الراجحي المالية : الشركات البتروكيماوية السعودية ستتفوق على منافسيها العالميين
الرياض -الرياض
أعلنت امس الراجحي المالية، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، عن قيام إدارة البحوث والدراسات بالمصرف بإصدار تقرير شامل حول قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودية.
ويغطي التقرير الذي يقع في 70 صفحة ويحمل عنوان "الميزة التنافسية للمملكة العربية السعودية"، قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودية ويضم خمس شركات هي: شركة سابك، وشركة سبيكم، وشركة كيان السعودية، وشركة ينساب، وشركة بترو رابغ. ويوفر التقرير تحليلاً مفصلاً للتطلعات الاستراتيجية المستقبلية على مدى السنوات العشر القادمة، ويخلص التقرير إلى أن استراتيجيات متعددة تعمل على تحويل قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودية إلى قطاع قوي وسريع النمو.
ويشير التقرير إلى أن تكاليف الإنتاج الأقل قد جعلت شركات التوريد السعودية العاملة في القطاع تحتل موقعًا متميزًا جدًا، كما تلك التكاليف الأقل تساعد الشركات على الفوز بحصص أكبر من السوق العالمية. وسوف يؤدي التحول الذي يشهده القطاع اليوم فيما يتعلق بالمواد الخام الثقيلة والأكثر تكلفةً إلى ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج؛ وهو أمر لن يؤثر بصورة كبيرة على التنافسية في القطاع.
كما يشير التقرير إلى أن الصين هي العامل الرئيسي الذي يؤثر في دفع عجلة الطلب العالمي على البتروكيماويات، وأن أسواق آسيا بما في ذلك الصين هي الأسواق الأساسية التي تستقطب قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودية. ويشهد الشرق الأوسط استثمارًا ضخمًا في حجم المنتجات البتروكيماوية، وسوف تسهم المملكة العربية السعودية لوحدها بنسبة تزيد عن 10% من حجم الإنتاج العالمي بحلول العام 2014. كما أن هذه الموجة من الاستثمارات الجديدة سوف تساعد شركات البتروكيماويات السعودية على تعزيز موقعها في السوق الآسيوية في المستقبل.
بموضوعية
شح الأراضي لمرافق الدولة
راشد محمد الفوزان
مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم يقول نصا في حوار صحفي " وجود أزمة أراض بمساحات مناسبة ، لإنشاء مراكز صحية جديدة في الخبر " . إعلان على صفحة كاملة آخر لوزارة التربية والتعليم تبحث فيه عن أراض لكي تستأجرها كمدارس للبنين والبنات في المدن الكبرى وحتى القرى ، مديرو أمانات مناطق يتعذرون بعدم وجود ساحات ترفيه وتنزه وملاعب بعدم وجود أراض كافية ، مستشفيات لا تقام في مدن رئيسية بعذر أن ليس هناك أراض يمكن البناء عليها ، شواطئ بحار لدينا لا يقام عليها فنادق ومنشآت خاصة بالترفية بالمدن الكبرى لعدم وجود أراض ، كثير من الوزارات والمرافق الحكومية لازالت تعمل وتقيم بمرافق مستأجرة منذ سنوات تفوق العشر والعشرين سنة . حين نطرح هذه المصاعب لمرافق الدولة والتي هي لخدمة المواطن أولا سواء كانت مدرسة أو مستشفى أو منتزهاً أو ملعبا أو حديقة عامة أو مرفقا حكوميا مهماً ، نتساءل إذاً الدولة ماذا تملك من أراض ؟ والسؤال الاخر لماذا الدولة لا تشتري الأراضي وتنزع الملكيات في حال المصلحة العامة ، لماذا الاصرار على دفع إيجار سنوي لسنوات طويلة في حين أن إيجار خمس أو عشر سنوات يمكن أن يشترى بها ارض ويقام بها المرفق الحكومي . لا نفهم أو يمكن أن نستوعب أن الدولة لا تجد أراضي لكي تقيم مستشفى لعلاج الناس أو مدرسة لتعليم أبناء هذا الوطن ، فهل يستمر الهدر المالي بالاستئجار ودفع مبالغ سنوية قد تتضاعف مع السنوات . لا أعرف من المسؤول هنا هل هي وزارة المالية أم الوزارات نفسها أو من يكون ؟، ولكن الواضح أن وزارة المالية لها دور كبير هنا وهي المفصل العملي لكل ذلك ، لماذا لا تتملك الدولة منشآتها وتبنى على أعلى طراز بدل الفلل والدور للمدراس يتحول بها المجلس لغرفة المدير والمطبخ لفصل دراسي ، لماذا لا تستثمر الدولة أراضيها في البنية التحتية التي تعاني النقص كثيرا الآن ، أم هل الدولة فعلا لا تملك أراضي وأن كل هذه المساحات من الأراضي داخل المدن والقرى والهجر هي لأفراد أو شركات أو من يكون ، هذا يعني أن هؤلاء أكثر ثراء من الدولة ، خاصة أن المدارس أو المستشفيات لا تحتاج مساحات بالكيلومترات بقدر الآلاف من الأمتار ، لا نستوعب أن يكون هناك " عجز " بأراضي الدولة لبناء مرافق خاصة بها ، وان عجزت عن وجودها لماذا لا تشتريها وهي لا تمارس تجارة أو بيعاً وشراء بقدر تقديم الخدمة فهي لن تباع مستقبلا وسيبقى المرفق الحكومي إلى ما شاء الله ويبنى على أعلى طراز ووفق الحاجة، ولكن لماذا لا يحدث ذلك أي الشراء أو استثمار أراضي الدولة ، ونحن نعلم أن الإيجار مكلف جدا ويستنزف أموالا ترتفع سنويا ، فمن يخطط ؟ ومن يخبرنا عن أين أراضي الدولة غير المستغلة والمستثمرة في بناء خدمات يحتاجها المواطن وهو في أمس الحاجة بها .
