في ظل بقاء المؤشر العام داخل المنطقة الحمراء طيلة فترة التداول
سوق الأسهم تحافظ على مستويات 5700 نقطة وتباين الآداء يحتدم داخل قطاع التأمين
الرياض - جارالله الجارالله:
أظهرت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس إصراراً على العوم داخل المنطقة الحمراء مع تكاتف معظم القطاعات على قيادة المؤشر العام نحو الخسارة بعد أن اكستح هذا السلوك جميع القطاعات القيادية لتنزف السوق 80 نقطة حمراء داخل فترة التعاملات بنسبة 1.4 في المائة تقريبا بعد أن لامست 5706 نقاط كأدنى مستوى محقق أمس.
وعكست التعاملات أمس احتدام التباين في الآداء داخل القطاعات، والذي ظهر بقوة داخل قطاع التأمين من خلال التفاوت الكبير في اتجاه أسهم شركات هذا القطاع بين الخسارة والربح، بعد أن احتلت إحدى شركاته المركز الأول بين الشركات الأكثر ارتفاعا واحتلت أخرى المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر انخفاضا.
وعلى الرغم من أن المؤشر العام لجأ إلى نطاق التذبذب الهابط إلا أنه أظهر تمسكه في محاولة الحفاظ على المستويات فوق 5700 نقطة والتي تجدد حيوية السوق مع كل اقتراب من هذه النقطة لتكشف عن رغبة حقيقية في الثبات فوق هذه المستويات السعرية التي تتيح الفرصة أمام السوق في العودة إلى الاتجاه الصاعد.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 5767 نقطة بانخفاض 18 نقطة تعادل 3 أعشار النقطة المئوية، بعد تداول 132.2مليون سهم بقيمة 3.7 مليارات ريال بعد تنفيذ 109.9 ألف صفقة. وتصدر قطاع شركات الاستمثار المتعدد السوق من حيث نسبة الانخفاض بتراجع قوامه 1 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بقرابة النقطة المئوية الواحدة، بينما تصدر قطاع التجزئة السوق من حيث نسبة الارتفاع صاعدا بنسبة 1.5 في المائة. كما صعدت أسهم 31 شركة مقابل انخفاض أسهم 87 شركة. في المقابل كشف التقرير الصادر عن السوق المالية "تداول" لشهر يوليو الماضي عن تراجع جميع مؤشرات السوق على الرغم من تحقيق المؤشر العام مكاسب نقطية، حيث كشف التقرير عن أن قيمة الأسهم المتداولة انخفضت بنسبة 32.75 في المائة وتراجع عدد الأسهم المتداولة بمعدل 41.8 في المائة وتقلص عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.3 في المائة مع تحقيق المؤشر العام لمكاسب شهرية بلغت مانسبته 3.2 في المائة.
وأظهر التقرير استحواذ قطاع التأمين على النصيب الأكبر في الصفقات المنفذة في السوق خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 34.6 في المائة من إجمالي الصفقات المنفذة في السوق، الأمر الذي يعكس اشتداد حمى المضاربة داخل هذا القطاع مدعوما بإضافة 3 شركات جديدة لهذا القطاع خلال هذا الشهر، كما كانت النسبة الأعلى في الاستحواذ على الكميات المتداولة وقيمتها لصالح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 18.7 و 24.3 في المائة على التوالي. كما أزاح التقرير الاحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر في شهر يوليو اللثام عن تغلب صفة البيع على الشراء في سلوك الأفراد بأنواعهم خلال شهر يوليو من سعوديين ومستثمرين خليجيين والمستثمرين العرب المقيمين والأجانب المقيمين، بينما رجحت كفة الشراء في حركة تداول الأموال المؤسساتية بعد أن سجلت نسبة الشراء تغلبا على البيوع في الشركات السعودية والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدخول إلى السوق مقارنة بالخروج في آداء الاجانب عبر اتفاقيات المبادلة.
تحويل شركة البازعي وأولاده إلى مساهمة مقفلة
وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل علي رضا بناءً على الترخيص بتحول شركة صالح البازعي وأولاده من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وعلى قرارات جمعية التحول للشركة وعلى قرار الشركاء بالشركة ونظامها الأساسي وعلى الطلب المقدم بإعلان تحويل الشركة.
يذكر أن شركة صالح البازعي وأولاده من الشركات الوطنية الكبرى بمجال السيارات وقطع الغيار والصيانة.
وحدد رأسمال الشركة ب ٤١٣ مليون ريال مقسمة إلى ٤١.٣٠٠.٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريالات.
كما تمارس شركة صالح البازعي وأولاده نشاطاتها في قطاعات الاستيراد والتجارة في مجال السيارات وقطع الغيار والصيانة ولها عدة فروع في منطقة الرياض والخرج.
خلال لقاء أمين غرفة الشرقية بالسفير العراقي
1.4 مليار ريال صادرات السعودية إلى الأسواق العراقية عام 2007
الدمام – مكتب الرياض:
بحث أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية العراق خلال لقائه بالسفير العراقي لدى المملكة غانم علوان الجميلي ومسؤولين من السفارة.
وأكد النعيم خلال اللقاء على الفرص الاستثمارية التي يزخر بها السوق العراقية والرغبة الكبيرة من القطاع الخاص السعودي في المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية والمشاركة في المشاريع والخطط التنموية ضمن مشاريع إعادة الإعمار.
واشار النعيم على أهمية التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، لافتاً إلى ضرورة حفز العمليات التجارية بين البلدين مشيراً إلى القفزة التي حققتها قيم صادرات المملكة إلى العراق لتبلغ نحو 1.4 مليار ريال في عام 2007م، مقابل 498 مليون ريال عام 2006م، وحوالى 253 مليون ريال عام 2005م.
من جانبه عبر السفير العراقي عن رغبة بلاده في تكثيف العلاقات الاقتصادية مع المملكة وتأمين وضع تنافسي جيد للشركات السعودية في العراق عبر التعاون الثنائي بين البلدين وفتح قنوات التواصل بين المستثمرين في البلدين.
وتوقع الجميلي أن تتعاظم هذه العلاقات بحيث تشهد معدلات التبادل التجاري آفاقاً مهمة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى الحرص على تواجد المنتجات السعودية بقوة في منافذ الأسواق العراقية لما تتمتع به من سمعة وجودة معروفة.