وزير الاقتصاد الإماراتي لـ "الاقتصادية":
الأزمة المالية تستدعي توحيد الجهود لتعزيز أداء الاقتصادات العربية
م. سلطان المنصوري
حوار: عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل
أعرب المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي في حوار مع "الاقتصادية" قبيل انعقاد القمة الاقتصادية العربية في الكويت عن أمله في أن تكون قمة الكويت انطلاقة فعلية لتوحيد العمل العربي المشترك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي قال إنها تعصف باقتصادات العالم بأسره وتستدعي جهدا عربيا موحدا. غير أنه قال في المقابل إن الأزمة المالية أفرزت فرصا استثمارية ذهبية للدول العربية القادرة على الاستثمار في الأسواق العالمية والاستفادة من الأصول المتعثرة.
وحث الوزير الإماراتي القمة على توحيد الجهود العربية لتعزيز أداء الاقتصادات العربية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية, داعيا إلى ما سماه توطين الاستثمارات الإسلامية, التي تمثل ـ كما قال في حواره مع "الاقتصادية" ـ صماما اجتماعيا واستقرارا سياسيا للدول العربية والإسلامية.
ودعا المنصوري الاقتصادات العربية الضخمة إلى احتضان الاقتصادات المتعثرة التي تطلب دعم الخبرات والتمويل من أجل تحقيق توازن وتكامل في أداء الاقتصاد العربي, كما دعا قمة الكويت إلى مناقشة السبل لإقامة مشاريع زراعية مشتركة بهدف مواجهة الارتفاعات والقفزات السعرية في أسعار السلع الغذائية. وفيما يلي نص الحوار:
احتضان الاقتصادات المتعثرة
بداية معالي الوزير .. ما الذي تطمحون إليه في الإمارات من وراء المشاركة في القمة الاقتصادية في الكويت, خصوصا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ستكون على رأس أجندتها؟
أول ما نطمح إليه من خلال هذه القمة هو توحيد الجهود العربية وتفعيل العمل العربي المشترك في سبيل تعزيز أداء الاقتصادات العربية وتقويتها لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية التي تفرضها الأزمة المالية العالمية, كما نتطلع أيضاًً إلى حث الاقتصادات العربية الضخمة على احتضان الاقتصادات المتعثرة والتي تطلب دعما في الخبرات والتمويل من أجل تحقيق توازن وتكامل في أداء الاقتصاد العربي بصورة شاملة، ونسعى أيضا إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية, حيث تعد هذه المرحلة ذهبية بالنسبة إلى الدول العربية القادرة على الاستثمار في الأسواق العالمية والاستفادة من الأصول المتعثرة.
هل ترون ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لمجابهة تداعيات الأزمة؟
لا شك أن الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات العالم اليوم بتأثيراتها المتسارعة تحتم علينا توحيد الصفوف والمواقف على مستوى الوطن العربي قبل أي وقت مضى، مع العلم أن تأثيرات هذه الأزمة ما زالت بنسبة معينة على اقتصادات الدول العربية عموماً والخليجية خصوصا, التي بادرت باتخاذ التدابير الاحترازية لامتصاص الترددات السلبية لهذه الأزمة. وفي هذا السياق تأتي القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في الكويت في الوقت المناسب لتكون انطلاقة فعلية لتوحيد العمل العربي المشترك. وما يميز هذه القمة عن سابقاتها من القمم الاقتصادية هي أنها ستتضمن أجندة مختلفة كون المرحلة الآنية تتطلب مزيدا من الالتزام والرجوع بتوصيات فاعلة ومرنة قابلة للتطبيق من أجل تمتين ودعم الاقتصادات العربية وتمكينها من مواجهة تحديات الأزمة المالية بالشكل المطلوب وتخفيف حدة تأثيرها في أسواق المنطقة العربية.
توطين الاستثمارات الإسلامية
بما أن الأسواق الخارجية, خصوصا الأوروبية والأمريكية, دخلت في ركود ما يصعب من صادرات الدول العربية إلى هذه الأسواق .. هل ترون أن الأسواق العربية يمكن أن تعوض النقص الخارجي؟ وهل يمكن أن يكون ذلك مدعاة لزيادة حجم التجارة العربية البينية التي لا تزال دون الطموحات؟
من الواضح أن الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الأوروبية والأمريكية تفوق تأثيراتها تلك التي تحدث في الأسواق العربية والخليجية، نظراً لاختلاف السياسات المالية والاقتصادية وطبيعة الأسواق, ولكن لا يسعنا إلا الاعتراف بأن هناك عديدا من الدول العربية وتحديداً الخليجية منها التي انتهجت سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم, ما أدى إلى تأثر أسواق هذه الدول تلقائيا بتداعيات الأزمة المالية ولكن بنسبة معينة بفضل السياسات الحكيمة التي اعتمدتها. أضف إلى ذلك التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها في الدول الخليجية, وتحديداً في الإمارات, حيث تم ضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام وضخ 120 مليار درهم من السيولة في البنوك. ولا شك أن هذه العوامل مجتمعة تشكل مناعة قوية لاقتصادات الدول العربية والخليجية وتمكنها من التعامل مع تداعيات الأزمة المالية والخروج منها بأقل خسارة ممكنة.
