[عثمان الثمالي]

طراد محمود الرئيس التنفيذي ل”أبوظبي الإسلامي” في حوار مع “الخليج”: أبوظبي الإسلامي لم يستخدم التسهيلات الحكومية لأن سيولتنا تبلغ 11 ملياراً
الخليج 16/11/2008
اعتبر طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف ابوظبي الإسلامي أن اكبر مشكلة تواجهها السوق المالية والمصرفية في الدولة حاليا ارتفاع كلفة الأموال جراء شح السيولة، وقال إن تجاوز البنوك في الدولة لمعدلات التمويل إلى الودائع وضعف سوق التمويل الدولي عوامل دفعت بانكشاف أزمة السيولة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن المصارف حاليا تتشدد في عمليات التمويل، وان هذه المصارف والسوق المصرفية والمالية بشكل عام تعيد ترتيب أوضاعها بما يتلاءم مع الظروف الحالية، وان إجراءات البنك المركزي والحكومة بوضع حوالي 120 مليار درهم كتسهيلات لضخها للبنوك من شأنها أن يكون لها تأثير ايجابي للحد من مشكلة نقص السيولة، وان هذه الإجراءات جاءت أيضا في سياق إعادة ترتيب أوضاع السوق المالية والمصرفية في ظل اكبر أزمة مالية عالمية في التاريخ .

وقال في حوار مع “الخليج”: إن مصرف ابوظبي الإسلامي لا يعاني من شح في السيولة، ولم يستخدم أيا من التسهيلات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي لمعالجة السيولة للبنوك نظرا لان المصرف لديه سيولة عالية تصل إلى 11 مليار درهم، وقال إن التزام مصرف ابوظبي الإسلامي بأخلاقيات وقيم ومبادئ العمل المصرفي الإسلامي القائمة على الضمير، والالتزام بقرارات البنك المركزي ومتابعة ومراقبة الإدارة للأداء كلها عوامل عكست نفسها على أداء المصرف المتميز ونمو الأرباح بنسبة 5 .52% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من هذا العام . وأكد أن العمل المصرفي والمالي الإسلامي أصبح حقيقة واقعية ويتجذر عاما بعد عام ليس في الأسواق المحلية والمنطقة فقط بل وفي الأسواق العالمية أيضا، وتوقع أن يستحوذ العمل المصرفي الإسلامي على أكثر من 50% من السوق في الدولة خلال السنوات العشر المقبلة .

وأكد طراد أن القطاع العقاري في الدولة دخل مرحلة التصحيح فعلياً وإعادة ترتيب أوضاعه بما يتلاءم والظروف الراهنة، وقال إن الاقتصاد الامريكي دخل مرحلة الكساد والولايات المتحدة بدون جهد دولي غير قادرة على معالجة اكبر أزمة مالية عالمية غير مسبوقة في التاريخ، وتحتاج هذه الجهود الدولية للمعالجة إلى وقت طويل مشيرا إلى أن اليابان التي دخلت أزمة الفقاعة والمبالغة في الأسعار عام 1990 مازالت تعالج آثار تلك الفقاعة لغاية الآن .

وفي ما يلي نص الحوار:

ظهرت بشدة مشكلة شح السيولة لدى البنوك في الدولة خلال فترة الربع الثالث من هذا العام، ما أسباب هذه المشكلة باعتقادكم؟
- هذا صحيح، الأمر الذي استدعى البنك المركزي وضع 50 مليار درهم كتسهيلات يمكن للبنوك استخدامها وفقا لحاجتها، إضافة إلى وضع الحكومة 70 مليار درهم عبر وزارة المالية لاستخدامها من قبل البنوك لمعالجة شح السيولة لديها، واعتقد أن مبادرة الحكومة والمركزي في ضخ سيولة للبنوك، وإجراءات الحكومة بضمان الودائع وأية مخاطر ائتمانية كان لها الأثر الايجابي في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي في الدولة، أما عن أسباب المشكلة فهي تكمن في تجاوز معدلات الإقراض والتمويل حجم مصادر الأموال لدى البنوك، وعندما انفجرت الأزمة المالية العالمية خلال الربع الثالث من هذا العام جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي ظهرت في بداية النصف الثاني من عام 2007 جراء المضاربات والمغالاة في أسعار العقارات التي فجرت الفقاعة العقارية، أدى ذلك إلى سقوط مؤسسات مالية وشركات تمويل عقارية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى، وبدأت فقاعة المشتقات المالية تظهر على السطح، ما أدى إلى تصاعد مخاطر الائتمان، وحذر البنوك من تقديم القروض وتعطل سوق الإقراض الدولي عن القيام بدوره في توفير السيولة المالية اللازمة للمؤسسات المالية والمصرفية، وبهذا اغلق هذا السوق أمام المؤسسات والمصارف المحلية في الحصول على الأموال التي تحتاج إليها .

