[عثمان الثمالي]

من وحي الأزمة العالمية
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:38 ص




سليمان محمد المنديل

من يتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الحالية، لا يمكنه إلا أن يلحظ تغييرات أساسية، ربما أنها تؤسس لنظام اقتصادي، ومالي جديد، وإليكم أهم المتغيرات المحتملة:-

1 - يلاحظ إجماع أوروبا (من خلال قيادة ساركوزي، وبراون، وميركل، ومعهم الرئيس الروسي) في القيام بانتقاد واضح، أو مبطن لقيادة الولايات المتحدة المتفردة، والتي أدت إلى الأزمة، من خلال دور مؤسساتها المالية غير المنضبطة، بل والمتهورة. وكان ملحوظاً أن ساركوزي، وفي كامب ديفيد، طالب بنظام مالي عالمي جديد، ورد عليه الرئيس بوش بأن الموضوع يحتاج فقط إلى بعض القرارات، والإصلاحات الإدارية، وهو ما يدل على معركة كسر عظم، قادمة بين الولايات المتحدة من ناحية، وبقية العالم في الناحية المقابلة.

2 - التجربة أثبتت فشل صندوق النقد الدولي بامتياز في التأثير في الأحداث، ولا حتى في توقع المشكلة، وإثارة احتماليتها، وهو أمر يؤخذ ضد الصندوق، لأنه يستأسد عادة على دول العالم الثالث، ولكنه غير مهيأ لمثل هذه الأزمة. وبالرغم من توصيات مجموعة العشرين الاقتصادية، بإصلاح الصندوق، وإعطائه دوراً أكبر، فإن لدى الكثير شكوك حول قدرته المستقبلية على ضبط الحالات، عندما يأتي الأمر للولايات المتحدة الأمريكية، الجامحة عن الانضباط العالمي.

ومن المفارقات أن توصيات المجموعة هي إعطاء دور أكبر للدول النامية، في الصندوق، وكان معروفاً تاريخياً أن الغرب هو الذي كان يرفض ذلك. فهل هي خطة لتوريط، أو تحميل العالم النامي دوراً أكبر في تحمل المشكلة؟!

3 - لا أحد يعرف حجم هذه المشكلة بعد، وقد زاد من شكوك الناس حول العالم، أن السياسيين خرجوا بإقتراحات، وخطط إنقاذية، ولكنهم عدلوا فيها خلال أيام ، وأسابيع، وهو ما شكك العالم في مصداقيتهم، وفي قدرتهم على احتواء الأزمة، وتداعياتها. وستتطلب العملية عدة أشهر، حتى تقوم فرق المراجعة الخارجية بمراجعة المراكز المالية لعدد من البنوك الكبرى، لكي يحدد حجم المشكلة، وحجم المبالغ النهائية المطلوبة للخطط الإنقاذية، أما المعالجة فستتطلب عدة سنوات.

4 - من المؤكد أن الكتب الاقتصادية ستكتب عن هذه الأزمة، ولكنها لم تصدر بعد، وما صدر هو مقالات هنا، وهناك، ومن أهم ما قرأت، عدة مقالات، منها مقال للمفكر المحافظ فوكوياما، وكلها تتمحور حول لوم استمرار الغرب في تبني السياسات التاتشرية (نسبة إلى رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر)، والريجانية (نسبة إلى الرئيس ريجان)، وكلاهما حرصا على تبني سياسة إلغاء الدور الرقابي على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإفشال الفكر الاشتراكي، الذي يؤكد على رقابة حكومية ما، ولكن وحسب رأي أولئك الكتاب، فإن الرأسمالية الغربية قد تمادت في إلغاء الدور الرقابي، بحيث ترك للجشع البشري أن يطلق عنانه، وحدثت حالات عديدة أن مسؤولي بنوك، وشركات، حصلوا على مئات الملايين كمكافآت، في الوقت الذي كانت شركاتهم تعاني من خسائر.

5 - بالتأكيد أن نظريات المؤامرة ستبرز على السطح، ومنها دور الصهيونية في الموضوع، بحكم تحكمها في قطاع المصارف، ولكنني لن أدلي بدلوي، طالما أنه لم تتوفر معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع.

6 - بالنسبة لنا هنا في المملكة، وبسبب التأثير الكبير للإنفاق الحكومي في النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت، بسبب اعتمادنا شبه الكلّي على إيرادات النفط، فإن هناك دائماً قلقاً حول تقليص الحكومة لمصاريفها، في وقت يكون فيه اقتصادنا أحوج ما يكون لاستمرار إنفاقها.
وفي حالات فالمطلوب زيادته لضمان استمرار الانتعاش، ومن أمثلة الإنفاق الضرورية هي التوسع في الإقراض العقاري، وزيادة دعم التمويل الصناعي من صناديق التنمية، لتعويض أي نقص محتمل من قبل القطاع المصرفي.

7 - أخيراً، ومن وحي هذه الأزمة، خرج علينا عدد من الكتاب الذين وجدوا فرصة لأن يطرحوا الخيار الاقتصادي الإسلامي، كحل لأزمة معقدة، ولكن بدون تقديم حلول حقيقية، سوى اقتراح إلغاء مبدأ البيع بالآجل, وبالتأكيد أن القضية أعقد من ذلك بكثير.