[صقر قريش]

توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين اليمن ومجلس التعاون




صنعاء ـــ واس:
توقع تقرير رسمي ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 954 مليار ريال مقارنة بـ 883 مليارا في عام 2009، بزيادة 71 مليار ريال.
وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها منصور البشيري مدير عام الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني وجود اختلال في الميزان التجاري اليمني مع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات، واستيراد اليمن عددا كبيرا من السلع والمنتجات من دول الخليج، إضافة إلى مساهمة المغتربين اليمنيين عبر السلع التي يدخلونها إلى السوق اليمنية، وقلة السلع اليمنية المتاحة للتصدير، التي يمثل النفط النسبة العظمى منها 90 في المائة من حجم الصادرات عام 2007.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك ارتفاعا سنويا في حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي نتج عنه ارتفاع في الواردات اليمنية من دول مجلس التعاون الخليجي من 120 مليار ريال عام 2000 إلى 507.7 مليار في عام 2005.
ووفقا للدراسة، حقق التبادل التجاري نموا في المتوسط خلال السنوات الخمس ما نسبته 23.5 في المائة، وتحقيق الصادرات اليمنية إلى الدول الخليجية نموا متوسطا بمقدار 40.6 في المائة بين الأعوام 2000 و2005، ليرتفع في عام 2007، بنسبة 11.8 في المائة من إجمالي الصادرات اليمنية.
وبينت الدراسة أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليمن في مجال الواردات قفزت في الأعوام بين2001و2007، بما نسبته 10 في المائة إلى 22 في المائة، بينما تأتي السعودية في المرتبة الثانية كشريك تجاري في مجال الواردات.


دبي: التبادل التجاري مع دول العالم ارتفع 18 %




دبي ـــ د. ب. أ:
أكدت مؤسسة جمارك دبي الإماراتية أمس، أن قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارة الخليجية والعالم ارتفعت بنسبة 18 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم مقارنة بمبادلات تجارية قدرت بنحو 237.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2009.
وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومدير عام جمارك دبي، إن البيانات الإحصائية أظهرت مؤشرات إيجابية حول انتعاش الحركة التجارية في الإمارة.
وأشار إلى أن المبادلات التجارية بين دبي ودول العالم حافظت على معدل النمو المتصاعد خلال فترة السنوات الخمس الماضية، والمقدرة بـمتوسط نمو قدره 17 في المائة، "الأمر الذي يعكس بوضوح احتفاظ الإمارة بجاذبيتها الاقتصادية لعديد من التجار والمستثمرين".
وتابع بالقول إن إجمالي صادرات دبي المباشرة إلى الأسواق العالمية سجل رقما قياسيا مع نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الخمسة الماضية، إذ بلغت 32.8 مليار درهم، مقابل 23.6 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي 2009، "وهو ما يؤكد قدرة منتجات دبي على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية".
وأوضح أن القيمة الإجمالية لواردات دبي من الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 177.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 13 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 5 .156 مليار درهم.
واعتبر بطي أن ارتفاع الواردات "يدلل على وجود قوة شرائية متنامية في دبي، وفرص مجدية لعديد من الشركات الراغبة في تعزيز نشاطها التجاري في الأسواق الإماراتية، أو عبر الأسواق الإقليمية المجاورة".
وأشار إلى أن عمليات إعادة التصدير استعادت وتيرة نشاطها المعتادة، التي كانت عليها قبل نشوب الأزمة العالمية، حيث سجلت تصاعداً بنسبة 20 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 69 مليار درهم، مقابل 57.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل قدره 10 في المائة، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية قدرت بنحو 10 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


100 ألف طن «تبريدي» للأبراج المكتبية في مركز الملك عبد الله المالي





محمد أبو نيان
«الاقتصادية» من الرياض
وقّع تحالف شركتي تبريد السعودية وشركة إس إن سي لافالان الكندية مع شركة الاستثمارات، المطور لمركز الملك عبد الله المالي في الرياض، عقداً لتصميم وإنشاء نظام تبريد مناطق لتوفير خدمة نظم تكييف الهواء للأبراج المكتبية في مركز الملك عبد الله المالي مع تشغيل وصيانة النظام لمدة عشرة أعوام. وتبلغ الطاقة الإجمالية للمشروع 100 ألف طن تبريدي، ويعد الأكبر من نوعه في المملكة. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين طاقة كل مرحلة 50 ألف طن تبريدي. ويبدأ تشغيل المرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2011، وتشغيل المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2012.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي توسعاً كبيراً في مجال تقنية نظم تبريد المناطق لأغراض تكييف الهواء للأبراج المكتبية والسكنية لما توفره هذه التقنية من مكاسب اقتصادية وبيئية، حيث تؤدي تطبيقات هذه التقنية إلى وفر كبير في استهلاك الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو 40 في المائة مقارنة بالنظم التقليدية للتكييف كما تستخدم هذه التقنية غازات التبريد المتماشية مع المواصفات البيئية التي تفرضها اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة في مؤتمري كيوتو ومونتريال الخاصين بتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للمحافظة على طبقة الأوزون المحيطة بالغلاف الجوي، كما تستخدم هذه التقنية مياه الصرف الصحي المعالجة للتماشي مع معايير المباني الخضراء التي يفرضها مجلس المباني الخضراء الأمريكي LEED.
ويتلخص عمل هذه التقنية في إنتاج مياه منخفضة الحرارة من محطة مركزية للمبردات الصناعية كبيرة السعة. ويتم توزيع هذه المياه عبر شبكة من الأنابيب المعزولة يتم وصلها إلى كل مبنى، ويجري من خلال المبادلات الحرارية خفض درجة حرارة المياه المستخدمة للتكييف في المبنى واسترجاع المياه مرتفعة الحرارة إلى المحطة المركزية لإعادة تبريدها ثم ضخها من جديد بالشبكة.
وسبق لشركة تبريد السعودية أخيراً توقيع عقد مماثل لتطوير نظام للتبريد لصالح شركة أرامكو السعودية لخدمة مباني الشركة في الظهران بطاقة 32 ألف طن تبريدي، كما تعمل الشركة حالياً على تطوير مشاريع مماثلة في المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة.
وبين محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة تبريد السعودية أن الشركة تشعر بالفخر للمشاركة في أعمال البنية التحتية لمركز الملك عبد الله المالي والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في المملكة ويضم أهم المؤسسات المالية والاقتصادية فيها. و يعكس اختيار شركة الاستثمارات الرائدة لتطبيق تقنية التبريد المناطقي مدى الوعي بالأهمية البيئية والاقتصادية لهذه التقنية الحديثة وحرص المسؤولين في الشركة على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل نظم التكييف التي تستهلك في المعدل 70 في المائة من الطاقة الكهربائية للمباني.