تـأنـيـــــــــث محــــــــلات المستلزمات النســـائـيــة قــــــــــــــرار فـي الأدراج
عبد الرحمن الختارش ـ جدة
جاء قرار مجلس الوزراء في 12/4/1425هـ القاضي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة لتوسيع نطاق عمل المرأة في مجالات متنوعة وجديدة، وبين القرار قصر العمل على المرأة في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم اعتبارا من 22 جمادى الأولى 1427هـ، فيما يتم قصر العمل عليها في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة اعتبارا من 22 جمادى الأولى 1428هـ وفق مقتضيات الضوابط الشرعية المحددة، على أن يتم تهيئة أماكن ومحلات بيع هذه المستلزمات، وحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها. أثار القرار ردود فعل متباينة في أوساط المجتمع وجدلا واسعا لم ينته حتى بعد إصدار وزارة العمل قرارا بتأجيل تطبيقه، وعلى الرغم من مضي الوزارة قدما في منح تصاريح العمل لمحلات بيع الملابس النسائية التي تستوفي الشروط، إلا أنها لم تتخذ أية خطوات جديدة في إلزامية تأنيثها. وأكدت مصادر في وزارة العمل لـ «عكاظ الأسبوعية» أن تأجيل قرار تأنيث المحلات النسائية في بداية صدوره جاء بناء على شكوى عدد من التجار الذين طالبوا بتأجيل تنفيذ القرار.
وأضافت المصادر ذاتها في سياق تبريرها لهذا التأجيل: أن الوزارة كانت عازمة على تطبيقه لولا أن جهات مسؤولة رأت أن ارتباطه بفترة محددة سيلقي أعباء على التجار، وأن من المصلحة العامة تأجيله حتى تعمل الوزارة على تهيئة السوق المحلية لمثل هكذا قرار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تطبيقه بشكل أكثر نجاحا، نافية في الوقت نفسه أن تكون الوزارة لم تكمل استعدادها له.
ونفت المصادر أيضا أن تكون جهات دينية وراء تأجيله باعتبار أنه يلاقي قبولا واسعا، ولا سيما أنه يحمل جانبين مهمين في حال تطبيقه يختص الأول منهما بالسعودة، والثاني بما تطالب به المرأة من سد للحرج الذي تجده في شراء ملابسها لا سيما الداخلية من أيدي الرجال.
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق، أوضح أن الهيئة لا تقف أمام قرار مزاولة النساء العمل في محلات بيع الملابس النسائية، وأعلن في بيان سابق للهيئة عدم وقوفها ضد تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، لكنها شددت على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 187 الذي نص على عدم اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، فيما تعمل سيدات سعوديات متطوعات لتكثيف حملات توعية منذ صدور القرار لشرح المبررات التي يقلن: إنها تأتي لصالح توظيف سيدات في محلات بيع الملابس النسائية منها توفير الخصوصية لهن.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خطاب العنزي أن الوزارة تواصل منح التصاريح لفتح أو إدارة محلات بيع الملابس النسائية، وأن الوزارة تمنح حاليا التصاريح للمحلات النسائية ولممارسة المرأة للأنشطة التجارية، بعد التأكد من مطابقة المحلات للشروط التي يجري العمل بها في مكاتب العمل، مضيفا أن الوزارة لم تتخذ أية خطوات جديدة لتطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات الملابس النسائية.
وحول ما اتخذ من إجراءات حيال قرار التأنيث أشارت مصادر في وزارة العمل إلى أن الوزارة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية ومن خلال مكاتب العمل في مناطق المملكة أعدت الكثير من الفتيات ودربتهن بهدف تفعيل القرار.