ضمن جلسة العمل الأولى التي تسبق القمة ..اقتصاديون وماليون عرب:
اقتصاديون:"بازل 2" أخفقت في معالجة تأثيرات الأزمة العالمية في الاقتصاد العربي
رئيس الوزراء الكويتي يتحدث ضمن اللقاءات التي سبقت القمة العربية أمس في الكويت.
محمد السلامة موفد "الاقتصادية" إلى الكويت
ألمح اقتصاديون ومسؤولون ماليون عرب أمس في الكويت، إلى إخفاق اتفاقية "بازل 2" التي تتبنى موضوع فصل الرقابة المصرفية عن السياسة النقدية وألزمت جميع البنوك الاستثمارية بتطبيقها، في معالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية في اقتصادات الدول، مطالبين بتدعيم جهود السلطات الرقابية الرامية إلى إرساء نظم متطورة وفاعلة لإدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية، إلى جانب تأكيد تشديد الرقابة الحكومية والإشرافية على المؤسسات المصرفية والمالية والتأمين وتعزيز الانضباط الأخلاقي الذاتي من قبل البنوك.
جاء ذلك خلال جلسة العمل الأولى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، التي شهدت تشخيصا شاملا للأزمة المالية العالمية وعرض أسبابها وتأثيراتها السلبية في الدول العربية وسبل العلاج والخروج من الأزمة.
في بداية الجلسة، قدم الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي عرضا للسمات الرئيسة للأزمة المالية العالمية الراهنة مع استخلاص أبرز الدروس المستفادة منها, وذلك تمهيدا "لتحديد السبل اللازمة لحماية قطاعاتنا المصرفية والمالية العربية من إفرازاتها السلبية".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ألمح اقتصاديون ومسؤولون ماليون عرب أمس في الكويت، إلى إخفاق اتفاقية "بازل 2" التي تتبنى موضوع فصل الرقابة المصرفية عن السياسة النقدية وألزمت جميع البنوك الاستثمارية بتطبيقها، في معالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية في اقتصادات الدول، مطالبين بتدعيم جهود السلطات الرقابية الرامية إلى إرساء نظم متطورة وفاعلة لإدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية، إلى جانب تأكيد تشديد الرقابة الحكومية والإشرافية على المؤسسات المصرفية والمالية والتأمين وتعزيز الانضباط الأخلاقي الذاتي من قبل البنوك.
جاء ذلك خلال جلسة العمل الأولى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي, الذي انطلق أمس في الكويت، التي شهدت تشخيصا شاملا للأزمة المالية العالمية وعرض أسبابها وتأثيراتها السلبية في الدول العربية وسبل العلاج والخروج من الأزمة.
في بداية الجلسة، قدم الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي عرضا للسمات الرئيسة للأزمة المالية العالمية الراهنة مع استخلاص أبرز الدروس المستفادة منها, وذلك تمهيدا "لتحديد السبل اللازمة لحماية قطاعاتنا المصرفية والمالية العربية من إفرازاتها السلبية". وأوضح أن جذور الأزمة المالية العالمية الراهنة ترجع أساسا إلى التوسع المتسارع والمنفلت أحيانا الذي شهدته أنشطة القطاعات المصرفية والمالية في مختلف دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية, خصوصا في اقتصادات بعض الدول المتقدمة, وأسهم في ذلك التوسع مجموعة من العوامل.
واستعرض الصباح أبرز هذه العوامل, ومنها قصور أو غياب الضوابط التي تحكم بعض المعاملات المالية في عديد من الأسواق, ولا سيما المرتبطة منها بمعاملات كل من بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار والتحوط ومؤسسات الرهن العقاري وشركات التأمين, وما ترتب على ذلك من تنوع مذهل في الأدوات المالية المتداولة, وتوسع كبير في الاقتراض وبما يفوق الحدود المناسبة للرفع المالي للمؤسسات المشار إليها من جهة، ويتعارض مع الأسس السليمة المتعارف عليها في منح الائتمان من جهة أخرى. وأضاف أنه نتيجة لتزايد وتنوع المعاملات المالية غير الخاضعة للرقابة تقلص تأثير ما تتخذه السلطات النقدية من إجراءات وتدابير في مجال تحقيق الاستقرار المالي, وترتب على ذلك أيضا الحد من فاعلية الأدوات التقليدية للسياسة النقدية في التأثير في المتغيرات النقدية الأساسية, مثل: حجم السيولة, الائتمان, ومستويات أسعار الفائدة.
