[صقر قريش]

سبكيم» تدعو المساهمين للتصويت على زيادة رأس المال

الرياض -«الرياض»
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 10/04/1432ه الموافق 15/03/2011م في فندق ماريوت (قاعة المكارم) بمدينة الرياض.
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2010م و الموافقة على إعادة تحويل مبلغ (275) مليون ريال من الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المستبقاة. كما سيتم الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة 10% من (3,333,333,330) ريالاً إلى (3,666,666,660) ريالاً، وذلك بمنح سهم مجاني لكل عشرة أسهم يتملكها المساهم.




رؤية

سوقنا المالية.. سبحان مغيّر الأحوال


عبدالحميد العمري*
كم هو الفارق كبيرٌ وكبيرٌ جداً بين مقطعين زمنيين من عمر السوق المالية السعودية، المقطع الأول للفترة من مطلع 2003م إلى منتصف الربع الأول من عام 2006م، والمقطع الثاني من المنتصف الثاني للربع الأول من عام 2006م إلى يومنا الراهن! حمل كل مقطعٍ منهما ما تنوء به الجبال من المتغيرات والتطورات، لعبتْ أدواراً حاسمةً في صناعة اتجاهات السوق المالية، بسلبياتها وإيجابياتها، بحلاوة الشهد أولاً ثم بمرارةٍ ولا أقسى منها ثانياً. قد يكون حديثا ملَّ من تكراره الكثير إن لم يكن جميع من خاض تجربة التعامل في السوق، غير أنه حديثٌ أصنفه بالسطحية أحياناً، وأحياناً أخرى يُمكن وصفه بالمراوغ والقافز على الحقائق! ودليل ذلك أن علل وأمراض السوق المالية تتفاقم عاماً بعد عام، وتسير من سيئٍ إلى أسوأ، ما يعني أن أغلب وصفات علاجه من بعد 26 فبراير 2006م اتشحتْ بكل أسف بالفشل الذريع! ولا تبتعد في فشلها عن إفلاس وجمود حلول تطوير السوق في ما قبل ذلك التاريخ المفصلي في عمر السوق المالية السعودية.
طبعاً أصبح الصغير منّا والكبير يحفظ عن ظهر قلب العبارة الماكرة (السوق عرض وطلب)، وأن السوق تخضع لقوى وتفاعل طرفي هذه العبارة؛ بمعنى أن مستويات أسعار الأصول المدرجة في السوق تتحدد بموجب ما تُفضي إليه "مفاوضات" المشترين والبائعين عبر عروضهم وطلباتهم الآنية، وبناءً عليه فكما ترى الجهات الإشرافية أن لا تتدخل أبداً في الفصل بينهم، شرط أن تتم تلك "المفاوضات" بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، فهل هذا صحيح؟! أُجيب باختصار أنه غير صحيح على الإطلاق؛ ذلك أن حتى العبارة الماكرة المذكورة أعلاه لم تكن متحققة على أرض الواقع قبل فبراير 2006م، واستمرّت في عدم تحققها حتى في ما بعد تلك الفترة. إذ لم تشهد السوق المالية قبل الانهيار أي نوعٍ من التوازن بين العرض والطلب؛ ذلك أن قوى الطلب ظلّتْ تتعاظم مقابل شلل قوى العرض بصورةٍ خرجت عن المألوف من عمر السوق، وخرجتْ عن السيطرة لسببٍ وحيد تمثّل في تهاون وتأخّر وقصورٍ في الفهم من قبل الجهات الإشرافية وذات العلاقة بالسوق، شهدتْ دون حراكٍ منها إلا بعد فوات الأوان دخول أكثر 2.9 مليون مستثمر، ضخّوا عشرات المليارات في سوقٍ ضحلة جداً، وزاد من الاشتعال تسهيلاتٌ بعشرات المليارات من البنوك، في مقابل ألا حراك يُذكر على مستوى توسيع نوافذ العرض، فلم تتجاوز الاكتتابات آنذاك سقف 9 اكتتابات، ولم تشهد السوق أي زيادةٍ في العرض من حصص المؤسسات والصناديق الحكومية لتعويض شح الاكتتابات على أقل تقدير، فهل يُراد منّا بعد كل هذا أن نصدّق مقولة (السوق عرض وطلب)؟!
وتتكرر الأخطاء ذاتها بعد فبراير 2006م، ولكن بصورةٍ مقلوبة هذه المرة، جاء فهم الخطأ المذكور أعلاه متأخراً بالطبع، وزاد من فشله أن فُهِم أيضاً بصورةٍ خاطئة! تحركت السلطات النقدية (ساما) متأخرةً للحد من التسهيلات والقروض الاستهلاكية بعد تورّط الأغلبية فيها، وجاءت وزارة التجارة وهيئة السوق بنحو 68 شركة مدرجة بهدف تعويض التضخم المبالغ في أسعار الأصول المدرجة قبل فبراير 2006م، بشركاتٍ مساهمة مجدية! وهو ما لم يتحقق للأسف إلا ما عصم ربي في بضعِ شركاتٍ لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة! فيما تخطّف مصير بقية تلك الإدراجات خسائر رأسمالية قضتْ على أكثر من 50 في المئة من حقوق المساهمين، وأخرى حافظتْ على الحد الأدنى من الإيمان، فلم تخسر ولم تربح! ولن نتحدّث عن ذات العلاوات ل 28 شركة (بلغتْ فاتورة العلاوة الإجمالية 21.8 مليار ريال، نحو 60.4 في المئة من القيمة الإجمالية)، فقد تهالك بنيان أغلبها حتى وصلتْ إلى أسعارها الدفترية وأدنى من ذلك أحياناً، كأن لسان حال المستثمرين يقول: لسهمٌ مبالغٌ في سعره ولكنه يحقق أرباحاً خيرٌ لي من سهمٍ سعره خالٍ من التضخم والكولسترول أيضاً ولكن خسائره تتفاقم عاماً بعد عام حتى أوشك على الإفلاس.
تأخرت الحلول سابقاً، وحينما أتتْ لاحقاً جاءت خاطئة، فماذا كنّا سنجني من ثمرة هذه التجارب غير المدروسة، وغير العقلانية، وغير الاقتصادية، وغير المالية، إلا ما نواجهه اليوم من سوقٍ مالية لم تعرف العمق حتى تاريخه، وكيف ستعرفه ولا يزال نحو 95 في المئة من أرباحها الإجمالية يتأتى من نحو 20 شركة فقط (كلها مدرجة قبل فبراير 2006م)؟! خلاصة القول: إننا نجني ثمار من تأخّر في الحلول، وخطأ من أعتقد بأنه جاء بتلك الحلول! وخلاف مواجهة هذه الحقيقة ومحاولة حلها فلا يتعدّى (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا)..
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية



