الوطن :السبت 12 ذو القعدة 1430هـ العدد 3319
لا اجتهادات شخصية بل تطبيق قرارات وأنظمة
رداً على ما ورد في "الوطن" بالعدد رقم 3315 بتاريخ 8/11/1430بشأن قرارات من قسم التسجيل بمكتب التربية والتعليم بمحافظة خميس مشيط نود إيضاح ما يلي:
أولاً: إن ما أوردته معدة التحقيق بأن منع تسجيل الطالبات غير السعوديات في المدارس القريبة هو قرار من رئيسة قسم الاختبارات والقبول بمكتب التربية والتعليم بخميس مشيط هو محض اجتهاد من الكاتبة ولا أساس له من الصحة، والأولى أن تقوم بالرجوع للجهة المختصة لمعرفة الأساس الذي يبنى عليه تسجيل غير السعوديين في المدارس الحكومية وتوزيعهن حسب المتاح من الشواغر في هذه المدارس وبما يحقق العدالة والمساواة بينهن .
ثانياً: إن ما يتم الاستناد عليه بالدرجة الأولى في قبول غير السعوديين بالمدارس الحكومية هو قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 65 وتاريخ 3/5/1409هـ والقاضي بتحديد نسبة قبول غير السعوديين بـ 15% في جميع مراحل التعليم العام ولكن الملاحظ أن الكثير يعتقد أن هذه النسبة يمكن استيعابها في كل مدرسة حكومية وفي أي حي وفي أي مدينة دون أن يتأمل الكثافة السكانية العالية في بعض الأحياء وعدم مقدرة بعض المدارس على استيعابهم مما يضطر اللجنة المختصة بالتوزيع بأن تقوم بإعادة تنظيم توزيعهن على المدارس بما يتفق مع أولويات التسجيل التي حددتها وزارة الداخلية كجهة مختصة (بغير السعوديين) . وقد وضعت وزارة التربية والتعليم إجراءات وتنظيمات لتنفيذ هذه القرارات في الميدان التربوي وراعت فيها ظروف هؤلاء الذين وفدوا إلى المملكة كمتعاقدين مع القطاع الحكومي أو مع القطاع الخاص وبصحبتهم أسرهم الذين من بينهم من هم في سن الدراسة وقدموا إلى المملكة بصحبة ذويهم بعد موافقة الجهة المختصة التي تراعي جانب لم شمل الأسر التي يعمل أربابها في أعمال حكومية أو خاصة .
ثالثاً: إن ما تنص عليه الأنظمة واللوائح ومن ضمنها فتح المدارس والفصول وآلياتها هي مبنية على عدد السكان بالمملكة ونسبة نموهم ولهذا تقدر ميزانية الوزارة السنوية والتي بموجبها تفتح المدارس والفصول حسب احتياجات المواطنين الذين هم الأساس في توفير الحكومة للخدمات التعليمية والتربوية لهم دون مزاحمة غير السعوديين لهم ولا تسمح هذه الأنظمة بفتح فصول أو زيادة في عدد المعلمات عن الملاك المخصص أو الميزانية المحددة للمدرسة ليتم تسجيل غير السعوديين بها .
رابعاً: لابد أن يكون معلوماً أن الأولوية المطلقة عند قبول الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية هي للسعوديين ولا يمكن تسديد الشواغر من المقاعد بغير السعوديين ويوجد سعوديون لم يتم تسجيلهم ولهذا فإن الآليات تبدأ أولاً بتسجيل السعوديين وتوزيعهم آلياً على المدارس من مرحلة إلى أعلى ويؤخذ في الاعتبار المنقولون الذين تحدد مقر سكنهم مسبقاً قبل النقل حيث يتم حجز مقاعد لهم ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي توزيع غير السعوديين إذا توفرت مقاعد لهم وفي حدود النسبة المقررة من مقام مجلس الوزراء الموقر .
خامساً: إن المطالبة بإطلاق القبول في المدارس الحكومية على مصراعيه دون ضوابط أو دون التقيد بما نصت عليه الأنظمة والقرارات مخالف لقرار مجلس الوزراء وبما توصلت إليه اللجان المشكلة لدراسة وضع أبناء وبنات الوافدين والتي حددت ضوابط وأولويات تحقق العدالة والمساواة بينهم كما أن مخالفة هذه القرارات ستؤدي إلى تكدس غير السعوديين في بعض الأحياء وبالتالي تكدسهم في المدارس الحكومية .
سادساً: من المعلوم أن هناك اتفاقيات تعامل فيها المملكة أبناء وبنات مواطني بعض الدول معاملة السعوديين كأبناء وبنات مواطني مجلس التعاون الخليجي ومن أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين وفئات أخرى نصت عليها الأنظمة لهم الحق بالتسجيل قبل غيرهم ويلي هؤلاء أبناء وبنات المتعاقدين مع القطاع الحكومي وهؤلاء ولله الحمد تم تسجيلهم أما المتعاقدون مع القطاع الخاص فهؤلاء يحولون إلى المدارس الخاصة إلا إذا توفرت شواغر متبقية في المدارس فيمكن تسجيلهم بها وبموجب أولويات محددة راعت الوزارة تطبيقها لتحقق العدالة والمساواة بينهم وهذا هو ما تم اتخاذه في محافظة خميس مشيط والأعداد القليلة التي لم يتم تسجيلهم داخل المحافظة وتحويلهم إلى ضواحيها هو نتيجة عدم توفر مقاعد شاغرة لهم ويمكنهم إما التسجيل في المدارس الخاصة أو الانتساب بالمدارس الحكومية .