[صقر قريش]

المدينة : الأربعاء 05-04-1430هـ العدد : 16779
معلمات .. مع وقف التنفيذ!
محمد البلادي
* في الوقت الذي تتجه فيه قضية حصول الجامعيين من المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة للحل، بعد معاناة استمرت حيناً من الدهر.. لا زال الغموض يلف مصير أكثر من ستين ألف معلمة سعودية ، يعشن ظروفاً نفسيةً واجتماعيةً صعبة ،في ظل إجازة قسرية شبه مفتوحة و بدون راتب – طبعاً- منذ تخرجهن من معاهد المعلمات قبل أكثر من عشرة أعوام وحتى اللحظة !.
* فصول الرواية الميلودرامية -كما جاءت في رسالة إحداهن- كانت قد بدأت على يد الرئاسة العامة لتعليم البنات قبل انضمامها لوزارة التربية والتعليم ..حيث تقول المعلمة في رسالتها: «عندما فكرت الرئاسة في توطين الوظائف التعليمية، قامت بإنشاء العديد من المعاهد في القرى والهجر، رغبة في استقطاب فتيات تلك المناطق لسد الحاجة من المعلمات.. تقدمنا للدراسة تحت وعود بالتعيين المباشر في مناطقنا.. وبعد التخرج تم تعيين البعض، بينما تم التخلي عن الأكثرية مع وعد بالتعيين حين ميسرة.. لكن الواقع للأسف كان مخالفاً لتلك الوعود.. ففي كل عام كان يتم تعيين مئات المعلمات (الجامعيات) من خارج المنطقة.. بينما نحن ننتظر .. حتى صدر قرار الخدمة المدنية -الصادم- بأن الحد الأدنى للتقدم للعمل في الوظائف التعليمية ،هو درجة البكالوريوس.. ضاعت أحلامنا بين اللجان التي تُشكل سنوياً لدراسة حالتنا، وتحطمت آمالنا على صخور الوعود الزائفة منذ أكثر من عشر سنوات.. حتى قطار التعليم فاتنا، حيث لم يسمح لكثيرات منا بإكمال دراستهن، إما لعدم وجود كليات في مناطقنا، أو لتعذر الجامعات بقِدم شهاداتنا”.
* يغضب البعض كثيراً عندما نقول إننا مجتمع ذكوري.. على الرغم من الشواهد الكثيرة التي تؤكد فعلا أننا لا نقيم وزناً إلا للصوت العالي.. ومنها حالة هؤلاء المعلمات اللائي ضاعت أحلامهن بين زوايا و أضلاع المثلث المعروف (وزارة التربية والتعليم.. وزارة الخدمة المدنية.. ووزارة المالية) الذي ظل يتقاذف قضيتهن طوال هذه المدة دون التوصل إلى حل شافٍ ومنصف.. ولأن (الممطور يظن الناس كلها ممطوره) فقد فات على كثير من المسؤولين المتسببين في هذه المأساة أن من بين هؤلاء المعلمات المطلقة والأرملة وذات الحاجة ، ممن لا يملكن سوى عيون ترقب عن بعد، وألسنة تلهج بالدعاء.
* كنت ولا زلت من اشد المطالبين بالتخصص والمهنية العالية في التعليم، خصوصاً في مراحله الأولى.. لكن عندما نكون أمام حالة استثنائية وإنسانية كهذه .. فلا بد أن يكون الحل استثنائياً كذلك.. إما من خلال تعيينهن كإداريات ومراقبات في المدارس.. أو بالتوسع في مجال إنشاء رياض الأطفال .. أو على الأقل بإحياء بواقي الأمل في نفوسهن بمساعدة من يرغب منهن بإكمال دراسة المرحلة الجامعية للانضمام إلى طوابير الجامعيات المنتظرات للتعيين منذ سنوات.
* العدل البطيء ظلمٌ فادح .. لكن يبدو أن حضارتنا الضاربة في أعماق التاريخ علمتنا ألا نهتم كثيرا بالوقت ! ‏.. فلم التعجل ونحن أمة تمتلك الكثير من الزمن! .‏.‏ فما يمكن تحقيقه في أيام ‏,‏ لا بأس في انجازه في سنوات!! ‏.‏. وسأدع لخيالكم تصور حالة هؤلاء المعلمات اللاتي أجدن التطبيع طوال السنوات الماضية مع البطالة والحاجة.. حتى أصبح بعضهن على يقين تام بأنّهن سيحشرن في زمرة الفقراء.. بعد أن خرجت الوظيفة من أجندتهن المعلنة والخفيّة نهائياً..وأصبحت أشبه ما تكون بالعنقاء التي يتحدث عنها الجميع لكن لا يراها أحد !.
* لم أجد خاتمة لمقالي أفضل من إعادة توجيه قول نزار قباني: «فان من أغلق الأبواب يفتحها...... وان من أوجد المأساة ينهيها”.