رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008
هل من وسيلة غير إيقاف التداول
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:00 ص
عبدالله كاتب
إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في المملكة لم تتأثر كثيرا بما يحدث بأزمة الاقتصاد العالمي الذي بدأ فعليا في الدخول في مرحلة الكساد بعد تسجيل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضا متزايدا في النمو للحد الذي سجل انكماشا حقيقيا خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وما سببته الأزمة المالية بالنظام المصرفي بالولايات المتحدة وتسجيل العجز بالموازنة الأمريكية حدا قياسيا لم تبلغه من قبل، فلم إذن ينهار سوقنا؟.
خلال السنتين الماضيتين وفي عز ازدهار الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، كانت الأسواق هناك تحقق ارتفاعات جيدة فيما سوقنا يسير مخالفا الجميع، وقيل إن ازدياد أسعار البترول تسبب في زيادة أسعار المواد الخام لسابك، مما أثر في مبيعاتها، والآن تسجل أسعار البترول انخفاضا وتعود لمستوياتها قبل سنتين لكن ما نراه هو انهيار حقيقي في سعر سهم سابك ومعه أيضا أسهم قطاع البتروكيماويات، إذن لا في الارتفاعات صمدت الأسعار ولا في الانخفاض استطاعت أسعار البتروكيماويات أن تحافظ على مستوياتها السعرية المعقولة.
في الكويت لجأ بعض المتداولين إلى المحكمة التي اتخذت حكما أحدث جدلا واسعا يراه البعض بأنه ضروري لوضع حد لحالة العبث التي تقوم بها المحافظ الكبيرة فيما يراه آخرون ومنهم وزير المالية بأنه ستكون له عواقب وخيمة، وهل هناك عواقب وخيمة أكثر مما يحدث بسوق الأسهم؟ إذن ما الحل؟، انخفاضات متتالية تصل لحد الانهيارات السعرية مع المطالبة بعدم التدخل، فإذا كان التدخل الحكومي أمرا غير مرغوب فيه فهل توجد حلول أخرى تحفظ ما بقي من أشلاء مدخرات الناس؟ هل تستطيع الشركات الآن أن تقوم بشراء أسهمها لتشكل أحد الحلول المنطقية البعيدة عن التدخل الحكومي؟ وإذا كان الجواب إيجابيا، فماذا نحتاج لتنفيذه؟ هل نحتاج إلى قرار حكومي؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يدرس مثل هذا القرار بصورة عاجلة وتصدر نتائج تلك الدراسة بشكل عادل دون أن يكون للتعصب دور في نتائج تلك الدراسة.
الأوضاع وصلت إلى حد يتطلب التدخل الحكومي بأي شكل، فالقرارات الوزارية لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي تناولت الوضع بصورة ملحوظة وذكرت وسائل الإعلام أن ترك المجال على حاله بسوق الأسهم سيحدث أضرارا لا تقل عن تلك التي حدثت بالنظام المصرفي بأمريكا، ألم تهتز هيئات سوق المال والبنوك المركزية بدول الخليج بما يحدث بأسواق الأسهم لتتخذ قرارا جماعيا يمثل حلا جذريا لما يحدث من المحافظ الكبرى؟.
|