أزمة قطاع السيارات: طلب مساعدات حكومية وتقليص الإنتاج
العواصم ـ الوكالات:
تطورت الأزمة التي تواجه شركات السيارات العالمية، حيث اتجهت كبرى الشركات البريطانية "جاجوار" إلى طلب مساعدات حكومية، فيما عمدت "تويوتا موتورز" اليابانية إلى تقليص إنتاجها بسبب تراجع الطلب العالمي.
وأفادت تقارير صحافية أمس، أن شركة جاجوار لاند روفر للسيارات طلبت من الحكومة البريطانية مساعدات مالية تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني، وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة أمس، استنادا لدوائر حكومية أن رئيس الوزراء جوردون براون يدرس الطلب حاليا وأن القرار سيصدر خلال أسبوعين.
وكانت شركة تاتا الهندية للسيارات قد اشترت الشركة البريطانية العريقة في آذار (مارس) الماضي، مقابل نحو 2.3 مليار دولار ولكن تراجع المبيعات في ظل الأزمة الحالية زاد من مشاكل الشركة.
وأضافت الصحيفة أن عدم حصول "جاجوار" على مساعدة من الحكومة البريطانية سيؤدي إلى شطب كثير من الوظائف في بريطانيا، ويذكر أن الأزمة التي تواجه صناعة السيارات في العالم أجبرت كبرى الشركات الأمريكية، " جنرال موتورز"، "فورد"، و"كرايسلر"، على التقدم بطلبات للحصول على مساعدات مالية من الحكومة وهو ما فعلته شركة أوبل في ألمانيا.
ويتعرض قطاع السيارات في أوروبا في الوقت الحالي عديد من الضغوط، ويدرس الاتحاد الأوروبي دعم القطاع، وأشار جونتر فيرهوجين مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى تأييد عرض ألماني لدعم وحدة "أوبل" التابعة لـ "جنرال موتورز"، لكن آخرين أصروا على ألا تكون هناك معاملة خاصة داخل القطاع ومستقبل "أوبل" غير واضح.
وقالت نيلي كريوس مفوضة المنافسة في الاتحاد "لا يمكننا مقارنة قطاع السيارات بالقطاع المالي"، مشيرا إلى عمليات إنقاذ ضخمة من جانب الحكومات الأوروبية الشهر الماضي لبنوك رئيسية بسبب الأزمة المالية.
من جهة أخرى، طالبت ولاية بافاريا الألمانية حكومة برلين بخفض سقف أهدافها الخاصة بمواجهة التغير المناخي كخطوة لتنشيط قطاع السيارات، الذي تأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية.
وقال هورست زيهوفر رئيس وزراء الولاية في حديث مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة أمس، إن حكومة الولاية أرسلت خطابا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توضح فيه ضرورة أن تصاغ الأهداف الأوروبية لحماية المناخ بشكل لا يهدد فرص العمل.
يشار إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا يشكل حكومة الولاية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر، وكان رؤساء وزارة ولايات ألمانية أخرى وخاصة الولايات التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات قد عبروا عن تبنيهم لرأي مشابه.
وطالب زيهوفر الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا أن يتم خفض الانبعاثات الاحتباسية على فترات متباعدة وألا يحدث بشكل سريع داعيا إلى إعطاء شركات صناعة السيارات وقتا أطول لتطوير سياراتها باتجاه خفض انبعاثاتها من عوادم ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر السبب الأكبر في ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض.
وشدد زيهوفر في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء الغرامات المالية على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية الجديدة لخفض الانبعاثات الاحتباسية وقال "ماذا ستجدي الغرامات المالية بملايين اليورو إذا أدت فيما بعد لشطب فرص العمل؟".
ورأى زيهوفر أن شركتي صناعة السيارات بي أم دابليو و أودي اللتان تتخذان من ولايته مقرا لهما "قويتان لحسن الحظ ولا تحتاجان لمساعدات.. ولكنهما تحتاجان لقروض بشروط ميسرة للشركات التي تمدها بلوازم السيارات وإلى نظام ضرائب موثوق به على السيارات".
كما أكد زيهوفر أن إعادة النظر فيما تم من تغيير نظام الضريبة المفروضة على السيارات ليصبح حسب انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بدلا من السعة اللترية للمحرك أهم بالنسبة لها من إعفاء السيارات الجديدة من الضرائب لمدة عام.
وأفادت تقارير صحافية بأن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات قررت تقليص إنتاجها من السيارات بسبب تراجع الطلب في أنحاء العالم، وأفاد تادشي أرشيما رئيس فرع تويوتا في أوروبا لمجلة "أوتومبيل فوخيه" الألمانية التي الصادرة اليوم أن "تويوتا" ستنتج سنويا 115 ألف سيارة
من الفئة المتوسطة أفينسيس بدلا من إنتاج 140 ألف سيارة.
وأضاف مسؤول "تويوتا" أن مبيعات جميع فئات السيارات في تراجع بما في ذلك في أسواق شرق أوروبا.
في الوقت نفسه انخفضت فترات العمل في مصنع تويوتا في مدينة برناستون البريطانية الذي ينتج السيارة "أوريس" من فترتين إلى فترة واحدة وهو الأمر نفسه الذي انطبق على مصنع شركة تويوتا في غرب تركيا.