كما أشار إلى عامل آخر وهو التطورات المتسارعة لمنتجات ما يعرف بالهندسة المالية كتوريق الديون وعقود المشتقات المالية وتزايد درجة التشابك والتداخل بين وحدات القطاع المصرفي والمالي، ومن ثم سرعة انتقال العدوى عند تعثر أو انهيار أي منها. وأضاف أن من العوامل أيضا عولمة المعاملات المالية في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات وتحرير الأسواق, وهو الأمر الذي أزال الحواجز أمام سرعة انتشار الأزمات المالية عبر الحدود.
تداعيات الأزمة عربيا
وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المصرفية والمالية العربية، قال محافظ بنك الكويت المركزي إنه يلاحظ تركز أثر تلك التداعيات حتى الآن في أسواق الأصول المالية وبدرجة أقل نسبيا في أسواق الأصول العقارية.
وأضاف شهدت بورصات الأوراق المالية في معظم الدول العربية انخفاضا ملحوظا في مؤشرات أسعارها مع تزايد مشاعر القلق والهلع أحيانا لدى المتعاملين في تلك الأسواق من احتمال تفاقم تأثر اقتصادات بلدانهم بالتطورات الخارجية السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود والانكماش وقيام المستثمرين الأجانب بتسييل ما لديهم من أسهم في شركات محلية في عديد من الدول العربية.
ونوه إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة سجل في نهاية عام 2008 تراجعا بنسبة 54.4 في المائة عن مستواه في نهاية عام 2007.
وأضاف أن عدة عوامل أسهمت في تضيق نطاق تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاعات المصرفية والمالية العربية, كان من أبرزها عدم وجود أزمة رهن عقاري أو أزمة سيولة حادة ومحدودية حجم التعاملات بالمشتقات المالية وتوريق القروض في الدول العربية، كما هو عليه الحال في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة. وأكد محافظ المركزي الكويتي أن قطاعاتنا المصرفية والمالية العربية ليست بمنأى عن أي تداعيات سلبية أفرزتها تلك الأزمة وما قد تفرزها في المستقبل أيضا, خصوصا مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود والانكماش التي من المتوقع استمرارها فترة غير قصيرة. وقال الشيخ سالم الصباح "في ضوء ذلك تبرز أهمية الجهود الرامية لزيادة متانة الأوضاع في المؤسسات المصرفية والمالية العربية وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وبما يمكنها من رفع كفاءتها وقدراتها التنافسية في أداء دورها المنشود في مجال تعبئة الموارد المالية وتوجيهها بما يخدم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي على أسس مستدامة".
عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية يلقي كلمته
الدروس المستفادة
وحول أبرز الدروس المستفادة من الأزمة قال الشيخ سالم الصباح إنها عديدة ومنها أهمية دور الضوابط والتنظيمات الإشرافية والرقابية في مجال تعزيز دعائم الاستقرار والمتانة في بنية القطاع المصرفي والمالي وتطوير أداء ذلك القطاع بما يتوافق مع احتياجات النشاط الاقتصادي الحقيقي. ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود وتفعيل آليات العمل العربي المشترك في مجال بناء منظومة متكاملة من الضوابط والتنظيمات الإشرافية والرقابية وبما يسهم في الارتقاء بنظم الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية بما يتماشى مع المعايير العالمية في هذا الشأن. وأشار في هذا الخصوص إلى الأهمية الخاصة لنظم إدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي وضرورة تطوير وتعزيز تلك النظم وفق أسس وضوابط حديثة، مضيفا أن تطوير نظم إدارة المخاطر ينبغي أن يتناول, إضافة إلى الجوانب التقليدية المرتبطة بمخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة والصرف والمخاطر التشغيلية, جوانب إضافية أساسية.
واستعرض هذه الجوانب وهي الحدود المناسبة للرفع المالي والمواءمة بين الاستحقاق الزمني لكل من الموجودات والمطلوبات والقدر الآمن من الانكشاف المالي على العالم الخارجي.
وأضاف "انطلاقا من ذلك تبرز الحاجة في هذه المرحلة إلى تدعيم جهود السلطات الرقابية الرامية إلى إرساء نظم متطورة وفاعلة لإدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية".
وأوضح أن الأمر يستلزم أيضا تطوير نظم الرقابة في الدول العربية لمواكبة التطورات المتسارعة في أنشطة المؤسسات المصرفية والمالية وتعدد المخاطر التي تتعرض لها تلك المؤسسات نتيجة تزايد الابتكارات المالية وعولمة المعاملات المالية.
"بازل 2" والأزمة المالية
من جانبه، قال الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي, عارضا وجهة نظره في العمل العربي المشترك, إن على الدول العربية أن تستفيد من الأزمة الحالية التي دلت على أن القطاع المالية والمصرفي يعد من أخطر القطاعات, لأن أزمته يمكن أن تجر إلى أزمات في القطاعات الأخرى. مطالبا بأن تكون هناك علاقة بين الرقابة المصرفية والسياسة النقدية وألا يعملا بعيدا عن بعضهما بعضا كما هو حاصل حاليا في اتفاقية "بازل 2", التي لم تعالج تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية، إلى جانب ضرورة قيام الدول العربية بزيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد الإنفاق الجاري.