البنوك السعودية تخفض مستويات أصولها الخارجية لتوسيع نشاطها الائتماني في 2011






د. جون اسفيكياناكيس*


بلغ المتوسّط الشهري لأسعار النفط في ديسمبر تسعة وثمانين دولاراً للبرميل فسجّل أعلى مستوى له في عام 2010 الأمر الذي مكّن مؤسسة النقد العربي السعودي من تعزيز قيمة صافي أصولها الخارجية في ديسمبر بواقع خمسة وعشرين مليار ريال سعودي، فارتفعت إلى 1.65 تريليون ريال سعودي؛ أيْ بنسبة 8.7% من المستوى الذي سجّلته في نهاية عام 2009. وبدت المؤشرات النقدية إيجابيةً أيضاً: فقد ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي ونمت الودائع بمعدّل 4.7% كما نما الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بمعدّل 4.8%، فسجّل أعلى مستوى له في ثمانية عشر شهراً.


وخلال الشهور الأخيرة، سجّلت أسعار النّفط ارتفاعاً ثابتاً تزامن مع نموٍّ مستمر ومؤكّد للطلب الآسيوي على الطاقة، الأمر الذي عزّز توقعات الاقتصاد السعودي. وفي الحقيقة، رفعت المملكة معدّل إنتاجها النفطي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة واستمر التقدّم نحو إنجاز العديد من مشروعاتها الاستراتيجية، في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمرافق. أما الاضطرابات السياسية في مصر، فإنها تهدّد بالانتقال إلى عدد من دول الشرق الأوسط وقد تطال تداعياتها الاقتصادية جميع دول المنطقة، وإنْ بدرجات متفاوتة. مع ذلك، يبدو من المستبعد في المرحلة الراهنة أنْ تترك هذه التطوّرات أيّ أثر سلبي على أداء اقتصاد المملكة أو بنوكها.


