية القرن الماضي التي عصفت بآسيا، فالأزمة الحالية لها تداعيات وتأثيرات، كما استبعد يوتشن دخول اقتصاد العالم في ركود شامل أو أزمة عالمية بسبب أن الأنظمة الاقتصادية في العالم أصبحت أكثر نضجاً من ذي قبل فكل دولة تحاول تحسين النظام الاقتصادي والمالي والتجاري لديها حتى أن نظام المجتمعات في الدول شهد تحسناً، وبالتالي لن يسير الاقتصاد العالمي نحو الركود.


نمو الاقتصاد الصيني %9.69

سجل الاقتصاد الصيني معدل نمو بلغ 69 .9% في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لما ذكرته الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات وبلغ إجمالي الناتج المحلي الصيني في النصف الأول من العام الجاري3 .708 مليارات دولار أميركي وتشير الإحصاءات إلى أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل 1 .9 بالمئة العام الماضي.


الأزمة تؤكد الحاجة إلى توسيع مجموعة السبع

دعا روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إلى توسيع مجموعة دول السبع والتي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم قائلاً ان العالم بحاجة إلى مجموعة تعمل، فهو يرى ان المجموعة لا تعمل بالشكل الكافي في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحاصلة وتداعياتها، لا يختلف اثنان على أن دول مجموعة السبع دول متقدمة صناعياً واقتصادياً وهي تلعب دوراً كبيراً في توجيه اقتصاد العالم وفي قيادة الاقتصاد العالمي.

إلا أن هناك عدداً من الدول الاقتصادية الحديثة مثل البرازيل في أميركا اللاتينية والهند والصين في آسيا وجنوب إفريقيا في القارة الافريقية باتت تحتل مكانة حيوية في الاقتصاد العالمي وبالتالي لابد أن تلعب هذه الدول دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية العالمية وفي الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ولابد أيضاً أن يكون لها دور فعال في مواجهة الأزمات.

مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى عليها الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تلعب دوراً فعالاً في الاقتصاد العالمي وحدها ولابد أن تتعاون مع الدول الحديثة في التنمية الاقتصادية فتلك الدول واقع ينبغي الاعتراف بدوره، فكيف يمكن معالجة الشؤون والأزمات الاقتصادية بمنأى عن التعامل والتعاون مع تلك الدول،عندما ضرب النظام المصرفي في الولايات المتحدة تهاوت أسواق المال في الشرق والغرب، حل الأزمة لن يحصل دون تضافر جهود دول العالم الغنية والفقيرة معاً لمواجهتها علنا تستعيد الثقة في الأنظمة المالية التي أضاعتها «القطط السمان» في بلاد العم سام.