سلب أموال أحد أبناء جلدته بحجة الاستثمار في سوق المال
أبو ظبي تلاحق مستثمراً سعودياً تورط في قضايا احتيال مالية
الرياض – بادي البدراني
فصلت السلطات القضائية الإماراتية في إحدى أبرز القضايا الجنائية التي وقعت على أراضيها بين مستثمرين سعوديين احتال أحدهم على الآخر وسلبه نحو مليون ريال سعودي بعد تزوير توقيعه في بنك أبو ظبي الوطني والتلاعب بأسهمه التي يملكها في شركة رأس الخيمة العقارية.
وتلاحق السلطات الإماراتية المستثمر السعودي الذي نفذّ عملية الاحتيال على أراضيها، وذلك بعد أن قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية بسجن المستثمر المحتال نحو ستة أشهر بسبب تلاعبه بمحفظة وأسهم أحد السعوديين المستثمرين في السوق المالي الإماراتي، هذا إلى جانب مطالبته بالحق المدني الذي لحق بالمجني عليه، في حين وصفت محكمة أبو ظبي عملية الاحتيال هذه ب "الجريمة".
وأمام المجني عليه وقت طويل على ما يبدو لاسترداد أمواله المنهوبة، حيث ينتظر أن يبدأ في رحلة متابعة القضية المدنية التي رفعها على المستثمر الجاني، في الوقت الذي تكبد فيه المجني عليه خسائر مالية أكبر جراء السفر والتنقل بين أبو ظبي والرياض لمتابعة هذه القضية، إلى جانب تكليفه مجموعة من المحامين للترافع أمام محكمة أبو ظبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو أربعة أعوام مضت حين وجد المستثمر السعودي (ف، ع) وهو الضحية في هذه القضية، إعلاناً ترويجياً لأحد الأشخاص السعوديين الذين يتعاملون في السوق المالي بالإمارات، ورغبته في بيع أسهم عدد من الشركات مثل شركة رأس الخيمة العقارية وشركة دانة غاز من خلال شهادتي اكتتاب، وذلك بأسعار مغرية دفعت الشخص الضحية إلى الوقوع في شراك هذا المحتال الذي تحتفظ "الرياض" باسمه كاملاً.
وبدأت حيثيات الاحتيال الذي نظرته محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية، حين وافق الشخص الضحية على دفع نحو 200 ألف درهم مقابل شراء 150 ألف سهم من أسهم شركة رأس الخيمة بحساب 3.35 دراهم للسهم الواحد، وذلك لصالح الشخص الذي يدعي أن لديه الشهادات الأصلية لهذه الأسهم من المالك مباشرةّ، وبعد ذلك قام الضحية أيضاً بشراء أسهم في دانة غاز من المستثمر بقيمة تبلغ 540 ألف درهم، مقابل أن يقوم المستثمر المحتال بإيداع الأسهم في محفظة الضحية، وأن يحضر الشهادات الأصلية مع المبايعة من المالك مباشرة، إلا أن المحتال لم يقم بإيداع أسهم شركة رأس الخيمة بالمحفظة.
ووفقاً للقضية الجنائية هذه التي أطلعت "الرياض" على تفاصيلها، فقد اتهم المستثمر الجاني في هذه القضية بشراء الأسهم الخاصة بشركة رأس الخيمة العقارية والمملوكة للمجني عليه، والتي ليس له حق التصرف فيها مع علمه بذلك، مماّ أدىّ إلى الإضرار بالمجني عليه.
وخلال التحقيق في القضية الذي استمر زهاء عامين، فقد اعترف الجاني المتهم بأن هذه الأسهم تم شراؤها من طرف المجني عليه بعدما تم الاتفاق على البيع والشراء بجميع عناصره والتي في مقدمتها المبيع والثمن، وأنه قد تسلم مبلغ 200 ألف درهم، وبذلك يكون البيع تاماً، ويكون المتهم على بينة بذلك وبما يترتب عنه من آثار من بينها انتقال ملكية الأسهم المبيعة للمجني عليه بصفته مشترياًَ لها.
وبحسب حديث المجني عليه (ف، ع) الذي كان يتحدث ل"الرياض"، فإن العملية برمتها كان مخططاً لها في وقت سابق، حيث إنه بعد أن شاهد الإعلان الترويجي لبيع أسهم دانة غاز ورأس الخمية، بادر في الاتصال بالمستثمر المعلن والذي يتواجد في الامارات وتم الاتفاق معه على أن يكون هناك اجتماع مشترك في أبو ظبي.