هذا الأمر الذي كشف مؤسسات مالية ومصرفية عالمية ولديها فروع واستثمارات في الإمارات والمنطقة، دفع بهذه المؤسسات العالمية إلى سحب جزء كبير من أموالها “التي جاءت بهدف الاستثمار أو المضاربة على الدرهم حينما راهنت على إمكانية فك ارتباط الدرهم بالدولار وتبين لها عكس ذلك في نهاية المطاف” وذلك لتغطية مراكزها المالية المكشوفة في الخارج، وبهذا زادت حدة السيولة في السوق المحلي وأسواق المنطقة .

هل استخدمتم جزءاً من الأموال التي عرضها البنك المركزي أو وزارة المالية لتعزيز سيولة البنوك؟ وماذا عن ضع السيولة لديكم في مصرف ابوظبي الإسلامي؟
- بالنسبة لمصرف ابوظبي الإسلامي لم يستخدم أيا من المبالغ التي عرضها البنك المركزي أو وزارة المالية لأن المصرف ليس بحاجة إلى ذلك، ووضع السيولة لديه جيد جدا ولا يعاني من هذه المسألة بل لديه سيولة عالية تصل إلى 9 .10 مليار درهم، وبإمكانه أن يلبي كافة متطلبات واحتياجات عملائه من الأموال .

ويمكن أن تلاحظ بشكل جلي أن المصرف حافظ على معدلات الأمان المصرفي، وهذا عائد إلى إدارة المصرف والمراقبة والمتابعة والتخطيط الجيد والمبني على أخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي القائمة على قيم الضمير الحي والأخلاق العالية، حيث لا يوجد تمويل لأصول وهمية، ولا تعامل في مشتقات مالية تختلط فيها الديون الجيدة والسيئة، ومعدل كفاية رأس المال لدى مصرف ابوظبي الإسلامي يصل إلى أكثر من 12% وهو أعلى من متطلبات البنك المركزي المحددة ب 10% واعلى من متطلبات بازل أيضا، وعندما تنظر إلى معدل القروض إلى الودائع تجد أن هذا المعدل يصل إلى 95% وهو معدل جيد وضمن معدلات الأمان المصرفي، حيث يصل حجم التمويلات الإسلامية إلى 085 .32 مليار درهم فيما تصل ودائع العملاء إلى 65 .33 مليار درهم .

هل كان للمتابعة والرقابة ولمعدلات الأمان المصرفي والسيولة العالية انعكاس ايجابي على أداء المصرف ونتائجه المالية هذا العام؟
- نعم بالتأكيد فقد كان لذلك انعكاس ايجابي، وهنا أؤكد أن الإدارة الجيدة والمحكمة للميزانية العامة للمصرف والالتزام التام بتطبيق قرارات البنك المركزي وأخلاقيات وقيم ومبادئ العمل المصرفي الإسلامي يعكسان بوضوح نسبة السيولة العالية في المصرف ونتائجه القياسية خلال فترة الشهور التسعة الأولى من هذا العام .

فخلال هذه الفترة كانت أرباح المصرف قد زادت بنسبة 5 .52% لتصل إلى 7 .736 مليون درهم مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 483 مليون درهم، وخلال الربع الثالث فقط ارتفعت أرباح المصرف 8 .57% إلى 5 .216 مليون درهم مقارنة مع أرباح الربع الثالث من 2007 البالغة 2 .137 مليون درهم، ومؤشر ربحية الربع الثالث هذا يعكس الاستراتيجية والخطط التوسعية المدروسة والمحكمة التي يتبعها المصرف، وتعكس أن المصرف لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ولم يتعرض لازمة التمويلات العقارية العالمية مما ساهم في إبعاده عن أي إخفاقات مالية تعرض لها عدد كبير من المصارف العالمية .

