تحذيرات في مؤتمر الأمن الفكري من عدم التمسك بالوسطية
توصيات بمنع "فوضى الإفتاء" والفضائيات المشبوهة والمواقع الخليعة
واس (سبق) الرياض:
بدأت اليوم أولى جلسات المؤتمر الوطني الأول "الأمن الفكري ..المفاهيم والتحديات" الذي ينظمه كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للأمن الفكري بجامعة الملك سعود . واستهلت الجلسة الأولى التي رأسها مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد العقلا وعنوانها (الأمن الفكري المفاهيم والتحديات ) بورقة للدكتور عبد الرحمن اللويحق الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان ( بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي .. مفهوم الأمن الفكري أنموذجاً ) .
وتناولت الورقة أهمية المفاهيم ودورها في الصراع الحضاري مشيراً إلى أن المفهوم يعد أساساً في المعرفة فهو قاعدتها الرئيسة التي تبنى عليها وهو مفتاح القول في دراسة كل باب من أبواب المعرفة عن طريقه يعلم الباب وتفهم مبادئه وموضوعاته وتحد حدوده وتقسيماته .
وقال :إن الناس يختلفون تبعاً لاختلاف مفاهيمهم التي تقف وراء أقوالهم واعتقاداهم ، وهذا يعد العلم بحقائق الأشياء والوعي بالمفاهيم مدخلاً رئيساً؛ لتضييق دائرة الخلاف، أو إزالته ."
وأشار إلى ضرورة أخذ الألفاظ السليمة والصالحة وجعلها أعلاماً على ما ينفر منه أصحاب الفكرة المعادية لتسهيل دخول الأفكار والعقائد دون حصول النفرة والكراهة .
وقدم في ورقته أدوات التفاعل والتعامل مع الثقافات والحضارات عبر ( التعارف والتعاون وتلقي الحكمة والاستفادة من الحق الموجود لدى الغير و التسامح ) مشيراً إلى علاج الضلال عبر المناصحة والموعظة الحسنة والحوار والرد والعقوبة .
وقدم اللويحق عدد من التوصيات كأن يتبنى كرسي الأمير نايف للأمن الفكري مشروع لبناء المفاهيم في ضوء الإسلام وزيادة العمل العلمي الذي يضع التفاصيل ويبين العناصر الشاملة لهذا المفهوم وتكامل هذه العناصر والمستويات داخله والصلات بين هذا المفهوم والمفاهيم ذات الصلة وبذل الجهود بدراسات جادة واسعة لنظرية الأمن الفكري في الإسلام بما يكون طريقاً لتحقيق سلامة فكر المسلمين واعتقادهم مع بناء مرصد علمي متكامل يرصد كل ما يتعرض للأمن الفكري بالإخلال سواء كان من الداخل والخارج.
ثم قدم أستاذ الجغرافيا السياسية المساعد في معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور إبراهيم الفقي ورقة بعنوان ( الأمن الفكري المفهوم .. التطورات .. الإشكاليات) أوضح فيها أن الأمن الفكري تصور فردي أو جماعي يتضمن أفكاراً وقيماً تصون الإنسان أو المجتمع من عوامل الانحراف وتمنحه أفكاراً توفر أسباب الطمأنينة والسعادة وتحميه من عوامل الخوف والإرهاب وتمنعه من الجنوح نحو الجريمة والعنف مبيناً أن هذه العوامل تنطلق في نشأتها من عوامل دينية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو نفسية.
وشرح الباحث في ورقته العوامل المؤثرة على ضعف الأمن الفكري ومنها الأخطار الخارجية ( والمتمثلة في الهجوم الشرس على الإسلام والصراعات الفكرية ) والأخطار الداخلية ومنها ( الأخطار النفسية والمتمثلة في إتباع الشهوات وظهور المعاصي والانحرافات العقائدية والفكرية والبدع والصراعات الفكرية ) والعولمة والأمن الفكري والصراعات العسكرية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والعنف والعنف المضاد و الغزو الثقافي والأمن الفكري والانترنت والأمن الفكري في الأسرة المسلمة.
وقدم الفقي عدداً من التوصيات في هذا الجانب منها تحديد المخاطر الأمنية الفكرية ومنع الفوضى الفكرية الناجمة عن الإفتاء بغير علم وتقوية وسائل الحوار بين أفراد المجتمع ونشر ثقافته ومنع الفضائيات المشبوهة وما تبثه من أفكار ضالة ومنحرفة و محاربة المواقع الخليعة في الشبكات العنكبوتية وكشف مخاطر العولمة والانفتاح غير الرشيد على الغرب وإصدار اللوائح والأنظمة والقوانين التي تسهم في تحقيق الأمن الفكري ونشر المعايير الأخلاقية للأمن الفكري ووضع العقوبات الصارمة التي يفرضها المجتمع على عدم الامتثال لقيمه الفكرية.
