[صقر قريش]

الحياة:السبت 13-1-1430هـ العدد 16717
أكد أن تغيير المسمى لا يعني زيادة المشرفين . . . الرومي: مكاتب «التربية والتعليم» الجديدة مربوطة بمدير التعليم مباشرة . . . وسترفع الأداء
الرياض - ظافر الشعلان الحياة - 10/01/09//
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير والتخطيط المدير العام لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم الدكتور نايف الرومي أن مكاتب التربية والتعليم الجديدة ستمنح صلاحيات أوسع، مما كانت عليه مراكز الإشراف التربوي سابقاً، أهمها سهولة التواصل واتخاذ القرار السريع، بارتباطها بمدير التعليم مباشرة . وكشف الرومي في حوار مع «الحياة» أن قرار الوزارة بتعديل مسمى مكاتب ومراكز الإشراف التربوي في قطاعي تعليم البنين والبنات في المناطق (داخل المدينة) إلى مكاتب التربية والتعليم لن يستلزم مخاطبة وزارتي الخدمة المدنية والمالية، لزيادة عدد المشرفين التربويين . ونفى أن يكون القرار الذي صدر أخيراً لم يُعرض على مجلس الوزارة . وقال: «تمت مناقشته داخل أروقة الوزارة، كما أنه يحق لرئيس المجلس اتخاذ قرارات من دون الرجوع إلى المجلس بحسب النظام الصادر في هذا الشأن» . هنا نص الحوار:
> صدر قرار أخيراً بتعديل مسمى مكاتب الإشراف التربوي إلى مكاتب التربية والتعليم، ما هو المأمول من هذا القرار؟
- تعلم بطبيعة الحال أن الوزارة تسير على أكثر من مسار في عملية التطوير الفني والتطوير الإداري، التي من ضمن أهدافها رفع مستوى أداء مكاتب الإشراف، بتحويلها إلى مكاتب تربية وتعليم لإعطائها صلاحيات أكبر .
فمكاتب الإشراف سميت بذلك، لكنها لا تؤدي فقط دور الإشراف التربوي أو مهامه، فهي تُعنى بالإشراف التربوي والإرشاد الطلابي إضافة إلى عدد من النشاطات التي تتعدى الإشراف التربوي، منها جمع بيانات وتنفيذ إحصاءات، ما يعني أنها تؤدي دوراً أكبر من الإشراف، فدورها أقرب إلى إدارة تربية وتعليم، لكن على مستوى أصغر، وتحويل مسماها وربطها بمدير التعليم مباشرة يساعدان بدرجة كبيرة في رفع مستوى أدائها .
> إذاً ما الصلاحيات الجديدة التي ستمنح لمكتب الإشراف التربوي على ضوء التعديلات الأخيرة؟
- ربطها بمدير التعليم، ما يعطيها قوة من حيث اتخاذ القرار، ويساعدها بدرجة كبيرة في التواصل، ففي السابق كانت الإجراءات المتخذة تذهب من مدير الإشراف إلى مساعد مدير التعليم، أما الآن فستكون المكاتب متصلة بمدير مكتب التربية والتعليم، ما سيعطيه الفرصة لتحقيق أهدافه وخططه ومهامه التي أنيطت به . أي أن الصلاحيات هي ذاتها السابقة، لكنها تميزت بسهولة التواصل واتخاذ قرار سريع في ارتباطها بمدير التعليم مباشرة .
> هل هناك تعارض بين دور المكاتب وإدارات التربية والتعليم في المناطق؟
- أبداً، ليس هناك تعارض . فلو أخذنا ذلك بشكل تدريجي نجد أن إدارة التعليم لديها خطة وأهداف وبرامج، أعطيت إلى مكاتب التربية والتعليم لتحقيقها وتنفيذها . إذاً سيسعى مدير مكتب التربية والتعليم في المدينة إلى تحقيق هذه الأهداف والبرامج بشكل عام .
> يشير بعض التربويين إلى أن المهام التي تضمنها القرار لا تزيد على مهام مدير مركز الإشراف التربوي المعتمدة سابقاً؟
- هؤلاء نسوا مسألة الربط، القرار يقول ربط مكاتب التربية والتعليم بمدير التعليم وهذا غير موجود سابقاً وهذا أكبر تغير، وهذا سيسهل لهم أشياء كثيرة جداً .
