قال إن دول الخليج مهيأة لمنافسة سويسرا في اجتذاب المال والأعمال.. الحمادي ل "الرياض":
سوق الاستثمار الإسلامي تفتقر لأدوات مالية محدودة المخاطر والحل في السوق الثانوية للصكوك
محمد الحمادي
الرياض: محمد طامي العويد
لفت محمد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجازع للتجارة والصناعة والمقاولات أن سوق الاستثمار الإسلامي ما زالت تفتقر إلى أدوات مالية محدودة المخاطر , مشيراً إلى أن وجود سوق ثانوية للصكوك من شأنها إزالة هذا اللبس , وقال ان المحافظ الإسلامية بحاجة ماسة لهذا النوع من الاستثمار لتخفيض مخاطرها.
من ناحية أخرى أشار إلى أن الهياكل التنظيمية والضريبية السليمة لدول الخليج مهيأة لاجتذاب الثروات التي تبحث حالياً عن مقاصد جديدة وجاذبة من الناحية الضريبية في ذروة الضغوط الحالية التي تعاني منها سويسرا من الدول الصناعية.
ووصف الحمادي توجه عدد من رجال الأعمال نحو الاهتمام بالإصدارات الأولية المتعلقة بالأسهم بالمنطقي , مبرراً ذلك بما لهذه الإصدارات من دور في تنمية أصول واستثمارات المصرفية الإسلامية , مضيفا أن السير في هذا الاتجاه سيزيد من نسبة التمويل الإسلامي التي وصلت إلى قرابة٦٠ في المائة من إجمالي التمويل في السعودية وسيسهم في تخفيض مخاطر الصناديق الاستثمارية الإسلامية ، وقال ان زيادة الشركات المتاحة للتداول يمكن إدارة الصندوق من توزيع مخاطرها بشكل أكبر.
واعتبر الحمادي في حديثه ل الرياض أن سوق التمويل يرتبط بشكل كبير بالضمانات الشبه نقدية والعينية ومن أهمها الأسهم والسندات في التمويل التقليدي ، وقال " بما أن التمويل الإسلامي لا يقبل الأسهم غير المجازة أو السندات التقليدية كضمانات , فان وجود شريحة اكبر من الأسهم المجازة والصكوك المتوافقة مع الشريعة سيسهم في تمكين المصارف والنوافذ الإسلامية من التمويل بشكل أكبر عبر قبول هذه الضمانات المجازة " , مشيراً الى أنه وفق هذه الظروف تأتي أهمية التمويل الإسلامي.
وفي سؤال حول الأثر الذي خلفته الأزمة العالمية على التمويل الإسلامي , قال الحمادي ان المصارف الإسلامية تتسم بكثير من الحذر إزاء تركيبة رأس المال وتقييم المخاطر وتمكنت من النجاة من العاصفة الاقتصادية على نحو أفضل من غيرها , مضيفاً إن تكديس الاحتياطيات المتواصل لدى البنوك الغربية كفيل بإحباط جهود السياسات العامة لتحريك دوائر الإقراض المتوقفة.
وقال انه بات من الواضح حالياً أن هذا النمط الاقتصادي - المتمثل في زيادة المدخرات والحد من الإنفاق – متجه إلى جانب المستهلك باعتباره طرفاً في المعادلة الاقتصادية , وقال ان هذا المشهد يجعل المصارف الإسلامية تحظى بفرصة مميزة إزاء استعادة الثقة وتبؤّ مكانة مرموقة بين المصارف الأخرى.
ويرى الحمادي أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تطبق الإستراتيجية السليمة في ظل تزايد الهياكل والأسس التنظيمية المناسبة لنمو الأعمال على المستويين التنظيمي والضريبي , وقال انه في الوقت الذي تتعرض فيه الكثير من الدول – التي دأبت على إتباع سياسة جاذبة للأعمال من حيث الاعتبارات الضريبية والمصرفية – مثل سويسرا لضغوط من الدول الصناعية ، فإن دول الخليج في موضع يؤهلها لاجتذاب الثروات التي تبحث حالياً عن مقاصد جديدة وجاذبة من الناحية الضريبية.
وأضاف أن الاحتياطات الهائلة التي بنتها دول المجلس على مر الأعوام كفيلة بالوقوف ضد أزمات مشابهة للأزمة العالمية الحالية , لافتا إلى أن وجود الاحتياطي , يقف حائلاً أمام ظروف الافتقار إلى السيولة التي تعاني منها مناطق أخرى في العالم ، كما يمد المنطقة بالموارد اللازمة لتأمين الاستثمارات والممتلكات الإستراتيجية في الأسواق العالمية , غير أنه أشار إلى أنه لا سبيل إلى تجاوز حقيقة أن النمو في المنطقة ما زال معتمداً على أسعار النفط، ومع وصول أسعار النفط الخام إلى ثلث ما كانت عليه من الأسعار القياسية خلال العام الماضي ، وفي ظل الهبوط المتواصل في معدل الطلب على الطاقة عالمياً ، فإن تراجع أسعار النفط يؤثر مباشرة في خطط النمو لدى دول الخليج العربي.
وعن أكثر الصناعات والاستثمارات الآمنة من آثار الأزمة المالية قال الحمادي ان أكثر المجالات أمناً من حيث ترتيبها على أساس المخاطر/ الجاذبية هي الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل غير الأمريكية , السندات مرتفعة العائد كبيرة المخاطر , السندات الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل غير الأمريكية , المتاجرة قصيرة الأجل في اليورو والدولار , وأخيراً السلع قصيرة الأجل ثم الأسهم قصيرة الأجل.