بكين تستثمر 40 مليار دولار في الشبكات الكهربائية
الصين: ارتفاع عائدات شركات الدولة %39 .. وحوافز للشركات الأجنبية
بكين - الوكالات:
أفادت وزارة المالية الصينية بأن الشركات المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها، حققت إيرادات إجمالية قيمتها 16.9 تريليون يوان خلال الأشهر السبعة الأولى للعام الحالي، وذلك بزيادة نسبتها 39 في المائة عن الأشهر نفسها من العام الماضي.
وأكدت بيانات الوزارة أن إيرادات تلك الشركات في تموز (يوليو) بلغت 1.1 تريليون يوان، وهو ما عكس نموا بنسبة 50 في المائة عن مثيله من 2010، وسددت تلك الشركات للدولة ضرائب قدرها 792 مليار يوان في الأشهر السبعة الأولى للعام.
وأعلن مجلس الوزراء الصيني مجموعة من الخطوات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، وتوفير تسهيلات جاذبة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى ما سبق إعلانه من حوافز في نيسان (أبريل) الماضي.
وتتضمن هذه الخطوات دعم الحكومة للشركات المحلية المسجلة في البورصات الصينية، لتمكينها من جذب الاستثمار الأجنبي الاستراتيجي، إضافة إلى توسيع قنوات تمويل الشركات الأجنبية. وسيكون بمقدور الشركات الأجنبية المؤهلة إصدار أسهم وسندات وأذونات مالية متوسطة الأجل في أسواق المال الصينية.
وبين خبراء أن هذه الإجراءات ستفيد الشركات المحلية والأجنبية، وبخاصة تلك التي عانت الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها في مصادر تمويلها، حيث تمكن الشركات المحلية الصغيرة من إقامة روابط بينها وبين الشركات الأجنبية، والإفادة من خبراتها، إضافة إلى تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد لمواصلة إعادة هيكلة اقتصادها في العقود المقبلة.
من جهة أخرى، تخطط مؤسسة الدولة الصينية للشبكة الكهربائية لإنفاق 270 مليار يوان (40 مليار دولار) على التوسع في إنشاءات شبكات الكهرباء ذات الجهد الفائق في السنوات الخمس المقبلة.
يأتي ذلك بعد أن اجتازت شبكة توزيع الكهرباء عالية الجهد المقامة بين محافظات شانكسي ونانيانج وجينجمين الاختبار في وقت سابق من شهر آب (أغسطس) وتمت الموافقة عليها، وبعد إقامة شبكات من هذا النوع في مناطق أخرى في كانون الثاني (يناير) 2009 وتموز (يوليو) 2010.
وتقدر المؤسسة أن تنقل شبكات الجهد فائق الارتفاع بحلول عام 2020 نسبة 84 في المائة من مجموع 234 مليون كيلو وات من الكهرباء المولدة من محطات مستخدمة للفحم في محافظات شانكسي ونينجشيا وشانسكي ومنغوليا الداخلية وشينجيانج إلى المناطق الوسطى والشرقية للبلاد.
وسيتم توزيع 53 مليون كيلو وات من الكهرباء من المحطات المدارة بالطاقة المائية في جنوب غرب البلاد إلى المناطق الساحلية بحلول 2020.
وأضافت المؤسسة أنه "بالنظر لأربع من بين قواعد الطاقة السبع المولدة بالرياح، بسعة عشرة ملايين كيلو وات تقع في مناطق غرب الصين، فإن شبكات الجهد فائق الارتفاع ستستفيد من طاقة الرياح أيضا".
روسيا: الاستثمارات الأجنبية في البلاد تنخفض
موسكو - الوكالات:
انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الروسي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 5.423 مليار دولار. وذكرت هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات" في بيان لها أن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي في الفترة من يناير إلى أواخر حزيران (يونيو) من العام الحالي بلغ 30.384 مليار دولار، مسجلا انخفاضا نسبته خمسة في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي تراجعا حادا خلال العامين الماضيين على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية, ففي عام 2008م تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد بنسبة أكثر من 14 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبنحو 33 في المائة في عام 2009.
من جهة أخرى، كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية عن أن التبادل التجاري مع روسيا في الأشهر السبعة الأولى للعام الحالي بلغت قيمته 30.7 مليار دولار، وهو ما يعكس نموا بمقدار 49.6 في المائة عن الأشهر نفسها من عام 2009، ويدل على تجاوز هذا التبادل للآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. كما أوضحت هذه البيانات أن الاستثمارات الصينية المباشرة في روسيا ارتفعت في نصف العام الأول بنسبة 58.5 في المائة على أساس سنوي، في حين زادت الاستثمارات الروسية في الصين بنسبة 18.3 في المائة.