ومع أنّ وتيرة انتعاش الاقتصاد السعودي لا تزال بطيئة نسبياً، إلا أنها تبدو معقولة في ظل الظروف الراهنة. فبالمقارنة مع نوفمبر، انخفض في ديسمبر إجمالي الأموال التي أقرضتها البنوك إلى القطاع الخاصّ بعض الشّيء إلى 775.76 مليار ريال سعودي؛ مع ذلك، يُشير هذا المبلغ إلى أنّ معدّل النمو السنوي لهذا النشاط الائتماني ارتفع في ديسمبر إلى 5.7%؛ وهذا أفضل أداء من نوعه في عام 2010. ولئن جاء معدّل النمو السنوي العامّ للائتمان المصرفي دون المستوى الذي توقّعناه لعام 2010، وقدره 8%، إلا أن اتجاهات نمو هذا النشاط تبدو صحيّة. وطبقاً لتوقّعاتنا، ستبدأ البنوك السعودية في العام الجاري بالتخلي عن تلافي المخاطر، ما قد يرفع معدّل نمو نشاطها الائتماني إلى 9.1% في عام 2011، وإلى 10% أو أكثر في عام 2012.


وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفع في ديسمبر حجم الاقراض المصرفي إلى القطاع الخاص، عدا استثمارات البنوك في السندات المالية، إلى 743.05 مليار ريال سعودي، فنما هذا النشاط بمعدّل سنوي قدره 4.8% ليسجّل أعلى معدّل من نوعه منذ يونيو 2009. ويُبشر هذا التحسّن بحدوث انتعاش أوسع في الائتمان المصرفي خلال العام الجاري مدعوماً بصفقات تمويل المشروعات؛ بل لقد ظهرت بوادر هذا الانتعاش من خلال آجال القروض المصرفية. إذ ارتفعت نسبة القروض الآجلة الممنوحة لثلاث سنوات أو أكثر من 23.9% في نوفمبر إلى 24.8% في ديسمبر. في الوقت ذاته، انخفضت في ديسمبر إلى 58.8% نسبة القروض العاجلة (الممنوحة لأقل من سنة) إلى إجمالي القروض المصرفية؛ وهذه أدنى نسبة من نوعها في ثلاثين شهراً.
هذا، وارتفع في ديسمبر أيضاً معدّل النمو السنوي للإقراض المصرفي إلى القطاع العام إلى 14.8%، الأمر الذي يعكس حقيقة أنّ الكيانات المرتبطة بالدولة السعودية هي التي تقود عملية التعافي الاقتصادي. فقد نما في العام الماضي إجمالي الناتج المحلي للقطاع العامّ بمعدل 5.9%، فسجل بذلك أعلى معدّل نمو على صعيد قطاعات الاقتصاد السعودي كافّة.


استمرار تفضيل ودائع الطلب


ارتفع معدّل نمو الودائع في ديسمبر إلى 4.7%، بالمقارنة مع 3.8% في نوفمبر. ومرّة أخرى، مثّلت ودائع الطلب التي لا تتوخى الربح النسبة الأكبر من هذه الودائع. إذ تبلغ نسبة ودائع الطلب إلى إجمالي الودائع السعودية حالياً 53.8% بالمقارنة مع 41.8% في مطلع عام 2009. ففي ظل أسعار الفائدة المنخفضة، تراجعت أفضلية ودائع الادخار لدى المستثمرين. بالتالي، انخفضت القيمة الكلية لهذه الودائع في ديسمبر بنسبة 7.8% وأصبحت تمثّل حالياً 30.3% من إجمالي الودائع بالمقارنة مع 40.3%، في مطلع عام 2009. وقد تُحافظ هذه النسَب على مستوياتها في العام الجاري لأنّ مؤسسة النقد العربي السعودي قد تبقي على المستويات الحالية لأسعار الفائدة، سعياً منها لتشجيع البنوك على توسيع نشاطها الائتماني. في المقابل، نتوقع أنْ تُرفع أسعار الفائدة في السنة القادمة.