بعد فوز مركز تنمية الصادرات السعودية بجائزة التضامن الإسلامي
د. الزامل: الجائزة تعكس قدرات الاقتصاد السعودي.. وتفعيل «الهيئة» سيرفع صادراتنا ل 150 مليار ريال
د. عبدالرحمن الزامل
الرياض - فيصل العبدالكريم
قال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية ان تفعيل إنشاء هيئة الصادرات السعودية والتي حظيت بالموافقة السامية يرفع حجم الصادرات السعودية من 120 مليار ريال إلى 150 مليارا على أقل تقدير من المنتجات غير النفطية.
وطالب الزامل في حديث ل "الرياض" بسرعة تفعيل هذه الهيئة أسوة بالدول الأخرى والتي تحظى مراكز صادراتها بدعم كبير وميزانيات ضخمة، مضيفا: "مركز تنمية الصادرات السعودية يعمل بميزانية خاصة لا تتجاوز الخمسة ملايين ريال و14 موظفا وبدون أي دعم حكومي".
وقال الزامل بعد أن أعلن أمس عن منح مركز تنمية الصادرات السعودية جائزة التضامن الإسلامي لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للعام 1431ه في الاحتفال المصاحب لاجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي "الكومسيك" الذي سيعقد في اسطنبول في الفترة من 5 - 8 اكتوبر المقبل حيث سيقوم الدكتور عبدالرحمن الزامل باستلام الجائزة خلال الحفل الإسلامي بهذه المناسبة، قال ان هذا الاختيار هو انعكاس للسياسة التجارية الخارجية السعودية مع العالم الإسلامي والتي اتسمت على الدوام بالايجابية واستمرار النمو، مؤكدا ان هذه الجائزة ستكون حافزاً لمركز تنمية الصادرات السعودية ولأعضائه على الاستمرار في العمل على تنمية التجارة البيئية بين الدول الإسلامية والمملكة والدور القيادي لمجلس إدارة مركز تنمية الصادرات واعضائه من المصدرين الذين استمروا في دعمهم المالي للمركز.
وأبان الزامل أن فوز المركز هو فرصة للاعلان عن مناشدتنا بتأسيس هيئة الصادرات السعودية التي تمت الموافقة عليها أسوة بمراكز تنمية الصادرات الدولية الأخرى التي تعمل بدعم حكومي خالص وبعشرات الآلاف من الموظفين جلّهم من العاملين في السفارات، مضيفا: "الجائزة تعكس بشكل جلّي توجه حكومة المملكة اقتصاديا، وصادراتنا غير النفطية وصلت الى 120 مليار ريال، وفي دول مثل تركيا وماليزيا تتجاوز ميزانيات مراكز الصادرات مئات الملايين، والمصدرون السعوديون بحاجة للدعم الحكومي في هذ الجانب رغم الفضل الكبير الذي قدمه صندوق تمويل الصادرات في الصندوق السعودية للتنمية، وفوز المركز بميزانية لاتتجاوز 5 ملايين ريال مدعاة للفخر ولكن في نفس الوقت لا يعكس قدرات المملكة وقدراتها الاقتصادية، والجائزة رسالة واضحة للاهتمام أكثر بالصادرات السعودية".
وعن التجارة البيبنة في دول العالم الاسلامي قال الزامل انها لا تتجاوز 10% في المنتجات غير النفطية، معللا هذا الأمر بتشابه المنتجات في الدول الاسلامية إلى حد كبير.
وقدّر الزامل حاجة هيئة الصادرات السعودية لميزانية لا تتجاوز 100 مليون ريال لرفع حجم الصادرات السعودية مايقارب 25% بزيادة تصل الى 30 مليار ريال، مؤكدا أن قطاع التمور "ذهب" لم يستغل على الوجه الأمثل في قطاع الصادرات السعودية.
وهنأ رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي رئيس المجلس التنفيذ لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بهذه المناسبة، موضحاً أن لجنة الاختيار للجائزة وقع اختيارها على مركز تنمية الصادرات السعودية وذلك لما قدمه المركز من اسهامات جليلة في مجال تعزيز التجارة البينية من خلال تقديم بيانات الدعم التجاري والمشاركة الفعالة في مجالات البحوث والدراسات وتشجيع التصدير وتنسيق التعاون مع الشركات والمنظمات مقدرة الاثر الايجابي لذلك على تعزيز التجارة البيئية بالدول الإسلامية