تعليم جدة يستثني حراس المدارس والمراسلين من قرار «التثبيت»
صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:
استثنت إدارة تعليم جدة أخيراً حراس مدارسها، وسائقيها، والمراسلين الذين يعملون تحت إدارتها من القرار الملكي الأخير، القاضي بتثبيت جميع الموظفين المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور.
ووفقاً لتعميم صادر عن إدارة «تعليم جدة» فإن القرار يقضي باستثناء حراس المدارس، والسائقين، والمراسلين، من قراروزارة الخدمة المدنية، والمتضمن ضوابط وآلية تثبيت المعينين على لائحتيالمستخدمين، وبند الأجور ممن يحملون مؤهلاتٍ علمية، ويزاولون أعمالاً لاتتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلكاللائحتين وبند (105) والبنود الأخرى.
ووفقا لجريدة الحياة قال حارس إحدى المدارس في جدة (فضل عدم ذكر اسمه) إن اتخاذالإدارة هذا القرار من دون توضيح الأسباب التي دعت لذلك أمر مستغرب،خصوصاً أن القرارات الملكية الأخيرة كانت واضحةً وصريحة ولا تحتمل التأخيرأو المماطلة في التنفيذ أبداً، مشيراً إلى أن أكثر المتضررين من هذا القرارهم فئتا الحراس والسائقين، خصوصاً أن رواتبهم ضعيفة، ولا تقارن برواتبموظفي الإدارة الآخرين، الذين يتقاضون مرتبات مالية كبيرة.
ولفت إلى أهمية إسراع إدارة تعليم جدة في إيضاح الأسباب التي دعتهالاتخاذ مثل هذا القرار، درءاً للمشكلات، ومنعاً للتأويل، وكثرة التفسيرات،واللغط بين الموظفين، مؤكداً أن شريحةً كبيرة من العاملين في قطاعاتالحراسة، وسائقي سيارات الإدارة والمراسلين ينتظرون مثل غيرهم من الموظفينالتثبيت على وظائفهم بشكل رسمي.
ولفت مراسل ميداني يعمل في أحد مكاتب التربية التابعة لإدارة تعليم جدة إلى أنه لا يعلم أصلاً عن حيثيات هذا القرار ووقتصدوره، لكنه لا يعتقد أن إدارة «تعليم جدة» تتخذ قراراً يضر بمصالح وحاجاتموظفيها، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون فيإدارة شـــؤونهمالأسرية على ما يتقاضونه من رواتب الإدارة.
وأشار إلى أنه سبق لهم أن تقدموا لإدارة التعليم بطلب زيادة مخصصاتالرواتب المالية، خصوصاً أن كثيراً منهم أمضى فترةً ليست بقصيرة في الخدمةالتعليمية، «وبعضنا أمضى في الخدمة أكثر من ثلاثة عقود، ويستحق التقديروالنظر بعين الاعتبار والرأفة لكل هذه الفترة التي قضاها في خدمة العلموالتعليم».
وكان التعميم الصادر من إدارة تعليم جدة أهاب بجميع مديري أقسامالإدارة، ومكاتب التربية والتعليم، والمدارس، والمعاهد ضرورة الإسراعبتزويدها بالأوراق الثبوتية التي تثبت أحقية الموظف في شمولية القرار،فضلاً عن تعبئة نموذج طلب توظيف (101- أ) للمستخدمين، ونموذج (101- ب) للعاملين على بند الأجور.