عقب ذلك ألقت المحاضرة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود الأستاذة إيمان عزمي ورقة علمية بعنوان ( مفهوم الأمن الفكري بين المحددات العلمية والإشكالات المنهجية المعاصرة ) أشارت فيها إلى أن هناك ثلاث محددات في قضية الأمن الفكري هي المحددات العقلية والنفسية والشخصية والأخيرة هي جمع المحددين الأولين وأبانت أن للحماية الفكرية فرعين هما الحماية الذاتية والتي منبعها الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة والفرع الثاني حماية المؤسسية وهي تستلزم تكاتف كافة المؤسسات الحكومية من المدرسة والمنزل والمسجد والجامعات وبيئة العمل على توفيرها.
وأشارت في ورقتها إلى عدد من التوصيات وهي أن يكون الفرد القائم على تحقيق الأمن الفكري وتوفير الحماية والتحصين العقائدي والفكري متعلما تعليماً عالياً ومثقفاً تثقيفاً فكرياً ومعرفياً يستطيع به أن يميز في الثقافة بين الأصيل والدخيل، وبين النافع والضار ملماً إلماماً كافياً بأصول الدين والمذاهب والمعتقدات السياسية والدينية والثقافية وأن يكون من المؤمنين بالفكر السائد في بلده والمعتقدات الغالبة فيها وعلى وعي بما يظهر من تأويلات وآراء وأفكار جديدة في المجتمع حتى يتمكن من التعامل معها بحنكة ووعي وإدراك سليم وأن يكون معروفاً عنه الثبات على الرأي والذكاء وقوة الشخصية وهدوء الأعصاب والقدرة على الحوار والإقناع والحجة والتأني في إصدار القرارات والحكمة في اتخاذ المواقف وبعد النظر.
عقب ذلك ألقت أستاذة العقيدة المشارك قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة هيا آل الشيخ ورقة بعنوان ( مكونات مفهوم الأمن الفكري وأصوله ) ركزت فيها على الانحراف والتطرف الفكري وآثاره السلبية على مفهوم الأمن الفكري ومفهوم الأمن الفكري وضرورة وجود الحاكم لحفظ الأمن.
وبينت أن أنواع التطرف الفكري يتمثل في الغلو في التدين لإثبات الذات وانتقاد سياسة ولاة الأمر والدولة أمام الناس وعبر وسائل الإعلام وعلى المنابر من غير مبالاة والتعصب لرأي طائفة أو جماعة معينة وعدم الاعتراف بأي رأي آخر فلا يسمح لنفسه بالحوار مع الآخرين واستثارة عواطف الشباب ومن ليس لديه علم بالضوابط الشرعية للجهاد وذلك بالحديث عن الجهاد وفضائله وعن شيوع المنكرات والمظالم في المجتمعات الإسلامية.
وشددت الدكتورة هيا آل الشيخ على أهمية دور الإعلام في الحفاظ على الأمن الفكري باعتباره أداة مهمة للتعبير عن آمال الإنسان وطموحاته والبوح بما تختزنه الصدور من أحاديث وخواطر وما يجول في العقول من آراء وأفكار والانتفاع بها في حياة الناس ومعالجة مشكلاتهم وقالت \\ وهو في الإسلام رسالة ودعوة قبل أن يكون فناً وصناعة يعتمد على الصدق في القول والمباح في الفعل والنصح في الهدف والنفع في المضمون ويصان عن اللغط والفضول واللغو.
وحذرت الباحثة من أن عدم التمسك بالوسطية والجنوح إلى أحد طرفي الإفراط أو التفريط سبب في ضياع الدين وهلاك الأنفس وأن خطر الغزو الفكري أقوى من خطر الغزو العسكري لأن الغزو الفكري لا تحس به الأمة وبالتالي لا تستعد له فمن ابتلي بشيء منه يصعب علاجه وأنه من الواجب على الأمة الإسلامية الحفاظ على دين الإسلام فهو عصمتها في جميع الأمور فمن حفظه حفظ نفسه من الهلاك وعقله من الاختلال وماله من الضياع وعرضه من الاعتداء عليه وأهمية صلاح الأصول التربوية للفكر الإنساني التي تتكون من الأسرة والمدرسة والإعلام ففي صلاحها صلاح الأمن الفكري وفي فسادها فساده وتسرب عوامل الضعف إليه فيرتد في مكان سحيق لا مجال فيه للقيم والأخلاق.