كما طالب أيضا بضرورة إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية التي منيت بخسائر فادحة والتوجه أكثر إلى الاستثمارات العربية البينية بشرط تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وبما يحقق مزيدا من الجذب الاستثماري.
ونوه المناعي إلى حقيقة مهمة وهي أن اكتشاف ثغرات في اقتصاد السوق الحرة لا يعني على الإطلاق التوجه أو العودة إلى الاقتصاد الموجه, وأن تدخل الحكومات الحالي ليس إلا مسألة مؤقتة واستثنائية ويجب ألا يؤخذ كقاعدة.
وطالب المناعي بأن يكون للدول العربية دور فاعل في النظام الاقتصادي العالمي, خاصة أنه الآن في مرحلة تشكيل جديدة تسمى مرحلة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة. وأضاف أن وزراء المالية العرب مطالبون من الآن بأن يكون لهم تجمع دوري يجتمعون فيه لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باقتصادات دولهم وتأثير التطورات العالمية فيها والخطط المشتركة التي يمكن التعامل معها.
جانب من حضور اللقاءات.
تقسيم الدول العربية لمجموعات
من جانبها، قالت دانيال جريساني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستؤثر كثيرا في كل المؤشرات الاقتصادية العالمية لعام 2009 سواء من حيث النمو الاقتصادي أو نمو التجارة العالمية وغيرها.
وأضافت أن الدول العربية كمجموعة كانت أفضل من غيرها من المناطق الأخرى تأثرا بالأزمة, حيث قسمتها حسب تأثير الأزمة فيها إلى أربع مجموعة, الأولى دول الخليج التي تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط. وقالت إن المجموعة الثانية هي الدول ذات اقتصاد السوق الحرة, وتشمل: مصر, المغرب, وتونس, وتأثيرات الأزمة فيها ستكون من خلال مواردها الخارجية كالسياحة. أما المجموعة الثالثة فهي الدول المرتبطة اقتصاديا بدول الخليج وتضم الأردن, اليمن, ولبنان, وتأثير الأزمة سيكون أقل حدة مقارنة بالمجموعتين السابقتين.
وأضافت أن المجموعة الأخيرة تضم دولا كسورية, الجزائر, وليبيا, وهي الأقل تأثرا بسبب عدم ارتباطها كدول المجموعات السابقة بالنظام الاقتصادي العالمي.
وقالت جريساني إنه حسب مقياس البنك الدولي لمناخ الأعمال والقيام بأنشطة اقتصادية في الدول العربية فإن جميع دول الخليج جاءت في مراكز متقدمة, حيث احتلت المراكز من 16 إلى 57, بينما كانت آخر دولة عربية في الترتيب رقم 160, وهو مركز متأخر جدا. وأكدت في ختام كلمتها أن البنك الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالعمل عن قرب مع الدول العربية وغيرها من دول العالم لمواجهة هذه الأزمة وتأثيراتها في الاقتصادات المحلية.
النظام المصرفي الوسطي
من جانبه، قال الشيخ صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن الدول العربية مطالبة بأن تختط لنفسها منهجا اقتصاديا وسطا يقوم على أساس حرية الأفراد في امتلاك عوامل الإنتاج وإدارتها وتغليب مصلحة الجماعة على الفرد.
وأضاف أنها مطالبة أيضا بمنع الأنشطة الضارة بالآخرين أو المجتمع والاستغلال الأمثل للموارد وحماية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية, وأخيرا وضع الضوابط والقيود التي تحقق المصلحة العامة.
واستعرض كامل معالم النظام المصرفي الوسطي الذي تمنى أن تتبناه الدول العربية, الذي يقوم على أسس منها الاعتماد على الأسس الاستثمارية والسلعية في تخصيص الموارد اعتمادا على الجدوى الاقتصادية والكفاءة وليس على الملاءة المالية فقط.
وأضاف أن من معالم هذا النظام أيضا قيام النظام المصرفي على أساس المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات وتخفيض حجم اعتماد التمويل المصرفي على الديون وضبط الوسائل والمعاملات المؤدية إلى زيادة استهلاك الأفراد أكثر من قدراتهم المالية.
كما اقترح أيضا أن يكون من أسس هذا النظام ضبط مسألة التمويل العقاري وتحفيز المدخرات التي تتجه نحو الاستثمارات متوسط الأجل في المشاريع المنتجة على حساب الفوائد المصرفية الثابتة.