[فاعل خير]

عجز الميزانية الأمريكية في الفصل الأول يتجاوز عجز العام الماضي بأكمله

واشنطن – الفرنسية
بلغ عجز الموازنة الأمريكية في الفصل الأول (تشرين الأول (أكتوبر) - كانون الأول (ديسمبر) من السنة المالية 2008- 2009 ما قيمته 485.2 مليار دولار، أي أكثر من العجز الإجمالي القياسي للسنة المالية السابقة بأكملها، بحسب أرقام وزارة الخزانة التي نشرت أمس الأول.

وهكذا يرث الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما الذي سيتسلم مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، وضعا ماليا سيئا للغاية.

لكنه تحدث عن نيته في ترك العجز يتوالى على المدى القصير بهدف النهوض بالاقتصاد. وبلغ العجز في كانون الأول (ديسمبر) 83.6 مليار دولار، في حين سجلت الموازنة في الشهر نفسه من 2007 فائضا بلغ 48.2 مليار دولار بينما كان المحللون يتوقعون فائضا من 33 مليار دولار.

وبحسب وزارة الخزانة، فان شهر كانون الأول (ديسمبر) هو في العادة شهر تسجيل العجز أكثر منه شهر تسجيل الفائض.

وهكذا بات العجز المجتمع للثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2008- 2009 يتجاوز العجز القياسي الذي سجل طيلة العام المالي السابق والبالغ 454.8 مليار دولار. وانخفضت العائدات الضريبية المجتمعة في الفصل الأول بنسبة 10 في المائة وفق الوتيرة السنوية لتصل إلى 547.4 مليار دولار بينما ازدادت النفقات بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 1032.6 مليار دولار وهو مستوى قياسي في فصل أول من عام مالي، كما قالت وزارة الخزانة.

ونجم ارتفاع هذا العجز الملحوظ عن إجراءات استثنائية اتخذتها الدولة الفدرالية لدعم الاقتصاد (خصوصا خطة إنقاذ النظام المالي) وعن خفض العائدات الضريبية (ضرائب على المداخيل والشركات) بسبب الأزمة التي تزيد من البطالة وتخفض من أرباح الشركات.

وبحسب التوقعات الأخيرة لمكتب الموازنة في الكونغرس، فإن العجز في الموازنة لعام 2008- 2009 سيصل إلى 1200 مليار دولار، أي 8.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

إلى ذلك، لا تأخذ هذه التقديرات في الحسبان خطة النهوض التي أعدها فريق أوباما والكونجرس والتي قد تصل قيمتها إلى نحو 800 مليار دولار.

وكان البيت الأبيض قد توقع عجزا من 482 مليار دولار لمجمل العام المالي الجاري. وأعلنت وزارة الخزانة أنها أنفقت 247 مليار دولار في الفصل الأول من قيمة خطة إنقاذ النظام المالي الذي كان الكونجرس قد سمح بإنفاق 700 مليار دولار لهذا الهدف.

والقسم الأكبر من الإنفاق في إطار هذه الخطة سيحصل لاحقا ذلك أن وزارة الخزانة وزعت أكثر من نصفها حتى الآن وطلب الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش الإثنين من الكونغرس أن يترك النصف الثاني بيد خلفه.

وبين النفقات الأخرى الاستثنائية 66.5 مليار دولار أنفقتها وزارة الخزانة في الفصل الأول لشراء أسهم وأصول عقارية أصدرتها هيئات إعادة التمويل العقارية "فريدي ماك" و"فاني ماي" اللتان وضعتا تحت وصاية السلطات في أيلول (سبتمبر).