ثم ألقى الدكتور إبراهيم شوقار من الجامعة الإسلامية في ماليزيا ورقة بعنوان (الأمن الفكري وأسسه في السنة النبوية ) أشار فيها إلى أنه في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة والعولمة الثقافية والانتقال الحر للأفكار والإيديولوجيات والمعتقدات والثقافات فإن موضوع الأمن الفكري يكتسب أهمية خاصة وقال :" تبرز هذه الأهمية بصورة عامة من حيث أن الأمن الفكري هو أساس الأمن النفسي والأمن الاجتماعي للأمة وهو الجدار الذي تتحطم عنده سهام الاختراق الثقافي والاستلاب الحضاري فيمنع بذلك الاضطراب في الفكر والخلل في العمل "مشيراً إلى أن الأمن الفكري من هذا المنظور هو البعد الاستراتيجي للأمن الوطني والحصن الذي يلوذ به أبناء الأمة في وجه حملات الغزو الفكري كما هو تحصين لهم ضد كل أنواع الميل عن الوسطية والاعتدال بالإفراط أو التفريط إلى التطرف في الفكر والعمل.
وتوصل الباحث إلى عدد من الحقائق وهي أن موضوع الأمن الفكري موضوع شائك يتعلق بعوامل متعددة ( عوامل فكرية ودينية ومنها عوامل ثقافية وحضارية ) ولهذا فإن دارسة الموضوع بصورة جزئية لن يحقق الغاية و أنه لا يمكن تحقيق الأمن الفكري بصورة كاملة إلا بإيجاد وسيلة لتوافق الأفكار وانسجامها مع الواقع مع الأصول المقررة بديننا الحنيف وذلك هو أساس الأمن الاجتماعي فلا سبيل لإعادة بناء إنسان الاستخلاف والهداية والعمران إلا بإصلاح الجانب الفكري في الأمة ومناهج التربية فيها وتنقية ثقافتها مما علق بها من شوائب وأن الأمن الفكري لا يتحقق في بعده الحضاري إلا عندما يكون المسلم مدركاً لمهمته العالمية أي مكانته الرفيعة وسط الأمم بأنه حامل للرسالة الكونية الخاتمة وأن العزة والرحمة والتسامح والتوازن هي أهم خصائص دينه الحكيم وأن الكثير من التوترات والاضطرابات في المجتمع الواحد سببها الأساس هو اضطراب الفكر وعدم التناسق بين منظومة القيم الفكرية التي يحملها الفرد وطرائق العمل السائدة في المجتمع.
وأضاف أنه من ضمن الحقائق كذلك وجوب إتباع المنهج النبوي في بناء المجتمع وتنشئة الإنسان الصالح لأن هذا المنهج النبوي يضع أسس الأمن الفكري ويساعد على بناء وتقوية دعائم الأمن الفكري وذلك من خلال تقوية الوازع الديني في النفس وإذكاء جذوة الإيمان في القلب وترسيخ منهجِ الوسطية والاعتدال وبناء إطار واسع من حرية الرأي والتفكير مع تحرير العقل من الشبهات.
وقدم أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الملك سعود ورقة في ختام الجلسة بعنوان ( الأمن الفكري في ضوء متغيرات العولمة ) سلط الضوء فيها على الاهتمام بقضية الأمن الفكري في ظل انعكاسات متغيرات العولمة, مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من وجود مؤشرات تفيد بأن الدراسات الخاصة بالأمن الفكري باتت أحد الأولويات البحثية المهمة سواء أكان ذلك بإفراد بحوث مستقلة أم في معالجته في علاقته بمسائل وثيقة الصلة به مثل الإرهاب أو الجريمة المنظمة وغيره إلا أن الإشكالية تزداد تعقيداً إذا ما وضعنا في الاعتبار غموض وتشابك مفاهيم الأمن علي وجه العموم حتى أصبح من الصعوبة بمكان الاتفاق علي تعريف للأمن يحظي بقبول العلماء والمهتمين بدراسته وتستند الدراسة في معالجة موضوعها وطرحه للبحث والتحليل إلي مجموعة من الاعتبارات الهامة .
وأبرز الباحث العديد من التحذيرات والضروريات في هذا الجانب من أهمها .. التأكيد على المفاهيم الفكرية والأخلاقية القويمة وتمييزها عن تلك المنحرفة أو السلبية من خلال تحصين الفكر بالعقيدة الصحيحة النابعة من الرسالات والشرائع السماوية.
والتأكيد على المفاهيم التربوية للنشء والقائمة على حريتهم في الفكر الواعي وعدم إتباع أساليب الإكراه أو الضغط معهم لإتباع ما قد يكون من ورائه جمود الفكر وتسلط الآراء.
وضرورة تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لتنمية القدرات العقلية عند النشء بما يحقق التزامهم بالضوابط الشرعية والاجتماعية التي تحدد السلوك القويم والبعيد عن الهوى أو الانحراف وتحقيق التنظيم المتكامل للمسئوليات والتبعات الفردية والجماعية للأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية،التي تقدم للشباب.
