[عثمان الثمالي]

سياسة الاقتصاد الكلي جوهرية للاستقرار
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:19 ص




جان كلود تريشه

لاتزال الأزمة المالية واضطرابات أسواق المال تبقي العالم في حالة قلق وتوتر منذ ما يزيد على العام . وبعد فترة طويلة من الاستقرار، شكل العام 2007 نقطة تحول مع بدء الاضطراب في الأسواق المالية الذي سيظل في الأذهان لمدة طويلة . وتعاملت المصارف المركزية وسلطات الرقابة والحكومات في العالم أجمع ولاتزال بقوة مع نقاط الضعف والمخاطر من أجل استعادة الاستقرار والظروف التي تؤدي لتحقيق النمو في أقرب وقت ممكن . وكان السبب الأساسي للأزمة هو الاستخفاف بالمخاطر، وشمل ذلك تسعير وحدة المخاطر بأقل من قيمتها وسوء تقدير كمية المخاطر التي أخذها المسؤولون على عاتقهم . وأشار عدد من صانعي السياسات خلال العام 2006 وفي مطلع العام 2007 إلى ان المشاركين في السوق بحاجة إلى الاستعداد لتصحيح كبير، وبصفتي رئيساً لاجتماعات الاقتصاد العالمي التي حضرها محافظو المصارف المركزية نقلت مشاعر زملائي حول هذا الأمر .

وفي الوقت ذاته، عملت تقارير مالية عدة من بينها تقارير من المصرف المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية ومنتدى الاستقرار المالي ومؤسسات أخرى على تحليل نقاط الضعف وحذرت منها .

وأسهمت عوامل عدة أيضاً في البيئة المالية التي سادت حتى منتصف العام ،2007 وأدى انتشار نموذج “أنشئ ووزع” في العمل المصرفي إلى فصل اولئك الذين يحملون مخاطر الائتمان عن أولئك الذين يراقبونها ويديرونها وافترض المستثمرون أن المنشئين سيديرون المخاطر بكفاءة، ولكن لم تتوفر لأولئك المستثمرين الضمانات بأن هذا سيتحقق لا محالة، ووضع المستثمرون كامل ثقتهم في قدرة وكالات التصنيف على رسم تقييمات مخاطر الأدوات التي كانت جديدة، وعلاوة على ذلك، أظهرت بعض المؤسسات المالية الضخمة تركيزاً هائلاً للمخاطر، إذا أخذنا في الاعتبار الحجم الكلي لميزانياتها العمومية ورؤوس أموالها .

وبينما كان تباين المخاطر الهائل عامل استقرار بشكل عام على مستوى النظام إلا أن التأثير في الظروف القاسية، كما في حالة فقدان الثقة العالمية، كان نظامياً . وحدث فقدان الثقة بذلك الحجم الهائل تحديداً في منتصف سبتمبر/أيلول من العام الجاري .

وبينما ندير الموقف الحالي، يتعين علينا أيضاً البدء بصياغة وسائل تقوية النظام المالي العالمي بطريقة مستدامة، وظل منتدى الاستقرار المالي يستخلص الدروس من الأزمة واستند عمله إلى المجتمع الدولي، وفي هذا السياق يجب التعامل مع ثلاثة عوامل من أجل تصحيح التقليل الهائل من حجم المخاطر والعوامل الثلاثة هي: قصر

الأجل وعدم الشفافية والتأييد المفرط للدورانية .

وفضلت الأنظمة المالية الحديثة الأدوات والوسائط التي تبشر بعائدات ضخمة في المدى القصير، وتتعرض المؤسسات لضغوط لاتباع استراتيجيات أولئك القادرين على إظهار أرباح عالية قصيرة الأجل، وتميل العملية إلى أن تؤدي إلى سلوك القطيع الذي تصبح فيه ضوابط المخاطر موضوعاً ثانوياً بسهولة، ونحن بحاجة إلى أن نواجه هذه الآليات وأن نضع الحوافز الصحيحة لتحقيق توازن بين المستثمرين والوسطاء القصيري الأجل والطويلي الأجل، وتحتاج الحوافز المقدمة إلى المشاركين في السوق لتقويتها في هذا الصدد بما في ذلك من خلال مراجعة برنامج التعويض الداخلية . وتتعلق النقطة الثانية بالشفافية، وعلى الرغم من كل التقدم الذي حدث في النظم الرقابية، وفي تقنية المعلومات، تميز النظام المالي بافتقار للشفافية في توزيع المخاطر .

وأخيراً، ان السلوك المؤيد للدوران معلن في الأنظمة المالية، ولكن في النظام المالي العالمي الحالي توجد هناك آليات تقوي التقلبات، ويتمثل التحدي في المحافظة على نظام مالي كفء كمحرك للنمو الاقتصادي ولضمان استقراره في الوقت ذاته، وعلى سبيل المثال، ان لوائح رأس المال وقواعد رصد المخصصات حسبما تم الاتفاق عليها من قبل لجنة بازل الخاصة بالإشراف المصرفي وهياكل حوكمة صناعة العمل المصرفي، ولا سيما في مجال إدارة المخاطر، تحتاج إلى كبح خوض المخاطر المفرط .

ولا شك ان اصلاحاً طموحاً وفعالاً للنظام المالي ضروري ولكنه لن يكون كافياً لإعادة الاستقرار للنظام الاقتصادي العالمي . ويتطلب الاستقرار المالي الدائم أيضاً سياسات الاقتصاد الكلي ذات توجه متوسط الأجل وتسعى لتحقيق الاستقرار . ويعني هذا ضرورة تجنب الاختلالات المحلية الضخمة وتثبيت التوقعات بصلابة باتجاه الاستدامة المتوسطة الأجل . وأما مشاورات صندوق النقد الدولي متعددة الأطراف مع الشركاء الرئيسيين فهي عملية يمكن البناء عليها .

وهناك حاجة لانضباط اكثر في الاقتصاد العالمي لتعزيز الاستقرار وتحقيق موازنة الازدهار القصير الأجل والمتوسط الأجل بطريقة ملائمة .