ومع نهاية عام 2010، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.65 تريليون ريال سعودي (440.4 مليار دولار)؛ أيْ ما يُعادل 101% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتُعزى الزيادة في قيمة هذه الأصول إلى الارتفاعات التي سجّلتها أسعار النّفط في النصف الثاني من عام 2010. فبين يوليو وديسمبر، ازدادت قيمة صافي الأصول الخارجية للمملكة بواقع 95.7 مليار ريال سعودي بعدما انخفضت بواقع 3.7 مليارات ريال سعودي، خلال الشهور الستّة السابقة. أما استثمارات الدولة في الأوراق المالية الأجنبية التي تشتمل على استثمارات طويلة الأجل في منتجات محدودة المخاطر، مثل السندات المالية فقد نمت في ديسمبر بمعدّل 10.3%، بينما انخفض معدّل نمو الودائع في البنوك الأجنبية إلى 2.4%؛ وهذا هو أدنى معدّل من نوعه منذ مارس.


ويبدو أنّ البنوك السعودية بدأت أيضاً بخفض مستويات أصولها الخارجية استعداداً لتوسيع نشاطها الائتماني في العام الجاري، وذلك بهدف رفع معدلات نمو أرباحها التي تدنّت على مدى بضع سنوات. ويُعدُّ رفع نسبة القروض إلى الودائع طريقة فعالة للالتفاف على أسعار الفائدة المنخفضة التي تحدُّ من ربحيّة البنوك. وفي الحقيقة، انخفضت قيمة صافي الأصول الخارجية للبنك التجاري السعودي في ديسمبر بنسبة 9.8% من مستويات نوفمبر إلى 98.4 مليار ريال سعودي، فبلغت نسبة انخفاضها السنوية 11.5%. وهذه هي أول مرة تنخفض فيها قيمة صافي الأصول الخارجية لهذا البنك في عام 2010، فبين يناير ونوفمبر، ارتفعت هذه القيمة بواقع 24.2 مليار ريال سعودي.


ارتفاع معدّل نمو المعروض النقدي


تدعو بيانات المعروض النقدي إلى التفاؤل أيضاً. ففي ديسمبر، ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي الكلّي (M3) إلى 5% بالمقارنة مع 3.7% في نوفمبر. كما أنّ معدّل نمو المعروض النقدي للبنوك (M2) الذي يشتمل على ودائع الطلب والادخار والودائع الآجلة وأموال البنوك الموجودة خارجها (كالقروض، مثلاً) بلغ 9.3% فسجّل أعلى مستوى له في عام 2010. وتشير آخر البيانات أيضاً إلى أنّ القاعدة النقدية للمملكة التي تشتمل على السيولة المتوافرة لدى البنوك والسكان والتي تباطأ نموّها على مدى شهرين متتالييْن، نمت في ديسمبر بمعدل معقول وقدره 2.5% إلى 254.83 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصل المضاعِف المالي انخفاضه للشهر الخامس على التوالي. فقد انخفض من 4.25 في نوفمبر إلى 4.24 في ديسمبر. ويشير نمو القاعدة النقدية إلى تراكم أموال إضافية في البنوك على حساب الاستثمار في الاقتصاد. هذا، وقفز إجمالي استثمارات البنوك السعودية في نافذة مؤسسة النقد العربي السعودي لعقود إعادة الشراء العكسي، من 83.6 مليار ريال سعودي في نوفمر إلى 88.9 مليار ريال سعودي في ديسمبر، الأمر الذي يؤكّد على صوابية الطرح القائل بأنّ البنوك السعودية تتمتع بسيولة ضخمة. وتعكس بيانات التبادلات الفورية الانتعاش العامّ للنشاط الاقتصادي. فقد ارتفعت قيمتها الكليّة بمعدّل سنوي قدره 31.1% إلى 6.3 مليارات ريال سعودي كما أنها ارتفعت في ديسمر بنسبة 8.5% من المستوى الذي سُجّل في نوفمبر.


