[عثمان الثمالي]

خبراء: حدوث كساد اقتصادي في العالم مستبعد والانكماش أول ملامح الركود
الوطن السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:19 ص




مع تتالي إعلان اقتصادات عالمية كبرى مرحلة الانكماش يستبعد خبراء اقتصاديون سعوديون دخول العالم في مرحلة الكساد رغم الخسائر الهائلة وحالات الإفلاس التي عصفت بشركات مصرفية كبرى.

وقالوا إن الانكماش يمثل أول ملامح الركود، وإن الكساد يعتبر أخطر مراحل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن مسارعة المؤسسات النقدية العالمية بإقرار خطط إنقاذ قلل من إمكانية حدوث الأسوأ.

كما استبعدوا بـ"شروط" أن ينزلق الاقتصاد السعودي، إلى مرحلة الركود، مرجعين تفاؤلهم إلى قراءاتهم تأكيدات خادم الحرمين الشريفين على العزم في تنفيذ برنامج استثمار حكومي للقطاعين النفطي والخاص، يصل حجمه إلى 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وقدرة الاحتياطيات المالية الضخمة في العمل على كحائط صد ضد أي تداعيات تحلق في الاقتصاد المحلي.

وأشار اقتصاديون تحدثوا لـ "الوطن" إلى أنه لحماية الاقتصاد المحلي من تأثيرات انخفاض الطلب العالمي على النفط، وانزلاق أكبر الاقتصاديات العالمية في أولى مراحل الانكماش، يتوجب تفعيل الرقابة على أسواق السلع التموينية والاستهلاكية المختلفة، راصدين أنها لم تعكس بعد الانخفاضات التي تسجلها في الأسواق العالمية.

ويقول أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور أسامة فيلالي، نحن جزء من الاقتصاد العالمي ولا يمكن أن نكون بمعزل، إلا أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يمكن أن تسهم في الحد من التأثيرات على الاقتصاد السعودي.

ويؤكد الفيلالي على أهمية تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى للجهات ذات العلاقة بالعمل على توظيف تداعيات الأزمة العالمية لصالح الاقتصاد المحلي، ورفع القوة الشرائية للمستهلكين المحللين، مشيرا إلى أنه يتوجب أن نعود للمراجعة ما تم تفعيل من توصيات مجلس الوزراء في مطلع العام الجاري، في صدد إعادة النظر في نظام المنافسة ونظام الوكلات التجارية.

ورغم تقليله، من مخاوف انزلاق الاقتصاد المحلي في حالة ركود، إلا أنه يشر إلى أن بعض مظاهر الانكماش ستظهر على بعض القطاعات المتعلقة في الأسواق الخارجية، كالبتروكيماويات ومشتقاتها.

من جانبه يشير عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، إلى أن التوقعات إيجابية لمعدل النمو الاقتصادي عند 5% في نهاية العام الجاري، معتبرها مؤشرات على استمرارية نمو قطاعات الاقتصاد المختلفة، إلا أنه يربط هذه التوقعات بظهور الميزانية العامة خلال الشهرين المقبلين، ونتائج الشركات.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي التوجه الحكومي الواضح والصريح، نحو استمرارية الإنفاق الحكومي بوتيرة أعلى خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد، وتخفيف مخاوف تمادي أي حالة انكماش قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وإبقائها دون مرحلة الركود الاقتصادي المؤثر.

وحتى الآن أعلنت أربع دول هي "اليابان، ألمانيا، ايطاليا، ايرلندا، هونج كونج" إضافة إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم "منطقة اليورو"، أنها في حالة انكماش، على إثر صدمة ركود الأزمة المالية العالمية.

ويظهر الانكماش في اقتصادات الدول، على صورة تراجع لأوجه النشاط الاقتصادي مدعوماً بقلة الطلب على السلع والخدمات، أو بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول، وهي مجمل الأسباب التي وضعتها جرتها الأزمة المالية على الاقتصاديات الحقيقية حول العالم.