الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار أصبح لمصلحة الريال بمقدار 35 نقطة
مؤسسة النقد تجري مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بمليار دولار
محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس أنها أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية في الربع الثالث من العام الجاري بما يعادل مليار دولار ولعدة فترات مقارنة بمبلغ 5.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من عام 2008"، فإنه من المتوقع أن تواصل "ساما" في الربع الرابع من العام الجاري تركيزها على التحكم في السيولة النقدية بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد المحلي، وفي ظل الأزمة المالية العالمية القائمة والركود الاقتصادي الذي بدأت بوادره في الظهور في بعض الدول.
واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية. ونظرًا لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة عند مستوى
10.9 في المائة بنهاية آب (أغسطس) مقارنة بمستوى 10.6 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) 2008، قررت المؤسسة خلال الربع الثالث إبقاء نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit Ratio على ودائع تحت الطلب عند نسبة 13 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند نسبة 4 في المائة. كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة، وإبقاء معدل إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate عند 2 في المائة. كما بلغ المتوسط اليومي لما قامت به مؤسسة النقد من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2008، فيما بلغ متوسط إعادة اتفاقيات الشراء المعاكس اليومي 16 مليار ريال، علمًا أن السيولة قد انخفضت في الربع الثالث بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الأول والثاني من العام الجاري حيث كان متوسط اتفاقيات عمليات إعادة الشراء المعاكس اليومي في الربع الثاني 34.8 مليار ريال، مما يعني أن رفع نسبة الاحتياطي القانوني في الربع الثاني وجاذبية الاستثمار في أذونات الخزانة من قبل البنوك بعد إلغاء سقف الاستثمار فيها كان له الأثر الإيجابي في خفض مستوى السيولة الزائدة في النظام البنكي خلال الربع الثالث.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الثالث، حيث ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من 3.64 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 4.40 في المائة في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الريال بمقدار 35 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني من قبل مؤسسة النقد وانخفاض السيولة بالريال عن مستوياتها السابقة. أما بالنسبة لسعر صرف الريال مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الثالث.
تطورات النشاط المصرفي
أوضح تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من العام الجاري سجل ارتفاعًا نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 804.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8 في المائة (21.5 مليار ريال) خلال الربع السابق. كما حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته19.1 في المائة (129.1 مليار ريال)، فيما بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث ما نسبته 90.5 في المائة، مقارنة بنسبة 90.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من العام الجاري، يتضح انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.2 في المائة (4.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 144.0 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 16.0 في المائة (20.6 مليار ريال ) خلال الربع السابق، كما حققت
الودائع تحت الطلب انخفاضًا بلغت نسبته 5.1 في المائة (18.0 مليار ريال) لتبلغ نحو 333.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.6 في المائة (12.2مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعًا نسبته 15.5 في المائة (43.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 326.5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.9 في المائة (11.4 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعًا سنويًا نسبته 17.1 في المائة (48.8 مليار ريال) و23.5 في المائة (62.0 مليار ريال) و14.5 في المائة (18.3 مليار ريال) على التوالي.
وفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، فقد سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث انخفاضًا نسبته 7.2 في المائة (11.0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 142.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.9 في المائة (12.5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 12.5 في المائة (20.3 مليار ريال )، مشكلا بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 16.3 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما سجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث ارتفاعًا نسبته 5.6 في المائة (7.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 142.1 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.5 في المائة (3.5 مليار ريال ) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 70.1 في المائة (58.6 مليار ريال )، ليشكل بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث نحو 0.04 مليار ريال، منخفضا بنسبة 99.8 في المائة (18.5 مليار ريال )، مقارنة بارتفاع نسبته 605.8 في المائة (15.9 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضًًا في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 99.9 في المائة ( 78.8 مليار ريال).
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
وبين تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.0 في المائة (54.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 963.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.2 في المائة (61.3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع الثالث بلغت نسبته 36.0 في المائة (255.3 مليار ريال). وشكل نسبة 119.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 105.0 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثالث، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 5.8 في المائة (25.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 456.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 13.8 في المائة (52.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 5.8 في المائة (5.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 103.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.6 في المائة (6.1 مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 2.7 في المائة (4.7 مليار ريال) ليبلغ 179.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.1 في المائة (5.2 مليار ريال) خلال الربع السابق.
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث بنسبة 5.0 في المائة (35.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 739.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.9 في المائة (63.6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا نسبته 2.30 في المائة (171.7 مليار ريال).
التطورات النقدية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعًا نسبته 3.2 في المائة (27.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 888.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة (26.7 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 19.4 في المائة (144.3 مليار ريال).
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 2.6 في المائة (11.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 417.9 مليار ريال أو ما نسبته 47.0 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة (17.4 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا نسبته18.1 في المائة (64.0 مليار ريال). أما عرض النقود (ن2) فقد سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث بنسبة 4.6 في المائة (32.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 744.4 مليار ريال (أو ما نسبته 83.8 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (6.1 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 20.4 في المائة (126.0 مليار ريال).