[صقر قريش]

الأقتصادية : الأربعاء 11-05-1430هـ العدد : 5686
مؤسساتنا التعليمية والتحولات الاقتصادية
د . عبد العزيز الغدير
أقر البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي عٌقد بدولة الكويت يومي 19 و20 كانون الثاني( يناير) 2009م، بضعف مستوى التعليم والمخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية . ولا شك أن هذا الضعف يعتري الدول العربية كافة بما فيها بلادنا رغم أن التعليم يمثل الأساس الذي تقوم عليه أي عملية تنموية . وبكل تأكيد لم نكن بحاجة لهذا الإقرار للوصول إلى حقيقة ضعف كفاءة مؤسساتنا التعليمية لتوفير الموارد البشرية القادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا لأننا على علم مسبق بذلك، وهو ما جعل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يطلق برنامج الملك عبد الله لتطوير مرفق التعليم بميزانية تصل إلى تسعة مليارات ريال خلال ست سنوات، فضلا عن برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي والذي ابتعث عشرات الآلاف لتأهيلهم علميا وثقافيا للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة الطموحة التي شرعت الحكومة في تنفيذها . ما مواصفات الموارد البشرية الملائمة للتحولات الاقتصادية؟ سؤال يجب أن تتم الإجابة عنه أولا وبكل وضوح ودقة ومن خلال ورش عمل ومؤتمرات وملتقيات قائمة على بحوث ودراسات مستفيضة وشاملة وحديثة، لكي يتم عرضها على المؤسسات التعليمية بأنواعها ومستوياتها كافة لكي تعيد النظر في منهاجها ومنهجياتها وكوادرها البشرية بما يجعلها قادرة على إنتاج موارد بشرية ملائمة بهذه المواصفات للأسواق كافة التي شرعت الدولة في تعزيز عناصرها بما يجعلها أسواقا منتجة وقادرة على النمو من خلال دورات مالية متتالية بما يجعلها تحقق الأهداف التنموية المستهدفة . إذن نحن أمام تحولات اقتصادية تقول إننا نتحرك باتجاه تفعيل قوى السوق لتوفير السلع والخدمات والوظائف وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية في متتالية نمو دون التأثر بالإنفاق الحكومي المتأثر بأسعار النفط وكمياته المصدرة بشكل كبير، كما هو الوضع الحالي، وهو ما يعني أننا نتحول من دولة ريعية رعوية إلى دولة إنتاجية تحفز المستثمرين على التوسع في استثماراتهم في الأسواق كافة من خلال توفير البيئة الجاذبة لتلك الاستثمارات بما ذلك الموارد البشرية المؤهلة للعمل في تلك الأسواق بكل كفاءة واقتدار . الدولة التي تريد أن يقوم اقتصادها على قوى السوق تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة عالية الكفاءة الإنتاجية، موارد مسلحة بالعلوم والمعارف وذات سمات شخصية تستند إلى منظومة قيم ومفاهيم سليمة راسخة يتمثلها سلوكا إيجابيا، إضافة لما تتمتع به من مهارات اتصال وتفكير تتناسب ورتم العصر المتسارع . نعم، إن الأسواق لا تريد إلا موارد تؤمن بأن الإنتاجية هي معيار الاختيار والاستمرارية والتدرج الوظيفي وحجم الإيرادات المالية . يقول لي أحد الزملاء، وهو ممن يؤمن بأن لا وظائف مجزية في المستقبل إلا في القطاع الخاص، إنه ذهب إلى مدرسة ابتدائية مشهود لها بالكفاءة ليسجل ابنه فيها، وسأل مدير المدرسة سؤالا غير مألوف له، قائلا "كيف ترى ولدي بعد 6 سنوات دراسة في مدرستكم علميا ومعرفيا ومهاريا وتفكيرا وسلوكا؟" . يقول زميلي إن مدير المدرسة صعق من السؤال لأنه خبير في المدخلات والعمليات التعليمية ولنقل التربوية ولكنه لا رؤية لديه للمنتج التعليمي من هذه المرحلة، لذلك كانت إجاباته منصبة حول نوعية المدرسين والمنهج والرقابة والمتابعة، ولم يستطع تحديد خريج هذه المرحلة علميا ومهاريا وفكريا، وإذا كان هذا حال مدرسة راقية فكيف حال من هي دونها؟ بكل تأكيد الحال أسوأ . التعليم العام - وهو الأساس - الذي ينطلق من الابتدائية في بلادنا لا يتناسب والعولمة الاتصالية والاقتصادية، وهو ما يجعل مخرجاته تستدعي المعالجة والتأهيل قبل الولوج لسوق العمل أو الانتساب للمعاهد والجامعات ما يجعل مهمتها غاية في الصعوبة، إضافة لما تستنزفه من وقت وجهد ومال كان من الممكن توفيره لإعادة التأهيل ومعالجة هذه الموارد التي كثيرا ما يكون التعليم العام سببا في ضعف معارفها ومهاراتها وقدراتها البحثية والتفكيرية، بل حتى سببا في ضعف قدرتها على التفكير والتعايش مع المعطيات أيا كان نوعها، وهو ما يجعل أكثر المنتجات التعليمية، رغم ما تخرج به من معلومات ومعارف وإن كانت جيدة في بعض الأحيان، موارد تقليدية ضعيفة لا تتناسب ومتطلبات التنافسية . التعليم العالي في بلادنا، وكما نلاحظ جميعا، نهض من سباته خصوصا بعد الترخيص لأكثر من جامعة أهلية متميزة حيث بدأنا نرى حراكا هنا وهناك من أجل مواعمة المنتج التعليمي مع متطلبات الأسواق، ذلك أن خريج الجامعة لا يريد بعد تخرجه سوى العمل الملائم لشهادته، فإن كانت شهادة لا تشهد بمضمون فأنى له العمل، وإن كانت شهادة تشهد بعلم ومعرفة ومهارة وقدرات اتصالية وتفكيرية، فالعمل متاح في أسواقنا التي تنمو بفضل الله، ولكن بكل تأكيد الجامعات ليست الأساس في إنتاج الموارد البشرية المؤهلة . برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق التعليم هو الأمل في تطوير مؤسسات التعليم العام الذي يغذي مؤسسات التعليم العالي والمتوسط، ولكن إلى الآن لا نرى رؤية واضحة له ومهمة مبنية عليها لتوفير الموارد البشرية المؤهلة في مساحات التأهيل الثلاث الأهم (العلمية، الاتصالية، التفكيرية) وهو ما يجعلنا غير قادرين على الحكم على مشاريع هذا البرنامج، إذ إننا أمام مشاريع غير مربوطة برؤية تتناسب والتحولات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا، ولا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية والثقافية الناشئة عنها . وكلنا آمل وثقة بوزير التربية الجديد المشهود له بالفكر التنموي، ونائبه الذي تشبع بالفكر الحواري الرائد .