[صقر قريش]

صحيفة اليوم :االأربعاء 24-1-1430هـ العدد:13004
العبيد : 90 بالمائة من مخرجات التعليم بعيدة عن سوق العمل
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد أن 90 بالمائة من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل وهي مسؤولية يتحملها الجميع سواء في التعليم العام أو الفني والتدريب المهن، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعنى بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية. واستعرض العبيد على هامش الملتقى خلال تصريحات ادلى بها لوسائل الإعلام بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة التي تتمثل في أن هناك مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد التدريب والتطوير. كما أن هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم، إضافة إلى بعض الإشكاليات في قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس وكثرتهم في مدارس أخرى.
تهيئة الطلاب
وأوضح د. العبيد أن من مهام التعليم في أي دولة تهيئة الطلاب لسوق العمل أو المرحلة الجامعية وهو ما يعمل عليه حاليا نظام المقررات الذي كان أول مخرجاته العام الماضي ولاقى قبولا كبيرا في عدد من الجهات التي تقدم إليها خريجو العام الماضي من النظام. وقال : ان معلم اليوم ليس له خاصية معينة. فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينه . هناك معلم عمل على تطوير نفسه ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية، وهناك معلمون ومعلمات أيضا لايزالون من حملة الثانوية العامة ويحتاجون إلى شئ من التطوير والتدريب ومهام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير المعلمين. وقد حصرت تلك المهام في التدريب والتعامل مع مهارات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات، إذ خضع العديد من المعلمين والمعلمات لعدد من الدورات التدريبية وهم في تطور مستمر.
كليات المعلمين
وأضاف العبيد أن المعلم أحد محاور العملية التعليمية والتربوية، وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وجوانب ايجابية كأي بلدي آخر لكن الشئ الذي تتميز به السعودية عند مقارنتها بكثير من الدول أن معظم الذين يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاما فما دون قابلون للتعلم ومواصلة التدريب حيث نعمل مع وزارة التعليم العالي على إعادة النظر في وضع كليات المعلمين وإعادة برامجها إلى جانب العمل على ألا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح للمهنة من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة.
نظام المقررات
وحول نظام المقررات أبدى د. العبيد دهشته من التخوف من نظام المقررات الجديد. مشيرا الى هناك تسابقا عليه من قبل الطلاب حيث لا يقبل فيه إلا من حصل على درجات معينة ، وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها حسب المعطيات الموجودة الآن متطلعا من خلال تجربة هذا النظام الى أن تكون هناك رؤية واضحة.
وذكر العبيد أن المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد حيث يلتقي الجميع في هذا الملتقى لاستعراض هذه التجربة مع الزملاء في الدول المجاورة في الخليج بعد ان سبق استعراض التجربة معهم في أوقات ماضية . كما نعمل على تطوير الآليات والحصول على أفضل بيئة تعليمية. وأعرب العبيد عن أمله فى احتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات وتحسين المستويات قبل أسبوع من اليوم، حيث إن هناك لجنة مكونة بأمر ملكي ولم تنته بعد من هذا الأمر. مشيرا الى أنه لابد من موافقة خادم الحرمين الشريفين لما توصلت إليه هذه اللجنة التي تقع عليها مسؤولية تاريخية.
معاهد المعلمات
وحول توظيف خريجات معاهد المعلمات أكد د. العبيد ،أن هناك لجنة مكونة من وزارات الخدمة المدنية والتربية والتعليم والمالية لمناقشة هذا الموضوع. لافتا إلى أن هذه المعاهد أنشئت في فترة زمنية لم يكن فيها لا جامعات ولا كليات، لكن مع الأسف استمرت على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات. فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟ المنطق يقول : إن تأخذ أعلى مؤهل وهذا هو الذي حدث وأدى لبقاء نحو 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهن ومع هذا فهناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن، كون أغلبهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل زملاؤهن وزميلاتهن في التعليم العام ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.وأشار د. العبيد الى أن مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل ميزانية وزارة التربية والتعليم والمنجزات التي تحققت العام الماضي إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الحالي . مشيرا إلى أن الوظائف موجودة لدى الوزارة ولكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها.
حد أدنى
وأشار د. العبيد الى أن عمل المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية يعتبر عملا في القطاع الخاص ويخضع لنظام العمل والعمال وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة، وبالتالي فان تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل. لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حدا أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، لكن الوزارة تسعى حاليا في الراتب بالنسبة لهم حيث عملت الوزارة من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض المواهب والتجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.