وزيرة ألمانية تطالب «جوجل» بالشفافية
سيارة لـ «جوجل» تقف بالقرب من بوابة برادنربورغ في ألمانيا. الفرنسية
برلين - د.ب.أ:
طالبت وزيرة شؤون المستهلكين في ألمانيا إليزه أيجنر، شركة جوجل لخدمات البحث على الإنترنت بمزيد من الشفافية، فيما يتعلق بخططها لإطلاق خدمة عرض الشوارع "ستريت فيو" في ألمانيا.
وقالت أيجنر أمس: "تزداد الاعتراضات على خدمة "ستريت فيو" منذ شهور، لكن ليس لدينا حتى الآن بيانات حول عدد خطابات الاعتراضات التي تسلمتها "جوجل" من مواطنين في ألمانيا".
وانتقدت أيجنر عدم كشف "جوجل" حتى الآن عن عدد خطابات الاعتراض على الخدمة، مشيرا إلى أن حصر عدد الرسائل الإلكترونية والخطابات التي تسلمتها الشركة أمر ليس عسيرا.
وأضافت أيجنر: "بدأت شركة جوجل تجعل العالم أكثر شفافية، وسأرحب إذا أبدت الشركة بنفسها مزيدا من الشفافية".
وفي المقابل، أعربت وزيرة شؤون المستهلكين عن رضاها بتمديد فترة تلقي خطابات الاعتراض على خدمة "ستريت فيو" من المواطنين في ألمانيا، موضحة أن المهم هو أن يحصل جميع المواطنين على إمكانية الاعتراض بشكل مسبق على الخدمة، بينهم الذين يقضون عطلاتهم الصيفية.
وكانت شركة جوجل قد أعلنت الخميس الماضي مضاعفة فترة الاعتراض على تصوير المنازل الألمانية ضمن خدمة عرض الشوارع، ومدت فترة تقديم اعتراضات على الخدمة إلى ثمانية أسابيع، معطية بذلك مستأجري البيوت وملاكها فترة إضافية للتقدم بطلب بعدم نشر صور منازلهم على الإنترنت.
وجاء إعلان "جوجل" مد فترة قبول الاعتراضات نزولا على طلب أيجنر التي انتقدت مدة أربعة الأسابيع التي أعلنتها الشركة، ورأت أنها غير كافية، وطالبت بمدها إلى ثمانية أسابيع.
وتعتزم "جوجل" بدء الخدمة بحلول نهاية العام الجاري، التي تتضمن مشاهد الشوارع والمنازل في 20 مدينة ألمانية كخطوة أولى.
يذكر أن خطط إطلاق "جوجل" خدمة عرض الشوارع في ألمانيا أثارت كثيرا من الانتقادات، حيث يخشى بعض المواطنين ومسؤولي البلديات أن تتم إساءة استخدام الخدمة في أغراض إجرامية مثل السطو على المنازل.
وتعالت الانتقادات بعدما أعلن في أيار (مايو) الماضي أن الكاميرات المتحركة الخاصة بخدمة عرض الشوارع تلتقط أيضا بيانات من شبكات لا سلكية مفتوحة، وتقوم الشركة بتخزينها.
برلين: التجسّس على الشركات يخنق الاقتصاد
برلين - د. ب. أ:
حذرت السلطات الألمانية الشركات من مخاطر التجسس الاقتصادي.
وطالب هاينز فروم رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور أمس، بتحسين التعاون بين الشركات وسلطات الأمن.
وذكر فروم أن التجسس على الشركات يشكل خطرا دائما على الاقتصاد الألماني، مشيرا إلى أنه يتم الاستهانة بهذا الخطر في الشركات المتوسطة على وجه الخصوص.
وقال فروم إن: "الاستعداد في الشركات المتوسطة للاستثمار في بند حماية الشركة ليس واضحا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تحفظ ملحوظ إزاء إبلاغ مكاتب حماية الدستور بأي عمليات قرصنة إلكترونية أو محاولات تجسس.
وذكر فروم أن عدد عمليات القرصنة على أنظمة كمبيوتر ألمانية ارتفع بوضوح منذ عام 2005، مضيفا أنه تم تسجيل 1500 عملية قرصنة إلكترونية من دول آسيوية، وبخاصة الصين، على هيئات حكومية ألمانية خلال العام الماضي وحده.