> لكن لا تنسى أن هناك أولياء أمور يضطرون إلى الذهاب لمكاتب الإشراف التربوي، أما الآن فلا بد لهم أن يتجهوا إلى إدارة تعليم المنطقة، ما سيزيد في عنائهم؟
- لا أظن ذلك، فلو كنت ولي أمر، وأحتاج الى مراجعة مكتب التربية والتعليم لسبب ما، فسأجد أن مدير مكتب التربية والتعليم (الإشراف سابقاً)، لديه القدرة على اتخاذ قرارات في هذا الجانب، وقد يحتاج الأمر أحياناً الى مراجعة مدير التعليم، لكننا الآن سهّلنا لولي أمر الطالب، ليصبح مرتبطاً مباشرة بمدير التعليم، إذ ان الخطوات والإجراءات التي ستواجهه سابقاً اختصرت، فأصبح اتخاذ القرار أسرع . وأي قرار في البداية يحتاج إلى وقت، حتى يتفهمه الناس وتدركه وتقرأه بعناية، وأنا أعذر من لم يستوعب القرار حتى الآن .
> ما الفترة الزمنية المحددة لاستكمال التشكيلات الإدارية اللازمة لها؟
- نحن بدأنا الآن . وهذه خطوة إيجابية، ولو صار لها تقويم بعد سنة أو سنتين إلى وقت اتضاح الرؤية، ومعرفة هل سيتم إكمال المشروع أم لا، نقول ان التجربة ناجحة ونقف إلى هنا، ولكن لا تستطيع الآن أن تعرف ماذا سيحصل بعد خمس سنوات .
> موضوع بهذا الحجم من الأهمية لم يتم عرضه على مجلس الوزارة - بحسب ما علمته «الحياة» - في الوقت الذي يؤكد فيه الوزير، أن المجلس هو الجهاز المعني بدرس القرارات المهمة في الوزارة، لماذا؟
- أريد أن أفرق بين أمرين، فربط إدارة التعليم في المحافظات بإدارة تعليم العموم وتحويل ومراجعة مكاتب الإشراف، أمر تمت مناقشته داخل أروقة الوزارة، لكن رئيس المجلس يحق له اتخاذ قرارات من دون الرجوع إلى المجلس، بحــــسب نظــــام المجلس نفسه .
> لماذا صدر هذا القرار عن الإدارة العامة للتطوير الإداري، على رغم أن وكالة التعليم هي المسؤولة عن إصدار مثل هذا القرار؟
- ليس صحيحاً، الإشراف التربوي ووكالة التعليم معنيان بالعملية التعليمية داخل المدارس (سلطة تنفيذية)، أما وكالة التخطيط والتطوير، فهي الجهة المعنية بعملية التنظيم والتطوير الإداري ورفع مستوى الأداء، فلا يمكن أن يكون الإشراف التربوي هو المعني بالمعلمين والمعلمات وأدائهم، وأن يتم تكليفه أيضاً بإصدار قرارات تنظيمية، فقضية التخطيط مهمة أخرى .
> كم عدد المراكز التي سيتم إغلاقها بسبب هذا القرار؟
- لن يتم إغلاق أي مركز إشراف تربوي، بل سيتم تحويلها إلى مكاتب للإشراف التربوي، ولن يتم تقليصها أبداً .
> هل تقصدون من هذا التنظيم الجديد تحويل مكاتب الإشراف التربوي إلى إدارات تعليم مصغرة؟
- لدينا الآن مكتبان حوّلا من مكاتب إشراف تربوي إلى مكاتب تربية وتعليم، ولدينا المراكز التي داخل مدينة الرياض (بنين)، وعددها سبعة مكاتب إشراف، عُدلت مستوياتها إلى مكاتب تربية وتعليم، ولدينا مكاتب إشراف في مناطق ليست بها إدارة تربية وتعليم، وهذه تم رفعها من مكتب إشراف إلى مكتب تربية وتعليم، إذ ينص القرار على أن مكاتب الإشراف تستمر على وضعها الحالي إلى حين استكمال بقية الكوادر البشرية والتجهيزات التنظيمية داخل مكتب التربية والتعليم، ومن ثم تتم ترقيتها إلى إدارة تربية وتعليم مستقبلاً .
وأول ما عملناه كي لا نتسبب في إرباك هو تحويل مكاتب الإشراف التربوي إلى مكاتب تربية وتعليم في المحافظات التي لا توجد بها إدارة تربية وتعليم .
> هل أخذتم في الحسبان زيادة عدد المشرفين التربويين لتلبية حاجات هذه المكاتب، ومدى الإشكالات التي قد تواجهونها مع وزارتي المالية والخدمة المدنية في هذا الشأن؟
- القرار هذا ليست له علاقة بالأرقام وزيادتها، نحن لن نزيد عدد المشرفين أبداً، لدينا مكاتب إشراف ترفع مستوى أدائها باستمرار وتعطي أداءً جيداً وتؤدي أداء مميزاً، ولأن هذه المكاتب لا تقوم بدور الإشراف التربوي، إنما تقوم بدور أكبر تم رفع مسماها إلى مكاتب التربية والتعليم، ورفع المسمى لا يعني زيادة أعداد المشرفين التربويين