غموض إعادة قانون الرهن العقاري يربك قطاع المقاولات
المملكة بحاجة إلى مليون مسكن جديد بحلول 2014
اليوم- الدمام
التشكيلة الهرمية لسكان المملكة في 2009
أصدرت مجموعة سامبا المالية تقريرا في نهاية النصف الأول من العام الحالي يقول إنه من المتوقع أن تكون نسبة نمو الناتج القومي الإجمالي بحدود 4 بالمائة خلال 2010، مع توقع أن تكون نسبة التضخم السنوية ثابتة بشكل منطقي عند 5 بالمائة في نهاية السنة ، أفاد تقرير لمؤسسة سي بي ريتشارد أليس أن أكثر القضايا إلحاحاً بالمملكة هي البنية الهيكلية السكانية في ظل الطلب المتزايد على المساكن ، وعلى الرغم من تزايد الطلب على المنازل ، فإن الفشل المستمر والموثق في معالجة الاحتياجات القانونية لقطاع الرهن العقاري في المملكة قد أدى إلى بطء الإقراض والبناء. فالغموض الناجم عن الإعلان الأخير حول إعادة قانون الرهن العقاري الجديد إلى مجلس الشورى يعني أن المطورين الذين أخذوا يهتمون بشكل متزايد بقطاعات الإسكان لذوي الدخل المنخفض والدخل المتوسط عليهم أن يعيدوا النظر بمثل تلك المشاريع مع عدم وجود جدول زمني لحل الخلافات القائمة والتي تتعلق بقانون الرهن العقاري بين مجلس الشورى والحكومة، ونتيجة هذا الغموض لا يستطيع المطورون بناء مساكن منخفضة التكاليف أو مساكن ”ذات تكاليف في متناول اليد“ والتي هناك حاجة ماسة لها من قبل أعداد كبيرة من السكان، حيث يعلم المطورون أن هؤلاء السكان غير قادرين على شراء المساكن الجاهزة خاصة عندما تترافق هذه القضية مع معدلات المواليد العالية وتفشي المضاربات في الأراضي والتي غالباً ما تدفع أسعار الأراضي إلى ما يتجاوز قيمتها الاقتصادية الحقيقية، وكان بنك إتش إس بي سي (HSBC) قد أصدر مؤخراً تقريراً بين أن المملكة تحتاج إلى مليون مسكن جديد بحلول 2014. وأن الكمية الحالية من المساكن تقدر بحوالي 4 ملايين وحدة، هذا يعني أنه من أجل تلبية هذه الاحتياجات، على المطورين في المملكة أن يبنوا ما نسبته 20 بالمائة من مجمل الكمية الحالية من المساكن في غضون 3سنوات. بدون دعم قانون الرهن العقاري، هذا الأمر، ببساطة، لن يحدث، وأشار التقرير إلى أن حوالي 60 بالمائة من السكان السعوديين هم تحت 20 سنة من العمر ومن المنطق أن تبحث هذه المجموعة من الشباب عن عمل. ومع إشغال ما يقارب 2 مليون فقط من السعوديين للوظائف في الوقت الحالي، يكون التحدي الأساسي هو إيجاد وظائف لأربعة ملايين إضافية من السكان . وتركز خطة التحفيز التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار أمريكي على تأمين فرص العمل في مشاريع الإنشاءات على المدى القصير مثل مدينة المعرفة الاقتصادية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يعقبها تخصيص الوظائف الحكومية وهي وظائف مكتبية للشباب من الجنسية السعودية وذلك على المدى الطويل
مؤشر البتروكيمـاويات يتراجع بشكل طفيـف ويغلق عنـد 204.5 نقطـة
اليوم - الرياض
سجّل مؤشر أرقام، الذي يقيس حركة أسعار سلة من منتجات البتروكيماويات التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج، تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع بـ 0.2 نقطة، ليصل إلى 204.5 نقطة، مقارنة بمستوى الأسبوع السابق البالغ 204.7 نقطة. وسجّلت أسعار
المواد تفاوتاً خلال الأسبوع حيث تراجعت أسعار بعض المواد الأساسية مثل البروبيلين (- 20) والبنزين (- 4 بالمائة ) والـ MTBE (- 6 بالمائة)، وارتفعت أسعار الإيثيلين (+ 20 ). وفيما يخص البوليمرز فقد تراجعت أسعار البولي بروبيلين بشكل طفيف في حين استقرت أسعار البولي إيثيلين.. وارتفعت أسعار اليوريا في الخليج للأسبوع الثالث لتصل عند 290 دولاراً للطن (+ 10).
وفي المنطقة سجلت أسعار البولي إيثيلين بمختلف درجاته والبولي بروبيلين ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 15 و40 دولاراً للطن خلال الأسبوع.
ابرزها الارز والسكر والشعير
ارتفاع 20 سلعة غذائية بالسوق المحلي ولا مخاطر من التصريحات الهندية
محمد النومسي - الرياض
كشف مؤشر السلع الاستهلاكية الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة امس ارتفاع متوسط اسعار20 سلعة غذائية بالسوق المحلية خلال اسبوع للفترة من تاريخ 27 شعبان وحتى يوم امس الاحد، حيث برز في مقدمة الارتفاعات اسعار الشعير التي وصلت الى مستويات قياسية 39 ريالاً لحجم 50 كجم في الوقت الذي يواصل فيه الأرز ارتفاعه لجميع الانواع ووصل سعر كيس ارزابوكاس ذات حجم 45 كجم 229 ريالاً أما السكر فقد ارتفعت أسعاره بمقدار ريال ليصل حجم 50 كجم الى 143 ريالاً كما واصل دقيق البر السعودي من الصوامع ارتفاعه ليصل الى 35 ريالاً لحجم 45 كجم.
من جانب أخر قلّل تجار من خطورة انعكاس التصريحات الهندية الأخيرة التي أفادت بوجود عجز في سوق الأرز الهندي؛ بسبب سوء الموسم الزراعي، على السوق السعودية التي تشهد تزايدا في الطلب على الأرز خلال شهر رمضان المبارك. وكانت أسعار الأرز قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بعد أن شهدت تلاعباً في الأوزان مع بقاء الأسعار على حالها، ويعزو البعض أسباب الانخفاض إلى الضغوط المالية التي يعاني منها المستوردون، خصوصاً مع توقف الدعم الحكومي ووجود أسباب أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي انخفاض الأسعار في الهند وباكستان، إضافة إلى خفض صغار المستوردين الأسعار في السوق المحلية؛ ما دفع كبار المستوردين إلى الخفض حفاظاً على حصتهم من السوق.فيما يعزى السبب لإرتفاع أسعار السكر لعدد من العوامل أهمها انخفاض إنتاج الهند من السكر بشكل حاد يفوق 40 بالمائة من حوالي 24 مليون طن إلى حوالي 15 مليون طن وذلك نتيجة لتأثر محصول قصب السكر للعام 2008/2009م بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة والتوقعات السيئة بالنسبة للمحصول القادم للعام 2009/2010م . مما أدى إلى قيام الهند باستيراد 8 ملايين طن لسد العجز في الإنتاج أدى عجز الهند للسنة الثانية عن تغطية الاحتياج المحلي إلى الحاجة للإستيراد من السوق العالمي وبالتالي حصول اختلال حاد بين العرض و الطلب العالمي للسنة الثانية على التوالي.
تشهد المواد الغذائية اقبالا كبيرا علي الشراء خلال رمضان.(اليوم)
__________________