ماذا عن تأثر الصادرات العربية في ظل كساد الأسواق الخارجية؟
بالنسبة إلى الصادرات العربية والتجارة العربية وتأثرها بتداعيات الأزمة المالية, فهذا موضوع يمكن معالجته على مستوى الدول العربية من خلال الاستفادة من الإمكانات والطاقات التي تمتلكها هذه الدول في مجال التجارة والتصدير، إلى جانب تطوير المناخ الاستثماري فيما بينها وتعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة والارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية من أجل تحقيق زيادة عالية في التبادل التجاري.
أعتقد أن أهم الموضوعات التي يجب التركيز عليها في الوقت الحالي لتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأداء الاستثماري في الدول العربية هو توطين الاستثمارات الإسلامية، ومن هنا أدعو المستثمرين أفراداً وشركات والمؤسسات الوطنية العاملة لاغتنام الفرص المتاحة في الدول العربية كافة، حيث لا يمثل ذلك الشرط ازدهارا ورخاء فحسب، بل يمثل صمام سلام اجتماعي واستقرارا سياسيا للدول العربية والعالم الإسلامي. ويجب أن تكون المشاريع الإسلامية المشتركة هدفا استراتيجياً إذا أردنا أن نخطو خطوات فاعلة نحو التكامل الاقتصادي. ويفترض بذل الجهود الترويجية الخارجية والداخلية للدول العربية لتطوير التنافسية والبيئة الاستثمارية، حيث إن هذا التكامل بين الجهد الخارجي والتطوير الداخلي المستمر يعزز مصداقية الترويج وينعكس إيجابياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
تسهيل حرية تنقل رجال الأعمال العرب
من الأوراق المطروحة على قمة الكويت ضرورة بحث آليات لحرية تنقل رجال الأعمال العرب بين الدول العربية دون تأشيرة, إضافة إلى مرونة أكبر لحركة العمالة العربية .. ما رؤيتكم في الوزارة بشأن ملف العمالة وحرية تنقل رجال الأعمال؟
ركزت السياسات الاقتصادية الذكية التي انتهجتها الإمارات على توفير أقصى حد ممكن من التسهيلات والخدمات التي تخدم قطاع الأعمال وتعزز أداء البيئة الاستثمارية في الدولة لتستقطب الاستثمارات ورجالات الأعمال من أنحاء العالم كافة، وفي هذا السياق حرصت وزارة الاقتصاد على تسهيل الإجراءات للشركات ورجال الأعمال تماشياً مع السياسة الاقتصادية المرنة للدولة, وتعد الإمارات اليوم من الدول الأولى في العالم التي توفر مجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات لقطاع الأعمال, ونأمل من خلال القمة العربية أن تقوم باقي الدول العربية باعتماد السياسة نفسها, خاصة أن الإمارات دوما مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم وتبادل الخبرات في جميع المجالات والقطاعات مع الدول العربية الشقيقة.
وانطلاقاً من رؤيتها لتحقيق مركز اقتصادي تنافسي عالمي ونمو متوازن ومستقر تحرص وزارة الاقتصاد دائماً على توفير البيئة المثالية لرجال الأعمال التي تضمن حقوقهم وتسهل إجراءاتهم وتعاملاتهم داخل الدولة، وذلك إيماناً منها بأن مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية فاعل وأساسي.
مشاريع زراعية عربية مشتركة
قام عدد من الدول العربية, خصوصا الخليجية, بالاستثمار في المجال الزراعي في عدد من الدول العربية في أعقاب الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية .. هل ترون أهمية التوصل إلى جهد عربي مشترك بين الدول الخليجية التي تمتلك رأس المال والدول العربية الزراعية لإقامة مشاريع مشتركة تخدم أهداف الطرفين؟
يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الأساسية والداعمة للمخزون الغذائي في دول العالم كافة, ومن المعروف أنه هناك عديدا من الدول العربية التي تمتلك إمكانات زراعية ضخمة التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب حتى الآن، حيث يتوقع أن تسهم هذه الإمكانات في توفير مخزون غذائي ضخم للدول العربية في حال تم وضع خطط فاعلة ومدروسة للاستفادة من الأراضي الزراعية في الدول العربية.
ولا شك أن قمة الكويت ستكون بمثابة المنصة المثالية لمناقشة الأطر والسبل اللازمة لإقامة مشاريع زراعية مشتركة وتوحيد الجهود والإمكانات في هذا المجال, خاصة أن الإمارات بادرت مسبقا باستثمار عدد كبير من الأراضي الزراعية في السودان كخطوة إيجابية نحو دعم سياسة الأمن الغذائي لديها, وتقوم حالياً بوضع الدراسات والخطط للاستثمار في مزيد من الأراضي في الدول التي تمتلك مقومات زراعية ضخمة.