[صقر قريش]

عكاظ : الاحد 20-2-1430هـ العدد : 2800
التشكيل الوزاري الجديد.. بين طموحات الوطن وتطلعات القيادة
في أدبيات السياسة المعاصرة وثقافة الحكم، تجسد التغييرات في منظومة الدولة حيوية النظام السياسي، ومعيارا لصحة الجسم الإداري، كما تؤشر في الوقت ذاته على وجود أفق وطني ومشروع يتم بناؤه.فالتغييرات الواسعة التي اعتمدها الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالأمس، تجسد عمليا استراتيجية الدولة ومنهجيتها وأولوياتها ورؤيتها في مشاريع وبرامج الإصلاح، فهذه الوزارة بتشكيلاتها الجديدة وتفريعاتها المتعددة، تعد عمليا أول وزارة يشكلها الملك عبدالله والأضخم منذ استلامه الحكم، إذا تجاوزنا التعديلات الوزارية المحدودة. ويلاحظ أن هذه التغييرات تمحورت في المنظومة القضائية والحقوقية، والتي تشمل 8 مواقع رئيسة ( المجلس الأعلى للقضاء، هيئة كبار العلماء، وزارة العدل، ديوان المظالم، المحكمة العليا، المحكمة الإدارية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة حقوق الإنسان) ما يعني أولوية هذا الملف الحيوي في برامج الإصلاح والتطوير، وإعادة هيكلة هذه المنظومة وفق فكر التعدد والتنوع، برؤية وطنية شاملة.كما يلاحظ في المرتبة الثانية أن هذه التغييرات تمحورت في قطاع التربية والتعليم، الذي حظي باهتمام كبير، شمل تجديد موقع وزير التربية ونائبيه، خاصة مع تعيين شخصية فكرية بارزة بحجم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، المتخصص في علم المستقبليات والتكنولوجيا والمجتمع، ويملك رؤية واسعة في علم المعرفة، إلا أنه ورث في الوقت ذاته وزارة مكتظة بالصعوبات، وتئن من الأمراض المزمنة، ما دعا الملك إلى تشكيل لجنة وزارية لحل بعض ملفاتها المترهلة، مثل قضية المعلمين والمعلمات وأزمة تعليم البنات وملف تطوير التعليم، كما يلاحظ في هذا المحور اعتماد سياسة تأنيث تعليم البنات، عبر اختيار نائب الوزير لتعليم البنات الدكتورة نورة الفايز، مديرة الفرع النسائي في معهد الإدارة العامة، بعد تعثر مشاريع تأنيث إدارات تعليم البنات، وتواضع أدائها.أما القطاع الاقتصادي، فهو الأقل تعرضا لموجة التغيير والتطوير، إذ اقتصر على مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشكل عصب الاقتصاد السعودي، كما تصدر القطاع الصحي بحيويته وأهميته الخدمية قائمة التطوير والتحديث، إذ لازال المواطن السعودي يتطلع إلى خدمات صحية متقدمة. واللافت في التشكيل الوزاري الأخير، خاصة في قطاع الثقافة والإعلام، عودة الأديب والمثقف والإعلامي الدكتور عبدالعزيز خوجة الى الأسرة الإعلامية، وزيرا للثقافة والإعلام، وننتظر منه الشيء الكثير، خاصة في حقل الإعلام السياسي، فهو صاحب تجربتين ومدرستين. وبشكل عام، لامس الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عبر تشكيل مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية الأخرى، تطلعات المواطنين في التغيير والتحديث، وبات على عاتق المكلفين بتلك المهام الجسام، مسؤولية إعلان خططهم وبرامجهم وأهدافهم، وأن يكونوا على مستوى الأحداث، بعد أن منحهم الملك والوطن الفرصة التاريخية، فكثيرا من المسؤولين جاءوا وذهبوا، بعضهم كتبت أسماؤهم في صفحات الوطن والمجتمع، والبعض الآخر سقط في دهاليز الأتكالية والبيروقراطية.