ولا تزال معدّلات نمو المعروض النقدي دون المستويات التي نعتقد أنها قد تولّد ضغوطاً تضّخمية ملموسة. وبعدما سجّل معدل التضخم في أغسطس رقماً قياساً مرتفعاً في ثمانية عشر شهراً وقدره 6.1%، انخفض تدريجياً حتى وصل في ديسمبر إلى 5.4%. ونتوقع أنْ ينخفض هذا المعدّل إلى 5.1% في العام الجاري الذي سيشهد محركيْن رئيسيين للتضّخم، هما: ارتفاع أسعار السلع الغذائية والإيجارات بسبب النقص في المعروض العقاري. لكنّ تضّخم أسعار الأغذية بمعدلات غير مألوفة خلال العام الجاري قد يرفع معدّل التضخم العامّ الحقيقي في المملكة إلى مستوى يفوق الذي توقّعناه. ففي الأسبوع الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إنّ أسعار السلع الغذائية قفزت في يناير إلى مستويات تاريخية جديدة بعدما ارتفعت للشهر السابع على التوالي. بدورنا، نتوقّع أنْ تستمر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في الارتفاع خلال العام الجاري.


تأخر تعافي الاستيراد من آثار الأزمة المالية أكثر مما توقعنا. وفي العام الماضي، نمت الواردات بأقل من 1%، الأمر الذي مكّن البلاد من تسجيل فائض في الحساب الجاري فاق التوقعات وبلغ 16% من إجمالي الناتج المحلي. وتمثّل بيانات رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة أحد مؤشرات زخم الاستيراد. وفي ديسمبر، ارتفع معدّل النمو الشهري لقيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة المخصصة لتمويل الواردات إلى 26.7%، فارتفعت قيمتها الكلية إلى 14.94 مليار ريال سعودي. وفي الحقيقة، لم يتسق مستوى نمو رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة مع مستوى انتعاش الاقتصاد الكلي، في العام الماضي. أما أعلى معدّلات النمو في قيمة هذه الرسائل، فقد سجلتها تلك المخصصة لتمويل واردات موادّ البناء (32.4%) والسيارات (9.1%) والأدوات الكهربائية (26.7%). ونظراً إلى استمرار مشروعات البناء ونمو الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية المستوردة، نتوقع أنْ تنمو الواردات السعودية خلال العام الجاري بمعدّل 12%.



مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي




البورصة الألمانية ونيويورك يورونكست تقتربان من صفقة اندماج لتكوين أكبر سوق للأسهم في العالم





المشاعر القومية من بين العقبات الكبرى لموجة الاندماجات التي تجتاح القطاع المالي.. والصورة التقطت للبورصة الالمانية.. «رويترز»