وفي ختام ورقته أشار الباحث إلى عدد من التوصيات وهي معرفة الخصائص الاجتماعية والنفسية لدى معتنقي الأفكار المنحرفة للتنبوء بمظاهر الانحراف الفكري، ومن ثم وضع الخطط للوقاية والعلاج والكشف عن الأسباب التي تجعل الشباب يتقبلون الفكر التكفيري بسهولة وعن الوسائل والأساليب التي تستخدم لاستقطابهم إليه والكشف عن مسببات الانحراف الفكري والتطرف والغلو لدى مختلف فئات المجتمع وبخاصة الشباب ومعرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى تدني قيم الانتماء والمواطنة لدى بعض شرائح المجتمع، واقتراح سبل العلاج وإصلاح الخلل و الكشف عن أوجه القصور في مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي يحتمل أن تؤدي إلى انتشار الفكر التكفيري لدى بعض الشباب والاهتمام بدور الإعلام بوسائله المختلفة في تحق يق الأمن الفكري باعتباره من أهم المؤثرات في تكوين اتجاهات الأفراد،وبالتالي سلوكهم .
وفي ختام الجلسة الثانية ألقى الدكتور خالد الشنيبر بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود ورقة بعنوان ( الأمن الفكري في ظل مبادئ حقوق الإنسان ) أوضح فيها أن البحث في الأمن الفكري لا يصلح أن يكون بعيداً عن الحديث عن الإرهاب.
وقال " إن الحرب على الإرهاب أصبح مطلبا دولياً لكن يبقى أن الإشكال يتمحور في موقف الثقافات المتعددة من تصنيف الأمور الفكرية التي تحتاج إلى حماية من المجتمع .. ومن هنا لا بد أن نعلم أن مفاهيم الأمن الفكري في عدد من الأحيان مختلفة في الأولويات والمضامين بين المجتمعات العالمية بحسب توجهاتها السياسية والاجتماعية والدينية " .
وتطرق الباحث في ورقته إلى مفهوم حقوق الإنسان وحرية غير المسلمين وما هي حدودها التي تعطى لهم مقدماً العديد من التوصيات ركز فيها على الانحرافات الفكرية التي تحاول استغلال بعض المبادئ في حقوق الإنسان بحيث ركزت على عمليات الانحراف في التعامل مع نصوص الشريعة الإسلامية القائمة على مبادئ الأمن الفكري للمجتمع المسلم.
وبين أن الأمن الفكري منظومة متكاملة لها معنى واسع وعميق ، فلا بد أن تكون الدراسات المتعلقة به مهتمة بصيانة الفكر من الخلل أيا كان نوعه، سواء كان في وادي الغلو الزائد في الدين والمنحرف عن طريق الوسط أو الانحراف المعاكس له والذي يظهر فيه عدم الاكتراث بدين المجتمع المسلم أو من ناحية استبعاد دور الدين في المجتمع المسلم .
واستنبط في ورقته أن هناك خلل عند البعض في مقابلته بين مصطلح "الأمن الفكري" ومصطلح "الإرهاب"، بجعلهما مصطلحين متقابلين،والحقيقة أن مصطلح الأمن الفكري مفهوم شامل لكل ما يهدد كيان وفكر وثقافة المجتمع،ومقاومة الإرهاب والعنف جزء من المراد بالأمن الفكري كما أن هناك إشكال في الربط بين مبادئ حقوق الإنسان في القانون الدولي وجعلها مماثلة لما في الشريعة الإسلامية، نظرا لوجود عدد من النقاط الخلافية بين المنهجين فمبادئ حقوق الإنسان صيغت من وجهة النظر الغربية الناقمة على الكنيسة، ولذا فقد يشكل هذا خطرا على الأمن الفكري للمجتمع المسلم.
وأوضح أن مفاهيم الأمن الفكري مختلفة في الأولويات والمضامين بين المجتمعات العالمية بحسب توجهاتها السياسية والاجتماعية والدينية فما يعد في المجتمع المسلم من مسلمات الأمن الفكري ( كحفظ الدين) هو في أنظمة أخرى يعد أمراً ثانوياً لا اعتبار له.
وأشار إلى أن حرية الرأي والفكر مع كونها إحدى المطالب الشرعية في استصلاح المجتمع المسلم إلا أن الخطر على الأمن الفكري في المجتمعات الإسلامية يكمن في المفهوم الغربي لحرية الرأي والفكر حيث أن هذه المفاهيم تم استغلالها في البلاد الإسلامية لترويج آراء وأفكار منافية ومتصادمة مع منهج الإسلام وهي في نفس الوقت مستمدة من مناهج غربية في دراسة النصوص التاريخية حتى أضحى المسلمون يجدون بين أظهرهم من يشكك في مسلمات القرآن والسنة النبوية بل وفي ثبوت نصوصها.