«السعودية للكهرباء» تزيح بعض الأحمال بعد خروج وحدات محطة الشعيبة عن الخدمة
الرياض- فيصل العبدالكريم:
قالت الشركة السعودية للكهرباء إن وحدات توليد محطة الشعيبة للإنتاج المزدوج الخاصة التابعة لشركة الشعيبة لإنتاج المياه والكهرباء والتي تشتري الشركة السعودية للكهرباء كامل إنتاجها من الطاقة الكهربائية خرجت عن الخدمة أمس.
وبينت الشركة السعودية للكهرباء أن قدرات التوليد التي فقدها النظام الكهربائي في المنطقة الغربية بلغ 950 ميجاواط وهو كامل إنتاج المحطة من الكهرباء وهي تمثل 10% من حمل النظام الكهربائي المغذي للمنطقة الغربية.
وأضافت الشركة أنها بعد ذلك بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأحمال الكهربائية بما يتناسب مع القدرات المتاحة على النظام.
مؤكدة أنها عملت جاهدة لعدم فصل الكهرباء عن المشتركين السكنيين وقد اضطرت الشركة لإزاحة بعض الأحمال السكنية عن عدد محدود من المشتركين في بعض المناطق المرتبطة بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية.
بموضوعية
إفلاس البنوك والبطالة مستمرة
راشد محمد الفوزان
في الولايات المتحدة الأمريكية البنوك يقدر عددها بالآلاف وفي كل شارع وناصية بطول وعرض الولايات المتحدة, ورؤوس أموال ذات أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة , حتى الأمس وصل عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها ما يقارب 84 بنكا ولعل أشهرها ليمان برذر الذي كان شرارة الأزمة المالية وبدايتها في سبتمبر الماضي وغيرها من البنوك الأمريكية, حتى أن سيتي قروب أصبح الآن خارج مؤشر السوق الأمريكي وأصبح منفصلا فبعد الأربعين دولارا عاد ليلامس دولارا واحدا تقريبا أو أقل والآن خمسة دولارات أو أكثر قليلا, ماذا يعني هذا الإفلاس المستمر للبنوك الأمريكية؟ دينيس لوكهارت وهو مسوؤل في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤكد أن المعلومات والأرقام التي تنشر عن الاقتصاد غير صحيحة , وأن تداعيات الأزمة المالية أسوأ بكثير مما يعلن مثال ذلك البطالة فهي طبقا لدينيس 16% وليست 9.4% , من هذا المؤشرين فقط الإفلاس والبطالة , يمكن لنا تقدير حجم النمو الحقيقي في الاقتصاد الأمريكي فعليا , فنمو البطالة لا يعني أن هناك نموا اقتصاديا, أي عكس ما تقول الحكومة الأمريكية وبرنناكي التي تم التجديد له من جديد , فهل هذا يعني الاستمرار بالخطأ نفسه ؟ أي التضليل في البيانات والمعلومات ونشر الجيد منها الذي يخضع لعمليات تجميل وجراحات وقص ولزق , أكثر ما أخشاه أن يكون كل ما نرى من أرقام ونمو وإيجابيات هي أرقام غير حقيقية , وأن الأمريكيين أصحاب جوائز نوبل بالاقتصاد والطب لا يقولون الحقيقة ولا ينشرونها كما هي , وهذا سيكون له الأثر الكارثي الكبير والذي سيعني أسوأ من السابق , تظل مشكلتنا في الإنسان نفسه لا معطيات وواقع الاقتصاد نفسه , فحين تتغلب الذاتية والمصالح الشخصية والقومية سيكون لابد من ضحايا وكارثة لا يحمد عقباها. فكيف يمكن الحصول على الحقيقة المجردة في ظل أن الحقيقة المفترضة تسوق من خلال من يصنع القرار نفسه والحدث نفسه. نعود للمربع الأول الشفافية والإفصاح والحلول من الجذور هي الحل, ولكن لا حل في الأفق البعيد لا القريب.. سنتوقع الأسوأ مالم يأتِ ما يغلي كل ذلك بنمو اقتصادي حقيقي لا نمو اقتصادي يزيد البطالة وإفلاس البنوك معا.