كيف تنظرون إلى سوق الودائع والائتمان المصرفي في السوق المحلي؟ وما هو وضع مصرف ابوظبي الإسلامي في هذا السوق؟
- سوق الودائع المحلي يشهد منافسة قوية على العملاء ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الودائع وهي اكبر مشكلة قد يواجهها القطاع المصرفي خلال هذه الفترة، وهذا عائد إلى شح السيولة، لكن اعتقد أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي ستخفف من شح السيولة وقد يبدأ سوق الأموال ما بين البنوك بنشاط أفضل خلال الفترة المقبلة، لكن هذا الأمر يعتمد على عودة الثقة أولا، وعلى مدى التزام المصارف بحدود الأمان المصرفي وعدم تجاوز النسب المحددة لعمليات التمويل، حيث إن احد أسباب مشكلة شح السيولة كان تجاوز معدل التمويل لحجم ودائع البنوك بنسب متفاوتة ما بين البنوك، وهنا اعتقد أن البنوك ستكون حذرة في عمليات التمويل خلال الفترة المقبلة مستفيدة من درس شح السيولة والأزمة المالية العالمية، وستقوم البنوك بتنشيط دوائر الدراسات والقيام بدراسات مالية وفنية للمشاريع التي تطلب التمويل وستأخذ في الاعتبار معايير الضمانات الكافية، حيث من المتوقع أيضا أن تنشط بشكل قوي إدارات المخاطر لدى المصارف في الدولة، كما أن البنك المركزي سيكون أكثر تشددا ومراقبة على أوضاع البنوك خلال الفترة المقلبة .

أما بالنسبة لمصرف ابوظبي الإسلامي فإن معايير العمل المصرفي الإسلامي وقيمه المبدئية والأخلاقية هي التي تحدد مساره في العمل المصرفي السليم، ولذا وكما أكدت فإن التزام المصرف التام بهذه المعايير وإجراءات البنك المركزي جنبه التأثيرات السلبية لازمة شح السيولة والأزمة المالية العالمية . ونحن على قناعة تامة بان قاعدة عملائنا من المودعين وأصحاب المشاريع الذين يرغبون في تمويل مشاريعهم من مصرف ابوظبي الإسلامي هي قاعدة متينة وقوية وهم ذوو ملاءة جيدة، ولذا فانك تجد أن حجم ودائع العملاء في المصرف زاد خلال فترة الشهور التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 1 .18% ليصل إلى 65 .33 مليار درهم، كما زادت التمويلات الإسلامية بنسبة كبيرة بلغت 2 .41% ليصل إلى 085 .32 مليار درهم، وقد انعكس ذلك على أصول البنك التي زادت 8 .19% لتصل إلى 115 .49 مليار درهم نهاية سبتمبر/أيلول ،2008 في حين تشكل قاعدة رأس المال قوة للمصرف حيث زادت هذه القاعدة الرأسمالية بنسبة 8 .9% إلى 098 .5 مليار درهم . ونتوقع أن تستمر مؤشرات أداء العمليات التمويلية وودائع العملاء وأصول البنك وقاعدة رأس المال في النمو الجيد خلال الفترة المقبلة، وان نستمر في توسعاتنا المدروسة المحلية والخارجية .

