7400 معتمر يتخلفون عن العودة لبلدانهم من أصل 4 ملايين
مكة: إشغال الوحدات الفندقية بنسبة 90 % .. وتوقعات بإغلاق كلي نهاية رمضان
خميس السعدي من مكة المكرمة
قدر مختصون عاملون في قطاع الفندقة والعمرة في مكة المكرمة، أن نسب الإشغال في الوحدات الفندقية خلال شهر رمضان تجاوز نحو 80 في المائة خلال الثلث الأول من الشهر، عدا الإجازات الأسبوعية التي تفوق فيها نسب الإشغال 90 في المائة. وأوضحوا أن نسب الإشغال التي تحققت وجاءت مخالفة لتقديراتهم من خلال الاستطلاعات التي تمت قبل شهر رمضان من الممكن أن تصل إلى نسبة الإغلاق الكلي أواخر الشهر. وأرجع المختصون سبب زيادة الإشغال في الوحدات الفندقية إلى زيادة الإقبال على إيجار الوحدات من قبل معتمري الداخل ودول الخليج لأداء النسك بعد امتناع كثير منهم في العام الماضي نظراً للظروف الصحية التي كانت تحيط بالعالم، والمتمثلة في تفشي مرض إنفلونزا الخنازير عالمياً آنذاك، وإلى زيادة عدد معتمري الخارج الذين قدرت الإحصائيات زيادة عددهم مقارنة بالعام الماضي بنحو نصف مليون معتمر. وأوضح وليد أبو سعبة، رئيس لجنة الفنادق والسياحة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن نسبة الإشغال للفنادق في مكة المكرمة ستتجاوز نحو 90 في المائة نهاية شهر رمضان. وبين أن هناك أسباب عدة دفعت به لتوقع الرقم الذي يرى أنه خالف نتائج الاستطلاعات التي سبقت دخول الشهر، وأن من تلك الأسباب إسهام وزارة الحج في رفع نسبة عدد المعتمرين في شهر رمضان بنحو 16 في المائة مقارنة بمطلع الشهر الذي قبله، كما تمت ملاحظة الإقبال الكبير لدى الموطنين السعوديين والخليجين للقدوم لمكة المكرمة لأداء النسك خاصة بعد أن امتنع كثير منهم عن القدوم العام الماضي لتفشي وباء إنفلونزا الخنازير عالميا في ذلك الحين.
وقال أبو سبعة:'' إن آخر الاستطلاعات التي قامت بها اللجنة في غرفة مكة كانت تشير إلى أن نسب الإشغال في الفنادق لن تتجاوز نحو 64 في المائة، بسبب وجود إجراءات من قبل وزارة الحج كانت تتبع في ذلك الحين تسببت في تقليص أعداد المعتمرين إسهاما في الحد من نسب التخلف، إلا أن الوزارة تجاوبت أخيرا مع مطالب شركات ومؤسسات العمرة والشركات المشغلة للفنادق، وقامت بالسماح بزيادة عدد التأشيرات والنسب التشغيلية للشركات، الأمر الذي أسهم في رفع أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة لأداء النسك، وهو ما انعكس إيجابياً على مشغلي الفنادق الذين فاقت نسب الإشغال لديهم خلال الثلث الأول من رمضان نحو 80 في المائة، عدا الإجازات الأسبوعية التي بلغت فيها نسب الإشغال نحو 85 في المائة، كما أن نسبة طلبات الإسكان مازالت متوالية ومرتفعة على الوحدات الفندقية خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي. وأفاد أبو سبعة أن الحجوزات التي تمت في وقتها ودون تخطيط مسبق لعبت دورا كبيرا في زيادة نسب الإشغال في الوحدات الفندقية، خاصة من قبل مواطني المملكة ودول الخليج. وأشار إلى أن من الصعوبة معرفة النسب بدقة لعدم توافر الإحصائيات رسمية، ولكنها ملاحظة في جميع الفنادق وتصل في مجملها إلى نحو 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرى أبو سبعة، أن شركات العمرة من الممكن أن تحقق أرباحا تشغيلية قادرة على تعويض حجم الخسائر التي تكبدتها في العام الماضي، حيث إن أعداد المعتمرين الذين دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة لامس حاجز الأربعة ملايين معتمر من أقطار العالم كافة. وأكد أبو سبعة، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج العام الحالي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات والوسائل التي تسهم في تسهيل المهمة على قاصدي البلد الحرام لأداء النسك، كما أنها تؤكد حرص الوزارة على الاستثمارات الضخمة في قطاعي الفنادق وخدمات العمرة من خلال وضعها للضوابط والمحفزات، الأمر الذي يدفع بالمستثمرين إلى تجويد خدماتهم وتحسين فنون إدارتهم لشركاتهم خاصة في وجود من يحرص على النشاط ويعمل على تقديم وسائل الدعم لهم. من جهته قال سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة :'' خابت التوقعات التي رصدتها استطلاعاتنا قبل شهر رمضان، حيث حققت نسب الإشغال في الفنادق مستويات مرتفعة خاصة خلال الإجازات الأسبوعية من الثلث الأول من الشهر، التي قدرت فيه بنحو 90 في المائة، الأمر الذي يلمح إلى أن إمكانية إغلاق نسب الإشغال نهاية الشهر بنسبتها الكلية أمراً بات قيد الحسبان وهو المأمول في الوقت الراهن''.
وأوضح القرشي، أن من الأسباب التي دفعت نسب الإشغال للارتفاع إلى مستويات عالية مقارنة بالعام الماضي، وبتوقعاتهم التي بنوا عليها النسب قبل شهر رمضان تعود إلى زيادة أعداد المعتمرين خلال العام الجاري بنحو 500 ألف معتمر مقارنة بالعام الماضي، حيث فاق عدد المعتمرين القادمين من الخارج نحو3.950 مليون. وكشف القرشي، أن نسب التخلف في هذا العام ضئيلة جداً تكاد لا تذكر كرقم مقارنة بعدد القادمين من الخارج، حيث إن عدد المتخلفين حتى الوقت الحالي من العودة إلى بلدانهم يقدر بنحو 7420 معتمرا من عدة جنسيات مختلفة، وهي النسبة التي لا تمثل إلا نحو 0.13 في المائة من العدد الكلي لمعتمري الخارج، مشدداً على أن شركات العمرة اتخذت من الإجراءات ما يكفل لها ضمان عودة معتمريها وضمان استمرارية نشاطها الذي سيتعرض للإيقاف في حال ارتفعت نسبة التخلف لديها وتجاوزت النسب القانونية، وأن من تلك الاحتياطات فرض الغرامات على المعتمرين من قبل شركات العمرة في بلدانهم، وإحضار الكفيل الضامن لعودة المعتمر، ومراقبة السكن الخاص بالمعتمرين، والتحفظ على جوازاتهم ومتابعة مغادرتهم، حتى يتم التأكد من عودتهم إلى بلدانهم.