وزير التجارة المصري لـ المدينة: بيع “أنوال” لـ “عمر أفندي” قانوني
محمد حفني ـ القاهرة
أكد وزير التجارة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار ، رشيد محمد أن عملية نقل ملكية شركة "عمر أفندي" من "أنوال" إلى "الشركة العربية للاستثمارات"قانوني وليس باطلا، موضحاً أنها عملية بيع صحيحة تتم في ظل الانفتاح الاقتصادي، وقال: إنها عملية تمت بموافقة الطرفين"أنوال" و"الشركة العربية للاستثمارات"،وانه لا توجد أي شروط في عقد شركة "أنوال" مع الشركة القابضة تمنعها من البيع.
ونفى مجدداً وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد محمد تدخله شخصياً أو أي جهة من الوزارة في المفاوضات الخاصة بصفقة بيع شركة أنوال السعودية لنسبة 85% من شركة عمر أفندي إلى شركة مصرية والتي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي،موضحاً أن كل ما يهمه في عملية بيع القطاع العام بصفة عامة هو حماية حقوق العاملين وحقوق الدولة.
وأوضح رشيد لـ"المدينة" عقب اجتماع عقده أول أمس"الأحد" مع المهندس احمد السيد رئيس الشركة القابضة المالكة بنسبة 10% لعمر افندى أن صفقة بيع "عمر افندى" من شركة "أنوال" إلى "الشركة العربية للاستثمارات والتنمية" وهى شركة مصرية تمت بدون تدخل خارجى، وقال إن الشركة القابضة المصرية سوف تصدر بيانا مفصلا عن كل الوقائع التي حدثت في عملية البيع.
وحول قيمة الصفقة تحديداً أوضح الوزير أن قيمة الصفقة منخفضة أو مرتفعة أمر لا يعنى الوزارة ولا يضرّ بنا فنحن لسنا البائع أو المشترى، الشركة ليست ملكي حتى ابيعها أو أتدخل في ثمن بيعها.
وأضاف أن الاجتماع تطرق بضرورة مراجعة العقود المبرمة بين الشركة البائعة وبيننا لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لبيع الشركة من عدمه، والاطلاع على العقد الجديد وإذا كان يراعى حقوق الدولة والعمال أم لا،
مشيراً أن التقييم لم ينته بعد،ولن يكون هناك أي تصريح قبل الاطلاع عليه،وإذا كان هناك أي خلل قانوني في الصفقة فسوف نتدخل على الفور.
وأضاف الوزير قائلاً: لعل هذه الصفقة أن تكون في مصلحة عمر أفندي وتضع نهاية للصراع المندلع منذ شراء "أنوال" للشركة،
وقال إن الشركة العربية للاستثمارات التي أعلنت نيتها شراء عمر أفندي لم تقم حتى الآن بسداد أي أموال للمستثمر السعودي بسبب الالتزامات التي وقعت على المستثمر السعودي عند شراء الشركة من الحكومة ولا يمكن له التنصل منها،
وقال إن الشركة موجودة على ارض مصر وأصولها وعقاراتها موجودة بمصر ولن يستطيع احد مهما كان أن ينقل هذه الأصول إلى خارج مصر ولا يمكن اتخاذ أي إجراء إلا بموافقة الشركة البائعة "القابضة للتشييد" والتي هي منوط بها حماية المال العام ،مشدداً على أن وجود دور للدولة في الاقتصاد معمول به في أعتى الدول الرأسمالية،قائلاً:
إن الحديث هناك يدور حول حدود الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في الاقتصاد وليس حول إلغائه.
الدمام - جدة
أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) أمس نمو أرباحها الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 42٪ عن معدلها عن نفس الفترة من العام السابق. وكشف أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة عقب الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة -الذي عقد بالقاهرة - أن الشركة سجلت أرباحًا صافية بلغت 64.31 مليون دولار وارتفع إجمالي الاصول بنسبة 7.5٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ نحو 4.15 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2010م، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين عن نفس الفترة بنحو 13٪ مقارنة بمعدله عن نفس الفترة من عام 2009م، لتبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي. وفي تعليق له على النتائج المالية للشركة، قال النعيمي: إن هذه النتائج القوية تؤكد من جديد المرونة المتميزة التي تتمتع بها ابيكورب في مواجهة الظروف الصعبة التي تسود أسواق التمويل في الوقت الراهن، سواء كان ذلك على صعيد صناعة النفط والغاز أو على الصعيد الاقتصادي في مجمله. واوضح أن الشركة اتبعت سياسة متروية واستباقية تجاه أنشطتها التمويلية والاستثمارية، حققت من خلالها نموًا مضطردًا خلال السنوات القليلة الماضية. وقال: سعينا للتوصل إلى حلول مبتكرة في نشاط التمويل، تلبي احتياجاتنا الطارئة. ونتيجة لذلك، ورغم ظروف الائتمان الممعنة في التشدد، فقد شاركت ابيكورب خلال الأشهر القليلة الماضية في عمليات تمويل مشروعات بترولية وبتروكيماوية بلغت قيمتها نحو 9 مليارات دولار، كان إجمالي التزامها فيها نحو 213 مليون دولار، هذا وقد أتاحت لنا قوة مركزنا المالي وانخفاض هامش استثماراتنا القائمة على القروض من الحفاظ على حيوية استراتيجية أنشطتنا في وقت تشهد فيه الاقتصاديات العالمية تباطؤًا في النمو. ويأتي الإعلان عن النتائج المالية للشركة في أعقاب قيام ابيكورب بأول إصدار للسندات بالريال السعودي بقيمة 2 مليار ريال، والذي حقق تغطية بما يقارب ثلاث مرات، كنتيجة للإقبال الكبير للمستثمرين من المؤسسات. ويعد طرح هذه السندات بالريال السعودي أول سابقة من نوعها يقوم بها مصرف تنموي في المملكة العربية السعودية.وأضاف النعيمي: "إن النجاح الكبير الذي حققه أول إصداراتنا من السندات بالريال السعودي أكد ثقة المستثمرين في متانة المركز المالي الذي تتمتع به ابيكورب، تلك الثقة التي عززتها مؤسسة موديز Moody’s بمنحها تصنيف A1 لسندات الشركة. وتؤكد النتائج المالية الأخيرة لابيكورب على هذه الثقة بشكل جلي. ونحن نعتقد أن الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة في الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد تحسنًا ملحوظًا بعد الانكماش الذي شهدته في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
، حيث يتوقع أن يرتفع معدل الاستثمارات المحتملة إلى نحو 615 مليار دولار خلال الفترة 2010-2015م. ومع عودة النشاط إلى أسواق التمويل. حضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة ابيكورب،- التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف - تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، - ممثلو حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، والتي تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والمملكة العربية السعودية - والتى تملك حكومتها 17% من أسهم شركة ابيكورب- وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا ومصر.