المدينة : الاحد 20-2-1430هـ العدد : 16734
مدارسنا والاختبارات والمخدرات
د. فهد العبري
تعتبر مؤسسة المدرسة ثاني مؤسسة تربوية يلتحق بها الطفل بعد مؤسسة الأسرة. ولذلك تلعب دوراً كبيرا في العملية التربوية بالإضافة إلى الدور التعليمي المناط بها. ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أن الطفل حينما ينتقل إلى المدرسة فانه يحتك ولأول مرة بالمجتمع في صورته المصغرة. ومن هنا تختلف استجاباته لهذا التفاعل المتشعب مع زملائه ومدرسيه والعاملين في المدرسة بشكل عام. وكثيرا ما يتعرف الطالب على بعض العادات السيئة وبعض الجرائم عن طريق المدرسة. ومن أهم هذه الجرائم جريمة تعاطي المخدرات التي تنتشر بصورة أكبر أيام الاختبارات. لا سيما لدى طلاب الصفوف العليا. حيث ينزلق الطالب إلى هاوية المخدرات ، مما يؤدي إلى تغيير عضوي ونفسي تتضح آثاره من سلوكياته الشخصية وفي حالته البدنية وما يصاحب ذلك من مشكلات أخرى يسببها لأسرته وللمجتمع . حيث لايقتصر تأثير المخدرات السلبي على الشخص المتعاطي بل يتعداه للمجتمع.ولقد أثلج صدري عند زيارتي لبعض المدارس ما رأيته من جهود ملموسة للجمعية الوطنية الخيرية لمكافحة المخدرات «وقاية». حيث رأيت المطويات المتميزة والتي تطرق كل مواضيع المخدرات وتقدمها بأسلوب سهل وجميل. ومن هنا فاني أسدي الشكر لرئيس مجلس إدارة هذه الجمعية الدكتور عبدالاله المؤيد ذلك الرجل الذي عرف عنه وطنيته وغيرته على شباب هذا الوطن. كما لا يفوتني شكر جميع العاملين معه.ولكي تنجح جهود حكومة هذا الوطن المعطاء بمؤسساتها الحكومية والخيرية في مكافحة المخدرات لابد أن تقوم المؤسسات التربوية جميعها بدورها في محاربة هذا الداء. وما يهمني هنا دور وزارة التربية والتعليم ومدارسها والذي وللأسف مازال أقل من المأمول. وللقيام بهذا الدور:
• يجب على وزارة التربية والتعليم إقامة أسبوع تعريفي بالمخدرات في بداية كل سنة دراسية تبين فيه كل مدرسة لطلابها تعريف المخدرات وأضرارها وطريقة مكافحتها.
• على الوزارة تفعيل دور المشرف الطلابي في المدارس والذي ومع الأسف مازال أقل من المطلوب. حيث يحتاج هذا المرشد الى التأهيل الاجتماعي المناسب ليكون قادرا على العطاء.
• يجب أن يكون من بين أهداف الإدارة المدرسية تحقيق الصحة المدرسية.
• على وزارة التربية والتعليم ومدارسها المختلفة مراجعة الطريقة التي يتعامل بها بعض المدرسين مع الطلاب والتي تنطوي على التحقير وعدم الاحترام وهذا بدوره يقود الطالب إلى الهروب إلى عالم المخدرات. ويدخل في هذا النطاق عملية ضرب الطلاب.
• على الوزارة ايضا التخفيف من المناهج الدراسية وعرضها بطريقة مناسبة. حيث وجدت الدراسات المتخصصة أن بعض الطلاب يلجأون الى المخدرات هروباً من صعوبة هذه المناهج.
• على الوزارة ممثلة في مدارسها شغل أوقات الطلاب من خلال النشاطات اللا منهجية واستغلال الإجازة الصيفية في إقامة المعسكرات وإجراء المسابقات والمنافسات وتقديم الجوائز وغير ذلك من أنواع الأنشطة التي تحقق لهم الفائدة وتزيد من فرص تفاعلهم الاجتماعي .
• على المدرسة العمل على تقوية الاتصال بينها وبين المنزل من أجل متابعة الطالب والتعرف على المشاكل النفسية والصحية التي قد تطرأ في حياته.
• يجب أن يضمن كل معلم مادته الدراسية كما وكيفاً من المعلومات المتعلقة بظاهرة تعاطي المخدرات وتأثيراتها السلبية. هذه المعلومات يجب ان تكون واضحة ومحددة الأهداف. إن قيام المعلم بهذا الجهد يوضح مدى وطنيته وإحساسه بأهمية وقيمة رسالته التربوية.
الاقتصادية:الأحد 20 صفر 1430 هـ.العدد 5606
أوامر ملكية تستهدف التفاعل مع "التغيير"!
