[صقر قريش]

يواصل تحدي الأزمة.. ويستكمل مشاريعه عام 2011

قطاع الإنشاءات السعودي يعزز قوته بتنفيذ 720مشروعاً قيمتها 1.6 تريليون ريال

نجاح قطاع الإنشاءات السعودي في تحقيق معدلات نمو كبرى رغم التباطؤ العالمي
الرياض – خالد الربيش:
أكدت دراسة بحثية حديثة صدرت أمس على قدرة قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية واستقراره في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة التي تضررت بفعل الأزمة.
وتحلل الدراسة التي تحمل عنوان "رؤية من السعودية: تحقيق في الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الإنشاءات المدنية" ، أكثر من 720 مشروع تصل ميزانياتها الإجمالية إلى ما يزيد على 430 مليار دولار (1.6 تريليون ريال) وتشمل مشاريع في قطاعات التجارة والتجزئة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه والإسكان.
وتتضمن هذه الدراسة المعمقة التي أعدتها شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا لها الكثير من البيانات والإحصاءات الداعمة لحالة استقرار قطاع الإنشاءات في المملكة وعدم تأثره بتداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأظهرت الدراسة أن حركة تدفق الأموال في قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية قد شهدت نمواً كبيراً خلال عام 2008 و استقرارا في عام 2009، وقال اميل ريدماير مدير عام شركة بروليدز جلوبال: "من المتوقع أن يواصل السوق في المملكة الإبقاء على المعدلات الحالية خلال عام 2010 على الرغم من توقعات بحدوث تراجع في المشاريع الخاصة بقطاعات التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف في مشاريع قطاع التجارة و التجزئة".
وتبين الدراسة انه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي فإن السوق السعودي يمثل واحدا من أكثر أسواق الإنشاءات قوة في العالم في الوقت الذي تركز فيه المملكة حاليا على دعم وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الاحتياجات المحلية من خلال أكثر من 320 مشروعاً فعلياً في قطاع الإنشاءات يتم تنفيذها حاليا.
وأضاف ريدماير: "الملاحظ أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على معدل إلغاء أو تأجيل المشاريع في المملكة العربية السعودية وأن توقعاتنا في هذا الصدد تشير إلى أن قطاع الإنشاءات في المملكة سوف يواصل الثبات على موقعه القوي خلال عام 2010 مقارنة في بقية أسواق المنطقة التي تواصل البحث عن الاستقرار".



اميل ريدماير



وتشير نتائج الدراسة إلى أن أقل من 80 مشروعاً فعلياً بقيمة 20 مليار دولار امريكي قد تم تأجيلها او إلغاؤها في المملكة العربية السعودية، وتمثل المشاريع الإسكانية الحصة الأكبر من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع في حين أن العدد الأكبر منها هو من نصيب قطاعي التعليم والرعاية الصحية، ومن المتوقع أن يشهد عام 2011 استكمال عدد كبير من المشاريع الحالية التي يجري تنفيذها بحسب الدراسة.
من جهته قال وليد عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، أن التقرير تأكيد واقعي على قوة السوق العقاري وسوق المقاولات، اللذان يكملان يعضيهما، مشدداً على أن المشاريع التنمية الحكومية هي التي تقود حاليا دفة السوق، وبالتأكيد فإنها حافظت على استمرار قوته، رغم تداعيات الأزمة العالمية.





وأبدى بن سعيدان تفاؤله الكبير في توسع سوق المقاولات في توطين مزيد من المنتجات السكنية في المملكة؛ الأمر الذي يعزز من حجم المعروض وبالتالي لتنافس في الجودة والقيمة لتلك المنتجات، خصوصا مع قرب الإعلان عن أقرار الرهن العقاري في السعودية.