ماذا عن خطط التوسع لديكم في الأسواق المحلية والخارجية؟
- نحن في خططنا مازلنا نركز في التوسع على السوق المحلي خاصة في الإمارات الشمالية، حيث زادت فروعنا من 16 فرعا في عام 2004 إلى 44 فرعا حاليا، وخلال الاثني عشر شهرا المقبلة سيتجاوز عدد الفروع 50 فرعا، كما أننا نولي أهمية خاصة لبعض الأسواق الخارجية المدروسة بعناية، فنحن قمنا بشراء حصة كبيرة في بنك مصري وهو البنك الوطني للتنمية بنسبة 49% من رأس المال، ونحن الآن في مرحلة إعادة ترتيب هذا المصرف وتحويله من بنك تقليدي إلى مصرف إسلامي ومن المتوقع أن تتم عملية التحويل هذه خلال عام ،2009 ونحن الآن نعمل على التوسع في السوق الجزائري أيضا، فيما أسواق دول مجلس التعاون هي أسواق مهمة وندرس الدخول فيها في الوقت الذي يسمح بذلك، ونحن بشكل عام ندرس أي فرصة مجدية لدخول أسواق أخرى .

لكن في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي اكبر أزمة مالية عالمية تدفع باتجاه الكساد، كيف تفسرون عمليات التوسع لديكم في الداخل والخارج؟
- نعم في مرحلة الأزمات هذه ومنها الأزمة المالية العالمية الحالية فان المؤسسات والشركات تقوم بإعادة ترتيب أوضاعها بما يتلاءم مع ظروفها الخاصة والموضوعية المحيطة بها، ومن هذه الترتيبات اندماج المؤسسات والشركات لتخفيض النفقات وتحسين العوائد، ولكن الصحيح أيضا في مثل هذه الظروف ان تتوفر في العادة فرص استثمارية مجدية قد لا تكون موجودة في حالة النشاط، وهنا فان المؤسسات ذات الوضع والملاءة المالية القوية تقوم في هذه الحالة بالاستفادة من هذه الفرص الجيدة . ونحن كما قلت لكم ندرس الفرص المجدية للدخول إلى الأسواق بما يتلاءم مع ظروفنا الخاصة والموضوعية أيضا .

كيف تنظرون إلى عملية الاندماج ما بين البنوك الوطنية؟ وهل هي ضرورية في هذه المرحلة؟
- عملية الاندماج في الأصل يجب أن يقررها أصحاب الشأن المساهمون قبل كل شيء، واعتقد أن سوق الإمارات المصرفي والمالي والاستثماري سوق واعد، والمنافسة جزء مهم من قوة هذا السوق، والاندماج إذا كان هدفه الحد من المنافسة فهو هدف سيئ، أما إذا كان هدفه تعزيز الملاءة المالية ورفع القدرة التنافسية فهو هدف جيد، واعتقد أن الكثير من عمليات الاندماج في وقت الأزمات تكون مدفوعة بهدف رفع الملاءة والقدرة التنافسية ضمن سياسات إعادة ترتيب أوضاع الشركات والمؤسسات والاقتصاديات المختلفة من جديد .

هل تعتقد أن السوق المحلي بدأ يعيد ترتيب أوضاعه؟ وهل هناك حركة تصحيح قي القطاعات الاقتصادية في هذا السياق؟
- بالتأكيد فان هذه الأزمة المالية العالمية هي أزمة كبيرة وطالت معظم الاقتصاديات العالمية بنسب وتأثيرات متفاوتة، والإمارات جزء من هذا العالم، فأسواق المال كما تلاحظ تشهد حركة تراجع قوية بعد أن كانت قد شهدت انتعاشا جيدا خلال الفترة الماضية، والقطاع المصرفي تأثر بأزمة شح السيولة التي أثرت بدورها في ارتفاع كلفة “الودائع” الأموال على البنوك وعلى التمويل من البنوك التي أصبحت أكثر حذراً وتشددا في هذا الموضوع، وهذا الأمر سينعكس على تمويل المشاريع، ولذا فإن البنوك الوطنية تعيد ترتيب أوضاعها، وكذلك المشاريع الكبيرة قد تعيد ترتيب أوضاعها بما يتلاءم والظروف الحالية .