د. أمين ساعاتي
يعتبر التعديل الوزاري والتغييرات الإدارية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس على درجة كبيرة من الأهمية، إذ إنها تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات ستطال كل أطراف المجتمع. ولذلك كان التعديل يتلمس التعامل والتفاعل مع المتغيرات يما يتناسب والدور الكبير الذي تضطلع به الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ولاشك أن نصيب السلطة القضائية من التعديلات والتقنينات كان نصيب الأسد، بحيث نستطيع القول إن الأوامر الملكية الكريمة التي طالت السلطة القضائية قد أعادت هيكلة المؤسسات الدينية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والإقليمية، وكلنا يعرف أن نظام القضاء الجديد لم ير النور بصورة كاملة، وما تم تنفيذه لم يحقق الأمل الذي كان الجميع يتطلع إليه. ولذلك فإن المطلوب من وزير العدل الجديد أن يسعى ما وسعه الجهد لبناء الأرضية المناسبة ووضع النظام موضع التنفيذ. ولاشك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة تقنين دور هيئات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التي اصطدمت أخيراً بالكثير من المستجدات وأدت إلى ما يشبه الجفوة بين الحكومة والمجتمع، وهي جفوة لم تكن موجودة أصلاً، إذ إن التلاحم بين الحكومة والمجتمع هو سيد الموقف دائماً وأبداً. وإذا كنا على الصعيد الاقتصادي نتطلع إلى جذب الرساميل الأجنبية، فإنه كان يجب أن نهيئ الأرضية القانونية لطمأنة الاستثمارات الأجنبية للدخول في حلبة المنافسة على المشاريع والبرامج التي تطرحها حكومة المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الأجانب. وإذا كان القضاء قد حظي بتغييرات محورية، فإن التربية والتعليم قد حظيت باهتمام كبير، حيث قضى الأمر الملكي بتغيير وزير التربية والتعليم بوزير آخر. ودون أن نذكر الأسماء، فإن الوزير الجديد كما تابعناه يتمتع برؤية تربوية وتعليمية تجعلنا نتوخى منه أن يدفع بالمسيرة التعليمية والتربوية قدماً إلى الأمام، لاسيما أن مخرجات التعليم في السنوات المتعاقبة قد أصبحت شديدة التواضع وتحتاج إلى إعادة تمكين وتقوية. ولا أود أن أقف طويلاً إلى المؤسسات التعليمية وسلسلة الانفلاتات والأحداث المأساوية التي نشبت بين المعلم والتلميذ، وهي أحداث باتت تلوكها الصحف يومياً، وطالما أن مؤسسات التعليم هي قلاع العلم والأخلاق، فإن هذه المؤسسات في أمس الحاجة إلى إعادة ضبط وربط ونظام. إن اهتمام السياسة التعليمية بالعلوم الدينية أمر محمود ومرغوب ومشروع، ولكن يجب أن لا يكون على حساب علوم العصر الذي نعيشه كعلوم الطب والفضاء والكيمياء والأحياء والطبيعة والآثار، وما إلى ذلك من علوم تدعم علومنا الدينية وتقويها. ولعل التغيير الذي طال وزارة الثقافة والإعلام هو حلقة من حلقات الإصلاح الإداري الذي كانت تستهدفه الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بالأمس، وحقيقة نقول إن موقف المملكة من بعض الأزمات الإقليمية كان ضبابياً وغير واضح، كما إن الإنجاز على صعيد الثقافة يحتاج إلى مزيد من الجهد والمثابرة. ولاشك أن الشباب السعودي يعيش مرحلة من أخطر المراحل إذ إن العالم يعيش فورات ثقافية ومعلوماتية تحتاج إلى مواجهات حتى لا تخترق عقول الشباب وتؤثر سلباً في هويته العربية الإسلامية. ويجب ألا ننسى إن المسألة الاقتصادية تأتى عند خادم الحرمين الشريفين في قمة الأولويات، حيث إنه يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى، كما أنه كان دائماً وأبداً يهتم بجميع أطراف النشاط الاقتصادي. ولذلك فإن الهدف من تغيير محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي هو مواصلة البحث عن مواقع جديدة للاقتصاد الوطني في ظل أزمة مالية عالمية تهدد عالمية الأداء الاقتصادي السعودي، وتعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي هي مفتاح الدخول إلى أنشطة الاقتصاد الوطني. إن الاعتمادات المالية الهائلة التي توافرت لوزارة الصحة في أمس الحاجة إلى دماء جديدة تأخذ بهذا المرفق إلى المقدمة، حيث تصبح فيها الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية أفضل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص لسبب بسيط وهو أن الحكومة قد وفرت المال والرجال، وحان الوقت كي يتحرك الرجال بأموال الحكومة إلى المقدمة لا إلى مواقعهم السابقة في المؤخرة. وهكذا نستطيع القول في عجالة إن التعديل الوزاري والتعديلات في الإدارة العليا التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة لم تكن لتستهدف أحداً بعينه، وإنما جاءت في وقتها المناسب وفى المواقع التي يجدر أن يحدث فيها التغيير لمواجهة التحديات والمستجدات