التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية
«دبي» تقود 4 أسواق خليجية إلى التراجع.. و«العمانية» و«القطرية» ترتفعان
«الاقتصادية» من الرياض
سيطر التراجع على إغلاقات أربعة من مؤشرات الأسواق الخليجية، بنهاية جلسة أمس، كان في مقدمتها مؤشر سوق دبي المالي، وفقا لتقرير مركز معلومات مباشر، في حين لم ينج منه سوى مؤشري ''مسقط'' و''قطر''. وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.65 في المائة، ليقود المؤشرات المتراجعة، تلته سوق الكويت بتراجع نسبته 0.94 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.70 في المائة، وكان أقلها تراجعا مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.49 في المائة.
بينما استطاع ''العماني'' و''القطري'' الإفلات من تراجعات جلسة أمس، ليرتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.19 في المائة، ويربح مؤشر السوق القطرية بنسبة 0.11 في المائة. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع كبير بلغت نسبته 1.65 في المائة، ليفقد من خلاله نحو 28 نقطة من رصيده، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الهبوط، لينحدر من بعدها مفرطا بمستويات 1700 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر، ولم يتمكن من الصعود لتعويض خسائره، حتى بلغ أدنى مستوياته عند 1689.57 نقطة، بدفع من الأسهم القيادية، خاصة أسهم العقار، ليغلق داخل المنطقة الحمراء، ولتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند مستويات 1693.3 نقطة.
ومن ناحية أحجام التداولات وقيمها فقد بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 158.4 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات قرابة 245.7 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 3703 صفقات.
وشهدت التعاملات التداول على أسهم 25 ورقة مالية، كان من بينها 21 ورقة مالية خاسرة، في حين ارتفعت ورقتان أخريان، بينما تمكنت ورقتان من البقاء عند مستوياتهما السابقة. وانتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع بتراجع المؤشر الكويتي 0.94 في المائة، بإقفاله عند مستوى 7050.3 نقطة، خاسرا أكثر من 67 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر، فيما أنهى المؤشر الوزني التداولات على انخفاض بلغت نسبته 0.95 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 477.04 نقطة، بخسائر تجاوزت 4.5 نقطة.
وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس فقد شهدت تراجعا ملحوظا، مقارنة بما كانت عليه جلسة أمس الأول، حيث بلغت الكميات 229.52 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 269.36 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 4531 صفقة حققت نحو 44.79 مليون دينار مقارنة بـ 4894 صفقة حققت نحو 53.14 مليون دينار في الجلسة السابقة. وعاد مؤشر أبوظبي لاتجاه الهبوط، الذي خالفه فقط في جلسة أمس الأول، حيث أغلق جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.70 في المائة، ليصل إلى مستوى 2751 نقطة، فاقدا 19.37 نقطة من خلال تنفيذ 2765 صفقة، ليبلغ من خلالها إجمالي حجم التداول 121.12 مليون سهم بقيمة تبلغ 191.363 مليون درهم.
وتراجع 17 سهما، بينما ارتفعت أربعة أسهم فقط، وظلت ستة أسهم ثابتة دون تغير، وهي سهم الهلال الأخضر، الذي أغلق عند 0.90 درهم، سهم أركان الذي وصل إلى 2.12 درهم، سهم اتصالات الذي بلغ 11 درهما، سهم أسمنت أم القيوين، الذي أغلق عند 0.76 درهم، سهم الشارقة الإسلامي مغلقا عند 0.95 درهم، وسهم الخزنة للتأمين الذي وصل إلى 0.80 درهم.
أوصى بتخصيص بدل للغلاء عوضا عن دعم السلع .. القاعد:
التضخم مستمر حتى 2011 .. وفك الارتباط «حل سليم»
نوير الشمري من الرياض
توقّع خبير اقتصاد سعودي استمرار التضخم في المملكة العام المقبل، ولكن بمعدلات بطيئة نتيجة استمراره عالميا، وارتفاع الإيجارات والمواد الغذائية، مبنيا أن ضعف الدولار ووضعه المتردي سيضاعف المشكلة على المملكة.
وأوصى الدكتور عبد العزيز القاعد أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية بعنوان "كيف نفهم الاقتصاد دعوة للتعرف على أهم المفاهيم والبيئة الاقتصادية" أمس الأول، بالتعامل مع التضخم من خلال تخصيص بدل للغلاء عوضا عن الدعم المباشر للسلع.
وأكد أن المملكة ستعاني مجددا ضعف الدولار وانعكاساته على الأسعار المحلية "عدا أن فك الارتباط بالدولار هو الحل السليم حاليا" في حين إن إعادة تقيم سعر صرف الريال من الحلول المستبعدة لتأثيره في إيرادات الدولة.
وتوقع أن يحقق النفط نموا متواضعا بين 1.5 إلى 2 في المائة بعد أن سجل نموا سالبا فاق 6 في المائة العام الماضي جراء انخفاض الطلب العالمي عليه، مؤكدا أن الإنتاج المحلي سيحقق نموا ما بين 3 إلى 4 في المائة للقطاع الحكومي و بين 4 إلى 5 في المائة للقطاع الخاص.
وأضاف القاعد، في توقعاته حول أداء الاقتصاد السعودي العام المقبل انخفاض العجز المتوقع بأكثر من 50 مليار ريال، ليكون في حدود عشرة مليارات ريال نتيجة لتحسن في دخل المملكة. وقال "من المتوقع أن يبقى سوق السندات على وضعه الحالي بسبب الإجراءات الإدارية الروتينية، وبسبب ضعف الإقبال الجماهيري على هذا النوع من الاستثمار والتمويل.
وذهب القاعد، إلى أن المملكة ستستمر على نهجها الحالي في تعميق سوق الأسهم، وذلك من خلال إضافة شركات جديدة ما يدفع المؤشر إلى الاستقرار حول معدلاته الحالية، مشيرا إلى أن نسبة البطالة وصلت للعام الماضي 10.5 في المائة، أي أن هناك 448.547 عاطلا عن العمل مقارنة بـ 416.350 عاطلا عام 2008. وعرض القاعد خلال اللقاء لمحة عن تطور الاقتصاد الوطني، كما تناول في محاضرته التعريف ببعض المفاهيم الاقتصادية العامة الأساسية، وكذلك تعريف مفهوم البيئة الاقتصادية.
وتهدف المحاضرة إلى توعية وتثقيف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعريفهم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية التي تعينهم على معرفة الواقع الاقتصادي واتجاهات السوق، بما يمكنهم من التعامل الواعي مع عناصر وأوضاع السوق. وتأتي المحاضرة ضمن برنامج مشترك للتعاون تنفذه لجنة تنمية المنشآت الصغيرة مع عدد من الجمعيات العلمية المتخصصة، حيث تم توقيع اتفاقيات بين اللجنة وهذه الجمعيات بهدف تقديم سلسلة من المحاضرات التثقيفية والتوعوية في مجالات الاقتصاد والعلوم الإدارية اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم وتشجيع وتطوير هذه الجوانب، إضافة إلى الجوانب المحاسبية، وما يتعلق بالمقاييس والجودة اللازمة