سيدني، نيويورك - رويترز
من المنتظر أن تتجاوز البورصة الألمانية وبورصة نيويورك يورونكست عقبات سياسية شائكة باعلان اتفاق سيتمخض عن أكبر سوق للأسهم في العالم في الوقت الذي تكتسب فيه موجة الاندماجات بين البورصات العالمية قوة.
وفي آسيا عدلت شركة ايه.اس.اكس المشغلة للبورصة الاسترالية وبورصة سنغافورة هيكل مجلس ادارة تحالفهما المزمع البالغة قيمته 7.9 مليارات دولار في محاولة لكسب تأييد المشرعين الاستراليين الذين يساورهم القلق من التخلي عن السيطرة على البورصة المحلية.
والمشاعر القومية من بين العقبات الكبرى لموجة الاندماجات التي تجتاح القطاع إذ عادة ما ينظر للبورصات باعتبارها رمزا للكبرياء الوطني. وتواجه الصفقات ومن بينها عرض من بورصة لندن للاستحواذ على مجموعة تي.ام.اكس المشغلة لبورصة تورونتو - تدقيقا شديدا من الجهات المنظمة والسياسيين في أنحاء العالم.
وقالت مصادر إن عددا من التفاصيل الرئيسية في اتفاق البورصة الألمانية مع بورصة نيويورك يورونكست قد جرى تسويتها. وقال أحد المصادر إن من المتوقع اعلان اتفاق نهائي بنهاية امس.
لكن عددا من الجوانب الصعبة لم يتم علاجه بعد الأمر الذي من المرجح أن يغذي المخاوف المثارة على جانبي الاطلسي.
وينظر للمخاوف السياسة أيضا كسبب وراء منح بورصة سنغافورة تمثيلا أكبر للبورصة الاسترالية في مجلس ادارة الكيان الجديد. وقالت البورصتان في بيان مشترك إنهما ستتقاسمان مناصفة مقاعد مجلس ادارة الكيان المندمج بعدما كان العرض الأصلي يمنح البورصة الاسترالية أقل من نصف مقاعد مجلس الادارة.
وقالت مصادر رفضت نشر هويتها إن هناك عقبات أمام تحالف البورصة الألمانية وبورصة نيويورك يورونكست ستتم تسويتها خلال الأسابيع المقبلة وإن هذه العقبات مازال من شأنها أن تعرقل الصفقة.
وقال مصدر "من الواضح أن أكبر علامة استفهام بوجه عام بشأن الصفقة تتعلق بالمشهد التنظيمي والسياسي الذي ستتمخض عنه هذه الصفقة في أوروبا".
وأفادت شبكة فوكس الاقتصادية نقلا عن مصادر مصرفية أن مجموعة سي.ام.إي وهي مجموعة لبورصات المشتقات في العالم قد تقدم عرضا قسريا للاستحواذ على بورصة نيويورك يورونكست.
وأحجم متحدث باسم سي.ام.إي ومقرها شيكاغو عن التعقيب. ويوجه مسؤولو المجموعة المستثمرين بعيدا عن توقع أن تدخل الشركة صفقة اندماج.
وتوصلت البورصة الألمانية وبورصة نيويورك يورونكست لاتفاق بشأن تفاصيل مثل هوية كبار المسؤولين التنفيذيين لكن المحادثات بشأن اسم ومكان عمليات الكيان الجديد "حساسة ومعقدة" مما يبرز صعوبة دمج أعمال شركات تعمل بأساليب مختلفة وتمثل رمزا للكبرياء الوطني.
وأعلنت الشركتان في السابق أن دنكان نيديراوير رئيس بورصة نيويورك يورونكست سيرأس الكيان المندمج بينما سيتولى ريتو فرانشيوني الرئيس التنفيذي للبورصة الألمانية منصب رئيس مجلس الادارة وأن مساهمي الشركة الألمانية سيحصلون على حصة 60 بالمئة في الشركة الجديدة.
وقال مصدر إن هيكل 60-40 للملكية سيجعل غالبية المساهمين في الشركة المندمجة من الولايات المتحدة حيث سيحصل المساهمون الأمريكيون على 55 بالمئة بينما يحصل المساهمون الألمان على 11 بالمئة والبريطانيون على 11 بالمئة وسيمتلك مساهمون من باقي أنحاء العالم حصة 23 بالمئة




تأسيس شركة سعودية لنقل النفط الخام بقيمة 1.66 مليار ريال


دبي-علي القحيص
كشفت شركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة في سوق دبي المالي عن توسيع أسطولها من ناقلات النفط العملاقة عبر إضافة 3 ناقلات بسعة مليوني برميل للواحدة تحت مظلة شركة سعودية جديدة برأسمال يبلغ 1.66 مليار ريال.
وتمتلك "الخليج للملاحة" معظم أسهم الشركة الجديدة بالإضافة إلى مستثمرين خليجيين ويتوقع طرحها كشركة مساهمة عامة في المستقبل.
وتم اختيار السعودية مقرا لها حيث تعتبر المصدر الأكبر للنفط الخام في العالم والدولة الأكثر استخداماً لناقلات النفط العملاقة.
من جهة اخرى قررت "الخليج للملاحة القابضة" بيع أسطولها من سفن البروبوز وذلك من أجل تجنب خسائر محتملة بعد أن أجرت دراسات معمقة حول مستقبل هذه السفن ما أدى إلى تسجيل خسائر دفترية لهذه السفن.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدلله الشريم التزامهم بتطوير الشركة الجديدة وتعزيز قدراتها التنافسية على الصعيد العالمي.
وأضاف أن الشركة تعتزم توسيع الأسطول إلى 9 ناقلات عملاقة في العام 2015 لتصل سعة أسطولها إلى 18 مليون برميل.