هل نحن أمام حركة تصحيح قد تبدأ خلال الفترة المقبلة في القطاع العقاري الذي شكل خلال الفترة الماضية القطاع الأكثر نشاطا في الدولة؟
-القطاع العقاري بدأ عملية التصحيح وهو الآن دخل فعليا في هذه المرحلة، خاصة أن عمليات تمويل هذه القطاع بدأت تعتمد فقط على القطاع المصرفي الوطني بعد أن ابتعدت المصارف الأجنبية نسبياً عن هذا الأمر في هذه المرحلة نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية، ولذا قد تضطر بعض الشركات العقارية والمرتبطة بهذا القطاع لتأجيل بعض مشاريعها وخططها التوسعية في هذه المرحلة . ولكن هذا لا يعني أن الاقتصاد الوطني لن يحقق نموا بل على العكس سيبقى في حالة نمو ولكن بنسبة أقل مما كان عليه خلال عام 2007 وما قبله . والأزمة المالية العالمية غير المسبوقة عالميا لها تأثير في الامارات لكنه تأثير قليل نظرا لما تتوفر لدولة الامارات من إمكانيات كبيرة قادرة على تجاوز هذه المرحلة بأريحية، حيث نقوم الآن في الامارات بإعادة ترتيب أوضاعنا بما يتلاءم مع الظروف الحالية، وإجراءات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة التي سبق الإشارة إليها تأتي في سياق إعادة ترتيب أوضاعنا المالية والاقتصادية بما يتلاءم مع الظروف الحالية وخلق الحوافز لتجاوز الأزمة العالمية بأقل فترة ممكنة .

إلى أي مدى يمكن أن تطول الأزمة المالية العالمية؟
- اليابان دخلت عام 1990 في المشكلة نفسها في الفقاعة في الأسعار والمبالغ فيها وان كانت حدتها اقل من الأزمة المالية العالمية الحالية التي جاءت على اثر انفجار الفقاعة العقارية وأزمة الرهن العقاري الأمريكية في صيف ،2007 وانتقلت إلى القطاع المالي في الولايات المتحدة “فقاعة المشتقات المالية” وانتشرت تداعياتها السلبية إلى أسواق أوروبا وآسيا ومعظم الأسواق العالمية بنسب متفاوتة في الربع الثالث من هذا العام وأدت إلى خروج العديد من المؤسسات المالية والمصرفية والتمويلية من الأسواق . واليابان ومنذ عام 1990 تعالج أزمتها، وذيولها ما تزال، ولم تنته تلك الفقاعة بشكل نهائي في اليابان . والولايات المتحدة تحتاج إلى وقت طويل لعلاج أزمتها التي تحولت إلى أزمة عالمية، والجهود حاليا تنصب باتجاه الحد من هذه الأزمة ووقف حدة اندفاعها نحو القطاعات الإنتاجية، والمؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الكساد بعد أن تراجع الطلب ومعدلات النمو وتزايد حدة البطالة نظراً لتسريح العديد من الشركات لموظفيها في إطار إعادة الهيكلة وترتيب أوضاعها من جديد، والمشكلة الأخرى تتمثل في انتقال الأزمة المالية العالمية إلى القطاعات الإنتاجية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى حد ما، حيث بدأت تنكشف مشاكل هذا القطاع المتمثلة في تراجع الطلب على منتجاته وأسعار هذه المنتجات، ونقص الأموال لعمليات التشغيل والتمويل لمشاريع هذا القطاع . ولذا فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى وقت طويل لمعالجة أزمتها المالية التي تحولت إلى أزمة عالمية، ولن يكون بمقدورها معالجة هذه الأزمة العالمية وحدها بل لا بد من تضافر الجهود الدولية بهذا الخصوص .

هل تعتقد أن العمل المالي والمصرفي الإسلامي هو البديل الحقيقي عن العمل المالي والمصرفي التقليدي؟
- العمل المالي والمصرفي الإسلامي أصبح حقيقة واقعة تتجذر عاماً بعد عام ليس في الأسواق المحلية والمنطقة فقط بل وفي الأسواق العالمية الأخرى، وهناك إقبال وطلب كبير على المنتجات المالية والمصرفية الإسلامية نظرا لتزايد الثقة والأمان وقلة المخاطر في التعامل بهذه المنتجات الإسلامية التي يزداد معدل نموها السنوي بأكثر من معدل النمو في العمل المالي والمصرفي التقليدي، وخلال عشر سنوات مقبلة نتوقع أن تتجاوز حصة العمل المصرفي الإسلامي أكثر من 50% من حصة السوق في الدولة .